حنظلة
عضو نشط
- التسجيل
- 2 يوليو 2008
- المشاركات
- 152
اقتصاد الكويت في نظر العالم : 14 نقطة قوة و 14 نقطة ضعف
غلوبل.. مجلة اقتصادية
http://www.global-mag.com/?p=715
أولا عناصر القوة في الكويت
غلوبل.. مجلة اقتصادية
http://www.global-mag.com/?p=715
أولا عناصر القوة في الكويت
- التنمية تمضي قدماً بعد تحسُّن العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة.
- التصنيف السيادي المرتفع الذي يدور حول المستوى الأول المرتفع A مع نظرة مستقبلية مستقرّة.
- القوة الشرائية العالية للسكان مع ارتفاع متوسط دخل الفرد بالدولار الدولي بمعيار القوة الشرائية إلى 71 ألف دولار.
- احتلال الكويت المرتبة 11 عالمياً كأكبر منتج للنفط والغاز بنحو 3.2 ملايين برميل يوميا مع احتياطي ضخم يتجاوز 90 مليار برميل من النفط يعد السادس عالميا و يكفيها لمدة 90 عاما.
- القوة المالية العالية جدّاً برصيد مالي يبلغ نحو 600 مليار دولار.
- قطاع مصرفي قوي بمؤشرات مالية ممتازة لرأس المال والسيولة والربحية.
- الدين الحكومي متدنٍ جداً إذا ما قيس كحصة من الناتج المحلي الإجمالي.
- تطور مشاريع تكرير النفط بإنشاء المصفاة الرابعة ومشروع الوقود البيئي .
- الكويت تخطط لاستثمار 32 مليار دينار في غضون السنوات الـ 5 المقبلة على المشروعات النفطية .
- أصدرت الحكومة الكويتية أحكاما خاصة بقانون الاستثمار الأجنبي المباشر.
- تحسين تصنيف الكويت في تقرير التنافسية العالمية لعامي 2015 و2016 من 40 إلى 34.
- المشهد الديموغرافي الشاب للكويت بوجود 58% من التركيبة السكانية أقل من 24 سنة.
- الكويت الوحيدة خليجياً القادرة على تسجيل فوائض مالية صغيرة في العامين 2015 و2016.
- لم تسجل البلاد أي عجز مالي قبل اقتطاع حصة احتياطي الأجيال القادمة منذ عام 1995.
- اعتماد الكويت بصورة كبيرة على الصادرات النفطية حيث تشكل 80% من مجموع الإيرادات الحكومية و50% من الناتج مما يضفي صبغة التقلب على الأداء الاقتصادي وارتباطه بأسعار النفط.
- تراجع أسعار النفط وانعكاسها السلبي المباشر على الموازنة الحكومة واحتمالات ظهور عجز قد يؤثر على خطط الإنفاق الاستثماري ومشروعات البنية التحتية.
- أداء مالي غير رشيد مع ارتفاع الرواتب الحكومية إلى مستويات لا تتناسب مع عدد العاملين أو مستوى الإنتاجية أو نسبتها إلى إجمالي المصروفات أو الإيرادات الحكومية.
- الكويت أبطأ من نظيراتها في المنطقة من حيث تطوير وتنمية القطاعات الخاصة وغير النفطية. ويتألف معظم الإيراد غير النفطي للحكومة من دخل استثمار أصول الهيئة العامة للاستثمار.
- القطاع غير النفطي معظمه خدمات عقارية ومالية، ودفاع وخدمات الإدارة العامة بنسبة 38% من الناتج، مع ضعف قطاع الصناعة التحويلية الذي لا يمثل سوى 5%، من الناتج .
- القطاع الحكومي المصدر الرئيسي للتوظيف للمواطنين الكويتيين بنسبة 90%. والنظام التعليمي لا يوفر المهارات التي يطلبها القطاع الخاص مع تصنيف متدنٍ للكويت في التعليم الابتدائي والعالي.
- بيئة العمل تفتقر إلى التنافسية بسبب استمرار بعض القيود والتشريعات المقيدة للاستثمار الأجنبي وسوق العمل وغيرها من الأنشطة وهو ما يتضح في تدني الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقارنة بالدول الأخرى المجاورة.
- ترتيب غير مرتفع في مؤشر بيئة أداء الأعمال بسبب البيروقراطية وطول بعض الإجراءات.
- البيانات الاقتصادية المعلنة محدودة وثمة افتقار إلى الشفافية المؤسساتية ومثال على ذلك عدم الإفصاح عن حجم وتركيبة أصول الهيئة العامة للاستثمار، بحسب القانون.
- إنتاج الغاز منخفض 1.5 مليار قدم مكعب يوميا ولم يعد يلبي الاستهلاك منذ عام 2009 حيث يتم استيراد الفارق.
- القوة المؤسساتية للكويت عند درجة «متوسطة»، استنادا لمؤشرات الحوكمة بسبب قصور إطار عمل المؤسسات.
- ضعف كفاءة جمع الرسوم والضرائب الحالية، وبطء إجراءات إعادة تسعير الخدمات الحكومية.
- مخاطر أعلى من المتوسط من ناحية تمويل أنشطة الإنشاء والعقار والانكشاف المباشر وغير المباشر للبنوك على البورصة.
- التوترات السياسية الإقليمية وتعدد بؤر ومناطق النزاع التي تحيط بالكويت في المنطقة واحتمالات تأثرها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.