sprite
عضو مميز
- التسجيل
- 22 يوليو 2005
- المشاركات
- 3,543
أحدهم رئيس تنفيذي في أحد البنوك المحلية
السجن عامين لستة قياديين سابقين في شركة استثمارية محلية نصبوا على مستثمر خليجي
كتبت – رباب الجوهري:
قضت المحكمة الكلية بالسجن لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ لستة من القياديين هم رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب الاسبق ونائب الرئيس التنفيذى السابق والممثل القانوني الاسبق لاحدى شركات الاستثمار لقيامهم بالنصب والاحتيال على مستثمر خليجي معروف غير مقيم بالبلاد وعميل لدى احد البنوك المحلية .
وتتلخص الواقعة في أن الادعاء العام اسند للمتهمين قيامهم بالايقاع بالمجني علية في الغلط لحملة على تسليم اموالا في حيازتة وذلك بإيهامة بواقعة غير موجودة وهي قدرتهم على ادارة بعض اصوله الاستثمارية من خلال تكوين محفظتين استثماريتين سبق وان قام بإبرام عقد تشكيلهما احدى المخفظتين بقيمة 19.2 مليون دينار والثانية بقيمة 5 ملايين دينار للتداول بالاسهم، حيث قام المتهمون بإستغلال الثقة الممنوحة منهم بصفتهم خبراء في صناعة المال وادارة الاستثمارات بالدولة واوقعا بالمجني عليه.
وجاء في حيثيات الحكم ان احد المتهمين بصفتة رئيس الجهاز التنفيذي الاسبق لاحد البنوك المحلية بالاشتراك قام مع متهم اخر برهن هاتين المحفظتين بكافة تشمله من اموال نقدية واسهم كضمان مع التزام الشركة التي يمثلها احد المتهمين بأن تكون (عدل بالرهن ) وذلك دون علم المجني علية ودون تزويده بكشوف حسابات او مستندات دالة على ما تم اتخاذة من اجراءات وتصرفات على تلك المحافظ مستغلين اصول تلك المحافظ بالتداول والبيع الاجل للاسهم والرهن لصالح طرف ثالث (بنك محلي) والاكتتاب بأسهم تابعة للشركة والقيام بعمليات تلاعب في شراء الاسهم دون اثباتها في المحفظة حيث قام احد المتهمين باستغلال الرهن بمنح احدى الشركات قرضا ماليا بقيمة 12 مليون دينار على ان يكون المجني عليه المستثمر الخليجي سالف الذكر وبصفتة مالك المحفظتين كفيل عيني للمحفظتين والقرض وذلك دون علمه مما يسر للمتهمين الحصول على مزايا اكثر مما يمكن الحصول عليه بغير هذا التدليس.
اشارت التحقيقات الى ان المتهمين تمكنوا من توقيع عقد تعديل مع المجني عليه بإستخدام التدليس اثناء ابرام وتنفيذ العقد بزيادة مبلغ القرض الى 14 مليون دينار وقاموا بعمليات شراء اسهم دون اثباتها في المحفظة , فيما قاما قياديان في بنك محلي بارز بالاستحواذ على اموالا مملوكة للمجني علية بموجب عقد المحفظتين .
وفي السياق ذاته قالت مصادر مطلعه لـ «السياسة» ان القيمة السوقية للمحفظتين وصلت حاليا الى 50 مليون دينار، مشيرا الى ان المجني علية سيحصل على حقوقة من المتهمين وسيحصل على التعويض المناسب .
السجن عامين لستة قياديين سابقين في شركة استثمارية محلية نصبوا على مستثمر خليجي
كتبت – رباب الجوهري:
قضت المحكمة الكلية بالسجن لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ لستة من القياديين هم رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب الاسبق ونائب الرئيس التنفيذى السابق والممثل القانوني الاسبق لاحدى شركات الاستثمار لقيامهم بالنصب والاحتيال على مستثمر خليجي معروف غير مقيم بالبلاد وعميل لدى احد البنوك المحلية .
وتتلخص الواقعة في أن الادعاء العام اسند للمتهمين قيامهم بالايقاع بالمجني علية في الغلط لحملة على تسليم اموالا في حيازتة وذلك بإيهامة بواقعة غير موجودة وهي قدرتهم على ادارة بعض اصوله الاستثمارية من خلال تكوين محفظتين استثماريتين سبق وان قام بإبرام عقد تشكيلهما احدى المخفظتين بقيمة 19.2 مليون دينار والثانية بقيمة 5 ملايين دينار للتداول بالاسهم، حيث قام المتهمون بإستغلال الثقة الممنوحة منهم بصفتهم خبراء في صناعة المال وادارة الاستثمارات بالدولة واوقعا بالمجني عليه.
وجاء في حيثيات الحكم ان احد المتهمين بصفتة رئيس الجهاز التنفيذي الاسبق لاحد البنوك المحلية بالاشتراك قام مع متهم اخر برهن هاتين المحفظتين بكافة تشمله من اموال نقدية واسهم كضمان مع التزام الشركة التي يمثلها احد المتهمين بأن تكون (عدل بالرهن ) وذلك دون علم المجني علية ودون تزويده بكشوف حسابات او مستندات دالة على ما تم اتخاذة من اجراءات وتصرفات على تلك المحافظ مستغلين اصول تلك المحافظ بالتداول والبيع الاجل للاسهم والرهن لصالح طرف ثالث (بنك محلي) والاكتتاب بأسهم تابعة للشركة والقيام بعمليات تلاعب في شراء الاسهم دون اثباتها في المحفظة حيث قام احد المتهمين باستغلال الرهن بمنح احدى الشركات قرضا ماليا بقيمة 12 مليون دينار على ان يكون المجني عليه المستثمر الخليجي سالف الذكر وبصفتة مالك المحفظتين كفيل عيني للمحفظتين والقرض وذلك دون علمه مما يسر للمتهمين الحصول على مزايا اكثر مما يمكن الحصول عليه بغير هذا التدليس.
اشارت التحقيقات الى ان المتهمين تمكنوا من توقيع عقد تعديل مع المجني عليه بإستخدام التدليس اثناء ابرام وتنفيذ العقد بزيادة مبلغ القرض الى 14 مليون دينار وقاموا بعمليات شراء اسهم دون اثباتها في المحفظة , فيما قاما قياديان في بنك محلي بارز بالاستحواذ على اموالا مملوكة للمجني علية بموجب عقد المحفظتين .
وفي السياق ذاته قالت مصادر مطلعه لـ «السياسة» ان القيمة السوقية للمحفظتين وصلت حاليا الى 50 مليون دينار، مشيرا الى ان المجني علية سيحصل على حقوقة من المتهمين وسيحصل على التعويض المناسب .
