fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
أكد لــ«النهار» أن هيئة الاستثمار أفضل من هيئة الأسواق لخصخصة البورصة
البدر: هيمنة الحكومة على الاقتصاد أخطر علينا من الإرهاب
كعادته، يسبح ضد التيار ليضع بيد الجميع خلاصة تجاربه التي تجاوزت 30 عاماً بين القطاعين العام والخاص، ورغم أنه ودائماً رجل الأزمات والادارة الاقتصادية الرشيدة، الا ان أبو رشيد كعادته يضعنا في زوايا مختلفة تتسم في معظمها بالصادمة ولكنها في واقع الأمر خطة علاج اقتصادي ناجحة.
الخبير الاقتصادي رئيس مجلس ادارة بنك الخليج السابق علي رشيد البدر أكد لـالنهار ان هيمنة الدولة على الأداء الاقتصادي أخطر على الكويت من الارهاب وأن التخصيص بات يحتاج لقرار أكثر منه تشريع.
ولفت أبو رشيد في حواره مع النهار ان قانون التخصيص ولد مشوهاً ومقيداً للتنمية، قائلاً جميع الصناعات ممنوعة من التخصيص عدا البريد الذي لا يحتاج اليه أحد مع وجود البريد الالكتروني والبريد السريع.
وتعجب أبو رشيد من نهج الدولة الرامي لترشيد الانفاق في وقت رأى فيه ان الدولة تسير عكس ما تقوله بانشاء هيئات جديدة لا حاجة للدولة والاقتصاد اليها.
ورأى ان خصخصة البورصة تعثر بسبب بعض الاجراءات غير المناسبة التي تم وضعها لتنفيذه. فلقد كان من الافضل مثلا ان تختص هيئة الاستثمار بانشاء شركة البورصة الجديدة وليس هيئة السوق. وكان من الافضل ايضا ان تنقل اموال البورصة الى الدولة، ويكون لهيئة السوق ميزانية ابتدائية توفرها الدولة ثم تمول بعد ذلك من حصيلة الرسوم التي تقرر الهيئة فرضها على التداول والشركات المدرجة.
ولفت البدر ان فرض ضرائب الدخل على الاقتصاد وشركاته المختلفة في الوقت الحالي هو خطأ مالي وسياسي تكاليفه اكثر من فوائده، ولذلك يجب تفاديه لاسباب عديدة أولها ان بديهيات علم الاقتصاد تنص على أنه في ظروف الكساد وتباطؤ النمو مثل وضع الاقتصاد يتوجب تخفيف عبء الضريبة وليس زيادتها. وبين أنه لا يمكن وقف الهدر الكبير الحالي في الانفاق العام طالما استمرت الهيمنة الحكومية المفرطة على النشاط الاقتصادي، ويرى الناس في الدولة أنها مسؤولة عن توفير كل خدمة وسلعة.
ولم يخف البدر تخوفاته من المستقبل مع استمرار عجز الادارة الحكومية على استيعاب المزيد من العمالة وسوء الخدمات المقدمة للأفراد وتراجع أسعار النفط.
وقال البدر لابد من خلق شركات وطنية قوية قادرة على تحقيق التنمية بصورة واقعية وقادرة على تحقيق مزيد من التنمية الحقيقية في الدولة.
وفيما يلي التفاصيل:
بداية، لاحظنا تفاعلاً كبيرا من المسؤولين بأزمة الرياضة في الوقت الذي غابت فيه الدولة بشكل قد يكون كاملاً عن جوهر الأزمة الاقتصادية، ما الأسباب من وجهة نظرك؟
على الرغم من الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية، لم تبد الدولة في تقديري حتى الان الجهد الكافي المطلوب لموضوع الاقتصاد وتنميته على الوجه الصحيح. فالدولة لا تزال متمسكة بهيمنتها على 75 في المئة من الاقتصاد بل وساعية في زيادة ذلك كما تدل قراراتها الادارية الأخيرة بانشاء المزيد من الهيئات والمرافق الحكومية مع الاستمرار بقوانين البي. أو. تي التي تتعارض مع مبادئ التنمية ومتطلباتها. ولاتزال الدولة وللاسف المشغل الاكبر لجميع الكويتيين، ولا توجد دولة في العالم تسبقها في هذا المجال، وصار مجلس الامة - صاحب السلطة التشريعية -كمثل نقابة عمال تمثل الكويتيين تجاه صاحب العمل.
تعني بذلك ان الفكر التنموي غائب؟
بلا شك، فالجانب الأغلب من اهتمامات الدولة والنواب بات انشاء المدن الصحية والمناطق السكنية الواسعة وزيادة الرواتب والكوادر، فتراجعت اهمية التنمية اللازمة لتنويع الاقتصاد وتخفيف الاعتماد الخطر على دخل النفط. وعلاوة على ذلك أدى ذلك كله الى تركز اهتمام الطرفين على الصرف والمزيد من الصرف لارضاء الناس بدون حساب لمخاطر المستقبل ومصالح الأجيال القادمة بل وحتى الحالية.
وقف الهدر
هرولة كبيرة باتجاه الاقتراض لتمويل عجز الميزانية للعام الحالي، هل تعتقد ان وقف الهدر في الانفاق كفيل باصلاح الوضع المالي؟
لا يمكن وقف الهدر الكبير الحالي في الانفاق العام، طالما استمرت الهيمنة الحكومية المفرطة على النشاط الاقتصادي، ويرى الناس في الدولة أنها مسؤولة عن توفير كل خدمة وسلعة، وكلما احتاجوا الى مزيد من الرفاهية النسبية، فعلي الدولة ان تزيد من رواتبهم ومخصصاتهم للحصول على ذلك.
اذن هو التخصيص كما أكدت مسبقاً لوقف الهدر؟
هو وصفة مجربة في العديد من الدول، فالخصخصة والوضع المالي لن ينصلحا الا من خلال تطبيق مشروع التخصيص العام واشراك المواطنين كلهم في تملك وادارة مؤسسات الاقتصاد والخدمات، فيغنمون اذا ربح الاقتصاد، ويتحملون اذا تراجع! وتتاح الفرصة بالتالي للمواطنين كي يشاركوا بفعالية في تطوير اقتصاد البلد وتنميته ومن خلال قيام شركات وطنية قوية تقوم على بقايا المؤسسات الحكومية المكلفة والمتواضعة الاداء، فتظهر عندنا شركات قادرة على النمو الفعال محليا واقليميا فتزيد الاقتصاد قوة، والمواطنين ثراء، والسوق نشاطا، وميزانية الدولة حماية وأمانا!.
تخصيص البورصة
ما اشكالية تخصيص البورصة ولماذا لايزال المشروع محلك سر؟
للأسف، تعثر مشروع تخصيص البورصة بسبب بعض الاجراءات غير المناسبة التي تم وضعها لتنفيذه. فلقد كان من الافضل مثلا ان تختص هيئة الاستثمار بانشاء شركة البورصة الجديدة وليس هيئة السوق. وكان من الافضل ايضا ان تنقل اموال البورصة الى الدولة، ويكون لهيئة السوق ميزانية ابتدائية توفرها الدولة ثم تمول بعد ذلك من حصيلة الرسوم التي تقرر الهيئة فرضها على التداول والشركات المدرجة. واخيرا كان من الافضل تشكيل مجلس الادارة الانتقالي المؤقت لشركة البورصة من اشخاص لجنة السوق والادارة الحالية للبورصة لا من خارجها وذلك لضمان تحول سهل متناغم في هيكل البورصة الاداري والقانوني خصوصا وان مهمة ذلك المجلس هي مهمة ادارية مؤقتة لم تكن تتطلب اكثر من 6 شهور، وتتلخص في تغيير الشكل فقط ثم يتم تسليم الشركة الى المساهمين الجدد والمجلس الذي يمثلهم. ذلك أرى أنه من الضروري ان تسارع الجهات المسؤولة بالقضاء على هذه الصعوبات الادارية التي واجهت عملية التحويل من خلال قرارات جريئة سريعة وشجاعة، فكلما تأخر الحل فان اوضاع السوق ستزداد سوءاً، ويكفي السوق ما يعانيه حاليا من صعوبات سوقية ونفسية !!
قطاع عام
هل تعتقد ان ان اصلاح القطاع العام أفضل من تخصيصه مع الفشل الحكومي في اتخاذ خطوات جريئة في هذا الاتجاه؟
كلا، فالقطاع العام من ناحية المبدأ يتعارض مع متطلبات التنمية والتطور وبديهيات الاقتصاد الناجح، وخير دليل على ذلك ان الدول التي حاولت ذلك فشلت فشلا ذريعا، وعليه فان محاولات اصلاح ذلك القطاع المترهل لهو تضييع للوقت! فلقد حاولت الدولة ذلك وعلى مر الثلاثين عاما الماضية فلم تنجح!. وفي اعتقادي أنه حل ناجع هنا الا ان نعى بان الدول المتقدمة الديموقراطية نجحت فقط عندما ركزت الدولة اهتمامها على القيام بوظائفها السيادية الاساسية مثل الامن والعدالة وتحفيز الاقتصاد ورقابته وتشجيع المنافسة العادلة داخلة ومنع الاحتكار فيه وترسيخ شبكة الامن الاجتماعي تاركة الاعمال التنفيذية لتنمية الاقتصاد وتنويعه وازدهاره للمواطنين أنفسهم ومؤسساتهم.
هل ترى ان العجز في الميزانية خطر على الأداء الاقتصادي؟
الاشكالية ليست في العجز النقدي الذي يمكن معالجته من خلال الاحتياطي العام للدولة حسبما ينص عليه القانون، وانما المشكلة الحقيقية والقاتلة تكمن في استمرار العجز والمخاطر التي تتزايد أمام الاقتصاد ومستقبله. وفي اعتقادي ان الحلول الاقتصادية يجب ان تكون جذرية باتجاه تعزيز الاصلاحات الاقتصادية وتوفير أكبر قدر ممكن من الصلاحيات في القطاع العام.
هيمنة النفط
الأزمة تكمن في هيمنة النفط على الدخل؟
في اعتقادي بات من الملل والخطورة الاعتماد على مصدر دخل واحد لاقتصاد البلد، وكذلك استمرار هيمنة الحكومة على الأداء الاقتصادي وجهازها البيروقراطي على تملك وادارة الخدمات العامة الجزء الاكبر من مؤسسات الاقتصاد التجارية والصناعية، وهي هيمنة أدت ولا تزال الى تدني مستويات الخدمات العامة مع ارتفاع في اطلب عليها بسبب زيادة عدد السكان، وتضخم تكلفة انتاجها وانتشار الهدر في أموال الدولة المستخدمة فيها مع تراجع خطر في انتاجية المواطن. وهذا الأمر يحمل في طياته أخطاراً واسعة على مستقبل البلد ومستقبل أولادنا أكبر في تقديري من مخاطر الارهاب والقلاقل الاقليمية.
العجز شكلي
هل تتفق مع وجهات النظر القائلة ان عجز الموازنة شكلي؟
كلا، فعجز الميزانية الحالي حقيقي ومتنامي، فايرادات الدولة النقدية الجارية لا تغطي مصروفاتها المقدرة، والفرق آخذ في التزايد والتوقعات سعر النفط المستقبلية توقعات مظلمة مع زيادة المعروض بسبب تزايد احتياجات الدول المنتجة الى المال. وفي اعتقادي أنه من الحصافة المالية اعتبار دخل النفط بمنزلة سحب من احتياطيات البلد وليس ايرادا! فمخزون النفط هو ثروة ناضبة ستجف يوما ما، ولعل خير دليل على ذلك الابار الجافة في بعض الولايات الاميركية مثل ولاية بنسلفانيا التي اكتشف النفط فيها في القرن التاسع عشر ونضبت في منتصف القرن العشرين!.
