السلام عليكم
اخى الكريم ممكن توضح كلمة ضيع البيت والامان ؟!
ولك الشكر ..
متسلِّحاً بالخبرة التي اكتسبها في الأسواق العالمية، ونجاحات مصرفية واستثمارية في بريطانيا، من خلال رئاسته مجموعة غيتهاوس المالية، أكد نائب الرئيس الرئيس التنفيذي لشركة بيت الأوراق المالية فهد بودي أن «البيت» على أعتاب مرحلة تاريخية فاصلة، ستجعلها خالية من الديون ولديها نقد جيد وأصول قوية.
وأعلن بودي في حوار خاص مع القبس أن ديون الشركة ستصبح «صفرا» خلال العام الحالي، بعد مبادلة ديون بأربعة ملايين دينار مع أحد البنوك الدائنة، مقابل حصة في «غيتهاوس»، مشيرا إلى أن ذلك الوضع يمثل فرصة ذهبية لإعادة هيكلة رأس المال، تمهيدا للانطلاق نحو المستقبل.
وأشار إلى أن إعادة الهيكلة ستساهم في شطب الخسائر المتراكمة، ليسهل توزيع الأرباح مستقبلا، كما أن القيمة الدفترية للسهم سترتفع لتصبح 100 فلس على الأقل، مشيرا إلى أن أهم الأصول المتبقية لدي الشركة هي «الأمان» ومجموعة غيتهاوس.
وأشار إلى أن «البيت» سيستفيد من خبرات «غيتهاوس» في تأسيس صندوق عقاري عالمي مدر للدخل على غرار «ديار للاستثمار العقاري»، لكنه يحتاج الحصول على الموافقات الرقابية.
وكشف أن البنك بصدد إطلاق صندوقين بالتعاون مع شركة أميركية كبري؛ الأول للاستثمار في السندات والصكوك، والثاني للاستثمار في الأسهم العالمية بالتوافق مع أحكام الشريعة، كما أن لديه محفظة تمويل بقيمة 150 مليون إسترليني، يدرس تجزئتها وتحويلها إلى صكوك وسندات، مستعرضا تجربة «غيتهاوس» في الاستثمار العقاري، وأسباب عدم توجهها نحو الكويت، ومنها أن الأسعار مبالغ فيها وترتفع بشكل مستمر.
وعاد بودي ليذكر أن الشركة ستواصل الاستفادة من خبراتها المتراكمة، في تأسيس وإعادة هيكلة الكيانات الناجحة والتشغيلية، مضيفا: «ندرس حاليا أكثر من فرصة في قطاعات تشغيلية دفاعية، سواء في التعليم أو الصحة أو غيرهما».
وأشاد بودي بدور «هيئة الأسواق» في تعزيز مبدأ المحاسبة والشفافية، مؤكدا أن التطوير الرقابي الجاري سيخلق شركات أفضل وشفافية أكبر وكفاءات أحسن، مشيراً إلى أن البنوك المحلية والعالمية تغيّرت توجهاتها، ولم تعد تموّل إلا مقابل أصول.. وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
• بداية.. ما هي آخر التطورات في شركة بيت الأوراق المالية؟
ـ الشركة على أعتاب مرحلة تاريخية مهمة لطي صفحة المديونية، سيشهدها عام 2016، وبهذا نكون من أوائل شركات الاستثمار، التي وصلت الى المرحلة النهائية لتسوية جميع ديونها بعد الأزمة المالية، إذ لم يتبق منها سوى 4 ملايين دينار فقط بعد أن تجاوزت ديونها في السابق 150 مليون دينار، وقد تم الاتفاق على تسوية تلك المديونية مع آخر البنوك الدائنة مقابل دخوله كمساهم في مجموعة غيتهاوس المالية، وبهذا ستكون ديون الشركة «صفراً»، وحصتنا المتبقية في المجموعة نحو %30.
