كتلة حماية صغار المساهمين : «دكاكين» و«كراجات» تم إدراجها والتهمت حلال المساهمين
أكد عدد من المتخصصين والمحللين ان البورصة اصبحت مصيدة لصغار المساهمين الذين ضاع حلالهم في ظل غياب الدور الرقابي لحمايتهم بعد ان تحولت الاسهم الى مجرد اوراق بلا قيمة لا يعلم مصيرها احد.
وقال المشاركون في ندوة الجهات الرقابية ودورها في ضياع اموال صغار المساهمين التي أقامتها مساء اول امس كتلة حماية صغار المساهمين ان هناك تلاعبا في الافصاح والشفافية في الشركات حيث يستغل الكبار المعلومات للحصول على ربحية على حساب الصغار الذي اصبحوا ضحية وكبش فداء في السوق، موضحين ان تسريب المعلومة في البورصة تعد جريمة يتم سجن المسؤول عنها في الاسواق العالمية ولكن في الكويت ممارسات غير صحيحة لا تتم محاسبة احد عليها. واضاف المشاركون في الندوة ان السوق عاد الى مستويات 2005، رغم ان عدد الشركات في ذلك الوقت لم يتجاوز 90 شركة وذلك بسبب انها شركات ورقية و«عفن» مستغلة غياب الشفافية والافصاح وعدم وجود تشريع ينظم عمل الشركات، لافتين الى ان الانسحاب الاختياري اصبح بوابة خلفية للشركات المتعسرة للهروب من الرقابة لرفضها تطبيق قواعد الحوكمة ومزاعم التشدد الرقابي. وفي البداية الندوة تحدث الكاتب المحامي احمد المليفي مؤكدا اننا جميعاً نعاني من هم واحد يكمن في حماية صغار المساهمين خاصة ان البورصة اصبحت لها تأثير سلبي على كل بيت بعد ان اصيبت بالعديد من الامراض التي تسببت في تفتيت العديد من البيوت وتأزيم الاجواء في الكويت، لافتاً الى ان مشاكل البورصة اصبحت شريكاً اساسياً في كل ما نراه في الشارع من محن نظراً لأن «المال عديل الروح».
وأوضح ان البورصة تعد المسبب الرئيسي لما تحمله من اخفاقات عديدة جعلت منها مصيدة ولعبة في الاستحواذ على «حلال» صغار المساهمين عبر الكثير من الاشكاليات والتلاعبات التي تصب في الاستيلاء على المال العام وفي مقدمتها انسحاب الشركات من البورصة والتي اصابت المساهمين بالشلل وجعلتهم غير قادرين على التصرف في اسهمهم التي تحولت الى مجرد اوراق بلا قيمة لا يعلم مصيرها احد.
وبين المليفي ان الانسحاب من البورصة له طريقان الاول غايته نبيلة عندما يكون الانسحاب لصالح ملاك الاسهم خوفاً من التلاعب والضغط على قيمتها، ويكون بموافقة 75 في المئة من المساهمين، وهذه الفئة قليلة، بينما الطريق الاخر يكمن في اتخاذ الانسحاب طريقاً للهروب والغش على المساهمين والمستثمرين عبر التلاعب في مستندات الشركة، متحججين بأعذار واهية مثل الهروب من رقابة هيئة اسواق المال واصفين اياها بأنها رقابة متعسفة.
واشار المليفي الى ان هناك 15 شركة تريد الانسحاب بأعذار واهية مستندة على ان الادراج غير مجد، مستغلة ثغرات القانون وعدم اتخاذ الجهات الرقابية اي اجراءات لوقف هذه الطلبات التي تأخذ اجراءات طويلة يقوم خلالها كبار المساهمين والملاك بتصريف اسهمهم، بينما يبقى الصغار لا يستطيعون البيع بعد تشبع السوق بالأسهم. ولفت الى ان طلب الانسحاب يأخذ العديد من الموافقات قبل الاعلان عنه، وبالتالي تكون المعلومة متوفرة لدى كبار المساهمين فقط، ولذا لابد من الاعلان عن الشركات التي تقدمت بطلبات انسحاب قبل موافقة الهيئة ،داعيا صغار المساهمين الى مواجهة الانسحابات الاختيارية عبر حضور الجمعيات العمومية من خلال تجمعات مثل كتلة صغار المساهمين، وألا يكون التحرك فرديا لان القانون سمح لمن يملكون 5 في المئة من رأس المال بمحاسبة مجلس الادارة. وشدد المليفي على ان التحرك الجماعي للكتلة يمنع اي تلاعبات في الجمعيات العمومية ويجعل الصغير كبيرا، فلا يمكن السكوت على مليارات الدنانير التي ضاعت بسبب تلاعبات مجالس الادارات، موضحاً ان هؤلاء ليس لديهم وطنية. واستطرد المليفي ان صغار المساهمين تم الغدر بهم عبر الشركات الورقية، حيث تم تحويل «دكاكين» و«كراجات» الى شركات ورفع سعر اسهمها الى اكثر من دينار واصبح الان لا يتجاوز 30 فلسا لافتا الى ان قرارات الرقابية لا يجب ان تضر الشركات بل لابد من ان تنصب على مجلس الادارة. وطالب بان تكون الكتلة مشاركة في اللجنة ويكون لها موعد زمني للانتهاء من عملها مع نهاية 2016، ومتابعة جميع اجتماعات اللجنة وان يكون لنا صوت فيها لحماية اموال صغار المساهمين. وأكد المليفي دعمه الكامل للكتلة ولأي لجنة سيتم انشاؤها في سبيل استرداد حقوق صغار المساهمين دون مقابل.
ومن جانبه قال مدير الاستثمار في شركة الصالحية العربية المحلل المالي خالد الحربي، ان السوق عاد الى مستويات 2005، رغم ان عدد الشركات في ذلك الوقت لم يتجاوز 90 شركة الا انه مع الادراجات الاسبوعية لشركات «العفن» وفق تصنيف وزير التجارة الاسبق ، حيث تحولت الى شركات ورقية تقوم بممارسات غير مشروعة مستغلة غياب الشفافية والافصاح وعدم وجود تشريع ينظم عمل الشركات في البورصة ما جعلنا نرى سرقات لشركات قيمة سهمها الحالي لا يتجاوز العشرين فلساً رغم ان الحد الادنى لقيمة اي سهم 100 فلس. وأضاف الحربي ان مجالس الادارات تلاعبت بصغار المساهمين من خلال التصريحات بتنفيذ مشاريع كبرى دون ان يكون لها اي تأثير على ايراداتها، مما ساهم في سرقة المليارات على حساب صغار المساهمين. وشدد على انه اذا لم تتم معاقبة المتجاوز وتحويله الى النيابة فسوف تستمر هذه الاوضاع غير الصحية في السوق ولم تتوقف وسنظل عند مستويات الستة الاف نقطة ولن نعود مرة ثانية الى القمم القياسية التي شاهدنها من قبل لاستمرار التلاعب في الشركات ولعدم استكمال الدورة الاقتصادية في السوق.
وأضاف ان تسريب المعلومة في البورصة يعد جريمة يتم سجن المسؤول عنها في الاسواق العالمية مثل الداون جونز وفرنسا والسعودية، ولكن في الكويت هناك ممارسات غير صحيحة مستغلة غياب القانون وأثرت على الاقتصاد الكويتي بشكل عام. واشار الى حدوث ازمات من خلال التلاعبات في الحصول على القروض من القطاع المصرفي واستخدامها في غير اغراضها وذلك عبر تضخيم الاصول والحصول على القروض بضمانها ثم استخدام القرض في غير الاغراض المعلن عنها، لافتاً الى ازمة احد البنوك في التداول في المشتقات المالية، حيث تدخلت الدولة بدعم البنك دون ان تتم محاسبة المتسبب في هذه الازمة، لاسيما انها اموال عامة وكان لابد من محاسبته لعدم تكرار مثل هذه الاخطاء.