ولنا في النرويج وغيرها أكبر الأمثلة؟
هناك الكثير من الأمثلة ولكن من أفضل الأمثلة على هذا التوجه ما قام به الهنود منذ سنين مضت، فآثروا عدم المساس بحقول ومكامن النفط في بعض المقاطعات المخصصة لهم وتركوا النفط الكامن فيها لمصلحة أجيالهم القادمة، وذلك كي يدفعوا اولادهم الى العمل المنتج !
التنمية جسور وأنفاق
هل تعتقد ان التنمية في الكويت جسور وأنفاق وطرق؟
كان من ضمن الاهداف الاستراتيجية للخطة التنموية زيادة دور القطاع الخاص وتقليص هيمنة القطاع الحكومي على الاقتصاد باعتبار ان ذلك هو افضل السبل لتوفير مجالات تنموية حقيقية له ويحقق تحسينا لجودة الانتاج ووقفا للهدر في مصروفات الدولة، الا ان أعمال الخطة الفعلية جاءت خالية من الجهود اللازمة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي المهم، واقتصرت على انشاء مشاريع انشائية ضخمة مكلفة تأسيساً وصيانة، مثل بناء الابراج الضخمة لايواء مئات الألوف من موظفي الدولة، فأصبح لدينا الآن وللأسف مجمع وزارات لكل وزارة!.
اذن الأفعال تناقض التوجهات؟
هذا ما نراه أمام أعيننا، فبدلاً من ترشيد النفقات وتقليص العبء الاداري على كاهل الدولة وميزانيتها، بل وبدلا من العمل على تخفيف التزامات واعباء الدولة وتقليص مهامها وهياكلها الادارية ومصروفاتها، شاهدنا ولادة هيئات عدة ادارية جديدة مكلفة وضخمة لا حاجة ماسة لها. فتنمية اقتصاد الدولة قد تحتاج الى جسور أو شوارع عريضة وفسيحة ومبان مشيدة، ولكن التنمية الحقيقية تحتاج قبل ذلك كله الى رؤية وخطط عملية وثاقبة !
تقييد التنمية
لماذا توقف قطار الخصخصة بعد القانون واللائحة التنفيذية؟
يكمن السبب الرئيس ان لم يكن الوحيد في تأخر البلد اقتصاديا وتنمويا خلال السنوات الاخيرة في استمرار هيمنة الدولة على اعمال الاقتصاد وتناقص انتاجية المواطن عندما تتزايد اعداد العاملين منهم في وظائف حكومية غير منتجة.
هل ترى ان قانون التخصيص قيد التنمية ؟
للأسف انتظر المستثمرون ورجال الأعمال طويلاً لخروج القانون، وكانت الآمال عليه كبيرة، الا ان قانون التخصيص للأسف جاء مقيداً لأعمال التنمية بدلا من تشجيعها بل ورافقه اصدار قوانين قاتلة للتنمية تهدف في جوهرها الى زيادة دور الدولة الاقتصادي وهيمنتها على مؤسسات الاقتصاد، وعلى رأسها قانون البي. او. تي بالرغم من المحاولات التجميلة اللاحقة. فلقد منع القانون تخصيص جميع الخدمات العامة ومؤسسات الصناعة النفطية وهي الصناعة الوحيدة ذات المعنى في البلد، بحيث لم يتبق الا تخصيص مرفق البريد والذي لا يحتاجه احد مع انتشار الايميل وشركات البريد السريع المتخصص.
بي أو تي
قوانين أخرى أنجزتها الحكومة والمجلس مثل بي. أو. تي؟
عملت قوانين البي. او. تي. هذه على منع اي فرصة لخلق شركات وطنية طويلة الاجل قابلة للتوسع والنمو محليا واقليميا، عندما ألزمت المستثمرين باعادة معظم المشاريع الضخمة الجديدة الى ملكية الدولة بعد سنوات محددة.
ما الحلول من وجهة نظرك ؟
الحل في تقديري يتطلب تعديلاً واسعاً في مواد قانون التخصيص ضمن رؤية وخارطة تنموية جديدة شجاعة وواقعية، رؤية تدرك بان التنمية التي نحتاجها هي تلك التي تحقق للكويت مشروعات تدر ايرادات أجنبية كافية تحل محل ايراد النفط اذا نضب، رؤية تقلص من التزامات الدولة وتخفف من اعبائها الادارية وتهدف الى ادخال جميع المواطنين شركاء فعليين في اقتصاد البلد ومسؤولية ادارته يتحملون مهامه ومتاعبه ويستفيدون من ارباحه وازدهاره! مع الغاء قوانين البي. او. تي. وتحرير الاراضي العامة التي تتطلبها تنمية الاقتصاد واحتياجاته.
هل تعتقد ان فرض ضريبة الدخل أو ضريبة 10 في المئة على الشركات ضرورة؟
كلا، فانني أرى ان فرض ضرائب الدخل على الاقتصاد وشركاته المختلفة في الوقت الحالي هو خطأ مالي وسياسي تكاليفه اكثر من فوائده، ولذلك يجب تفاديه لاسباب عديدة أولها ان بديهيات علم الاقتصاد تنص على أنه في ظروف الكساد وتباطؤ النمو مثل وضع الاقتصاد يتوجب تخفيف عبء الضريبة وليس زيادتها و من البديهي أيضاً القول ان فرض ضريبة الدخل على مختلف الشركات يعني تخفيضا لربحية تلك الشركات وبالتالي التأثير سلبا على قدرتها في النمو والتوسع وعلى جاذبية الاستثمار فيها، فيتضرر هدف التنمية الاقتصادية المهم الذي نسعى اليه.
.. والكلفة الباهظة التي يتطلبها تحصيل الضريبة؟
بالتأكيد، فان فرض الضرائب على ألوف الشركات المحلية يتطلب تأسيس جهاز اداري حكومي ضخم ومكلف لاحتساب الضرائب وتحصيلها بما في ذلك فحص دفاتر المكلفين بالضريبة والتأكد من سلامتها وانتظامها، وملاحقة المتهربين منها، وسيتطلب ايضا تشكيل محاكم متخصصة متعددة للنظر في مئات القضايا التي قد ترفع بخصوصها بما يؤدي في النهاية الى زيادة الاعباء الادارية والقانونية على الاقتصاد بشكل عام. وأخيراً وهو السبب الاهم، فان زيادة الاعباء على مختلف الشركات التجارية والعقارية والصناعية وفي وقت واحد سيؤدي الى رفع معظم تلك الشركات لاسعار خدماتها ومنتجاتها كي تعوض بقدر الامكان تلك التكاليف الاضافية، وسيدفع المواطن المستهلك في النهاية الكلفة النهائية للضرائب الجديدة، الامر الذي سيؤثر على مستوى معيشته، وبالتالي سيدفع مئات الالوف من الناخبين الى الضغط على الحكومة والمجلس لرفع رواتبهم ومخصصاتهم، وندخل بذلك في حلقة مفرغة لن تنتهي !و في تقديري ان الغاء بعض بنود الميزانية العامة المبالغ فيها كفيل بتوفير مبالغ تتجاوز حصيلة تلك الضريبة المقترحة.
مركز مالي
أين الكويت من تحقيق المركز المالي والتجاري بعد 20 عاماً ؟
في اعتقادي غاب عن ذهن الدولة- كما يبدو - ان من أهم مستلزمات قيام وازدهار اي سوق تجاري او مالي هو وجود فرص عمل جذابة ومغرية لمؤسساته! فان غابت تلك الفرص، فلا اجهزة حكومية تشجيعية تفيد، ولا ابراج مكاتب حديثة تهم، ولا شوارع فسيحة او جسور تنفع! وحاليا لا توجد في السوق المالية والتجارية الكويتية مجالات عمل جديدة حقيقية ومستمرة تشجع مستثمرين جددا على الدخول فيها او التوسع في القائم منها، وهذا يعود مرة أخرى الى العلة الاكبر وهي هيمنة الدولة المفرطة على الاعمال الاقتصادية.
البعض يرى ان القطاع الخاص غير مؤهل لقيادة التنمية؟
في دول كثيرة نامية ومتقدمة على حد سواء، نجد القطاع الخاص هو يقوم بالتنمية الحقيقية ويقود الدول الى تحقيق اقتصاد حقيقي، وعلى العكس لدينا، نجد الخزينة العامة عندنا تقوم بتمويل كل المشاريع الكبرى مثل مشاريع الصناعة النفطية، ومشاريع الرعاية السكنية والصحية والتعليمية بينما في الدول المتقدمة تقوم مؤسسات المواطنين من مصارف وشركات التأمين وشركات الاستثمار بهذه الاعمال. وتقوم الدولة كذلك وبأسلوب غير مباشر بتمويل الجزء الاكبر من قطاع التجزئة وتشرف عليه من خلال الجمعيات التعاونية فتقيد قدرتها على النمو والتوسع الممكنة وأعود وأكرر ان حل العلة الكبرى التي يواجهها الاقتصاد في تقديري لن يتحقق الا بتقليص هيمنة الحكومة على الاقتصاد وحلم المركز المالي والتجاري الذي نصبو اليه لن ينجز ولن تستعيد الكويت مجدها المعروف في مجال التجارة والتنمية والتطور الا اذا اقتنعت الدولة حكومة ومجلسا بضرورة تقليص هيمنة الدولة الحالية المفرطة والمضرة على الاقتصاد.
كويت السبعينيات وكويت 2015، ما الفرق بينهما؟
الكويت حتى منتصف السبعينيات لؤلؤة الخليح وقائدة النمو فيه عندما كان المواطنون أنفسهم يملكون ويديرون معظم المؤسسات التجارية والانتاجية، وانه عندما ازدادت التزامات جهاز الدولة الادارية وتضاعفت مسؤولياتها في الاقتصاد والخدمات مع زيادة عدد السكان واحتياجاتهم بشكل يفوق قدرة اي جهاز حكومي في دولة ديموقراطية، وتراجع دور المواطنين في التملك والادارة وتحولوا الى موظفين لدي الدولة، وتولى مسؤولية الاقتصاد موظفون حكوميون بيروقراطيون، فكانت النتيجة المنطقية لذلك كله تراجع فرص تنمية الاقتصاد وانخفاض الانتاجية، فتأخرنا عن ركب التقدم الذي عم دول الخليج. لذلك كله، لا بديل امامنا الا اعادة الوضع الى نصابه المناسب من خلال تطبيق سياسة اقتصادية واقعية وجريئة كما بينت سلفا.
الا زلت ترى ان الكويت أحرقت البشر وصدام أحرق النفط؟
طالما استمرت الدولة بانفاق آلاف الملايين من الدنانير سنويا على تعليم اولادنا ولسنوات عديدة طويلة حتى حصولهم على الشهادة الجامعية ثم ينتهي الامر بأغلبهم للعمل وللاسف في وظائف شكلية تقارب الوهمية في أجهزة الدولة التي صارت تفيض بهم، وهي وظائف غير منتجة لا تعلمهم مهنة صالحة ولا تعطيهم خبرة عملية مفيدة تنفعهم أو تنفع البلد الذي انفق عليهم. فطالما استمر هذا الامر فاننا لا نزال نهدر اهم عناصر ثروة البلد والتي هي في علم الاقتصاد أهم حتى من ثروة النفط.