• لماذا اخترتم هذا الوقت لإعادة هيكلة رأس المال؟
ـ بعد تسوية الديون بالكامل وجدنا الفرصة مواتية لهيكلة رأس المال، بما يتواكب مع المتغيرات الجديدة للشركة والأسواق التي تعمل بها، وذلك بالطبع بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية اللازمة، لهذا أوصى مجلس الإدارة بهيكلة رأس المال وتخفيضه على 3 خطوات هي:
ـ إلغاء كل أسهم الخزينة البالغة 25.5 مليون سهم كما في 31 ديسمبر 2015.
ـ إطفاء رصيد الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر2015.
ـ تخفيض نقدي لرأس المال بمبلغ 4.25 ملايين دينارتمثل %6.5 من رأس المال القائم.
• الخطوة الثالثة تبدو غير مألوفة في السوق الكويتي.. فما المقصود منها باختصار؟
ـ مع تسوية ديون الشركة بالكامل وجدنا فرصة ذهبية لإعادة هيكلة رأس مالنا البالغ حاليا 68 مليون دينار، فلدينا أسهم خزينة لن يضر المساهم إلغاؤها وإحالتها للتقاعد، حيث إن القيمة الإجمالية لحقوق المساهمين بسبب إلغاء أسهم الخزينة أو شطب الخسائر لن تتغير. وبالإضافة إلى ذلك، فإن شطب رصيد الخسائر المتراكمة يسهّل إمكانية التوزيع مستقبلا.
المرحلة الثالثة والأهم هي التخفيض النقدي لرأس المال. فبعد 9 سنوات بدون أية توزيعات نقدية ومع إنجاز بعض التخارجات من الاستثمارات أصبح لدى الشركة رصيد جيد من النقد، لذا وجدنا انه من الملائم رد بعض النقد الزائد عن الحاجة إلى المساهمين، من خلال تخفيض رأس المال نقداً عبر شراء الأسهم المخفضة بالقيمة الاسمية (100 فلس للسهم) بتكلفةإجمالية 4.25 ملايين دينار.
وبالرغم من انخفاض عدد الأسهم التي يملكها كل مساهم بعد هيكلة رأس المال، فإن سعر السهم في السوق سوف يتعدل بطريقة تلقائية في اليوم التالي لسريان تخفيض رأس المال، كما أن القيمة الدفترية للسهم سترتفع أيضا لتصبح 100 فلس على الأقل، وبذلك تكون الشركة خالية من الديون ولديها نقد جيد وأصول قوية.
• بعد انتهاء مرحلة إعادة الهيكلة.. ما هي أهم الأصول التي ستتبقى لدى الشركة؟
ـ أهم الأصول التي ستتبقى هي شركتي «الأمان» ومجموعة غيتهاوس المالية، الى جانب بعض الاستثمارات الأخرى غير المؤثرة، وهما أصلان جيدان حيث إن شركة الأمان خالية من الديون، وبهذا تكون مجموعة شركات البيت بالكامل في موقع مالي قوي ولديها معدلات نقد جيدة.
ولا يفوتني هنا الإشارة الى أن شركة « البيت» كانت المؤسس الوحيد لبنك غيتهاوس الذي أثبت نجاحه وكان جزءاً أساسيا في مساعدة الشركة في الخروج من أزمتها، حيث حققنا الكثير من الأرباح من التخارجات من نسبة %70 من البنك على مدار السنوات من 2011 الى 2015 .
أما بالنسبة لشركة الأمان البالغ رأسمالها نحو 20 مليون دينار فما زال لدينا فيها حصة تبلغ %42، وهي شركة متخصصة في إدارة الأصول في الأسواق الخليجية، وتخطط حاليا لإطلاق صندوقين جديدين أحدهما بالأسهم الخليجية، والثاني للملكيات الخاصة، وتدير محافظ تدر عليها أتعاب إدارة جيدة.
• ماذا عن إستراتيجية الشركة المستقبلية في ضوء التطورات الأخيرة وظروف الأسواق؟
ـ منذ خصخصة شركة بيت الأوراق المالية عام 1996 اعتمدت أسلوباً فريداً يمكن البناء عليه يتمثل في تأسيس وإعادة هيكلة العديد من الكيانات الناجحة التشغيليةفي مختلف القطاعات وعلى سبيل المثال: «شركة مياه أبراج و«التعليمية القابضة» و«المواد الخصوصية» و«الأمان للاستثمار» و«بنك غيتهاوس» و«المعدات القابضة» و«ياكو الطبية»، وبناء عليه ستواصل الشركة الاستفادة من خبراتها الناجحة والمتراكمة في هذاالمجال.
دائما أوصي بالتريث والتروي في ظل التقلبات العالمية التي تشهدها الأسواق حاليا، لابد من التريث في اختيار الفرص الأفضل، خصوصاً أن الأزمات تخلق فرصا جديدة،لهذا سنركز على تحقيق إيرادات مستدامة من إدارة الأصول الجيدة «غيتهاوس» و«الأمان»، خصوصا اننا مازلنا أكبر المساهمين فيهما.
قد يستفيد «البيت» من خبرات «غيتهاوس» في التطوير العقاري بتأسيس صندوق عقاري عالمي مدر للدخل على غرار صندوق «ديار للاستثمار العقاري» الذي حقق أداء متميزا حتى مع الأزمة المالية، وهوبالطبع يحتاج الى موافقات من الجهات الرقابية في الكويت بما يسمح للمستثمرين الأفراد بالاستفادة من الاستثمارات العقارية الضخمة.
كما سيركز البيت من خلال «الأمان» على الأسواق الخليجية، ومن خلال «غيتهاوس» على الأسواق العالمية. أما «البيت» فسيركز على الاستثمار في قطاعات تشغيلية دفاعية سواء في التعليم او الصحة وغيرهما.. أينما نستطيع إضافة قيمة جديدة مستدامة لا تتأثر بالأزمات.
• وهل سيكون ذلك عبر تأسيس شركات جديدة أم الاستحواذ على حصص في شركات قائمة؟
ـ ندرس حاليا أكثر من فرصة في تلك القطاعات، وقد نضيف قطاعات جديدة سواء عبر تأسيس شركات جديدة منفردين أو مع شركاء وعملاء، أو ربما انتقاء فرص معينة موجودة بالسوق.
• من أقوى حاليا مؤشرات الأسواق.. أم أداء محافظكم؟
ـ لدينا محفظة أسهم خليجية تديرها لنا شركة الأمان ونسب أدائها أفضل من السوق، وتركز على الاستثمار في الشركات ذات الطابع التشغيلي، كما أن لدي الأمان و«غيتهاوس» قاعدة عملاء كبيرة. فالبنك لديه أكثر من 500 عميل من ذوي الملاءة المالية العالية، ونستطيع كمجموعة الاستفادة من قاعدة العملاءالكبيرة لدى الشركات الشقيقة.
• هل تستطيعون الحصول على قروض وتسهيلات مالية جديدة بسهولة؟
ـ لدينا علاقات طيبة مع العديد من البنوك المحلية والعالمية، والتي تغيرت توجهاتها ولم تعد تمول إلا مقابل أصول، واليوم الشركة ستكون خالية من الديون وأصولها نظيفة وقوية، كما أن التمويل يعتمد على الصفقة والأصل الذي سنحصل على تمويل من خلاله.
• من وجهة نظركم..ما هي أفضل الفرص والأسواق العقارية التي تستحق التركيز عليها حالياً؟
ـ إذا تحدثت عن العقار، من اللازم التعرض لتجربةغيتهاوس، حيث ركز في الفترة ما بين 2009 و2012 على الاستثمارات العقارية المدرة للدخل طويلة الأجل مع شركات عالمية وحقق أهدافه الاستثمارية وبدأ مرحلة التخارج من تلك الاستثمارات قبل الوقت المتوقع في عامي 2013 و2014 ثم تم التركيز على قطاعات أخرى مثل «الصناعي» و«المنازل» و«سكن الطلبة» في أميركا و«المنازل» في بريطانيا فقد تم شراء حوالي2000 بيت في أميركا بعد أزمة الرهن العقاري وتم تأجيرها وهي حالياً تدر دخلا متميزا.
