رابح رابح
عضو مميز
10مضاربين أسقطوا 65 شركة في خسائر متراكمة
لديهم قاعدة بيانات بالأسهم المرهونة والآجلة ومحللون يعملون لمصالحهم
http://alshahed.net/index.php?optio...e&id=141175:10--65----&catid=42:04&Itemid=414
لديهم قاعدة بيانات بالأسهم المرهونة والآجلة ومحللون يعملون لمصالحهم
http://alshahed.net/index.php?optio...e&id=141175:10--65----&catid=42:04&Itemid=414
جريدة الشاهد 1-11-2015
كتب إبراهيم العنقيلي:
تعيش البورصة الكويتية حالة من التخبط وعدم الانضباط بسبب القرارات المتضاربة وزيادة عدد المضاربين، الذين أصبحوا أكثر من المتداولين في الوقت الحالي بسبب عدم وجود قوانين تحد من تعاملاتهم أو لوائح تضبط عمليات المضاربة التي وصلت الى الحدود الأعلى في مستوياتها وقد تسببوا في إسقاط المؤشرات الثلاثة خلال الشهور الماضية من العام 2015 فقد تراجع المؤشر السعري ما يقارب من 400 نقطة بنسبة 6٪ فضلاً عن هبوط المؤشر الوزني بمقدار 19 نقطة وبنسبة 5٪ ومؤشر كويت 15 الذي وصل انهياره الى 48 نقطة أي بنسبة 5٪، وقد ساهم في ذلك عوامل كثيرة أهمها تخوف المستثمرين من ايقاف العديد من الشركات التي لم تعلن عن نتائجها وهناك تخوفات متعددة من شركات قد تنسحب مستقبلاً في ظل تدهور أرباحها وأصبحت الأكثر انخفاضاً في السوق.
وكشفت احصائية لـ«الشاهد» أن العديد من المضاربين لديهم قاعدة بيانات متكاملة بأسعار الأسهم الأجل والمرهون والتي في طريقها للقضاء فضلاً عن العديد منها المحجوز للنطق بالحكم، مؤكدة على ان المضاربين الذين تربحوا الملايين خلال الفترات الماضية بدأوا يكتفون بالفلسين في السهم، في ظل تناقض واضح في المؤشرات الثلاثة التي أصبحت تتنافر منها الأعلى ومنها الأقل والثالث في منتصف الطريق، فهل القوانين القادمة ستعدل من مسار المؤشرات أم ستصبح في قبضة المضاربين مثلما حدث مع الشركات والصناديق والمحافظ الاستثمارية، فاليوم يحاول المستثمرون الحقيقيون تحقيق التخارج من السوق بسرعة لوقف نزيف الخسائر، فقد بلغ عدد الشركات التي سجلت خسائر متراكمة في سوق الأسهم بنهاية تداولات أول أمس 40 شركة منها 25 شركة تجاوزت خسائرها في رأس المال ما يقارب من 35٪ ومن الشركات الأربعين «أدنك» التي واجهت العجز في حقوق المساهمين 30 مليون دينار من 42 مليون دينار رأسمالها الحقيقي، فضلاً عن شركة «منازل القابضة» التي وصل العجز في حقوق المساهمين الى 36 مليون دينار من إجمالي 71 مليون دينار، بالاضافة الى «مينا العقارية» التي واجهت عجزاً في حقوق المساهمين وصل الى 6 ملايين دينار من رأس المال البالغ 19.7 مليون دينار أي بنسبة مقدارها 32.7٪ فضلا عن «بيت الاستثمار الخليجي» الذي هبطن حقوق المساهمين الى 43٪ من رأس المال البالغ 16.4 مليون دينار.
وقد أعلنت شركة «الصفاة العقارية» عن اطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 16.6 مليون دينار، فضلاً عن ان شركة «ايفا للفنادق والمنتجعات» وافقت على اطفاء خسائر متراكمة مقدارها 27 مليون دينار في ديسمبر الماضي.
وأشارت الإحصائية الى أن شركة أسس القابضة في سبتمبر الماضي وافقت على تخفيض رأس المال لاطفاء جزء من خسائرها لتصبح الخسائر المتراكمة 13.174 مليون دينار، بالاضافة الى بعض الشركات مثل «صافتك» والأولى للتأمين والمستثمرون حاولت إنقاذ الشركات بإطفاء خسائرها المتراكمة خلال الفترة الماضية.
وسيطر الاتجاه النزولي على حركة التداولات في تعاملات الشهور الماضية ما جعل الأسهم مغرية للشراء في ظل شح السيولة ما دفع الشركات للانسحاب بسرعة وساهم هذا في فرط المسباح وأصبحت الشركات ككرة ثلجية كلما دحرجتها كبرت فقد أشاع هذا نوع من القلق وسط تخوفات تطول شركات قيادية يجعل السوق الكويتي هشاً وضعيفاً في حال استمرار التخارج اختيارياً وهذا يهدد بانخفاض حقوق المساهمين وأسهم الحكومة المتمثلة في الهيئة العامة للاستثمار والتأمينات الاجتماعية وشؤون القصر. وكشفت الاحصائية ان خسائر البورصة خلال الـ10 أشهر الماضية ما يقارب من 6 مليارات دينار، حيث ان القيمة الرأسمالية هبطت من 32.50 الى 26.5 خلال العام 2014 و2015 في ظل غياب النهج الاستثماري وصناع السوق وضغط العديد من المضاربين على تداولات الشركات.
وقالت إن ما يقارب من 900 مليون دينار سيولة جديدة دخلت البورصة وقد تبخرت وتساءلت الدراسة من المسؤول؟ وهل ذهبت في صناديق ومحافظ وشركات المتنفذين، أم ما زال اللاعبون الأساسيون هم من التهموا المليارات التي ضختها الصناديق الاستثمارية والمحافظ المنخفضة؟
فالقيمة الدفترية وحدها لا تكفي للتعبير عن حال الشركة، فما نفع ان يكون مضاعف السعر الى القيمة الدفترية P/B اقل من واحد أو اقل من 0.5 مرة اذا كانت الشركة لا تحقق ارباحا ولا تعطي اي توزيعات، أو على الاقل ليست ارباحها ذات صفة متكررة؟ لذلك لابد للمستثمر ان ينظر اولا واخيرا الى العائد، والى طبيعة الارباح ومدى استمراريتها. في السوق الكويتي شركات كثيرة تتمتع بمعدل P/B جذاب، لكن معدل مكررات اسعارها الى الربحية منخفضة، الا ان هذا لا يقلل من حقيقة ان هناك عشرات الشركات الجذابة على صعيد القيمة الدفترية والارباح في آن معاً، وهذا ما ينطبق خصوصا على العديد من الشركات العقارية والصناعية، التي تجاوزت ضغوطات الازمة وحققت تعافيا في التدفقات النقدية، لكن السوق لم يعتد بعد على نمطها الجديد في الربحية، وتجدر الاشارة الى ان متوسط التغير في القيم الدفترية لجميع الشركات المدرجة كان ايجابيا بمعدل 6٪، بينما كان متوسط التغير في القيمة السوقية لأسعار الأسهم ايجابيا ايضا لكن بمعدل اكبر بلغ 25٪، وذلك خلال العام 2013.
وأشار التقرير إلى أن 140 سهما بما يعادل 68٪ من اجمالي الاسهم المدرجة قد حققت نموا في أسعارها خلال العام الماضي 2013 في مقابل 57 سهما تراجعت اسعارها بما يعادل 27٪ من الاجمالي، في حين ثبتت اسعار 10 أسهم بما يشكل 5٪ من اجمالي الاسهم المدرجة البالغ عددها 207 أسهم كما اسلفنا، كما نجد ايضا ان اسهم اقل عدداً حققت نموا في القيمة الدفترية خلال العام المذكور بلغ 126 سهما مقابل 140 سهما حققت نموا في سعرها السوقي، في حين حققت اسهم اكثر عدديا تراجعا في قيمتها الدفترية خلال 2013 بواقع 81 سهما مقابل 57 سهما حققت تراجعا في قيمتها السوقية.
وقد كانت حصة الأسهم التي حققت نمواً في قيمتها الدفترية 61٪ من الاجمالي مقابل 39٪ للتي تراجعت قيمتها الدفترية، وتعتبر تلك المؤشرات ايجابية للبورصة الكويتية بشكل عام، ومن الضروري ان تعبر اصول المنظمة عن قيمتها العادلة لتكون اداة للمساهمين على اتخاذ القرارات الصائبة نظرا لأن الاصول تعتبر المحرك الاساسي لاداء الشركة ولأن البيانات المالية للشركة هي الوثيقة التي تعبر عن الوضع المالي لكل شركة عند نقطة زمنية معينة.
ويمكن ان تنخفض قيمة الاصول في العديد من الحالات منها حدوث تغيرات في اللوائح أو مناخ الاعمال أو الانخفاض في معدل الاستخدام او التغيرات التقنية أو التنبؤ بانخفاض كبير في الارباح التي تدرها الاصول على المدى البعيد، ومن الاصول التي تنخفض قيمتها هي الأصول الثابتة والاستثمارات طويلة الاجل كالاستثمار في الشركات التابعة والزميلة وحصص الملكية والاصول غير الملموسة، عدا الاصول المستبعدة من المعيار المحاسبي الدولي رقم 36.
يخضع اختبار انخفاض قيمة الاصول لمعايير المحاسبة الدولية المعيار 36 وتعديلاته، والذي ينص على خضوع الاصول لخفض القيمة ان كان صافي قيمتها الدفترية اكبر من القيمة القابلة للاسترداد وعادة ما يتم اختبار انخفاض قيمة الاصول بنهاية السنة المالية.
وفي ظل ندرة المعلومات المتاحة لبيئة الاستثمار بالشركات التابعة والزميلة غير المسعرة، تأتي اهمية دور المستشارون العالميون في مساعدة عملائها على اختبار انخفاض قيم اصول شركاتهم، وتحديد قيمة الخسائر الناجمة عن انخفاض قيمة تلك الاصول بغرض تسجيلها في البيانات المالية كخسائر.
مؤشر القيمة الدفترية من المؤشرات المالية التي غالبا يتم الاشارة لها من قبل المحللين الماليين، وتم التركيز عليه بصورة اكبر في نهاية عام 2008م مع بداية الازمة المالية العالمية، وقالت الاحصائية ان 135 شركة مازالت تحت القيمة الدفترية بعد ما وصلت أسعار الأسهم الى الحد الاعلى في عام 2004/2005 و2006/2007 ومع ذلك كله فإن الاسهم الكويتية مازالت الاعلى خليجيا، نظرا لارتفاع قيمة الدينار في مقابل العملات فضلا عن ان القيمة الاسمية مازالت في التراجع الدائم ولم يحرك ساكن من ادارة السوق او هيئة اسواق المال أو الجهات الرقابية العديدة.
وقالت إن المضاربين في الكويت كثيرون ولكن اكثرهم خبرة وحنكة ما يقارب من 10 مضاربين عقلياتهم وادواتهم تتحدى الانظمة التكنولوجية، لديهم قوة ضاربية على اختراق الرقابة التي لم تطور انظمتها وأصبحت قديمة تضارب عقلياتهم واجهزتهم الحديثة، حيث باتت لدى احد المضاربين العديد من المحللين ومركز دراسات يحدد البوصلة نحو المكاسب اليومية، يبثون الاشاعات ولا يعتمدون عليها وبذلك تكون تحركاتهم ومضارباتهم مدروسة بشكل تقني لا يهدد اموالهم ومصالحهم.
وأكدت أن هناك تلاعبات يومية على المستوى الطويل والمتوسط واصبح همهم الاول الانقضاض على الاسهم الصغيرة التي من شأنها ان ترتفع في اليوم الواحد ما يقارب من 150٪ من سعرها الاساسي وتحقق ارباحاً خيالية حيث انهم مازالوا يراقبون المؤشر السعري الذي يزن اداء التداولات والمؤشر الوزني الذي يتأثر بتحركات الاسهم الثقيلة.
أظهر ت الدراسة ارتفاع عدد الشركات التي لديها خسائر متراكمة، والمدرجة في السوق الكويتي إلى 55 شركة، مقارنة بـ 42 شركة نهاية الربع الثاني من العام نفسه.
