ما الذي يمكن أن تتخيله عن تأثير الفساد و تداعياته على الإقتصاد .. ؟

[justice]

من أجل أن نعرف خطورة الفساد و تفشيه في المجتمع

من أجل أن نعرف لماذا لا يقيم الناس وزنا لإي حديث عن العجز في الميزانية

من أجل أن نعرف فساد بعض الشركات



لندع محتويات الموضوع تتحدث عن نفسها






​

waelfawzy
​

 

[justice]

التأثيرات الاقتصادية


يؤدي الفساد كذلك إلى تقويض التنمية الاقتصادية لتسببه في حدوث تشوهات وحالات عجز ضخمة. ويؤدي انتشار الفساد في القطاع الخاص إلى زيادة كلفة العمل التجاري من خلال زيادة سعر المدفوعات غير المشروعة نفسها وكذلك لإزدياد النفقات الإدارية الناجمة عن التفاوض مع المسؤولين ومخاطر انتهات الاتفاقيات أو الانكشاف.

ورغم أن البعض يدّعي بان الفساد يقلل من النفقات الإدارية عن طريق تجاوز الروتين الإداري، إلا ان وجود الرشوة يمكن كذلك ان يدفع المسؤولين لاستحداث تعليمات وحالات تأخير جديدة في إنجاز المعاملات.

ومع إسهامه في زيادة تضخم النفقات التجارية فإن الفساد يشوه الملعب التجاري إذ يحمي الشركات ذات المعارف في الحكومة من المنافسة ما يعني بالنتيجة استمرار وجود شركات غير كفوءة.

وعلاوة على ذلك يولد الفساد تشوهات اقتصادية في القطاع العام عن طريق تحويل استثمار المال العام إلى مشروعات رأسمالية تكثر فيها الرشى.

ويلجأ المسؤولون إلى حيلة زيادة التعقيدات الفنية لمشاريع القطاع العام لإخفاء أو لتمهيد الطريق لهذه التعاملات غير المشروعة، ما يؤدي بالنتيجة إلى زيادة تشويه استثمار المال العام.

ويؤدي الفساد كذلك إلى خفض معدلات الالتزام بضوابط البناء والمحافظة على البيئة والضوابط الأخرى وإلى تردي نوعية الخدمات الحكومية وزيادة الضغوط على ميزانية الحكومة.

المصدر و يكيبيديا

​

 

[justice]

53 مخالفة على «الأوفست»... إلى النيابة
ارتكبتها الشركة في 7 مشاريع فقط!
اقتصاد - الخميس، 28 يوليو 2016 / 359 مشاهدة / 23
«الأوفست» سلكت الطريق الخطأ(تصوير سعد هنداوي)
×
1 / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب رضا السناري |
عدم تقييم المساهمات العينية المقدمة من الملتزمين الأجانب

إهدار أموال «الأوفست» من خلال تقديم منح لأصحاب المشاريع

منح الملتزمين الأجانب ائتمانات وشهادات إتمام تنفيذ دون تقييم
أفادت مصادر مطلعة «الراي» أن وزارة المالية أحالت إلى النيابة 53 مخالفة ارتكبتها الشركة الوطنية للأوفست ضمن 7 مشاريع طرحتها.

ومن بين هذه المخالفات عدم قيام «أوفست» بتقييم المساهمات العينية المقدمة من الملتزم الأجنبي في البيانات المالية المقدّمة لبعض المشاريع، إلى جانب إهدار أموال الشركة.

وبحسب المصادر، فقد طلبت «المالية» من الجهات الحكومية المعنية تقديم بياناتها ومستنداتها ضمن المساعي المتعلقة بحصر الأموال العامة بخصوص البلاغ المقدم من وزير المالية حول شبهات تمس المال العام ببرنامج عمليات «أوفست»، مع الإشارة إلى أن لجنة إدارة الخبراء طالبت «المالية» بتزويدها بجميع المستندات الثبوتية لكل مخالفة.

