ahmed_nagh42
عضو نشط
المقارنة بين الفسخ والانفساخ:
يلتقي الانفساخ بحكم القانون مع الفسخ في بعض النقاط ويفترق عنه في نقاط أخرى.أما الالتقاء بين الفسخ والانفساخ فيكون في الآثار، حيث يؤديان معاً إلى انحلال العقد بأثر رجعي وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.أما نقاط الافتراق بين الفسخ و الانفساخ فتتمثل بما يأتي :
-انفساخ العقد بحكم القانون يكون بسبب استحالة تنفيذ الالتزام الراجعة إلى سبب أجنبي، وبالتالي لا مجال للحكم بالتعويض في هذه الحال.في حين أن الفسخ يكون نتيجة عدم تنفيذ المدين لالتزامه بخطأ منه، وبالتالي إذا ألحق ذلك ضرراً بالدائن يحق له المطالبة بالتعويض لإصلاح ذلك الضرر، شريطة أن يثبت الدائن خطأ المدين المتمثل بعدم التنفيذ.
-انفساخ العقد يكون بحكم القانون، ولا جدوى من الأعذار فيه، وذلك لأن الغاية من الأعذار هي تنفيذ الالتزام، وطالما أن هذا التنفيذ أصبح مستحيلاً في حالة انفساخ العقد فلا تتحقق الغاية من الأعذار وبالتالي فلا جدوى منه. في حين أن الأعذار واجب، من حيث المبدأ، في الفسخ، وبالتالي على الدائن إعذار المدين لتنفيذ الالتزام قبل المطالبة بالفسخ.
-انفساخ العقد يكون بحكم القانون، وبالتالي ليس للقاضي أي سلطة تقديرية إذا رفع الأمر له، وإنما يجب عليه أن يحكم بانفساخ العقد إذا ثبت استحالة تنفيذ الالتزام بسبب أجنبي. ويكون حكم القاضي في مثل هذه الحالة كاشفاً للانفساخ لا منشئاً له. في حين أن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في الفسخ، ويكون حكمه منشئاً له لا كاشفاً.
يلتقي الانفساخ بحكم القانون مع الفسخ في بعض النقاط ويفترق عنه في نقاط أخرى.أما الالتقاء بين الفسخ والانفساخ فيكون في الآثار، حيث يؤديان معاً إلى انحلال العقد بأثر رجعي وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.أما نقاط الافتراق بين الفسخ و الانفساخ فتتمثل بما يأتي :
-انفساخ العقد بحكم القانون يكون بسبب استحالة تنفيذ الالتزام الراجعة إلى سبب أجنبي، وبالتالي لا مجال للحكم بالتعويض في هذه الحال.في حين أن الفسخ يكون نتيجة عدم تنفيذ المدين لالتزامه بخطأ منه، وبالتالي إذا ألحق ذلك ضرراً بالدائن يحق له المطالبة بالتعويض لإصلاح ذلك الضرر، شريطة أن يثبت الدائن خطأ المدين المتمثل بعدم التنفيذ.
-انفساخ العقد يكون بحكم القانون، ولا جدوى من الأعذار فيه، وذلك لأن الغاية من الأعذار هي تنفيذ الالتزام، وطالما أن هذا التنفيذ أصبح مستحيلاً في حالة انفساخ العقد فلا تتحقق الغاية من الأعذار وبالتالي فلا جدوى منه. في حين أن الأعذار واجب، من حيث المبدأ، في الفسخ، وبالتالي على الدائن إعذار المدين لتنفيذ الالتزام قبل المطالبة بالفسخ.
-انفساخ العقد يكون بحكم القانون، وبالتالي ليس للقاضي أي سلطة تقديرية إذا رفع الأمر له، وإنما يجب عليه أن يحكم بانفساخ العقد إذا ثبت استحالة تنفيذ الالتزام بسبب أجنبي. ويكون حكم القاضي في مثل هذه الحالة كاشفاً للانفساخ لا منشئاً له. في حين أن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في الفسخ، ويكون حكمه منشئاً له لا كاشفاً.