البدر: هيمنة الحكومة على الاقتصاد أخطر علينا من الإرهاب
كعادته، يسبح ضد التيار ليضع بيد الجميع خلاصة تجاربه التي تجاوزت 30 عاماً بين القطاعين العام والخاص، ورغم أنه ودائماً رجل الأزمات والادارة الاقتصادية الرشيدة، الا ان أبو رشيد كعادته يضعنا في زوايا مختلفة تتسم في معظمها بالصادمة ولكنها في واقع الأمر خطة علاج اقتصادي ناجحة.
الخبير الاقتصادي رئيس مجلس ادارة بنك الخليج السابق علي رشيد البدر أكد لـالنهار ان هيمنة الدولة على الأداء الاقتصادي أخطر على الكويت من الارهاب وأن التخصيص بات يحتاج لقرار أكثر منه تشريع.
ولفت أبو رشيد في حواره مع النهار ان قانون التخصيص ولد مشوهاً ومقيداً للتنمية، قائلاً جميع الصناعات ممنوعة من التخصيص عدا البريد الذي لا يحتاج اليه أحد مع وجود البريد الالكتروني والبريد السريع.
وتعجب أبو رشيد من نهج الدولة الرامي لترشيد الانفاق في وقت رأى فيه ان الدولة تسير عكس ما تقوله بانشاء هيئات جديدة لا حاجة للدولة والاقتصاد اليها.
ورأى ان خصخصة البورصة تعثر بسبب بعض الاجراءات غير المناسبة التي تم وضعها لتنفيذه. فلقد كان من الافضل مثلا ان تختص هيئة الاستثمار بانشاء شركة البورصة الجديدة وليس هيئة السوق. وكان من الافضل ايضا ان تنقل اموال البورصة الى الدولة، ويكون لهيئة السوق ميزانية ابتدائية توفرها الدولة ثم تمول بعد ذلك من حصيلة الرسوم التي تقرر الهيئة فرضها على التداول والشركات المدرجة.
ولفت البدر ان فرض ضرائب الدخل على الاقتصاد وشركاته المختلفة في الوقت الحالي هو خطأ مالي وسياسي تكاليفه اكثر من فوائده، ولذلك يجب تفاديه لاسباب عديدة أولها ان بديهيات علم الاقتصاد تنص على أنه في ظروف الكساد وتباطؤ النمو مثل وضع الاقتصاد يتوجب تخفيف عبء الضريبة وليس زيادتها. وبين أنه لا يمكن وقف الهدر الكبير الحالي في الانفاق العام طالما استمرت الهيمنة الحكومية المفرطة على النشاط الاقتصادي، ويرى الناس في الدولة أنها مسؤولة عن توفير كل خدمة وسلعة.
ولم يخف البدر تخوفاته من المستقبل مع استمرار عجز الادارة الحكومية على استيعاب المزيد من العمالة وسوء الخدمات المقدمة للأفراد وتراجع أسعار النفط.
وقال البدر لابد من خلق شركات وطنية قوية قادرة على تحقيق التنمية بصورة واقعية وقادرة على تحقيق مزيد من التنمية الحقيقية في الدولة.
وفيما يلي التفاصيل:
بداية، لاحظنا تفاعلاً كبيرا من المسؤولين بأزمة الرياضة في الوقت الذي غابت فيه الدولة بشكل قد يكون كاملاً عن جوهر الأزمة الاقتصادية، ما الأسباب من وجهة نظرك؟
على الرغم من الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية، لم تبد الدولة في تقديري حتى الان الجهد الكافي المطلوب لموضوع الاقتصاد وتنميته على الوجه الصحيح. فالدولة لا تزال متمسكة بهيمنتها على 75 في المئة من الاقتصاد بل وساعية في زيادة ذلك كما تدل قراراتها الادارية الأخيرة بانشاء المزيد من الهيئات والمرافق الحكومية مع الاستمرار بقوانين البي. أو. تي التي تتعارض مع مبادئ التنمية ومتطلباتها. ولاتزال الدولة وللاسف المشغل الاكبر لجميع الكويتيين، ولا توجد دولة في العالم تسبقها في هذا المجال، وصار مجلس الامة - صاحب السلطة التشريعية -كمثل نقابة عمال تمثل الكويتيين تجاه صاحب العمل.
تعني بذلك ان الفكر التنموي غائب؟
بلا شك، فالجانب الأغلب من اهتمامات الدولة والنواب بات انشاء المدن الصحية والمناطق السكنية الواسعة وزيادة الرواتب والكوادر، فتراجعت اهمية التنمية اللازمة لتنويع الاقتصاد وتخفيف الاعتماد الخطر على دخل النفط. وعلاوة على ذلك أدى ذلك كله الى تركز اهتمام الطرفين على الصرف والمزيد من الصرف لارضاء الناس بدون حساب لمخاطر المستقبل ومصالح الأجيال القادمة بل وحتى الحالية.
وقف الهدر
هرولة كبيرة باتجاه الاقتراض لتمويل عجز الميزانية للعام الحالي، هل تعتقد ان وقف الهدر في الانفاق كفيل باصلاح الوضع المالي؟
لا يمكن وقف الهدر الكبير الحالي في الانفاق العام، طالما استمرت الهيمنة الحكومية المفرطة على النشاط الاقتصادي، ويرى الناس في الدولة أنها مسؤولة عن توفير كل خدمة وسلعة، وكلما احتاجوا الى مزيد من الرفاهية النسبية، فعلي الدولة ان تزيد من رواتبهم ومخصصاتهم للحصول على ذلك.
اذن هو التخصيص كما أكدت مسبقاً لوقف الهدر؟
هو وصفة مجربة في العديد من الدول، فالخصخصة والوضع المالي لن ينصلحا الا من خلال تطبيق مشروع التخصيص العام واشراك المواطنين كلهم في تملك وادارة مؤسسات الاقتصاد والخدمات، فيغنمون اذا ربح الاقتصاد، ويتحملون اذا تراجع! وتتاح الفرصة بالتالي للمواطنين كي يشاركوا بفعالية في تطوير اقتصاد البلد وتنميته ومن خلال قيام شركات وطنية قوية تقوم على بقايا المؤسسات الحكومية المكلفة والمتواضعة الاداء، فتظهر عندنا شركات قادرة على النمو الفعال محليا واقليميا فتزيد الاقتصاد قوة، والمواطنين ثراء، والسوق نشاطا، وميزانية الدولة حماية وأمانا!.
تخصيص البورصة
ما اشكالية تخصيص البورصة ولماذا لايزال المشروع محلك سر؟
للأسف، تعثر مشروع تخصيص البورصة بسبب بعض الاجراءات غير المناسبة التي تم وضعها لتنفيذه. فلقد كان من الافضل مثلا ان تختص هيئة الاستثمار بانشاء شركة البورصة الجديدة وليس هيئة السوق. وكان من الافضل ايضا ان تنقل اموال البورصة الى الدولة، ويكون لهيئة السوق ميزانية ابتدائية توفرها الدولة ثم تمول بعد ذلك من حصيلة الرسوم التي تقرر الهيئة فرضها على التداول والشركات المدرجة. واخيرا كان من الافضل تشكيل مجلس الادارة الانتقالي المؤقت لشركة البورصة من اشخاص لجنة السوق والادارة الحالية للبورصة لا من خارجها وذلك لضمان تحول سهل متناغم في هيكل البورصة الاداري والقانوني خصوصا وان مهمة ذلك المجلس هي مهمة ادارية مؤقتة لم تكن تتطلب اكثر من 6 شهور، وتتلخص في تغيير الشكل فقط ثم يتم تسليم الشركة الى المساهمين الجدد والمجلس الذي يمثلهم. ذلك أرى أنه من الضروري ان تسارع الجهات المسؤولة بالقضاء على هذه الصعوبات الادارية التي واجهت عملية التحويل من خلال قرارات جريئة سريعة وشجاعة، فكلما تأخر الحل فان اوضاع السوق ستزداد سوءاً، ويكفي السوق ما يعانيه حاليا من صعوبات سوقية ونفسية !!
قطاع عام
هل تعتقد ان ان اصلاح القطاع العام أفضل من تخصيصه مع الفشل الحكومي في اتخاذ خطوات جريئة في هذا الاتجاه؟
كلا، فالقطاع العام من ناحية المبدأ يتعارض مع متطلبات التنمية والتطور وبديهيات الاقتصاد الناجح، وخير دليل على ذلك ان الدول التي حاولت ذلك فشلت فشلا ذريعا، وعليه فان محاولات اصلاح ذلك القطاع المترهل لهو تضييع للوقت! فلقد حاولت الدولة ذلك وعلى مر الثلاثين عاما الماضية فلم تنجح!. وفي اعتقادي أنه حل ناجع هنا الا ان نعى بان الدول المتقدمة الديموقراطية نجحت فقط عندما ركزت الدولة اهتمامها على القيام بوظائفها السيادية الاساسية مثل الامن والعدالة وتحفيز الاقتصاد ورقابته وتشجيع المنافسة العادلة داخلة ومنع الاحتكار فيه وترسيخ شبكة الامن الاجتماعي تاركة الاعمال التنفيذية لتنمية الاقتصاد وتنويعه وازدهاره للمواطنين أنفسهم ومؤسساتهم.
هل ترى ان العجز في الميزانية خطر على الأداء الاقتصادي؟
الاشكالية ليست في العجز النقدي الذي يمكن معالجته من خلال الاحتياطي العام للدولة حسبما ينص عليه القانون، وانما المشكلة الحقيقية والقاتلة تكمن في استمرار العجز والمخاطر التي تتزايد أمام الاقتصاد ومستقبله. وفي اعتقادي ان الحلول الاقتصادية يجب ان تكون جذرية باتجاه تعزيز الاصلاحات الاقتصادية وتوفير أكبر قدر ممكن من الصلاحيات في القطاع العام.
هيمنة النفط
الأزمة تكمن في هيمنة النفط على الدخل؟
في اعتقادي بات من الملل والخطورة الاعتماد على مصدر دخل واحد لاقتصاد البلد، وكذلك استمرار هيمنة الحكومة على الأداء الاقتصادي وجهازها البيروقراطي على تملك وادارة الخدمات العامة الجزء الاكبر من مؤسسات الاقتصاد التجارية والصناعية، وهي هيمنة أدت ولا تزال الى تدني مستويات الخدمات العامة مع ارتفاع في اطلب عليها بسبب زيادة عدد السكان، وتضخم تكلفة انتاجها وانتشار الهدر في أموال الدولة المستخدمة فيها مع تراجع خطر في انتاجية المواطن. وهذا الأمر يحمل في طياته أخطاراً واسعة على مستقبل البلد ومستقبل أولادنا أكبر في تقديري من مخاطر الارهاب والقلاقل الاقليمية.
العجز شكلي
هل تتفق مع وجهات النظر القائلة ان عجز الموازنة شكلي؟
كلا، فعجز الميزانية الحالي حقيقي ومتنامي، فايرادات الدولة النقدية الجارية لا تغطي مصروفاتها المقدرة، والفرق آخذ في التزايد والتوقعات سعر النفط المستقبلية توقعات مظلمة مع زيادة المعروض بسبب تزايد احتياجات الدول المنتجة الى المال. وفي اعتقادي أنه من الحصافة المالية اعتبار دخل النفط بمنزلة سحب من احتياطيات البلد وليس ايرادا! فمخزون النفط هو ثروة ناضبة ستجف يوما ما، ولعل خير دليل على ذلك الابار الجافة في بعض الولايات الاميركية مثل ولاية بنسلفانيا التي اكتشف النفط فيها في القرن التاسع عشر ونضبت في منتصف القرن العشرين!.
ولنا في النرويج وغيرها أكبر الأمثلة؟
هناك الكثير من الأمثلة ولكن من أفضل الأمثلة على هذا التوجه ما قام به الهنود منذ سنين مضت، فآثروا عدم المساس بحقول ومكامن النفط في بعض المقاطعات المخصصة لهم وتركوا النفط الكامن فيها لمصلحة أجيالهم القادمة، وذلك كي يدفعوا اولادهم الى العمل المنتج !
التنمية جسور وأنفاق
هل تعتقد ان التنمية في الكويت جسور وأنفاق وطرق؟
كان من ضمن الاهداف الاستراتيجية للخطة التنموية زيادة دور القطاع الخاص وتقليص هيمنة القطاع الحكومي على الاقتصاد باعتبار ان ذلك هو افضل السبل لتوفير مجالات تنموية حقيقية له ويحقق تحسينا لجودة الانتاج ووقفا للهدر في مصروفات الدولة، الا ان أعمال الخطة الفعلية جاءت خالية من الجهود اللازمة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي المهم، واقتصرت على انشاء مشاريع انشائية ضخمة مكلفة تأسيساً وصيانة، مثل بناء الابراج الضخمة لايواء مئات الألوف من موظفي الدولة، فأصبح لدينا الآن وللأسف مجمع وزارات لكل وزارة!.
اذن الأفعال تناقض التوجهات؟
هذا ما نراه أمام أعيننا، فبدلاً من ترشيد النفقات وتقليص العبء الاداري على كاهل الدولة وميزانيتها، بل وبدلا من العمل على تخفيف التزامات واعباء الدولة وتقليص مهامها وهياكلها الادارية ومصروفاتها، شاهدنا ولادة هيئات عدة ادارية جديدة مكلفة وضخمة لا حاجة ماسة لها. فتنمية اقتصاد الدولة قد تحتاج الى جسور أو شوارع عريضة وفسيحة ومبان مشيدة، ولكن التنمية الحقيقية تحتاج قبل ذلك كله الى رؤية وخطط عملية وثاقبة !
تقييد التنمية
لماذا توقف قطار الخصخصة بعد القانون واللائحة التنفيذية؟
يكمن السبب الرئيس ان لم يكن الوحيد في تأخر البلد اقتصاديا وتنمويا خلال السنوات الاخيرة في استمرار هيمنة الدولة على اعمال الاقتصاد وتناقص انتاجية المواطن عندما تتزايد اعداد العاملين منهم في وظائف حكومية غير منتجة.
هل ترى ان قانون التخصيص قيد التنمية ؟
للأسف انتظر المستثمرون ورجال الأعمال طويلاً لخروج القانون، وكانت الآمال عليه كبيرة، الا ان قانون التخصيص للأسف جاء مقيداً لأعمال التنمية بدلا من تشجيعها بل ورافقه اصدار قوانين قاتلة للتنمية تهدف في جوهرها الى زيادة دور الدولة الاقتصادي وهيمنتها على مؤسسات الاقتصاد، وعلى رأسها قانون البي. او. تي بالرغم من المحاولات التجميلة اللاحقة. فلقد منع القانون تخصيص جميع الخدمات العامة ومؤسسات الصناعة النفطية وهي الصناعة الوحيدة ذات المعنى في البلد، بحيث لم يتبق الا تخصيص مرفق البريد والذي لا يحتاجه احد مع انتشار الايميل وشركات البريد السريع المتخصص.
بي أو تي
قوانين أخرى أنجزتها الحكومة والمجلس مثل بي. أو. تي؟
عملت قوانين البي. او. تي. هذه على منع اي فرصة لخلق شركات وطنية طويلة الاجل قابلة للتوسع والنمو محليا واقليميا، عندما ألزمت المستثمرين باعادة معظم المشاريع الضخمة الجديدة الى ملكية الدولة بعد سنوات محددة.
ما الحلول من وجهة نظرك ؟
الحل في تقديري يتطلب تعديلاً واسعاً في مواد قانون التخصيص ضمن رؤية وخارطة تنموية جديدة شجاعة وواقعية، رؤية تدرك بان التنمية التي نحتاجها هي تلك التي تحقق للكويت مشروعات تدر ايرادات أجنبية كافية تحل محل ايراد النفط اذا نضب، رؤية تقلص من التزامات الدولة وتخفف من اعبائها الادارية وتهدف الى ادخال جميع المواطنين شركاء فعليين في اقتصاد البلد ومسؤولية ادارته يتحملون مهامه ومتاعبه ويستفيدون من ارباحه وازدهاره! مع الغاء قوانين البي. او. تي. وتحرير الاراضي العامة التي تتطلبها تنمية الاقتصاد واحتياجاته.
هل تعتقد ان فرض ضريبة الدخل أو ضريبة 10 في المئة على الشركات ضرورة؟
كلا، فانني أرى ان فرض ضرائب الدخل على الاقتصاد وشركاته المختلفة في الوقت الحالي هو خطأ مالي وسياسي تكاليفه اكثر من فوائده، ولذلك يجب تفاديه لاسباب عديدة أولها ان بديهيات علم الاقتصاد تنص على أنه في ظروف الكساد وتباطؤ النمو مثل وضع الاقتصاد يتوجب تخفيف عبء الضريبة وليس زيادتها و من البديهي أيضاً القول ان فرض ضريبة الدخل على مختلف الشركات يعني تخفيضا لربحية تلك الشركات وبالتالي التأثير سلبا على قدرتها في النمو والتوسع وعلى جاذبية الاستثمار فيها، فيتضرر هدف التنمية الاقتصادية المهم الذي نسعى اليه.
