fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
الأسواق «تنفض» خسائر 2015 وتستعيد الأرباح المليارية
71.56 ملياراً مكاسب الأسهم المحلية منذ بداية العام
التاريخ: 24 أبريل 2016
71.56 ملياراً مكاسب الأسهم المحلية منذ بداية العام
التاريخ: 24 أبريل 2016
-
مع انتشار أجواء التفاؤل والنظرة الإيجابية المتنامية خلال الأسابيع الماضية حققت أسواق الأسهم المحلية أرباحاً قوية وتمكنت من التخلص من كل خسائر عام 2015 مكتملاً الذي كان عاماً صعباً على الأسواق .
وتم إطفاء التراجع بالقيمة السوقية الذي بلغ – 34.48 مليار درهم نتيجة تقلبات كبيرة لم تكن متوقعة بسبب عوامل معظمها خارجية وأبرزها انخفاض أسعار النفط والتطورات الإقليمية والدولية، كما حققت الأسواق مكاسب تعادل أكثر من ضعف خسارة العام الماضي واستعادت المكاسب المليارية من جديد.
وأظهر تحليل أجراه «البيان الاقتصادي» أن أسواق الأسهم المحلية حققت أرباحاً قوية خلال الفترة المنقضية من العام الحالي بلغت نحو 71.56 مليار درهم خلال تداولات نحو 80 جلسة، حيث قفزت القيمة السوقية الإجمالية لأسهم الشركات والبنوك المدرجة بالأسواق من 693.89 مليار درهم في آخر جلسات عام 2015 إلى 765.45 مليار درهم بنهاية آخر جلسات الأسبوع الماضي جلسة الحادي والعشرين من شهر أبريل الجاري بنمو بلغت نسبته نحو 10.31%.
ارتفاعات قوية
وأظهر التحليل أن أسواق الأسهم المحلية حققت نمواً قوياً في أرباحها، حيث ارتفعت مكاسب القيمة السوقية الإجمالية لأسهم الشركات والبنوك المدرجة بسوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية خلال الفترة المنقضية من العام الحالي بمقدار 14.2 مليار درهم بنمو بلغ 24.76% مقارنة بالمكاسب المحققة خلال الفترة نفسها من عام 2015.
حيث بلغت الأرباح المسجلة خلال تداولات نحو 80 جلسة الأولى من عام 2015 نحو 57.36 مليار درهم فارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لأسهم الشركات والبنوك المدرجة بالأسواق من 728.37 مليار درهم في آخر جلسات عام 2014 إلى 785.36 مليار درهم بنهاية آخر جلسات الأسبوع الثالث من أبريل 2015.
ووفقاً لتحليل التطورات التي شهدتها أسهم القطاعات المختلفة بالأسواق المحلية فإن معظم القطاعات حققت مكاسب جيدة خلال الفترة المنقضية من العام الحالي، حيث حققت ثمانية قطاعات مكاسب بنسب متفاوتة فيما انخفضت مؤشرات 2 فقط من قطاعات الأسواق وأن حاملي الأسهم جنوا أرباحاً بنسب متفاوتة على أسهمهم خلال شهور يناير وفبراير ومارس والفترة المنقضية من الشهر الجاري.
قطاع الاتصالات
وأشار التحليل إلى أن القيمة السوقية الإجمالية لأسهم الشركات المدرجة ضمن قطاع الاتصالات بالأسواق ارتفعت من 163.33 مليار درهم بنهاية عام 2015 إلى 196.05 مليار درهم بختام آخر جلسات الأسبوع الماضي بربحية بلغت نحو 32.9 مليار درهم بنسبة نمو قياسية بلغت نحو 20.14% .
فيما ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لأسهم الشركات المدرجة ضمن القطاع العقاري بالأسواق من 121.41 مليار درهم بنهاية عام 2015 إلى 142.95 مليار درهم بختام آخر جلسات الأسبوع الماضي بربحية بلغت نحو 21.53 مليار درهم بنسبة نمو كبيرة بلغت نحو 17.74%.
وأوضح التحليل أن القيمة الإجمالية لأسهم البنوك المدرجة بالأسواق ارتفعت من 311.64 مليار درهم بنهاية عام 2015 إلى 321.52 مليار درهم بختام آخر جلسات الأسبوع الماضي بارتفاع بلغ نحو 9.87 مليارات درهم بنسبة نحو 3.2%.
فيما ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لأسهم الشركات المدرجة ضمن قطاع السلع الاستهلاكية بالأسواق ارتفعت من 16.32 مليار درهم بنهاية عام 2015 إلى 17.78 مليار درهم بختام آخر جلسات الأسبوع الماضي بربحية بلغت نحو 1.46 مليار درهم بنسبة نمو بلغت نحو 8.93%.
الاستثمار والخدمات
وأشار تحليل «البيان الاقتصادي» إلى أن القيمة السوقية الإجمالية لأسهم الشركات المدرجة ضمن قطاع الاستثمار والخدمات المالية بالأسواق ارتفعت من 23.83 مليار درهم بنهاية عام 2015 إلى 27.57 مليار درهم بختام آخر جلسات الأسبوع الماضي بربحية بلغت نحو 4.43 مليارات درهم بنسبة نمو بلغت نحو 18.59%.
فيما ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لأسهم الشركات المدرجة ضمن قطاع النقل من 11.32 مليار درهم بنهاية عام 2015 إلى 11.39 مليار درهم بختام آخر جلسات الأسبوع الماضي بنمو لغ نحو 76.96 مليون درهم بنسبة نمو بلغت نحو 0.68%.
تراجع الصناعة
وفيما يتعلق بالقطاعات المنخفضة أوضح التحليل أن القيمة السوقية الإجمالية لأسهم الشركات المدرجة ضمن القطاع الصناعي انخفضت من 13.49 مليار درهم بنهاية عام 2015 إلى 13.05 مليار درهم بختام آخر جلسات الأسبوع الماضي بتراجع بلغ نحو – 441.17 مليون درهم بنسبة - 3.27% .
فيما انخفضت القيمة السوقية الإجمالية لأسهم الشركات المدرجة ضمن قطاع التأمين بالأسواق من 13.08 مليار درهم بنهاية عام 2015 إلى 12.74 مليار درهم بختام آخر جلسات الأسبوع الماضي بانخفاض بلغ نحو - 334.48 مليون درهم بنسبة - 2.56%.
سوق الإمارات
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 10.25% وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 69 من أصل 128 وعدد الشركات المتراجعة 38 شركة.
وتصدر مؤشر قطاع «الطاقة» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 24.8205% ليستقر على مستوى 88.8989 نقطة مقارنة بـ 71.22 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الاتصالات» محققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 20% ليستقر على مستوى 3846.21 نقطة مقارنة بـ 3204.32 نقاط.
وفي المرتبة التالية جاء مؤشر قطاع «العقار» محققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغ 17.7% ليستقر على مستوى 5699.40 نقطة مقارنة بـ 4840.81 نقطة.
وفي المرتبة التالية جاء مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» محققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 15.7% ليستقر على مستوى 4127.95 نقطة مقارنة بـ 3567.79 نقطة.
مؤشر الخدمات
ثم جاء مؤشر قطاع «الخدمات» محققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 10.2% ليستقر على مستوى 1531.17 نقطة مقارنة بـ 1389.20 نقطة تلاه مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» محققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 8.93% ليستقر على مستوى 2089.98 نقطة مقارنة بـ 1918.63 نقطة تلاه مؤشر قطاع «البنوك» محققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 3.04% ليستقر على مستوى 2968.49 نقطة مقارنة بـ 2880.68 نقطة تلاه مؤشر قطاع «النقل» محققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 0.68% ليستقر على مستوى 3355.34 نقطة مقارنة بـ 3332.67 نقطة.
وفي المرتبة التالية جاء مؤشر قطاع «التأمين» محققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت -2.5% ليستقر على مستوى 1240.36 نقطة مقارنة بـ1272.92 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الصناعة» محققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت -3.2% ليستقر على مستوى 940.400 نقطة مقارنة بـ 972.2 نقطة.