وذكر ان اشكاليات البورصة كان المتضرر الوحيد منها الطبقة المتوسطة من المواطنين التي انسحقت خلال الازمة لتختفي هذه الطبقة ولتقسم المجتمع الى طبقتين فقط هما: طبقة الاغنياء، والفقراء.
ومن جهته قال مديرعام شركة مينا للاستشارات المالية والاقتصادية المحلل المالي عدنان الدليمي ان الكويت تحتاج الى فزعة لانقاذ صغار المساهمين بان تكون البورصة من ضمن الاولويات الحكومية وان يكون هناك عمل مؤسسي لآليات العمل في السوق والرقابة على الشركات المدرجة.
ودعا الحضور للمشاركة في اعداد ورقة عمل لمطالب صغار المساهمين للمشاركة بها في مؤتمر اصلاح البورصة وتطوير سوق المال الذي سينعقد الاسبوع المقبل برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج، بمشاركة العديد من الجهات الرقابية، مثل هيئة اسواق المال والبورصة والجمعية الاقتصادية.
وذكر عدنان الدليمي اننا في دولة مؤسسات لا بد ان يكون العمل جماعياً لذا ننتظر صدور تعديلات قانون هيئة اسواق المال التي ستناقش في مجلس الامة خلال 10 مارس لمعرفة المواد التي سيتم تعديلها وفي مقدمتها الانسحاب الاختياري الذي اصبح الية للهروب من الرقابة والحوكمة، بالاضافة لاشكالية الاستحواذ الاجباري وتفعيل قانون صانع السوق الذي سيساهم في توفير السيولة التي تقلصت الى 15 مليون دينار في الجلسة الواحدة بعد ان كانت تتعدى الـ50 مليون دينار، بالاضافة لتفعيل خصخصة البورصة التي تأخرت كثيراً وتحتاج الى سرعة اظهارها الى النور لتنظيم عمل البورصة.
وشدد الدليمي على ضرورة اعادة النظر في المادة 122 الخاصة بالاحالات الى النيابة والتي تم حفظ جميع القضايا لعدم اثبات الهيئة تلاعبات المتداولين، لأنه ليس من المنطق سجن متداول خمس سنوات وتغريمه 100 الف دينار لخطأ في التداول.
العون: الندوات أصبحت منارة تثقيفية وتوعوية
ذكر المحلل الفني نواف العون ان هذه الندوات اصبحت بمثابة منارة تثقيفية وتوعوية للصغار المساهمين لمعرفة حقوقهم وعدم اهمال اموالهم ومدخراتهم ولا يجب الاتكال على الغير، لافتا الى انه لابد من التفاعل ومتابعة مع الكتلة في الاجراءات القانونية والمالية لشركات المتعسرة والتي على وشك الافلاس. واضاف العون ان بعض الشركات تلجأ الى الانسحاب الاختياري لغياب الرقابة والحوكمة مشيدا بدور بمؤسسي الكتلة وجهدهم الكبير لمساعدة وحماية المساهمين، معربا عن تفاؤله بالمستقبل الكتلة في ظل الخطوات المدروسة التي يقوم به المؤسسين المدعمين بفريق قانوني ومحاسبي لتدقيق على الشركات المتعسرة او التي لديها مشاكل.
المنصور: الكتلة تسعى لتعزيز الشفافية
اثنى مؤسس كتلة صغار المساهمين امير المنصور على جهود اعضاء الكتلة الذين بلغوا نحو 1700 عضو يمتلكون ما يربو على 3 مليارات سهم، لافتا الى ضرورة تعزيز الشفافية والافصاح لتشمل اكبر قدر ممكن من المعلومات المستجدة والمؤثرة لعموم المساهمين وخاصة الصغار الذين يعانون من سوء ادارة وسيطرة هذه الفئة على هذه الشركات.
وقال المنصور في كلمته خلال الندوة ان الكتلة حققت انجازات عدة رغم قصر مدة تأسيسها واصبحت كيانا قويا من مجموعة كبيرة من صغار المساهمين يسعون الى تغيير بعض رؤساء مجالس ادارات الشركات التي شهدت ضياع حقوق الصغار، مشددا على انه تم وضع ميثاق للكتلة يمنحها الحق في حضور الجمعيات العمومية لمناقشة اتخاذ القرار وحماية حقوق صغار المساهمين.
