ما هي الشركات الاكثر تأثرا في قرارات رفع الدعم وزيادة الرسوم

[عندك سلف]

لا شك ان القرارات الحكومية الأخيرة والخاصة برفع الدعم عن البنزين وقبل ذلك رفع الدعم عن الديزل...وقانون رفع تعرفة الكهرباء والماء والتي سيبدأ تطبيقها في شهر ابريل القادم على المباني التجارية والاستثمارية والصناعية والزراعية ...الخ باستثناء العقارات السكنية.
وكذلك القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء والخاص بإعادة تسعير حق الانتفاع لاملاك الدولة (المزارع والشاليهات و القسايم الصناعية والتجارية في الشويخ والري وصبحان والاحمدي والفحيحيل وشرق ومينا عبدالله والشعيبة الضجيج ...الخ) والذي سيطبق بتاريخ 1-4-2017
لا شك ان لها كبير الأثر على معظم الشركات العقارية والصناعية ومتوقع ان تعاني هذه الشركات في تحقيق الأرباح

الزيادة في أسعار البنزين والديزل تعتبر محدودة... ومن الممكن ان يتقبلها ويستوعبها المستهلك وكذلك السوق بشكل عام...على الرغم من ان شركات النقل ممكن ان تتأثر سلبيا الا انها تستطيع إعادة تسعير خدماتها وتتجاوز تأثير هذه الزيادة لكن المشكلة تكمن في الارتفاع الكبير جدا في تكلفة أسعار الكهرباء والماء ...وكذلك أسعار بدل حق الانتفاع للمتر التجاري...

اذا ما علمنا ان متوسط نسبة الارتفاع على أسعار البنزين هي 50% تقريبا...وقارنها بمتوسط الارتقاع بتعرفة الكهرباء والماء والتي تصل الى 1200% أي ما يعادل 12 ضعف التعرفة الحالية...!!
وكذلك نسبة الارتفاع في بدل الانتفاع باملاك الدولة ...وبالأخص الأراضي المستغلة كنشاط تجاري (وكالات السيارات الافنيوز الأثاث البنوك الأسواق المركزية...الخ) هذه الأراضي سيرتفع فيها تكلفة المتر المربع من 100 فلس للمتر الى 88 دينار للمتر المربع عن كل سنة...

فلو اخذنا الافنيوز كمثال...وطبقنا عليه الأرقام ...
اذا ما قدرنا تكلفة الكهرباء والماء بالسنة بحدود 500 الف دينار ...فمن المتوقع ان ترتفع التكلفة الى 5 ملايين د ك سنويا
واذا ما قدرنا المساحة الاجمالية للافنيوز ب 200 الف متر مربع فستكون التكلفة الحالية 20 الف دك بالسنة....واذا ما اعدنا احتسابها على التكلفة الجديدة ستكون 17.6 مليون دك

يعني ان نصف أرباح هذه الشركة العملاقة ستذهب للدولة!!

وبالقياس بقية الشركات العقارية ستتأثر بشكل كبير...عطونا أسماء بعض الشركات اللتي ستتأثر بشكل كبير


عموما ...أتوقع ان يقوم مجلس الامة بتغيير هذه القوانين والقرارات....لانها تمس جيوب التجار...والتاجر جيبه لايمس

 

[بدر عبدالعزيز]

مستحيل من 100 فلس الي 88 دينار ههههههه مايصيير
يعني اللي يدفع 1000 راح يدفع 88 مليون
هههههههه

 

[حديث النفس]

مفروض الرد على هذا التساؤل يكون من قبل الشركات المساهمة جميعها وخصوصا المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية .. فإن لم يكن باختيارها فعلى إدارة السوق أن تجبر جميع الشركات على عمل دراسة بهذا الخصوص .. وتعلن نتائجها على شكل إفصاحات جوهرية لما لها من أهمية بالغة وتأثير كبير جدا على قرارات المستثمرين .. وهذه ليست بدعة بل هي من الأمور البديهية التي يجب أن تبادر الشركات على الإقدام عليها بالسرعة الممكنة من باب الشفافية .. وعلى سبيل المثال ، فقد قامت جميع الشركات المساهمة السعودية بتقديم بيانات بهذا الخصوص تتضمن إما ( نسبة الزيادة % ) أو ( مبلغ الزيادة المتوقعة بالدينار ) بناءً على الدراسات التي قامت بها .. وعدم ترك الأمر لتخمين العامة أو الإشاعات ..

