بوحسين11
موقوف
- التسجيل
- 27 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 2,076
سوق ثالث للأسهم غير المدرجة للحد من آثار انسحاب الشركات
الأحد 22 مايو 2016
عيسى عبدالسلام
بورصة الأوراق المالية، هي الجهة المعنية بوضع الآليات اللازمة، التي تتناسب مع مساعي تنظيم التعاملات على تلك الأسهم.
تستعد هيئة أسواق المال لتنظيم سوق جديد يسمح ببيع وشراء الأسهم غير المدرجة، لضمان شفافية أكبر للتعامل على هذه الأسهم، إذ وافقت قبل فترة على التوصيات المقدمة لها من إدارة الإدراج والتداول لتنظيم تداول ونقل الأسهم غير المدرجة.
ويحتاج السوق الثالث إلى استيفاء مجموعة من المتطلبات من أجل تداول الأسهم غير المدرجة فيه، منها الجهة المعنية بتنظيم السوق، وآلية تسعير الأسهم وإعلانها، إضافة إلى حد أدنى من الإفصاحات يجب الالتزام به.
وأوضحت مصادر رقابية لـ"الجريدة"، أن مقترح إنشاء السوق الثالث من شأنه الحدّ من تفاقم ظاهرة انسحاب الشركات، حيث سيضم كل الشركات، التي تتداول أسهمها بعيداً عن السوق الرئيسي والثانوي، والتي تخرج من بورصة الكويت للأوراق المالية نتيجة عدم استيفائها لتعليمات هيئة أسواق المال، أو تجاوز خسائرها ما نسبته 75 في المئة من إجمالي رأس المال، بالإضافة إلى الشركات المنسحبة اختيارياً أو إجبارياً، مشيرة إلى أن مشروع السوق الثالث سيكون عبارة عن موقع إلكتروني يتم فيه عرض تداولات الأسهم غير المدرجة أمام الجميع لتنفيذ عمليات العرض والطلب بكل شفافية.
وذكرت المصادر، أن بورصة الأوراق المالية، هي الجهة المعنية بوضع الآليات اللازمة، التي تتناسب مع مساعي تنظيم التعاملات على تلك الأسهم، إلى جانب توفير النظام الآلي، الذي سيوفر جواً من الشفافية في تداولاتها، مبينة أنه كانت هناك رؤية قدمت في وقت سابق تتضمن إمكانية استغلال نظام التداول القديم "الكاتس"، في تداولات سوق "الجت" وذلك بعد وضع التحديثات اللازمة لها التي تتفق مع متطلبات تنظيم تداولات تلك الأسهم.
آلية تسعير الأسهم
وقالت المصادر، إنه يمكن تحديد آلية تسعير الأسهم وفقاً لأول سعر يتم التداول عليه وفقاً للضوابط الأخرى، التي ستحددها شركة بورصة الأوراق المالية، وترفعها إلى هيئة أسواق المال للموافقة عليها، مشيرة إلى أنه هناك حداً أدنى من المعلومات يجب الحصول عليه عند عملية تقديم طلب البيع أو الشراء، ومن ضمن هذه المعلومات، المعلومات الشخصية عن أطراف الصفقة، وطريقة الاتصال به، وعدد الأسهم، التي يرغب في بيعها أو شرائها، وأخيراً السعر، الذي يرغب في البيع أو الشراء عنده.
إعلان السعر
وبينت المصادر، أنه بعد إتمام الصفقة، يمكن الإعلان عن سعر السهم، الذي تمت من خلاله الصفقة، من خلال عدة طرق جارٍ المفاضلة بينها سواء من خلال اللوحة الإلكترونية في شركة البورصة أو من خلال موقع الشركة نفسها محل الصفقة، عبر نشر السعر الذي تمت عليه آخر صفقة إضافة إلى حجم الأسهم المتداولة وعدد العمليات، بالإضافة إلى أرشفة وحفظ جميع معلومات التداول، ويستطيع المساهم أن يطلع على جميع هذه المعلومات من خلال موقع الشركة الإلكتروني، كحركة السعر، وعدد الصفقات، وحجمها، وقيمتها.
مركزية الإيداع
وبيّنت المصادر أن هيئة أسواق المال أكدت مركزية إيداع الأسهم لدى الشركة الكويتية للمقاصة لحفظ سجلات المساهمين، منوهة إلى أنه يصار إلى إنشاء إدارة معنية لإدارة سجل المساهمين ومتابعة شؤونهم، والتأكد من صحة ودقة معلومات وبيانات المساهمين، من أجل الإشراف على جميع عمليات العرض والطلب، التي تجري على الأسهم من عمليات نقل ملكية، توزيعات أرباح وعمليات حجز، مشيرة إلى أن بورصة الكويت للأوراق المالية، ستكون هي الجهة المعنية بعمليات نقل الملكية، وضمان صك التنازل بين طرفين الصفقة، والتأكد من أهلية الأطراف وقانونية العملية وتسجيل كل ذلك وحفظه في سجل المساهمين لدى الشركة الكويتية للمقاصة.
حد أدنى من الإفصاح
وذكرت المصادر، أن هناك حداً أدنى من الإفصاح ينبغي أن تلتزم به الشركات، التي سيتم التداول عليها في السوق الثالث، مثل الإفصاح عن قوائمها المالية وملتزمة أيضاً بكل الأنظمة والتعليمات، التي تصدرها الهيئة، على اعتبار أن الشركات المالية غير المدرجة تعمل تحت رقابتها وملتزمة بتنفيذ تعليمات هيئة أسواق المال، مما يلغي حجة بعض الشركات من الانسحاب من سوق الأسهم للابتعاد عن تنفيذ متطلبات هيئة الأسواق.
ولفتت المصادر إلى أن هيئة أسواق المال ألزمت كل الشركات سواء المدرجة وغير المدرجة بالإفصاح عن قوائمها المالية، ونشرها في الصحف وعلى موقعها الإلكتروني.
لا حاجة لمؤشرات
وعن إمكانية تأثير السوق الثالث في المؤشرات العامة للسوق الرسمي، ترى المصادر أن ليس من الضروري أن يكون هناك مؤشر لسوق الأسهم غير المدرجة مثل مؤشرات السوق الرئيسية، بل يمكن الاكتفاء بتنظيم الصفقات التي تجرى على هذه الأسهم والإعلان عنها، بالتالي تكون أسعار هذه الأسهم مؤشر للشركة نفسها ولمساهمين فيها.
وأشارت المصادر إلى أن إضافة سوق ثالث لبورصة الأسواق المالية يسمح بتداول الأسهم غير المدرجة، من شأنه دعم وترقية السوق المالي وضمان انضمامه إلى سوق الأسهم الناشئة، علماً أن من المتوقع أن يتم اقرار تنظيم السوق الثالث في غضون 3 أشهر حسبما جاء في تصريحات رئيس قطاع الأسواق في شركة البورصة أخيراً.
الأحد 22 مايو 2016
عيسى عبدالسلام
بورصة الأوراق المالية، هي الجهة المعنية بوضع الآليات اللازمة، التي تتناسب مع مساعي تنظيم التعاملات على تلك الأسهم.
تستعد هيئة أسواق المال لتنظيم سوق جديد يسمح ببيع وشراء الأسهم غير المدرجة، لضمان شفافية أكبر للتعامل على هذه الأسهم، إذ وافقت قبل فترة على التوصيات المقدمة لها من إدارة الإدراج والتداول لتنظيم تداول ونقل الأسهم غير المدرجة.
ويحتاج السوق الثالث إلى استيفاء مجموعة من المتطلبات من أجل تداول الأسهم غير المدرجة فيه، منها الجهة المعنية بتنظيم السوق، وآلية تسعير الأسهم وإعلانها، إضافة إلى حد أدنى من الإفصاحات يجب الالتزام به.
وأوضحت مصادر رقابية لـ"الجريدة"، أن مقترح إنشاء السوق الثالث من شأنه الحدّ من تفاقم ظاهرة انسحاب الشركات، حيث سيضم كل الشركات، التي تتداول أسهمها بعيداً عن السوق الرئيسي والثانوي، والتي تخرج من بورصة الكويت للأوراق المالية نتيجة عدم استيفائها لتعليمات هيئة أسواق المال، أو تجاوز خسائرها ما نسبته 75 في المئة من إجمالي رأس المال، بالإضافة إلى الشركات المنسحبة اختيارياً أو إجبارياً، مشيرة إلى أن مشروع السوق الثالث سيكون عبارة عن موقع إلكتروني يتم فيه عرض تداولات الأسهم غير المدرجة أمام الجميع لتنفيذ عمليات العرض والطلب بكل شفافية.
وذكرت المصادر، أن بورصة الأوراق المالية، هي الجهة المعنية بوضع الآليات اللازمة، التي تتناسب مع مساعي تنظيم التعاملات على تلك الأسهم، إلى جانب توفير النظام الآلي، الذي سيوفر جواً من الشفافية في تداولاتها، مبينة أنه كانت هناك رؤية قدمت في وقت سابق تتضمن إمكانية استغلال نظام التداول القديم "الكاتس"، في تداولات سوق "الجت" وذلك بعد وضع التحديثات اللازمة لها التي تتفق مع متطلبات تنظيم تداولات تلك الأسهم.
