Trillion
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2009
- المشاركات
- 7,157
تقرير «الشال»
قانون «الوكالات التجارية» يكرّس النهج الاحتكاري
الأحد 27 ديسمبر 2015 - الأنباء
عتبر تقرير «الشال» الاسبوعي مشروع قانون تنظيم الوكالات التجارية بأنه خطوة ارتداد إلى الخلف، لأنه يكرس نهجا احتكاريا بما ينتقص من شرعيته القانونية، ويخالف النزعة الاقتصادية السائدة في العالم الداعية إلى تحرير التجارة إلى درجة عولمة كل مكوناتها.
قانون «الوكالات التجارية» يكرّس النهج الاحتكاري
الأحد 27 ديسمبر 2015 - الأنباء
عتبر تقرير «الشال» الاسبوعي مشروع قانون تنظيم الوكالات التجارية بأنه خطوة ارتداد إلى الخلف، لأنه يكرس نهجا احتكاريا بما ينتقص من شرعيته القانونية، ويخالف النزعة الاقتصادية السائدة في العالم الداعية إلى تحرير التجارة إلى درجة عولمة كل مكوناتها.
وقال التقرير إن التشريع المقترح من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ينزع إلى تغليب مصلحة الوكيل على مصلحة المستهلك أو العميل أو الأغلبية، وذلك سيضيف هامشا غير مستحق على الأسعار، وفي زمن يفترض فيه حماية دخل المستهلك من التآكل بسبب التضخم المتزامن مع حقبة يزداد فيها ضعف احتمالات القدرة على زيادة الأجور.
ومواد مثل حصر استيراد السلعة من بلد المنشأ فقط، أو إعفاء الوكيل من صيانتها ما لم تكن وفق مواصفاته، أو حصر الوكالة بشركة واحدة أو تاجر واحد، مجرد أمثلة على تكريس سلطة الاحتكار لدى الوكيل.
والأمثلة الأخرى كثيرة، ومن المؤكد أن هناك جهات اختصاص أكثر قدرة منا على نقدها، وما يثير قلقنا هو ذلك النهج التشريعي المخالف للمنطق والمخالف لاتجاه التشريع في العالم المتحضر.
والواقع أن التشريعات غير العادلة لا تستقر ولا تحترم، وبمجرد نفاذها، وإلى جانب ما تسببه من غضب لا يحتاجه المجتمع المحلي في ظروفه الحاضرة، ستدفع الناس إلى البحث عن أكثر من وسيلة لتجاوزها.
وإلى جانب خطورتها السياسية، ستضيف إلى العدد المتزايد من القوانين الرخوة، بينما الوضع والظروف تتطلب العودة إلى تكريس سيادة القانون، ولن يتحقق ذلك ما لم تكن قوانين عادلة.
**********
* طبعا هذا القانون راح يسري علي جميع المنتجات ولا يقتصر علي سلعه معينه للاسف فــ صاحب الوكاله راح يتحكم فيك علي كيفه ولا اكو شي يحميك حتي اللي يحميك الوكيل حاط بالقانون الجديد ثقرات كافيه ان يخلي مسؤوليته .
معلومه حصريه للمنتدى بسبب معرفتي القريبه من اثنين من رؤساء الجمعيات التعاونيه من غير ذكر اسامي ان الجمعيه الاولى مقدمين لها 335 منتج موافقات من غرفه التجار عشان ترفع اسعارها في الجمعيات والجمعيه ثانيه مقدمين لها 293 منتج ترفع سعره في الجمعيه ..طبعا مجلس الاداره ماله ايي سلطه او أحقيه علي الاعتراض الان الموافقه تاتي من وزاره التجاره والصناعه وموافقين عليها وخالصين يعني تقريبا الشهر القادم او البعده راح اتشوفون ارتفاع باسعار السلع اللي بالجمعيه حق اعداد كبيره من المنتجات!! مثال علي لعب الوكيل واشلون يقدر يتحكم فيك
دام غرفه التجار بيد التجار واصحاب الوكالات اشلون راح ايسنون قوانين ضدهم !!
توقعي الشخصي من بدايه السنه راح نسمع بقوانين مضمونها التقشف علي التجار والوافدين ولكن اللي راح يتحملها المواطن
ف الحصيله ان التجار ما راح يتضرر لانه بيطلع التشقف اللي انفرض عليه من جيبك
وشكرا
من ركود في المبيعات. و حسب تاجر كبير: 