 

[عندك سلف]

مستحيل من 100 فلس الي 88 دينار ههههههه مايصيير
يعني اللي يدفع 1000 راح يدفع 88 مليون
هههههههه

كشفت مصادر مطلعة لـ النهار أن الحكومة حسمت الزيادات في رسوم بدل الانتفاع بأملاك الدولة، وفق لائحة جديدة تضمنت تعدياً في الايجارات العقارية (القسائم والاراضي) ورسوم الخدمات، وذلك في اطار اجراءات وزارة المالية لتوفير عائدات اضافية لخزينة الدولة تعوض جزءاً من العجز الكبير في ميزانية الدولة، وفيما تقرر تطبيق الرسوم الجديدة على عقود ايجارات أملاك الدولة العقارية في مطلع أبريل من العام المقبل 2017، أي مع بداية تطبيق الميزانية المقبلة 2017/2018 ، فان رفع رسوم الخدمات يبدأ تطبيقه اليوم الأحد حسبما أكدته المصادر، والتي أشارت الى أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح صادق بالفعل على القرار رقم 40 لسنة 2016 بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة وعلى المرسوم الصادر في شأن وزارة المالية بتاريخ 12 أغسطس 1986 وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر عن اجتماعه بشأن مشروع لائحة بدل استغلال أملاك الدولة الخاصة العقارية .
الى ذلك قال الوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة بوزارة المالية عادل عيسي المناعي أن وزارة المالية ممثلة في ادارة أملاك الدولة ماضية في تنفيذ لائحة اسعار الايجارات الجديدة لجميع الأنشطة والمشاريع والمرافق المؤجرة والخاضعة لها وفق ما هو مطروح بالقرار الوزاري رقم 40 لسنة 2016 وبنسب متفاوتة كما ورد باللائحة.
وبين المناعي في تصريح خاص لـ النهار أن الدراسة التي قدرت هذه الاسعار تمت وفق لجان وخبراء ومقيمين الى ان توصلت الوزارة الي تحديد هذه اللائحة برفع الايجارات أو الرسوم وذلك حسب نوع المشروع وأهميته ومردوده للمال العام والمستفيد بالانتفاع في ذات الوقت بما يتلاءم والأوضاع الراهنة للعقارات دون تشدد أو مغالاة على احد
وقال المناعي ان التعديلات التي تقررت على عقود املاك الدولة تهدف الى مصلحة المال العام وروعي فيها مصلحة المواطنين حيث لم تشمل التعديلات رفع اسعار بعض المنافع والمرافق منها على سبيل المثال عقود الجمعيات التعاونية وبعض المرافق الخدمية الأخرى والتي لا تتعدى الزيادة عليها 0 % وهو الأمر الذي يعكس مضي الدولة في دعم المشاريع الخدمية والمتعلقة بأنشطة حيوية وضرورية وبما لا يؤدي الى احتكار أو رفع السلع الضرورية والخدمات.
وأكد المناعي أن وزارة المالية اجرت دراسات وابحاث من خلال لجنة مشكلة بهذا الشأن، على المواقع التابعة لها وانتهت الى اعداد اللائحة الحالية والتي اقرها وصدق عليها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح لاعتمادها تمهيداً لنشرها في الجريدة الرسمية وتطبيق ما ورد فيها وفقاً للقرار.
وأوضح أن رسوم وايجارات املاك الدولة لم تتغير منذ 15 عاما مضت، لاسيما ان المصلحة العامة تتطلب مواكبة المتغيرات ووقف هدر المال العام من جهة وحاجة الدولة لتحسين ايرادتها من جهة اخرى، مبيناً أن عقود الايجار التابعة لاملاك الدولة تشمل الشاليهات والمجمعات والأسواق التجارية والجمعيات التعاونية والمدارس والمعاهد والمراكز الصحية الاهلية والمرافق الترفيهية والمطاعم ألي اخره من العقود.
وفيما يخص بعض المشاريع والمنشآت المقامة على شارع الخليج أكد المناعي أن الخطة المقرر اتخاذها من الدولة تتجه الى طرح هذه المشاريع بالمزاد العلني وذلك بالتنسيق مع شركة المشروعات السياحية واشراف وزارة المالية املاك الدولة لتحديد الموعد المقرر حيث يجري حاليا اعداد الآلية التنفيذية بهذا الخصوص.
وفيما يلي لائحة الأسعار وفقة للائحة الجديدة المقرر تطبيقها في ابريل 2017، بينما يبدأ تطبيق الجزء الخاص من الخدمات ابتداء من اليوم الأحد:
رسوم القسائم الزراعية 65 ديناراً و500 فلس لكل 10 الاف متر سنويا
ارتفعت رسوم التأجير للمشاتل الي 6,5 دنانير لكل متر مربع
ارتفعت رسوم قسائم الانتاج الحيواني الي 32,5 دينار لكل 10 آلاف متر
ارتفعت رسوم العيادات البيطرية والمستشفي البيطري الى دينار وربع لكل متر مربع.
ارتفعت قسائم استغلال اعمال المقاولات وتشوين المواد الى 3 دنانير لكل متر وربع دينار لحفظ المعدات ودينارين وربع الدينار لمواقع وقسائم سكن العمال
رفع القيمة الايجارية لمواقع الكانتينات داخل المواقع ومجمعات الأسواق والقسائم التجارية بـ 88,5 ديناراً لكل متر مربع.
بلغت رسوم المنظمات وجمعيات النفع العام 250 فلسا لكل متر مربع
بلغت رسوم المواقع للأندية الرياضية والاتحادات 29,5 ديناراً لكل 10 الاف متر.
رسوم المتر الواحد لقسائم الاستغلال الاداري 29,5 دينار.
رسوم الاستغلال الاستثماري تقدر بـ 34,250 ديناراً للمتر الواحد.
رسوم الاستغلال التجاري والبنوك وشركات التأمين 88,5 دينارا للمتر الواحد على أن تزاد رسوم الاستغلال من الباطن 30% من قيمة عقود الاستثمار السنوي.
بلغ سعر المتر في الشاليهات بطول البحر 1000 دينار للتنازل عن حق استغلال خط أول من الواجهة البحرية و500 دينار لكل متر طولي من الواجهة الأمامية.
رسوم المنتجعات والمتنزهات 2,1 دينار للشاليهات.
المباني الاستثمارية 21,2 دينارا للمتر.
الاراضي المكشوفة 400 فلس لكل متر، وبدل الانتفاع 25% من القيمة الايجارية عن السنة الأولى والثانية أما السنة الثالثة تصل الى 50%.
بلغت رسوم مواقف السيارات 2,5 دينار لكل متر مع زيادة للسنوات الأولى والثانية 250 فلسا والثالثة 500 فلس.
تصل رسوم محطات تعبئة الوقود 3 دنانير للمتر الواحد.
تصل رسوم محطات غسيل السيارات الى 14,5 ديناراً.
ظلت رسوم الاسواق المركزية والجمعيات التعاونية عند 3,5 دنانير لكل متر ، فيما يظل فرع التموين عند دينار وربع والمخازن 750 فلسا والغاز 120 فلسا والادارة دينار واحد لكل متر.
وبلغت رسوم مشاريع المسالخ 750 فلسا لكل متر.
بلغت رسوم المستشفيات الخاصة بكل من العاصمة وحولي 8,5 دنانير لكل متر وباقي المحافظات 5,2 دنانير.
رسوم مشاريع المدارس والجامعات الخاصة 7,750 دنانير لأول 6 الاف متر و400 فلس للمساحات بعد ذلك وباقي المحافظات 4,750 دنانير، وتناولت اللائحة الجديدة زيادة سنوية لبعض المواقع تتراوح ما بين 250 فلساً الى 750 فلسا