!!!
وقد أوضحت «المالية» في خطابات رسمية «أنه بناء على القرارات الصادرة، تمت تصفية«أوفست»، ونقل اختصاصاتها لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر».

وبحسب البيانات الواردة في هذا الخصوص، تتمثل مخالفات مشاريع «الأوفست» في الآتي:

أولا: مشروع شركة «ابيكوس» لإنشاء بوابة إلكترونية لدعم القطاع الخاص

1 عدم أخذ موافقة وزارة المالية على تنفيذ الملتزم الأجنبي، وهي إحدى مهام ومسؤوليات الشركة.

2 عدم التحقق من قيمة عقد التوريد قبل توقيع مذكرة التفاهم.

3 منح الملتزم الأجنبي عاملا مضاعفا مرتفعا قبل قيام الإدارة المختصة بتقييم المشروع.

4 التحديد المسبق لائتمانات «الأوفست» المستحقة للملتزم الأجنبي.

5 عدم أخذ موافقة مجلس الادارة النهائية على تنفيذ المشروع.

6 منح الملتزم الأجنبي ائتمانات دون تقييم الائتمانات المحققة من الاستثمار الفعلي.

ثانيا: المشروع الخاص بالتزام شركة «اسيا براون بوفيري» (abb):

1 منح الملتزم الأجنبي عاملا مضاعفا واحدا لكل مجالات مشروع «الأوفست» المباشر وغير المباشر.

2 عدم وجود ما يفيد اشتراك الملتزم الأجنبي في تأسيس شركة محلية والمساهمة فيها.

3 عدم القيام بتقييم المساهمات العينية المقدمة من الملتزم الأجنبي في بيانات المشروع.

4 منح الملتزم الأجنبي ائتمانات «اوفست» بعامل مضاعف دون تقييم الائتمانات المحققة من الاستثمار الفعلي.

ثالثا: مشروع إنشاء شركة أكاديمية الخدمات الشاملة لإدارة المشاريع (غرين لايف):

1 عدم تقييم الحصص العينية، وعدم تبيان ماهية هذه الحصص، وإصدار شهادة إتمام تنفيذ التزام رغم ذلك.

2 عدم تحقيق المشروع لأهداف برنامج «الاوفست» رغم منحه عاملا مضاعفا.

3 عدم متابعة المشروع، وعدم إعداد تقارير عنه.

رابعا: مشروع مبادرة الجسر العالمي (GBI)

1 تخصيص مبلغ 282 ألف دولار للرواتب دون توضيح عن العاملين ومسمياتهم الوظيفية ورواتبهم.

2 منح شركتي «تاليس» و«نورثروب» شهادات اتمام الالتزام دون اتمام المشروع ودون استخدام مبالغ الاستثمار بالكامل، ومنح الملتزمين الأجانب شهادات اتمام مشروع بالرغم من عدم تنفيذه وفق ما نصت عليه خطة العمل.

3 عدم توافر المستندات الخاصة بالمشروع.

خامسا: مشروع انشاء الشركة الوطنية للفحص والاعتماد:

1 إهدار مبلغ 8.4 مليون دينار نظير الموافقة على تنفيذ التزام «الأوفست» بشكل منحة تم إعطاؤها لأصحاب المشروع.

2 عدم قيام المتعهد الأجنبي بتوقيع واعتماد مذكرة التفاهم.

3 منح الملتزم الأجنبي عامل مضاعف مرتفع، وبناء على هذا العامل، تم منح الملتزم الأجنبي ائتمانات وشهادة إتمام تنفيذ الالتزام.

4 منح المتعهد الأجنبي ائتمانات، وشهادة تمام تنفيذ التزام «الأوفست» دون تقييم الائتمانات المحققة من الاستثمار الفعلي في تحقيق هدف برنامج التدريب والتعليم

5 تخصيص مبلغ لتدريب 9 موظفين، في حين تم تدريب 7 موظفين فقط (بينهم مدير عام الشركة).

