justice
بو فيصل
- التسجيل
- 15 يوليو 2007
- المشاركات
- 10,067
لندع الدستور يتحدث فهو مرجعنا ...
العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.
المادة 7
تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.
المادة 8
تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل.
كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.
المادة 11
المواطن يحال للتقاعد بعد خصم من الراتب .. و قيادي النفط مع مليون مكافأة تقاعد
الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك في حدود القانون.
المادة 20
الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها، وحسن استغلالها، ..
بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني.
المادة 21
ينظم القانون، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وعلاقة ملاك العقار بمستأجريها.
المادة 22
في هذا الوقت العصيب الذي يتم فيه تحميل المواطن عجز الميزانية ... جهتان تتبعان نفس الوزير ..واحدة تطلب رفع الدعم و رفع اسعار الكهرباء و الماء و البنزين لسد العجز ... و أخرى تعاني من تراجع اسعار النفط ..و يصرف قيادييها لأنفسهم 7 ملايين باكج تقاعد
العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.
المادة 7
تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.
المادة 8
تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل.
كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.
المادة 11
المواطن يحال للتقاعد بعد خصم من الراتب .. و قيادي النفط مع مليون مكافأة تقاعد
الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك في حدود القانون.
المادة 20
الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها، وحسن استغلالها، ..
بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني.
المادة 21
ينظم القانون، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وعلاقة ملاك العقار بمستأجريها.
المادة 22
في هذا الوقت العصيب الذي يتم فيه تحميل المواطن عجز الميزانية ... جهتان تتبعان نفس الوزير ..واحدة تطلب رفع الدعم و رفع اسعار الكهرباء و الماء و البنزين لسد العجز ... و أخرى تعاني من تراجع اسعار النفط ..و يصرف قيادييها لأنفسهم 7 ملايين باكج تقاعد
التعديل الأخير: