دنانير
عضو نشط
- التسجيل
- 11 أبريل 2005
- المشاركات
- 387
«الأوسط للاستثمار» تطرح صندوقاً يمثل مؤشر السوق
السيف: يجب اعتماد معايير محددة في زيادة رؤوس أموال الشركات
كونا ـ اعلن رئيس مجلس الادارة المدير العام في شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي حامد السيف ان الشركة ستطرح صندوق المؤشر خلال الاسبوع الاول من ديسمبر الجاري كأول صندوق يمثل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية.
وتوقع السيف في لقاء مع «كونا» ان يشهد صندوق المؤشر اقبالا كبيرا لأنه يخدم بعض الشركات والصناديق والافراد الذين لا يتعاملون مع الاسهم مباشرة ويستفيدون من عمليات صعود ونزول المؤشر خلال عمليات البيع والشراء فيه وأن يكون له دور ايجابي على السوق الكويتي لاسيما انه يعتبر اداة جديدة.
أما بالنسبة لمعدل اسعار الأسهم المرتفع في سوق الكويت للأوراق المالية فرأى السيف ان معدل اسعار الأسهم في بورصة الكويت اقل بكثير من أسعار الاسهم في البورصات الخليجية والعربية.
وعزا التضخم في بعض اسعار الاسهم الى الاخطاء وعدم الشفافية الكافية والمصالح الضيقة لبعض الشركات بطرح بعض الامور كعلاوات الاصدار وزيادات رأس المال، مبينا ان قانون وزارة التجارة الاخير حدد هذه العملية من خلال معايير واضحة حيث كانت تربح الشركات مبالغ ضخمة على حساب المستثمر.
وقال «يجب ان تكون عملية زيادة رأس المال مبنية على برنامج واضح وتوسع معقول تحتاجه الشركة وله مبرراته الفنية ويتعلق بنمو الشركة والمشاريع الموجودة ويحقق فائدة للمستثمر بأن يضع أمواله بمشاريع ذات مردود جيد في المستقبل ومدروسة وذات جدوى».
واضاف ان التمادي الموجود في سوق الكويت للأوراق المالية حول موضوع زيادة رأس المال يجب أن يتم تنظيمه الى ان تأخذ الشركات الموجودة منحى علميا فنيا صحيحا بحيث تكون الزيادة مبررة ومنطقية.
الأمور جيدة
لكن السيف أكد ان «الامور في البورصة جيدة لاسيما بعد اتخاذها الكثير من القرارات الجديدة في الرقابة والتشريع، وهذا مرحليا جيد وليس بصفة دائمة الى ان يتم عمل هيئة لسوق مال تفصل الرقابة والتشريع من ادارة السوق وعندها ستكون البورصة بأمان وأكثر انطلاقة».
واشار السيف الى أن اهمية عمليات المضاربة وضرورة ان يكون لكل شركة نوع من الرقابة على هذه العمليات لاسيما شركات ادارة الاموال التي يجب ان يكون لديها توزيع منطقي للاستثمار بحيث يتم تقسيمه الى مضاربة وقتية واستثمار متوسط وبعيد الاجل.
وفي ما يتعلق بالانتعاش الاقتصادي الذي تمر به الكويت حاليا قال ان «الفترة التي تمر فيها الكويت والخليج فترة اقتصادية مزدهرة لاسيما بارتفاع اسعار النفط وزيادة الصرف الحكومي المتوقع لبعض المنشآت الحديثة وتطوير البنى التحتية واستقرار الوضع في العراق وانفتاح السوق الايراني المتوقع».
واضاف ان «الشركات الكويتية سيكون لها دور كبير في عمليات التنمية محليا واقليميا وسيكون لهذه المؤشرات تأثير ايجابي ينعكس على سوق الكويت للأوراق المالية».
واشار الى ان ارتفاع اسعار النفط انعكس بالايجاب على دول الخليج وسلبيا على السوق العالمي لأن الشركات العالمية تأثرت بهذا الارتفاع وانخفضت ارباحها بشكل كبير اثر على اسعار الأسهم في البورصات العالمية.
وذكر ان دول الخليج اصبحت الان أمام خيار كبير وهو كيفية الاستفادة من هذه الاموال الموجودة في المنطقة ووضعها في الطريق الصحيح الذي يفيد نمو الاقتصاد المحلي والخليجي وينعكس على مستقبل الاجيال القادمة.
وبين ان «مؤشر السوق من هذا المنطلق سيكون ايجابيا معربا عن اعتقاده أن الظروف مواتية ويجب ان يكون المستثمر انتقائيا اذ ان مؤشر السوق ليس دائما يعكس الكثير من الامور».
واوضح ان السوق الكويتي كان يعتمد في السابق على مجموعات وافراد واصبح الان يعتمد على صناديق واستثمارات اجنبية، مبينا أن المستثمر في دول الخليج لم يعد مستثمرا محليا وصار هناك اختراق للاسواق خاصة مع نظام الاوسط للتداول الآلي الالكتروني.
استراتيجية الشركة
وبالنسبة لاستراتيجية شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي المستقبلية قال السيف «اننا من الشركات التي تبحث عن ادوات جديدة تكون نابعة من الداخل وليست مستوردة ولدينا قناعة بأن نخلق شيئا للسوق الكويتي وللمستثمرين في الكويت».
وأفاد ان الشركة تعمل على التوسع في دول الخليج وعربيا اذ انها من المشاركين في البورصة العربية التي ستنطلق قريبا.
وذكر أن البورصة العربية تتضمن شركات كويتية ومقاصة كويتية وأخرى مصرية ومقاصة مصرية وستكون فيها خبرات اجنبية، مشيرا الى اهمية دور شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي في عملية التداول الالكتروني في البورصة العربية، مبينا ان المستثمر العربي يستطيع من خلال هذه الخدمة ان يتنقل وان يشتري اسهما عربية في كل مكان.
وعلى المستوى الخليجي أوضح ان الشركة تعمل على توحيد السوق الخليجي عن طريق ربط نظام شبكة التداول الالكتروني خلال السنة المقبلة، بحيث يتمكن المستثمر الاجنبي او العربي او الكويتي في اي مكان من دخول الاسواق الخليجية والتبضع وشراء وبيع الاسهم في أي مكان من العالم.
نصيحة لصغار المستثمرين
نصح صغار المستثمرين الذين يديرون اموالهم بأنفسهم من خلال التواجد في البورصة بالاعتماد على المعلومات التي يتم تناقلها بين المتداولين، بأن يذهبوا الى الصناديق ويدخلوا مع محترفين وصناع سوق، اضافة الى الدخول في استثمار هادئ يعطي عوائد ثابتة وحلولا وخيارات.
وحول الزيادة الكبيرة في عدد المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة)، قال السيف ان «الطبقة المتوسطة في الكويت طبقة عريضة تصل الى نحو 90 في المائة حسب آخر الاحصائيات وبالتالي مشاركة الفرد في الاقتصاد الكويتي كبيرة وعريضة وتعطي استمرارية وابدية لانتعاش الاقتصاد».
السوق الثانوي ضروري
اكد حامد السيف انه «يجب ان يكون لدينا سوق اولي وآخر ثانوي والشركات التي تثبت جدارتها في السوق الثانوي يتم تأهيلها الى السوق الاولي، وبالعكس فإن الشركات التي تظهر اداء سيئا ولا تلتزم بقوانين السوق ولديها مشاكل كثيرة يتم ارجاعها الى السوق الثانوي».
وافاد ان «عملية اصلاح البلد اقتصاديا يجب ان تطرح كمجموعة كاملة من القوانين الاقتصادية ويكون الهدف واضحا اذ ان الكويت اكثر دولة خليجية مهيأة لأن تنطلق للمستقبل، وتحقق ايرادا ثانيا بعد النفط، لا سيما ان لدينا جميع المؤشرات المطلوبة، وفقط نحتاج الى ان نحدد ماذا تريد الكويت للمستقبل».
المصدر جريدة القبس
السيف: يجب اعتماد معايير محددة في زيادة رؤوس أموال الشركات
كونا ـ اعلن رئيس مجلس الادارة المدير العام في شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي حامد السيف ان الشركة ستطرح صندوق المؤشر خلال الاسبوع الاول من ديسمبر الجاري كأول صندوق يمثل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية.
وتوقع السيف في لقاء مع «كونا» ان يشهد صندوق المؤشر اقبالا كبيرا لأنه يخدم بعض الشركات والصناديق والافراد الذين لا يتعاملون مع الاسهم مباشرة ويستفيدون من عمليات صعود ونزول المؤشر خلال عمليات البيع والشراء فيه وأن يكون له دور ايجابي على السوق الكويتي لاسيما انه يعتبر اداة جديدة.
أما بالنسبة لمعدل اسعار الأسهم المرتفع في سوق الكويت للأوراق المالية فرأى السيف ان معدل اسعار الأسهم في بورصة الكويت اقل بكثير من أسعار الاسهم في البورصات الخليجية والعربية.
وعزا التضخم في بعض اسعار الاسهم الى الاخطاء وعدم الشفافية الكافية والمصالح الضيقة لبعض الشركات بطرح بعض الامور كعلاوات الاصدار وزيادات رأس المال، مبينا ان قانون وزارة التجارة الاخير حدد هذه العملية من خلال معايير واضحة حيث كانت تربح الشركات مبالغ ضخمة على حساب المستثمر.
وقال «يجب ان تكون عملية زيادة رأس المال مبنية على برنامج واضح وتوسع معقول تحتاجه الشركة وله مبرراته الفنية ويتعلق بنمو الشركة والمشاريع الموجودة ويحقق فائدة للمستثمر بأن يضع أمواله بمشاريع ذات مردود جيد في المستقبل ومدروسة وذات جدوى».
واضاف ان التمادي الموجود في سوق الكويت للأوراق المالية حول موضوع زيادة رأس المال يجب أن يتم تنظيمه الى ان تأخذ الشركات الموجودة منحى علميا فنيا صحيحا بحيث تكون الزيادة مبررة ومنطقية.
الأمور جيدة
لكن السيف أكد ان «الامور في البورصة جيدة لاسيما بعد اتخاذها الكثير من القرارات الجديدة في الرقابة والتشريع، وهذا مرحليا جيد وليس بصفة دائمة الى ان يتم عمل هيئة لسوق مال تفصل الرقابة والتشريع من ادارة السوق وعندها ستكون البورصة بأمان وأكثر انطلاقة».
واشار السيف الى أن اهمية عمليات المضاربة وضرورة ان يكون لكل شركة نوع من الرقابة على هذه العمليات لاسيما شركات ادارة الاموال التي يجب ان يكون لديها توزيع منطقي للاستثمار بحيث يتم تقسيمه الى مضاربة وقتية واستثمار متوسط وبعيد الاجل.
وفي ما يتعلق بالانتعاش الاقتصادي الذي تمر به الكويت حاليا قال ان «الفترة التي تمر فيها الكويت والخليج فترة اقتصادية مزدهرة لاسيما بارتفاع اسعار النفط وزيادة الصرف الحكومي المتوقع لبعض المنشآت الحديثة وتطوير البنى التحتية واستقرار الوضع في العراق وانفتاح السوق الايراني المتوقع».
واضاف ان «الشركات الكويتية سيكون لها دور كبير في عمليات التنمية محليا واقليميا وسيكون لهذه المؤشرات تأثير ايجابي ينعكس على سوق الكويت للأوراق المالية».
واشار الى ان ارتفاع اسعار النفط انعكس بالايجاب على دول الخليج وسلبيا على السوق العالمي لأن الشركات العالمية تأثرت بهذا الارتفاع وانخفضت ارباحها بشكل كبير اثر على اسعار الأسهم في البورصات العالمية.