سادسا: مشروع الأكاديميات والمعاهد الأميركية للإدارة (AAIM):

1 عدم إبرام عقد يحدد حقوق والتزامات الشركة والجهة المنفذّة.

2 الموافقة على قيام الشركة الأجنبية الملتزمة بسداد 1.8 مليون دينار كمنحة لشركة الصناعة والتكنولوجيا للتجارة العامة والمقاولات، بالمخالفة لدليل الخطوط العريضة للاتفاق.

3 عدم توفير دراسات ميدانية خاصة برسوم البرامج المماثلة الموجودة في السوق المحلي.

4 عدم توافر عقد تأسيس شركة الصناعة والتكنولوجيا للتجارة العامة والمقاولات (الجهة المقدمة للمشروع).

5 عدم التأكد من مطابقة رأس المال الفعلي لشركة «ايم انترناشيونال» للتدريب والتطوير مع رأس المال الوارد في خطة العمل المعتمدة.

6 إعطاء صلاحيات أكبر وأوسع للشركة المنفذة للمشروع، وذلك بخلاف الترخيص الممنوح لها من قبل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

7 منح المشروع عاملا مضاعفا مرتفعا.

8 عدم أحكام الرقابة على العمليات التي تقوم بها الشركة المنفذة.

9 عدم تحقيق هدف برنامج «الأوفست» في توظيف الكوادر الوطنية.

10 منح الملتزم الأجنبي شهادة تمام تنفيذ المشروع، وإرجاع الكفالة البنكية له رغم وجود التزام عليه، وذلك إلى جانب العديد من المخالفات الأخرى في هذا العقد تحديداً.

سابعا: مشروع الطائر:

1 الاستعجال في منح الموافقة على ورقة الفكرة المبدئية قبل إتمام عملية التحليل.

2 التأخر في إبرام مذكرة اتفاق، مقابل إبرام مذكرة اتفاق واحدة لعقدي توريد حكوميين مع وزارة الدفاع.

3 توقيع ملحق (B) الخاص بتقدير قيم الائتمانات المحققة في المشروع وطريقة سدادها بالمخالفة لخطة العمل.

4 منح الملتزم الاجنبي عاملا مضاعفا مرتفعا.

5 منح المتعهد الأجنبي فترة سماح مدتها سنة.

6 عدم وجود ما يفيد اشتراك الملتزم الاجنبي في تأسيس شركة محلية، والمساهمة فيها.

7 توقيع مذكرة تفاهم من قبل موظف غير مختص.

8 تقديم الملتزم الأجنبي منحة إلى شركة من القطاع الخاص.

9 منح الملتزم الأجنبي ائتمانات على استثمار نقدي غير محقق.

ولفتت «المالية» في مراسلاتها بهذا الخصوص إلى أن الاختصاص بمتابعة البلاغ المقدم من وزير المالية وتزويد النيابة العامة ولجنة الخبراء بالمستندات المتعلقة بالمشاريع محل المخالفة، قد انتقل الى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (691) الصادر بتاريخ 25 مايو 2014، وانتقال جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بتلك المشاريع للهيئة بعد تصفية الشركة الوطنية للأوفست، وانتقال الارشيف الورقي للهيئة.


الراي



للتذكير

- صفة وزير المالية : نائب رئيس الوزراء !!...و تندرج تحته صلاحية التنسيق في المواضيع مع الوزراء .. خلاف ان الموضوع حساس لإنه متعلق بإعتداء على المال العام

- وزارة المالية يفترض أنها تتابع الموضوع بأهمية لأنها في امس الحاجة الى تدبير ايرادات تغطي عجز الميزانية... لا أن تتنصل من مسؤولية متابعته

- لجنة إدارة الخبراء طالبت «المالية» بتزويدها بجميع المستندات الثبوتية لكل مخالفة.
أي أن البلاغ لم يتضمن مستندات تثبت صحة البلاغ !!!!!

-