مع ارتفاع البانزين بنسبة (( متوسط )) ٦٢%
..وثبات الرواتب لكل من المواطن و المقيم خاصه المقيمين كون عددهم يفوق المواطن
وارتفاع الطلب على الخدمات
هذه بداية الشراره لتضخم قد يفوق ٥٠%
و الدليل على ذلك ان تسعيرة المواصلات ارتفعت بنسب تفوق ١٠٠%
كان التكسي الجوال بالقرار القديم فتح العداد ١٥٠ فلس و القرار المعدل حديثا اصبح ٣٢٥
و التكسي تحت الطلب ٢٥٠ فلس فتح العداد و القرار المعدل ٦٠٠ فلس
فنرى هنا ان نسب التضخم فاقت ١٠٠%
وكذلك تم تحرير تجميد الاسعار من قبل وزاره التجاره فهذا احد السبل للاشاره الى ان التضخم قادم بنسب كبيره
واذا جأنا للبورصه فنجد ان لا سيوله ولا ارباح مجديه تحقق تكافأ بين الدخل و التضخم بالسلع و هي من اسوأ الى اسوأ
و اذا جأنا للفائده فنجد انها غير مجديه لتغطية التكاليف الجديده لمواجهة تضخم السلع
وهذا يعني ان لا مخرج لاصحاب الدخل المحدود لمواجهة التضخم
علما بأن في علم الاقتصاد التضخم من ٥٠% فما فوق يطلق علي التضخم المفرط
و أول نتائج التضخم المفرط المتعارفةعليها في علم الاقتصاد انخفاض قيمة العمله الوطنيه
اذا الانخفاض قادم قادم ...
مع العلم هناك مؤشرات لانخفاظ العمله منها :-
*خفض العمله وسيله لعرض الاموال للشعب لتغطية متطلبات الزياده
* او وسيله للضغط لتخفيظ السلع الاساسيه
* مصدر لجذب رؤوس اموال خارجيه ترى ان انخفاض العمله فرصه
*اكثر الفاسدين استثماراتهم بره و يستلمون اموال بالدولار و سلة العملات فهي فرصه للضغط على تخفيض العمله مقابل تنشيط الاقتصاد و استرجاع اموالهم للبلد
طيب شنو كان مفروض الحكومه تسوي من سياسه حتى لا يحدث كل هذا و لا يصير تضخم :-
اكبر غلط نعرفه بالبورصه سياسه القطيع وكل كتب الاقتصاد تحذر منها حكومتنا مع الاسف اتبعت هالسياسه و الحقت باقي الدول الي ارفعت سعر مشتقات النفط
الي كان مفروض يصير كالتالي :-
*تجميد اسعار البانزين الممتاز فقط لان الشركات تتعامل مع هذا النوع من البانزين .
*بتجميد الممتاز ماله داعي ترفع المواصلات والخدمات والسلع
*فرض ضرايب على تحويل اموال للخارج
*فرض ضرايب على السلع غير ضروريه الي يستوردونها التجار خل يشاركون اهم بالتنميه
*فرض ضرايب على ملاك الاراضي اكثر من سكن او ارض
*فرض ضرايب على ملاك سكن استثماري
*فرض ضرايب على الدخل خاصه الي يستلم مدخول من بره الكويت لان هذا استثمر بالخارج و الجنسيه الكويتيه اهي الي يابتله فلوس و سهلت عليه استثمار بالخارج .
*تخفيظ الفائده و دعم الشركات وحثهم على توزيع الارباح حتى يكون هناك نسبه وتناسب بين الدخل و ارتفاع السلع
..وثبات الرواتب لكل من المواطن و المقيم خاصه المقيمين كون عددهم يفوق المواطن
وارتفاع الطلب على الخدمات
هذه بداية الشراره لتضخم قد يفوق ٥٠%
و الدليل على ذلك ان تسعيرة المواصلات ارتفعت بنسب تفوق ١٠٠%
كان التكسي الجوال بالقرار القديم فتح العداد ١٥٠ فلس و القرار المعدل حديثا اصبح ٣٢٥
و التكسي تحت الطلب ٢٥٠ فلس فتح العداد و القرار المعدل ٦٠٠ فلس
فنرى هنا ان نسب التضخم فاقت ١٠٠%
وكذلك تم تحرير تجميد الاسعار من قبل وزاره التجاره فهذا احد السبل للاشاره الى ان التضخم قادم بنسب كبيره
واذا جأنا للبورصه فنجد ان لا سيوله ولا ارباح مجديه تحقق تكافأ بين الدخل و التضخم بالسلع و هي من اسوأ الى اسوأ
و اذا جأنا للفائده فنجد انها غير مجديه لتغطية التكاليف الجديده لمواجهة تضخم السلع
وهذا يعني ان لا مخرج لاصحاب الدخل المحدود لمواجهة التضخم
علما بأن في علم الاقتصاد التضخم من ٥٠% فما فوق يطلق علي التضخم المفرط
و أول نتائج التضخم المفرط المتعارفةعليها في علم الاقتصاد انخفاض قيمة العمله الوطنيه
اذا الانخفاض قادم قادم ...
مع العلم هناك مؤشرات لانخفاظ العمله منها :-
*خفض العمله وسيله لعرض الاموال للشعب لتغطية متطلبات الزياده
* او وسيله للضغط لتخفيظ السلع الاساسيه
* مصدر لجذب رؤوس اموال خارجيه ترى ان انخفاض العمله فرصه
*اكثر الفاسدين استثماراتهم بره و يستلمون اموال بالدولار و سلة العملات فهي فرصه للضغط على تخفيض العمله مقابل تنشيط الاقتصاد و استرجاع اموالهم للبلد
طيب شنو كان مفروض الحكومه تسوي من سياسه حتى لا يحدث كل هذا و لا يصير تضخم :-
اكبر غلط نعرفه بالبورصه سياسه القطيع وكل كتب الاقتصاد تحذر منها حكومتنا مع الاسف اتبعت هالسياسه و الحقت باقي الدول الي ارفعت سعر مشتقات النفط
الي كان مفروض يصير كالتالي :-
*تجميد اسعار البانزين الممتاز فقط لان الشركات تتعامل مع هذا النوع من البانزين .
*بتجميد الممتاز ماله داعي ترفع المواصلات والخدمات والسلع
*فرض ضرايب على تحويل اموال للخارج
*فرض ضرايب على السلع غير ضروريه الي يستوردونها التجار خل يشاركون اهم بالتنميه
*فرض ضرايب على ملاك الاراضي اكثر من سكن او ارض
*فرض ضرايب على ملاك سكن استثماري
*فرض ضرايب على الدخل خاصه الي يستلم مدخول من بره الكويت لان هذا استثمر بالخارج و الجنسيه الكويتيه اهي الي يابتله فلوس و سهلت عليه استثمار بالخارج .
*تخفيظ الفائده و دعم الشركات وحثهم على توزيع الارباح حتى يكون هناك نسبه وتناسب بين الدخل و ارتفاع السلع
التعديل الأخير:
