bo_hamdan
عضو نشط
- التسجيل
- 31 أكتوبر 2013
- المشاركات
- 115
هذا الخبر منشور في القبس تاريخ اليوم 2/12/2015
http://alqabas.com.kw/Articles.aspx?ArticleID=1113366&CatID=774
في ظل توالي انسحابات الشركات المدرجة من سوق الكويت للاوراق المالية، اضافت نصوص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2007 وتعديلاته سبباً جديداً قد يزيد من اعداد الشركات المنسحبة.
فقد امهلت نصوص اللائحة التنفيذية عدداً من الشركات المدرجة الى 15 مايو 2017 لزيادة رأسمالها الى 10 ملايين دينار والا تعرضت لعقوبة الغاء الادراج او نقل السهم من السوق الرسمي الى «الموازي».
وتقع تحت طائلة التعديل الجديد 28 شركة مدرجة في مختلف قطاعات السوق جميعها ذات رأسمال دون 10 ملايين دينار، وتحتاج الى زيادة اجمالية تبلغ 112 مليون دينار على الاقل.
ووفقا لتلك التداعيات فإن الشركات المعنية امام خيارين: إما زيادة رأسمالها وفقا لمتطلبات الهيئة حتى لو لم يكن بحاجة لذلك باعتبار ان اداراتها تؤكد ان رأسمالها الحالي كاف ومناسب تماما لممارسة نشاطها، وربما لا ترغب في ادخال مساهمين جدد من خلال زيادة قد تمثل عبئاً عليها.
والخيار الثاني هو ان تنأى بنفسها عن تلك الالتزامات وتتخذ قرار الانسحاب الاختياري من السوق على غرار ما فعلته شركة المجموعة المتحدة للصناعات الغذائية مؤخراً لذات السبب.
مواد اللائحة
نصت المادة (2ــ8ــ1) من كتاب الادراج على انه «للهيئة الغاء ادراج اسهم الشركة المساهمة المدرجة في البورصة اذا فقدت شرطا من شروط الادراج الواردة في الكتاب، ومنها انخفاض رأس المال عن الحد الادنى المنصوص عليه 10 ملايين دينار»، ما لم توفق الشركة أوضاعها خلال سنة من تاريخ هذا الانخفاض».
كما نصت المادة (2-7-2) المتعلقة بنقل أسهم شركة من السوق الرئيسي إلى السوق الموازي في حال انخفاض رأسمال الشركة المساهمة المدرجة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في البند 1 من المواد (2-1-2) و(2 - 2 - 1) من هذا الكتاب ما لم توفق الشركة أوضاعها خلال سنة من تاريخ الانخفاض.
ونص كتاب الحكام الانتقالية في البند 41 على انه «يعمل بأحكام الكتاب الثاني عشر (قواعد الادراج) اعتباراً من تاريخ صدوره، وتستثنى شركات المساهمة المدرجة حالياً من تطبيق البند 2 من المادة (2-7-2) والبند 1 من المادة (2 - 8 - 1) حتى تاريخ 15 مايو 2017 لتوفيق أوضاعها.
ويعتبر توجه الجهات الرقابية المحلية الكويتية نحو الأخذ بالمعايير العالمية المتعلقة بتعزيز معدلات كفاية رأسمال الشركات ومساعدتها على بناء مصدات مالية قوية تجعلها أكثر قدرة على مواجهة الأزمات والحفاظ على حقوق وحقوق المساهمين إلا ان ما نجح في تطبيقه البنك المركزي على البنوك قد يواجه صعوبات عند تطبيقه من قبل «هيئة الاسواق» على الشركات الواقعة تحت مظلتها.
من جانبها، قالت مصادر استثمارية ان اجبار الشركات على زيادة رأسمالها في ظل الظروف التي يمر بها السوق من شح السيولة وضعف الثقة وتراجع الجاذبية الاستثمارية يمثل عبئا جديدا لم يكن في الحسبان، ويمثل ضغوطاً إضافية تزيد المعاناة الحالية لبعض الشركات الصغيرة من حيث زيادة تكلفة أعباء التوافق مع اشتراطاتها في ظل تراجع الأرباح والايرادات.
وبدورها قالت مصادر قانونية ان تلك المواد تضر بمراكز قانونية قائمة منذ سنوات في السوق سواء بالنسبة للشركات أو المساهمين ويكتنفها شبهة عدم الدستورية وقد تسبب في سيل من القضايا ضد الهيئة حال الاقدام على تطبيقها وعندها ستضطر لتعديل اللائحة.
واوضحت ان الشركات المعنية بزيادة رأسمالها ادرجت بالسوق وفقاً لشروط محددة تمكنت من الوفاء بها جميعاً في حينها، مما بني لها ولمساهميها مراكز قانونية لا يجوز المساس بها، برأي قانونيين يعملون لحساب تلك الشركات الصغيرة، وأضاف هؤلاء: ان طلب الادراج طلب اداري وعلى الإدارة او الجهة الرقابية قبول او رفض الطلب فقط وبالتالي فإن تلك الشركات غير ملزمة بتطبيق أي شروط جديدة، مؤكدا ان اي شروط جديدة يجب ان تطبق على الشركات الراغبة في الادراج بعد إقرارها.
http://alqabas.com.kw/Articles.aspx?ArticleID=1113366&CatID=774
في ظل توالي انسحابات الشركات المدرجة من سوق الكويت للاوراق المالية، اضافت نصوص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2007 وتعديلاته سبباً جديداً قد يزيد من اعداد الشركات المنسحبة.
