ahmed_nagh42
عضو نشط
الفرق بين التصرف القانوني والواقعة القانونية
1- التصرفات القانونية:
وهي الأعمال التي تتجه فيها الإرادة إلى إحداث أثر قانوني. وتشمل العقد والإرادة المنفردة. ولا فرق في أن يكون هذا الأثر إنشاء حق شخصي أو عيني، أو نقله أو تعديله أو انتهائه.
2- الواقعة القانونية:
وهي الأعمال التي لا أثر فيها للإرادة في إحداث أثر قانوني. ونميز بين الوقائع المادية، كالوفاة، والتي لا دخل للإرادة فيها، وبين الوقائع الاختيارية إلى حد ما، كعدم التقيد بالسرعة القانونية. والوقائع القانونية أيضاً تنتج آثاراً قانونية، ولكن لا دخل للإرادة في إحداثها. فيترتب على واقعة الوفاة مثلاً فتح التركة، ويترتب على واقعة صدم أحد المارة نتيجة السرعة الزائدة تعويض المضرور.
والفرق بين التصرف القانوني والواقعة القانونية:
هو أنه في الأول إرادة الأفراد هي ذاتها التي ترتب الآثار القانونية المترتبة على التصرف، في حين أن في الواقعة القانونية لا دخل لإرادة الأفراد في إحداث الآثار، وإنما القانون هو الذي يفرض ذلك.
ولا يغير في ذلك شيء، إذا كانت في بعض الوقائع القانونية للإرادة دخل في إحداث الواقعة القانونية، مثال ذلك الفضالة حيث يريد الفضولي القيام بخدمة لمصلحة الغير.ونتيجة لذلك يطلق على التصرفات القانونية المصادر الإرادية للالتزام، وعلى الوقائع القانونية المصادر غير الإرادية.
1- التصرفات القانونية:
وهي الأعمال التي تتجه فيها الإرادة إلى إحداث أثر قانوني. وتشمل العقد والإرادة المنفردة. ولا فرق في أن يكون هذا الأثر إنشاء حق شخصي أو عيني، أو نقله أو تعديله أو انتهائه.
2- الواقعة القانونية:
وهي الأعمال التي لا أثر فيها للإرادة في إحداث أثر قانوني. ونميز بين الوقائع المادية، كالوفاة، والتي لا دخل للإرادة فيها، وبين الوقائع الاختيارية إلى حد ما، كعدم التقيد بالسرعة القانونية. والوقائع القانونية أيضاً تنتج آثاراً قانونية، ولكن لا دخل للإرادة في إحداثها. فيترتب على واقعة الوفاة مثلاً فتح التركة، ويترتب على واقعة صدم أحد المارة نتيجة السرعة الزائدة تعويض المضرور.
والفرق بين التصرف القانوني والواقعة القانونية:
هو أنه في الأول إرادة الأفراد هي ذاتها التي ترتب الآثار القانونية المترتبة على التصرف، في حين أن في الواقعة القانونية لا دخل لإرادة الأفراد في إحداث الآثار، وإنما القانون هو الذي يفرض ذلك.
ولا يغير في ذلك شيء، إذا كانت في بعض الوقائع القانونية للإرادة دخل في إحداث الواقعة القانونية، مثال ذلك الفضالة حيث يريد الفضولي القيام بخدمة لمصلحة الغير.ونتيجة لذلك يطلق على التصرفات القانونية المصادر الإرادية للالتزام، وعلى الوقائع القانونية المصادر غير الإرادية.