آلية تسعير الأسهم
وقالت المصادر، إنه يمكن تحديد آلية تسعير الأسهم وفقاً لأول سعر يتم التداول عليه وفقاً للضوابط الأخرى، التي ستحددها شركة بورصة الأوراق المالية، وترفعها إلى هيئة أسواق المال للموافقة عليها، مشيرة إلى أنه هناك حداً أدنى من المعلومات يجب الحصول عليه عند عملية تقديم طلب البيع أو الشراء، ومن ضمن هذه المعلومات، المعلومات الشخصية عن أطراف الصفقة، وطريقة الاتصال به، وعدد الأسهم، التي يرغب في بيعها أو شرائها، وأخيراً السعر، الذي يرغب في البيع أو الشراء عنده.
إعلان السعر
وبينت المصادر، أنه بعد إتمام الصفقة، يمكن الإعلان عن سعر السهم، الذي تمت من خلاله الصفقة، من خلال عدة طرق جارٍ المفاضلة بينها سواء من خلال اللوحة الإلكترونية في شركة البورصة أو من خلال موقع الشركة نفسها محل الصفقة، عبر نشر السعر الذي تمت عليه آخر صفقة إضافة إلى حجم الأسهم المتداولة وعدد العمليات، بالإضافة إلى أرشفة وحفظ جميع معلومات التداول، ويستطيع المساهم أن يطلع على جميع هذه المعلومات من خلال موقع الشركة الإلكتروني، كحركة السعر، وعدد الصفقات، وحجمها، وقيمتها.
مركزية الإيداع
وبيّنت المصادر أن هيئة أسواق المال أكدت مركزية إيداع الأسهم لدى الشركة الكويتية للمقاصة لحفظ سجلات المساهمين، منوهة إلى أنه يصار إلى إنشاء إدارة معنية لإدارة سجل المساهمين ومتابعة شؤونهم، والتأكد من صحة ودقة معلومات وبيانات المساهمين، من أجل الإشراف على جميع عمليات العرض والطلب، التي تجري على الأسهم من عمليات نقل ملكية، توزيعات أرباح وعمليات حجز، مشيرة إلى أن بورصة الكويت للأوراق المالية، ستكون هي الجهة المعنية بعمليات نقل الملكية، وضمان صك التنازل بين طرفين الصفقة، والتأكد من أهلية الأطراف وقانونية العملية وتسجيل كل ذلك وحفظه في سجل المساهمين لدى الشركة الكويتية للمقاصة.
حد أدنى من الإفصاح
وذكرت المصادر، أن هناك حداً أدنى من الإفصاح ينبغي أن تلتزم به الشركات، التي سيتم التداول عليها في السوق الثالث، مثل الإفصاح عن قوائمها المالية وملتزمة أيضاً بكل الأنظمة والتعليمات، التي تصدرها الهيئة، على اعتبار أن الشركات المالية غير المدرجة تعمل تحت رقابتها وملتزمة بتنفيذ تعليمات هيئة أسواق المال، مما يلغي حجة بعض الشركات من الانسحاب من سوق الأسهم للابتعاد عن تنفيذ متطلبات هيئة الأسواق.
ولفتت المصادر إلى أن هيئة أسواق المال ألزمت كل الشركات سواء المدرجة وغير المدرجة بالإفصاح عن قوائمها المالية، ونشرها في الصحف وعلى موقعها الإلكتروني.
لا حاجة لمؤشرات
وعن إمكانية تأثير السوق الثالث في المؤشرات العامة للسوق الرسمي، ترى المصادر أن ليس من الضروري أن يكون هناك مؤشر لسوق الأسهم غير المدرجة مثل مؤشرات السوق الرئيسية، بل يمكن الاكتفاء بتنظيم الصفقات التي تجرى على هذه الأسهم والإعلان عنها، بالتالي تكون أسعار هذه الأسهم مؤشر للشركة نفسها ولمساهمين فيها.
وأشارت المصادر إلى أن إضافة سوق ثالث لبورصة الأسواق المالية يسمح بتداول الأسهم غير المدرجة، من شأنه دعم وترقية السوق المالي وضمان انضمامه إلى سوق الأسهم الناشئة، علماً أن من المتوقع أن يتم اقرار تنظيم السوق الثالث في غضون 3 أشهر حسبما جاء في تصريحات رئيس قطاع الأسواق في شركة البورصة أخيراً.
