الأخ من 2015 وهو يعطي وعود....
وتوقع الحجرف أن يتم الانتهاء من نظام صانع السوق وتقديمه للبورصة الكويتية قبل نهاية 2015، مؤكداً حرص هيئة أسواق المال على تضمين المادة 150 مكرر المتعلقة بالضرائب، بحيث تعفى من الضريبة عوائد الأوراق المالية والسندات وصكوك التمويل وكافة الأوراق المالية المماثلة أياً كانت الجهة المصدرة لها. وقال في هذا السياق إن «هذا الأمر يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمر الأجنبي في الكويت».
وأوضح ان هذا القرار لم يكن مفعلا بشكل عام في الدولة، أما اليوم فقد حرصت الهيئة على وجود شفافية ووضوح في القرارات المنظمة للعمل في سوق الكويت للأوراق المالية، ما يجعل تضمين هذه المادة مهماً جداً ضمن التعديلات.
وحول إصدار الهيئة لنظام خاص بصانع السوق قال «ورد هذا بشكل صريح وواضح في المادة الرابعة، الفقرة 15. وعكفت الهيئة من خلال استطلاعها للتجارب المماثلة والممارسات العالمية على ان يكون هناك صانع سوق فاعل يعمل وفق منظومة متكاملة ويهدف إلى تحقيق أو ضمان أوامر عرض وطلب على أسهم معينة بحسب الآليات المتبعة في الأسواق العالمية. ولدينا اليوم ستة أشهر للانتهاء من كل متطلبات التعديلات الجديدة سواء بالنسبة للوائح التنفيذية أو التعليمات والقواعد التي ستصدر تباعاً من الهيئة بناء على هذه التعليمات. وصحيح ان الفترة المقبلة تتطلب منّا جهدا كبيرا، ولكن من المتوقع أن نكون قادرين على تقديم شيء جديد للسوق قبل نهاية العام الحلي.
وفي سؤال حول الأسهم المرهونة لدى البنوك وإمكانية تسييلها في حال تعثر العميل عن السداد عن طريق هيئة أسواق المال، قال «نعم، للهيئة ان تضع القواعد التي تنظم التنفيذ على الأوراق المالية،
http://m.alraimedia.com/ar/article/economics/2015/04/10/581211/nr/kuwait