 

[عندك سلف]

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزيرالنفط بالوكالة أنس الصالح عن أن إجمالي العقود المبرمة لحق الانتفاع من أملاك الدولة والخاضعة لإدارة أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية «بعد جمعها» بلغ 11 ألفا و874 عقدا على إجمالي مساحة تزيد على 122 مليون متر مربع بعائد سنوي وصل إلى 68 مليونا و215 ألفا و941 دينارا سنويا، مشيراً إلى أن هناك أملاك دولة أخرى لا تخضع لإشراف وزارة المالية وهي تعتبر أملاك دولة عامة تخضع لسلطة وزارات الدولة والمؤسسات والهيئات الحكومية وأملاك دولة خاصة وهي القسائم الصناعية وتخضع للهيئة العامة للصناعة.

وأكد الصالح في رده على سؤال برلماني للنائب خليل عبدالله وحصلت «الراي» على نسخة منه أن هناك مباني مقامة على أراض تعود ملكيتها للدولة ومؤجرة على جهات حكومية إذ يستغل بيت الزكاة 24 موقعا من أملاك الدولة الموزعة على مناطق مختلفة في حين تستغل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية موقعين في منطقة المرقاب وتستغل وزارة الدفاع مدرسة في ميدان حولي للمنشآت العسكرية وتستغل وزارة الداخلية ناديا في منطقة ابو الحصانية وعقارا متعدد الأدوار في منطقة حولي وكذلك عقار غير مستملك في منطقة الشامية.