فقد امهلت نصوص اللائحة التنفيذية عدداً من الشركات المدرجة الى 15 مايو 2017 لزيادة رأسمالها الى 10 ملايين دينار والا تعرضت لعقوبة الغاء الادراج او نقل السهم من السوق الرسمي الى «الموازي».
وتقع تحت طائلة التعديل الجديد 28 شركة مدرجة في مختلف قطاعات السوق جميعها ذات رأسمال دون 10 ملايين دينار، وتحتاج الى زيادة اجمالية تبلغ 112 مليون دينار على الاقل.
ووفقا لتلك التداعيات فإن الشركات المعنية امام خيارين: إما زيادة رأسمالها وفقا لمتطلبات الهيئة حتى لو لم يكن بحاجة لذلك باعتبار ان اداراتها تؤكد ان رأسمالها الحالي كاف ومناسب تماما لممارسة نشاطها، وربما لا ترغب في ادخال مساهمين جدد من خلال زيادة قد تمثل عبئاً عليها.
والخيار الثاني هو ان تنأى بنفسها عن تلك الالتزامات وتتخذ قرار الانسحاب الاختياري من السوق على غرار ما فعلته شركة المجموعة المتحدة للصناعات الغذائية مؤخراً لذات السبب.
مواد اللائحة
نصت المادة (2ــ8ــ1) من كتاب الادراج على انه «للهيئة الغاء ادراج اسهم الشركة المساهمة المدرجة في البورصة اذا فقدت شرطا من شروط الادراج الواردة في الكتاب، ومنها انخفاض رأس المال عن الحد الادنى المنصوص عليه 10 ملايين دينار»، ما لم توفق الشركة أوضاعها خلال سنة من تاريخ هذا الانخفاض».
كما نصت المادة (2-7-2) المتعلقة بنقل أسهم شركة من السوق الرئيسي إلى السوق الموازي في حال انخفاض رأسمال الشركة المساهمة المدرجة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في البند 1 من المواد (2-1-2) و(2 - 2 - 1) من هذا الكتاب ما لم توفق الشركة أوضاعها خلال سنة من تاريخ الانخفاض.
ونص كتاب الحكام الانتقالية في البند 41 على انه «يعمل بأحكام الكتاب الثاني عشر (قواعد الادراج) اعتباراً من تاريخ صدوره، وتستثنى شركات المساهمة المدرجة حالياً من تطبيق البند 2 من المادة (2-7-2) والبند 1 من المادة (2 - 8 - 1) حتى تاريخ 15 مايو 2017 لتوفيق أوضاعها.
ويعتبر توجه الجهات الرقابية المحلية الكويتية نحو الأخذ بالمعايير العالمية المتعلقة بتعزيز معدلات كفاية رأسمال الشركات ومساعدتها على بناء مصدات مالية قوية تجعلها أكثر قدرة على مواجهة الأزمات والحفاظ على حقوق وحقوق المساهمين إلا ان ما نجح في تطبيقه البنك المركزي على البنوك قد يواجه صعوبات عند تطبيقه من قبل «هيئة الاسواق» على الشركات الواقعة تحت مظلتها.
من جانبها، قالت مصادر استثمارية ان اجبار الشركات على زيادة رأسمالها في ظل الظروف التي يمر بها السوق من شح السيولة وضعف الثقة وتراجع الجاذبية الاستثمارية يمثل عبئا جديدا لم يكن في الحسبان، ويمثل ضغوطاً إضافية تزيد المعاناة الحالية لبعض الشركات الصغيرة من حيث زيادة تكلفة أعباء التوافق مع اشتراطاتها في ظل تراجع الأرباح والايرادات.
وبدورها قالت مصادر قانونية ان تلك المواد تضر بمراكز قانونية قائمة منذ سنوات في السوق سواء بالنسبة للشركات أو المساهمين ويكتنفها شبهة عدم الدستورية وقد تسبب في سيل من القضايا ضد الهيئة حال الاقدام على تطبيقها وعندها ستضطر لتعديل اللائحة.
واوضحت ان الشركات المعنية بزيادة رأسمالها ادرجت بالسوق وفقاً لشروط محددة تمكنت من الوفاء بها جميعاً في حينها، مما بني لها ولمساهميها مراكز قانونية لا يجوز المساس بها، برأي قانونيين يعملون لحساب تلك الشركات الصغيرة، وأضاف هؤلاء: ان طلب الادراج طلب اداري وعلى الإدارة او الجهة الرقابية قبول او رفض الطلب فقط وبالتالي فإن تلك الشركات غير ملزمة بتطبيق أي شروط جديدة، مؤكدا ان اي شروط جديدة يجب ان تطبق على الشركات الراغبة في الادراج بعد إقرارها.