المؤشرات تعيد سيناريو الصعود الجماعي
تسابقت مؤشرات القطاعات على تحقيق المكاسب خلال التعاملات في الاسابيع الأولي من العام الماضي وحتى نهاية الاسبوع الثالث من شهر ابريل 2015 وهو السيناريو الذي تعيد الشركات تطبيقه خلال تعاملات نفس الفترة من العام الحالي .
وسجــل مؤشــر ســوق الإمــارات المالي ارتفاعاً بنسبة 5.83% بنهاية الأسبوع الثالث من ابريل من العام الماضي فيما بلغ إجمالي قيمة التداول 72.69 مليار درهم وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 61 من أصل 126 وعدد الشركات المتراجعة 42 شركة.
السلع الاستهلاكية
وبنهاية الأسبوع الثالث من أبريل عام 2015 تصدر مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققاً نسبة ارتفاع عن نهاية عام 2014 بلغت 17.48% ليستقر على مستوى 1731.32 نقطة مقارنة بـ 1473.78 نقطة تلاه مؤشر قطاع «العقار» محققاً نسبة ارتفاع عن نهاية عام 2014 بلغت 11.4% ليستقر على مستــوى 6486.54 نقــطة مقارنة بـنحــو 5819.32 نقــطة .
تلاه مؤشر قطاع «الاتصالات» محققاً نسبة ارتفاع عن نهاية عام 2014 بلغت 10.5% ليستقر على مستوى 2376.82 نقطة مقارنة بنحو 2150.42 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» محققاً نسبة ارتفاع عن نهاية عام 2014 بلغت 9.61% ليستقر على مستوى 5364.05 نقطة مقارنة بـ 4893.55 نقطة.
وفي المرتبة الــتالية جاء مؤشر قطاع «النقل» محققاً نســبة ارتفاع عن نهاية عام 2014 بلغت 8.41% ليستقر على مستوى 3753.69 نقطة مقارنة بـ 3462.18 نقطة.
الصناعة والتأمين
وحقــق مؤشر قطــاع «الصناعة» في نهـــاية الاسبوع الــثالث من ابريل 2015 نسبة ارتفاع عن نهاية عام 2014 بلغت 3.65% ليستقر على مستوى 1081.15 نقطة مقارنة بـ 1043.05 نقطة تلاه مؤشر قطاع «البنوك» محققاً نسبة ارتفاع عــن نهاية عام 2014 بلغت 2.52% ليستقر على مستوى 3571.67 نقطة مقارنة بنحو 3483.67 نقطة تلاه مؤشر قطاع «التأمين» محققاً نسبة انخفاض عن نهاية عام 2014 بلغت -2.0% ليستقر على مستوى 1466.88 نقطة مقارنة بـ 1498.28 نقطة .
وفي المرتبة التالية مؤشر قطاع «الخدمات» محققا نسبة انخفاض عن نهاية عام 2014 بلغت -2.8% ليستقر على مستوى 1509.53 نقاط مقارنة بـ 1554.19 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الطاقة» محققاً نسبة انخفاض عن نهاية عام 2014 بلغت -4.0% ليستقر على مستوى 89.2952 نقطة مقارنة بـ 93.0418 نقطة.
أسهم الطاقة
بلغت القيمة السوقية الإجمالية لأسهم الشركات المدرجة ضمن قطاع الطاقة بالأسواق من 6.48 مليارات درهم بنهاية عام 2015 نحو 8.09 مليارات درهم في ختام آخر جلسات الأسبوع الماضي بارتفاع بلغ نحو 1.61 مليار درهم بنسبة نمو بلغت نحو 24.82%.
وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة ضمن قطاع الخدمات بالأسواق من 12.99 مليار درهم بنهاية عام 2015 إلى 14.32 مليار درهم في ختام آخر جلسات الأسبوع الماضي بربحية بلغت نحو 1.33 مليار درهم بنسبة نمو بلغت نحو 10.22%.