عقود الشاليهات

وأوضح الصالح في رده أن إجمالي العقود المبرمة على أملاك الدولة (الشاليهات) بلغت بإجماليها 3168 عقدا وبقيمة إجمالية سنوية تصل إلى 3 ملايين و481 ألفا و514 دينارا كويتيا و237 فلسا بمساحة إجمالية تصل إلى «5 ملايين و564 ألفاً و661 مترا مربعا وكان توزيعها بواقع 342 عقدا في ميناء عبدالله بقيمة إيجارية سنوية تبلغ 326 ألفا و164 دينارا كويتيا لمساحة 283 الفا و693 مترا مربعا، وفي الضباعية بلغت القيمة الايجارية لـ 232 عقدا 189 ألفا و540 دينارا لمساحة 491 الفا و315 مترا مربعا، وفي الجليعة 131 عقدا بلغت قيمتها الإيجارية 319 الفا و245 دينارا كويتيا لمساحة 828 الفا و252 مترا مربعا، وفي بنيدر بلغ عدد العقود 818 عقدا لمساحة 910 الفا و127 مترا مربعا بإيجار سنوي 834 الفا و719 دينارا كويتيا، في حين بلغ عدد عقود الزور 249 عقدا بقيمة إجمالية 206 آلاف و519 دينارا كويتيا لمساحة 426 الفا 965 مترا مربعا، وبلغ عدد عقود أملاك الدولة في الخيران 705 عقود وبقيمة ايجار سنوي 735 ألفا و990 دينارا كويتيا لمساحة 1 مليون و642 الفا و168 مترا مربعا، وفي النويصيب بلغ عدد العقود 236 لمساحة 6 آلاف و342 مترا مربعا بقيمة إيجار سنوي 261 الفا و362 دينارا كويتيا، في حين بلغ عدد عقود شاليهات الدوحة المقامة على أملاك الدولة 238 لمساحة 363 الفا و251 مترا مربعا بقيمة إيجارية 256 الفا 273 دينارا كويتيا، وفي الدوحة بلغ عدد العقود 238 بقيمة إيجارية 256 الفا 273 دينارا كويتيا لمساحة 36 ألفا 251 متر مربع، وفي الصبية كان إجمالي القيمة الإيجارية لإجمالي العقود الـ 217 لمساحة 612 الفا و546 مترا مربعا 351 ألفا و699 دينارا كويتيا.

أسواق وجمعيات

وأوضح الصالح أن إجمالي عقود املاك الدولة المؤجرة كأسواق وجمعيات نفع عام ونقابات والعقارات المستملكة ومن ضمنها جمعيات النفع العام بلغ 608 عقود لمساحة 1 مليون و196 الفا و985 مترا مربعا وبلغت القيمة الإيجارية السنوية الاجمالية لها 17 مليونا و837 الفا و372 دينارا كويتيا وزعت بواقع 35 عقدا لجمعيات النفع العام بإيجار سنوي إجمالي 8 الاف و400 دينار كويتي لعدد 35 عقارا مستملكا، و139 عقدا بإيجار سنوي تحت بند العقارات المستملكة بواقع 5 ملايين و46 الفا و620 دينارا كويتيا لمساحة 15 الفا و437 مترا مربعا، و17 عقدا لمحلات مجمع الوزارات بإيجار سنوي 184 ألفا و488 دينارا كويتيا بمساحة ألف و92 مترا مربعا، و55 عقدا بسوق الطيور بإيجار سنوي 16 الفا و500 دينار كويتي بمساحة 990 مترا مربعا، و79 عقدا في السوق الداخلي بإيجار سنوي 110 ألاف و484 دينارا كويتيا لمساحة ألف و918 مترا مربعا، فيما بلغت عقود النقابات 6 عقود بقيمة إيجارية سنوية 30 ألفا و857 مقابل 32 موقعا مستغلا كـ«مقصف وكافتريا»، فيما بلغ عدد عقود قطع الأراضي 51 عقدا بإيجار سنوي 63 ألفا و587 دينارا كويتيا بمساحة تقدر 54 الفا و108 أمتار مربعة، وبلغت عقود سوق الأعلاف 56 عقدا بقيمة إيجارية سنوية 13 ألفا و440 بمساحة ألف و680 مترا مربعا، في حين بلغ عقود سوق الوفرة 58 عقدا بإيجار سنوي 24 ألفا و476 لمساحة ألف و848 مترا مربعا، وبلغت عقود سوق الحريم 48 عقدا بقيمة إيجارية 15 الفا و840 لمساحة 207 مترا مربعا، وبلغت عقود الجمعيات التعاونية 64 عقدا بقيمة إيجارية 12 مليونا و322 ألفا و680 دينارا لمساحة تبلغ مليونا و119 ألفا و705 أمتار مربعة.