.. والكلفة الباهظة التي يتطلبها تحصيل الضريبة؟
بالتأكيد، فان فرض الضرائب على ألوف الشركات المحلية يتطلب تأسيس جهاز اداري حكومي ضخم ومكلف لاحتساب الضرائب وتحصيلها بما في ذلك فحص دفاتر المكلفين بالضريبة والتأكد من سلامتها وانتظامها، وملاحقة المتهربين منها، وسيتطلب ايضا تشكيل محاكم متخصصة متعددة للنظر في مئات القضايا التي قد ترفع بخصوصها بما يؤدي في النهاية الى زيادة الاعباء الادارية والقانونية على الاقتصاد بشكل عام. وأخيراً وهو السبب الاهم، فان زيادة الاعباء على مختلف الشركات التجارية والعقارية والصناعية وفي وقت واحد سيؤدي الى رفع معظم تلك الشركات لاسعار خدماتها ومنتجاتها كي تعوض بقدر الامكان تلك التكاليف الاضافية، وسيدفع المواطن المستهلك في النهاية الكلفة النهائية للضرائب الجديدة، الامر الذي سيؤثر على مستوى معيشته، وبالتالي سيدفع مئات الالوف من الناخبين الى الضغط على الحكومة والمجلس لرفع رواتبهم ومخصصاتهم، وندخل بذلك في حلقة مفرغة لن تنتهي !و في تقديري ان الغاء بعض بنود الميزانية العامة المبالغ فيها كفيل بتوفير مبالغ تتجاوز حصيلة تلك الضريبة المقترحة.
مركز مالي
أين الكويت من تحقيق المركز المالي والتجاري بعد 20 عاماً ؟
في اعتقادي غاب عن ذهن الدولة- كما يبدو - ان من أهم مستلزمات قيام وازدهار اي سوق تجاري او مالي هو وجود فرص عمل جذابة ومغرية لمؤسساته! فان غابت تلك الفرص، فلا اجهزة حكومية تشجيعية تفيد، ولا ابراج مكاتب حديثة تهم، ولا شوارع فسيحة او جسور تنفع! وحاليا لا توجد في السوق المالية والتجارية الكويتية مجالات عمل جديدة حقيقية ومستمرة تشجع مستثمرين جددا على الدخول فيها او التوسع في القائم منها، وهذا يعود مرة أخرى الى العلة الاكبر وهي هيمنة الدولة المفرطة على الاعمال الاقتصادية.
البعض يرى ان القطاع الخاص غير مؤهل لقيادة التنمية؟
في دول كثيرة نامية ومتقدمة على حد سواء، نجد القطاع الخاص هو يقوم بالتنمية الحقيقية ويقود الدول الى تحقيق اقتصاد حقيقي، وعلى العكس لدينا، نجد الخزينة العامة عندنا تقوم بتمويل كل المشاريع الكبرى مثل مشاريع الصناعة النفطية، ومشاريع الرعاية السكنية والصحية والتعليمية بينما في الدول المتقدمة تقوم مؤسسات المواطنين من مصارف وشركات التأمين وشركات الاستثمار بهذه الاعمال. وتقوم الدولة كذلك وبأسلوب غير مباشر بتمويل الجزء الاكبر من قطاع التجزئة وتشرف عليه من خلال الجمعيات التعاونية فتقيد قدرتها على النمو والتوسع الممكنة وأعود وأكرر ان حل العلة الكبرى التي يواجهها الاقتصاد في تقديري لن يتحقق الا بتقليص هيمنة الحكومة على الاقتصاد وحلم المركز المالي والتجاري الذي نصبو اليه لن ينجز ولن تستعيد الكويت مجدها المعروف في مجال التجارة والتنمية والتطور الا اذا اقتنعت الدولة حكومة ومجلسا بضرورة تقليص هيمنة الدولة الحالية المفرطة والمضرة على الاقتصاد.
كويت السبعينيات وكويت 2015، ما الفرق بينهما؟
الكويت حتى منتصف السبعينيات لؤلؤة الخليح وقائدة النمو فيه عندما كان المواطنون أنفسهم يملكون ويديرون معظم المؤسسات التجارية والانتاجية، وانه عندما ازدادت التزامات جهاز الدولة الادارية وتضاعفت مسؤولياتها في الاقتصاد والخدمات مع زيادة عدد السكان واحتياجاتهم بشكل يفوق قدرة اي جهاز حكومي في دولة ديموقراطية، وتراجع دور المواطنين في التملك والادارة وتحولوا الى موظفين لدي الدولة، وتولى مسؤولية الاقتصاد موظفون حكوميون بيروقراطيون، فكانت النتيجة المنطقية لذلك كله تراجع فرص تنمية الاقتصاد وانخفاض الانتاجية، فتأخرنا عن ركب التقدم الذي عم دول الخليج. لذلك كله، لا بديل امامنا الا اعادة الوضع الى نصابه المناسب من خلال تطبيق سياسة اقتصادية واقعية وجريئة كما بينت سلفا.
الا زلت ترى ان الكويت أحرقت البشر وصدام أحرق النفط؟
طالما استمرت الدولة بانفاق آلاف الملايين من الدنانير سنويا على تعليم اولادنا ولسنوات عديدة طويلة حتى حصولهم على الشهادة الجامعية ثم ينتهي الامر بأغلبهم للعمل وللاسف في وظائف شكلية تقارب الوهمية في أجهزة الدولة التي صارت تفيض بهم، وهي وظائف غير منتجة لا تعلمهم مهنة صالحة ولا تعطيهم خبرة عملية مفيدة تنفعهم أو تنفع البلد الذي انفق عليهم. فطالما استمر هذا الامر فاننا لا نزال نهدر اهم عناصر ثروة البلد والتي هي في علم الاقتصاد أهم حتى من ثروة النفط.