وذكر ان دول الخليج اصبحت الان أمام خيار كبير وهو كيفية الاستفادة من هذه الاموال الموجودة في المنطقة ووضعها في الطريق الصحيح الذي يفيد نمو الاقتصاد المحلي والخليجي وينعكس على مستقبل الاجيال القادمة.
وبين ان «مؤشر السوق من هذا المنطلق سيكون ايجابيا معربا عن اعتقاده أن الظروف مواتية ويجب ان يكون المستثمر انتقائيا اذ ان مؤشر السوق ليس دائما يعكس الكثير من الامور».
واوضح ان السوق الكويتي كان يعتمد في السابق على مجموعات وافراد واصبح الان يعتمد على صناديق واستثمارات اجنبية، مبينا أن المستثمر في دول الخليج لم يعد مستثمرا محليا وصار هناك اختراق للاسواق خاصة مع نظام الاوسط للتداول الآلي الالكتروني.
استراتيجية الشركة
وبالنسبة لاستراتيجية شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي المستقبلية قال السيف «اننا من الشركات التي تبحث عن ادوات جديدة تكون نابعة من الداخل وليست مستوردة ولدينا قناعة بأن نخلق شيئا للسوق الكويتي وللمستثمرين في الكويت».
وأفاد ان الشركة تعمل على التوسع في دول الخليج وعربيا اذ انها من المشاركين في البورصة العربية التي ستنطلق قريبا.
وذكر أن البورصة العربية تتضمن شركات كويتية ومقاصة كويتية وأخرى مصرية ومقاصة مصرية وستكون فيها خبرات اجنبية، مشيرا الى اهمية دور شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي في عملية التداول الالكتروني في البورصة العربية، مبينا ان المستثمر العربي يستطيع من خلال هذه الخدمة ان يتنقل وان يشتري اسهما عربية في كل مكان.
وعلى المستوى الخليجي أوضح ان الشركة تعمل على توحيد السوق الخليجي عن طريق ربط نظام شبكة التداول الالكتروني خلال السنة المقبلة، بحيث يتمكن المستثمر الاجنبي او العربي او الكويتي في اي مكان من دخول الاسواق الخليجية والتبضع وشراء وبيع الاسهم في أي مكان من العالم.
نصيحة لصغار المستثمرين
نصح صغار المستثمرين الذين يديرون اموالهم بأنفسهم من خلال التواجد في البورصة بالاعتماد على المعلومات التي يتم تناقلها بين المتداولين، بأن يذهبوا الى الصناديق ويدخلوا مع محترفين وصناع سوق، اضافة الى الدخول في استثمار هادئ يعطي عوائد ثابتة وحلولا وخيارات.
وحول الزيادة الكبيرة في عدد المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة)، قال السيف ان «الطبقة المتوسطة في الكويت طبقة عريضة تصل الى نحو 90 في المائة حسب آخر الاحصائيات وبالتالي مشاركة الفرد في الاقتصاد الكويتي كبيرة وعريضة وتعطي استمرارية وابدية لانتعاش الاقتصاد».
السوق الثانوي ضروري
اكد حامد السيف انه «يجب ان يكون لدينا سوق اولي وآخر ثانوي والشركات التي تثبت جدارتها في السوق الثانوي يتم تأهيلها الى السوق الاولي، وبالعكس فإن الشركات التي تظهر اداء سيئا ولا تلتزم بقوانين السوق ولديها مشاكل كثيرة يتم ارجاعها الى السوق الثانوي».
وافاد ان «عملية اصلاح البلد اقتصاديا يجب ان تطرح كمجموعة كاملة من القوانين الاقتصادية ويكون الهدف واضحا اذ ان الكويت اكثر دولة خليجية مهيأة لأن تنطلق للمستقبل، وتحقق ايرادا ثانيا بعد النفط، لا سيما ان لدينا جميع المؤشرات المطلوبة، وفقط نحتاج الى ان نحدد ماذا تريد الكويت للمستقبل».
المصدر جريدة القبس