أما في بريطانيا فتم التركيز أكثر على التطويرالعقاري لأنه لم تكن لديهم مشكلة رهن عقاري بل زيادة في الطلب مع قلة العرض، لذا تم تأسيس صندوق قيمته 750 مليون جنيه إسترليني لتطوير أكثر من 9 آلاف منزل خلال السنوات الخمس المقبلة، كما توجد محفظة أخرى تم تأسيسها قبل سنتين قامت ببناء حوالي ألف بيت وهي حالياً تدر دخلا متميزا.
خلاصة القول، وبخلاف الاعتقاد السائد بأن الاستثمارالعقاري هو شراء عقار مدر للدخل، فإن خبرتنا تؤكد أن الاستثمار في العقار فيه كثير من الخيارات والقطاعات التي يمكن استغلالها.
• باعتبار «غيتهاوس» بنكا مملوكا لشركة كويتية.. أين الكويت من مثل تلك الاستثمارات؟
ـ العقارات في الكويت ترتفع بشكل مستمر، لأن لا قنوات استثمارية أخرى تدر عوائد مثله أو أعلى منه، لذا فان الأسعار بات فيها مبالغة، هذا الى جانب المنافسة الشديدة والظروف الأخرى المعروفة الاقتصادية والسياسية والتشريعية والإدارية، التي قد تضعف جاذبية السوق للاستثمار.. فمثلاً البيئة القانونية والإجرائية، بالإضافة إلى أن الحجم الضخم لتلك الأسواق يجعل التخارج من الاستثمارات سهلا نسبياً في أميركا وبريطانيا، فهل هي بنفس تلك السهولة بالكويت؟
كذلك فإننا تخصصنا في العقارات الدولية وحققنا فيها نجاحا، فلماذا ندخل في مجالات أخرى لها شركاتها ولاعبوها؟ لهذا فان توجهاتنا نحو الاستثماربالكويت قليلة فيما يتعلق بالعقار.
• ما الذي تستهدفون تحقيقه في مجموعة غيتهاوس خلال السنوات الخمس المقبلة؟
ـ في 2015 أعدنا هيكلة بنك غيتهاوس ليصبح مجموعةغيتهاوس المالية، والتي تضم البنك و«غيتهاوس كابيتال». وسيتم التركيز في المجموعة على 4 قطاعات رئيسية هي قطاع إدارة الاستثمارات والاستشارات العقارية وقطاع التمويل العقاري وقطاع إدارة الثروات وقطاع ادارة الخزينة، حيث تم استقطاب ودائع من السوق البريطاني خلال الشهور الأخيرة (لاستحقاقات من سنة إلى 5 سنوات) بقيمة نحو 50 مليون جنيه إسترليني، كما أن قطاع إدارة الثروات بصدد إطلاق صندوقين بالتعاون مع شركة أميركية كبري (وهي أحد مساهمي المجموعة) للاستثمار في السندات والصكوك، والثاني للاستثمار في الأسهم العالمية بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
أما في قطاع التمويل العقاري، فسيتم التركيز على المحافظ التمويلية للعقار التجاري (مكاتب سكني فنادق وغيرها). وفي عام 2015 تجاوزت المحفظة التمويلية 150 مليون جنيه إسترليني، ونتوقع زيادتها بصورة مناسبة خلال 5 سنوات.. وبعدما تكونت المحفظة ندرس تجزئتها وتحويلها إلى صكوك وسندات لاستقطاب المزيد من العملاء.
• في ظل زيادة المتطلبات الرقابية للشركات المدرجة.. هل فكرتم يوما بالانسحاب من البورصة؟
ـ كرئيس مجلس إدارة بنك غيتهاوس في بريطانيا، فقد اكتسبت خبرة بالتعامل مع الجهات الرقابية. وأستطيع القول ان ما تقوم به الجهات الرقابية الكويتية من دور في السوق هو للمصلحة العامة، وينعكس إيجابا على الشركات المدرجة، وان كانت هناك بعض الأمور الصعبة على عدد من الشركات. كما أن ما قد يكون صعباً هو أن الكفاءات الموجودة في السوق، ستكون قليلة للوفاء بمتطلبات الجهات الرقابية، لاسيما أنها تخصصات جديدة وحديثة ومهمة.