وذكر المنصور انه تم عمل تنويه لاحد الصحف التي ذكرت موضوع حول استغلال صغار المتداولين، حيث انه لا يوجد علاقة للكتلة بالخبر المنشور.
المنيع: الجهات الرقابية عليها وقف الفساد
أكد مؤسس كتلة صغار المساهمين خالد المنيع ان الجهات الرقابية عليها القيام بدور فعال لوقف الفساد والتجاوز، مشيراً الى ان هناك ملفات لعدد من الشركات تم رصد تجاوزاتها وستتخذ حيالها الاجراءات القانونية لمساءلتهم وتطبيق اللوائح والقوانين حيالهم.
واعرب المنيع عن امله في ان تتخذ الجهات الرقابية موقفا مساندا لحماية حقوق صغار المساهمين واعادة اموالهم التي ضاعت بسبب مخالفات ارتكبها رؤساء مجالس الشركات المشطوبة والموقوفة، شريطة مراجعة ادارة هذه الشركات بقوة القانون.
وألمح المنيع الى ان كتلة سوف تقوم بحزمة من الفعاليات التي تساهم في توعية صغار المساهمين بحقوقهم وذلك عبر تنظيم دورات توعوية وورش عمل في مقر الكتلة لتعريفهم بحقوقهم وما عليهم من واجبات، مبيناً ان هناك مختصين وفنيين وقانونيين سيشاركون في الدورات لخدمة اعضاء الكتلة ومن لديهم الرغبة في التعرف على دور المساهم الصغير في السوق.
المناع: صغار المساهمين يتم طحنهم
قال الأكاديمي والمحلل السياسي د. عايد المناع ان صغار المساهمين يتم طحنهم لصالح الكبار وهو الامر الذي يتطلب تدخل الدولة لحمايتهم، مشددا على ضرورة الضغط عبر ان يتولى الكفاءات مجالس الادارات.
واوضح انه لابد من معالجة وطنية واقتصادية وانسانية لحماية حقوق الصغار ولا يجب تسييس الموضوع حتى لا نعود مرة ثانية لسوق المناخ.
ودعا د. المناع ان يصل هذا الخطاب الى رئيس الوزراء حتى نعرف الخلل ومن مسؤول عنه ومعالجته ولا يجب السكوت اعلامية ونيابيا وسياسيا وقانونيا مع التحرك في كل الاتجاهات للحفاظ على حلالهم ولا يتم طحنهم.
الدلح: الكتلة قذفت حجراً في المياه الراكدة
ومن جانبه قال عريف الندوة الاعلامي وليد الدلح ان كتلة صغار المساهمين قذفت حجرا في المياه الراكدة واستطاع ان يوصل رسالة الى اصحاب القرار بضرورة حماية وحفظ حق كل مساهم، لافتا الى المتداول والمساهم لهم حق علي الدولة وذلك في اطار انعاش الدورة الاقتصادية.
وزاد ان الدلح ان هذه الندوة تعتبر بمثابة دورات تثقيفية وتوعية لصغار المساهمين وذلك بهدف طرح الحلول للمشاكل المتراكمة والمعروفة للجميع.
يعقوب: تعديل عقوبة إهدار أموال المساهمين
قال المساهم عبدالهادي يعقوب اننا تقابلنا مع عددا من نواب مجلس الامة واثبتنا لهم بان وزارة التجارة غير مؤهلة للقيام في عملها وحماية صغار المساهمين وذلك بالأدلة لان غالبية الموظفين غير مؤهلين بل ان بعضهم لا يعرف جدول الضرب.
واضاف يعقوب ان نواب مجلس الامة لم يقصروا واكدوا لنا احضروا قوانين لحماية صعار المتداولين مع تشديد عقوبة اهدار اموال المساهمين من جنحة الى جناية لان هذه الاموال تعد بمثابة اموال عامة.