مزارع وقسائم خاصة

وأضاف الصالح أن إجمالي العقود الخاصة بقسم (القسائم والقسائم الخاصة في أملاك الدولة) بلغ 8211 عقدا لمساحة تزيد على 116 مليونا و97 ألفا و333 مترا مربعا اختلفت أسعار المتر فيها من موقع إلى آخر ومن 3 أفلاس إلى 6 أفلاس وصولا إلى 12 دينار وانتهاءً 34 دينارا للمتر حيث بلغت في العبدلي الزراعية 2290 عقدا لمساحة 11 مليونا و450 ألف مترمربع بقيمة إيجارية 6 فلوس للمتر تبلغ 687 ألف دينار كويتي سنوي، و2625 عقدا في الوفرة الزراعية لمساحة 13 مليونا و125 ألف متر مربع بقيمة إيجارية 6 فلوس للمتر تبلغ 787 الفا و500 دينار كويتي، و65 عقدا للمشاتل الزراعية لمساحة 48 مليونا و333 الفا و333 مترا مربعا بقيمة إيجارية 6 فلوس للمتر وبإجمالي 290 ألف ديناركويتي سنويا، و615 عقدا في العبدلي للأمن الغذائي لمساحة 30 مليونا و750 الف مترمربع بقيمة إيجارية 3 فلوس للمتر وتبلغ 92 ألفا و250 دينارا كويتيا سنويا، و202 عقد في الوفرة للأمن الغذائي لمساحة 10 ملايين و100 الف مترمربع بقيمة إيجارية 3 فلوس وتبلغ 30 ألفا و300 دينار كويتي سنويا، و110 عقود في الصليبية لمساحة 550 ألف مترمربع بقيمة إيجارية 3 فلوس للمتر وتبلغ 16 ألفا و500 دينار كويتي سنويا، و 87 عقدا لاسطبلات الخيل على مساحة 870 الف متر مربع بقيمة إيجارية 12 فلسا للمتر وتبلغ 10 الاف و440 دينارا كويتيا سنويا، و970 عقد قطع أراض بعائد 10 ملايين دينار، و58 عقد صالات أفراح لمساحة 58 الف متر مربع بقيمة إيجارية 100 فلس للمتر وتبلغ 100 ألف دينار سنويا، و32 عقدا للأندية والاتحادات بمساحات مختلفة بسعر 12 ديناري لكل 10 آلاف متر مربع، و37 عقدا لشركة المطاحن بمساحات مختلفة بسعر 100 فلس للمتر، و43 عقدا لشركة النقل بمساحات مختلفة بسعر 100 فلس للمتر«للمحطات»ودينار و200 فلس للكراجات، و135 عقدا للبنوك على مساحة 67 الفي و500 مترمربع بقيمة إيجارية 36 ديناري للمتر وتبلغ 2 مليون و430 ألف دينار كويتي سنويا، و225 عقدا لشركة الاتصالات على مساحة 22 الف و500 متر مربع بقيمة إيجارية 112 ألفاً و500 دينار كويتي سنويا، و151 عقدا لشركات الوقود لمساحة 755 الف متر مربع وبقيمة إيجارية 3 دنانير لمتر المحطة و6 دينار لمتر الغسيل، و250 عقدا لمواقع المشاريع الموقتة تشوينات وسكن عمال بقيمة إيجارية مليون و600 ألف دينار كويتي سنويا، و32 عقدا للخيام بمساحة 16 ألف متر مربع بقيمة إيجارية 3200 دينار سنويا«هذا بالاضافة إلى وجود نسبة تقدر بنحو 30 في المئة للتأجير من الباطن على جميع هذه العقود».

وقال الصالح إنه يضاف الى ما سبق 137 مشروعا بمساحات مختلفة ومتفاوتة ما بين أسواق ومنتزهات ومدارس وجامعات ومستشفيات وعيادات خاصة ومنشآت خدمية بإجمالي قيمة إيجارية سنوية 30 مليونا و825 الفا و365 دينارا كويتيا سنويا