ما تقوم به هيئة أسواق المال أمر مستحق، فلابد أن يكون هناك محاسبة وشفافية، خصوصا بعد ما تعرض له القطاع الاستثماري من شركات وعملاء من أزمات. لهذا فإن التطوير الرقابي الجاري سيخلق شركات أفضل وشفافية أكبر وكفاءات أفضل.
• الأزمة خلقت فرصاً واعدة في جميع الأسواق.. هل هذا ينطبق على الكويت؟
نحن نراقب السوق عن كثب، ولكن يجب ألا نتعجل بدخول قطاع ما فقط، لأن الآخرين يقبلون عليه. فمثلا هناك شركات يتم تداول أسهمها بـ %50 من قيمتها، وعلينا أن ندرس ما هي أصولها وماذا ينقصها وهل من المفيد الاستحواذ على تلك النوعية من الشركات وتطوير أدائها. هناك عدة عوامل تتحكم في القرار الاستثماري خلال 2016 يأتي في مقدمتها العوامل السياسية وتداعيات أسعار النفط والانتخابات الأميركية وغيرها من ظروف منطقتنا. لهذا نرى مديري الاستثمار يتحفظون بشكل أكبر ويفضلون الاحتفاظ بنسبة اكبر من «النقد».
• برأيك، لماذا نجحت غالبية الأسواق المجاورة في تجاوز أزمة 2008 وبقيت الكويت؟
ـ كثير من الشركات تضررت، بعضها خرج من السوق والأخرى ظلت «مريضة»، ما اثر سلباً في مستوى الثقة. وتلك الشركات كانت محركا أساسيا للسيولة في البورصة، فضلا عن ان البيئة الاستثمارية بقيت غير مشجعة بالنظر إلى الأداء الاقتصادي العام. فمثلا عند المقارنة بين الكويت والإمارات، تجد فرقا في بيئة الأعمال وجذب المستثمرين، ومع ذلك فإن الكويت لديها العديد من المميزات، أهمها إنفاق الأفراد، لذلك نجد أن أداء شركات القطاع الاستهلاكي جيد.
عن شركة البورصة
القطاع الخاص الأقدر على التطوير وتحقيق الإنجازات
عن توقّعاته لأداء البورصة بعد نقل إدارتها إلى الشركة قال بودي إن القطاع الخاص قادر دائما على التطوير وتحقيق انجازات غير مسبوقة، لا يمكن للقطاع الحكومي بما يعانيه من بيروقراطية انجازها، ولنا في خصخصة قطاع الاتصالات عبرة؛ لذا أتمنى ايضا خصخصة إدارة بعض المرافق الخدمية العامة، مستدركا يجب ألا تقوم الدولة بكل شيء، وكذلك يجب أن تمنح الإدارة للشباب.
الفرق بين اليوم والأمس
قال بودي إن العميل والمستثمر أصبحا أكثر وعياً عما كانا قبل الأزمة، ولم يعودا ينخدعان بالأرقام ويركضان خلف الرقم الأكبر، بل يركزان أكثر على العوائد المرتبطة بالمخاطر. فمثلا تجدهما يفضلان الدخول في استثمار ذي عائد %6 ويتركان آخر بعوائد %15، لأن مخاطره اكبر.
الجميع تعلّموا الدرس
أكد بودي أن الجميع تعلموا الدرس، ولن نرى مرة أخرى شركات تتعدى ديونها حجم رأسمالها ثلاث وأربع مرات.
رؤية السعودية 2030
تحدثت الكويت عن تحويلها الى مركز مالي، وكانت لديها رؤية قبل الآخرين، لكن الاشكالية تكمن في التطبيق. أما بالنسبة الى رؤية السعودية 2030 فإن تطبيقها قد يحقق مصلحة للجميع، ويوفر فرصاً استثمارية ضخمة.
مثال لأثر خفض رأس المال
المساهم الذي يمتلك 100 ألف سهم قبل التخفيض سيتأثر كالتالي:
– سيتسلّم 650 ديناراً نقداً نتيجة التخفيض النقدي.
– ستنخفض عدد أسهمه إلى 73.3 ألف سهم تقريباً.