وتتجاوز الخسائر المتراكمة لثلاث شركات 90% من رأس المال، والموقوفة جميعها عن التداول.
وتجاوزت الخسائر المتراكمة لسبع شركات 48% من رأسمالها، وتقترب ثلاث شركات أخرى من نسبة الـ 45%، ووفقا للتحليل، فإن ست شركات من قطاع التأمين فاقت خسائرها 50 ٪ من رأسمالها، بينما الشركات الثلاث تتجاوز خسائرها المتراكمة 85% .
وبذلك فالشركات السبع التي تتجاوز خسائرها الـ 48%، هي الأكثر تهديدا بإيقاف أسهمها عن التداول لقرب خسائرها المتراكمة من هذه النسبة.
وذكرت انه بالرغم من التقدم الذي حققته سوق الكويت للأوراق المالية، إلا أن العديد من الصعوبات مازالت تعترض قيامه بدوره التنموي المهم، حيث بقيت قاعدة حجم الإصدارات ضيقة نسبيا.
وفي ظل محدودية قدرة مؤسسات الوساطة المالية الاخرى العاملة في سوق الكويت للأوراق المالية يتطلب مشاركة فاعلة من قبل البنوك التجارية لتظهر كعامل مساعد في تعبئة المدخرات المحلية وإعادة توفير الاموال الوطنية المستثمرة خارج دول مجلس التعاون، اضافة الى جذب الاستثمارات الأجنبية واشراكها في حركة النشاط المالي والاقتصادي المحلي.
واضافت أن ثمة حاجة ماسة لإعادة هيكلة الأوضاع المالية للشركات الكويتية وتصحيح الاختلالات الجوهرية في الوساطة المالية المحلية الناتجة عن عدم التوازن القائم بين دور البنوك التجارية من ناحية، ودور اسواق الأوراق المالية من ناحية أخرى.
مؤكدة على ان العقبات التي تواجه شركات الاستثمار تمثل هاجسا للاتحاد، فالخروج من هذه المشاكل يتطلب تضافر الجهود كافة من الجهات ذات الصلة، وهو ما يسعى اتحاد شركات الاستثمار الى توضيحه والطلب ممن بيدهم اتخاذ القرارات التدخل الفوري بالعمل على اتخاذ القرارات المناسبة التي تعيد لقطاع الاستثمار نشاطه الفاعل، والذي يمثل ثاني أكبر القطاعات في سوق الكويت للأوراق المالية من حيث حجم رأسماله من جهة وتأثيره التنموي من جهة اخرى. وقد شهدت بعض الأسهم الصغيرة عمليات بيعية قوية في أغلب الجلسات اليومية، الأمر الذي انعكس سلبا على أداء المؤشر السعري الذي كان الأكثر خسارة بين مؤشرات السوق الثلاثة؛ غير أن عمليات المضاربة التي تم تنفيذها على بعض الأسهم الصغيرة أيضا مكنت المؤشر من تخفيف خسائره بعض الشيء، حيث تعد المضاربات السريعة هي السمة البارزة التي تميز تداولات تلك الأسهم بهذه الفترة.
وقد تأثر أداء سوق الكويت للأوراق المالية بعدة عوامل، أهمها انتهاء فترة الربع الثالث للعام الحالي وترقب المستثمرين النتائج المالية للشركات المدرجة وخاصة البنوك، مع تزايد حجم المخاوف بشأن تأثير تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتراجع أداء الأسواق المالية بشكل عام، في ظل استمرار هبوط أسعار النفط دون الـ42 دولارا، إضافة إلى ترقب السوق لإقرار مسودة اللائحة التنفيذية «المعدّلة» لهيئة أسواق المال، أملا في انعكاسها إيجابيا على البيئة الاقتصادية والاستثمارية. ولفت التقرير إلى أن 8 قطاعات من أصل 14 قطاعاً نشطاً، حققت ارتفاعاً في مستوى ربحيتها، مقارنة بأداء العام 2014، أفضلها قطاع البنوك الذي رفع أرباحه من نحو 406.2 ملايين دينار إلى نحو 456.4 مليون دينار، بينما أكثرها تراجعا قطاع الاتصالات الذي انخفضت أرباحه من نحو 171.9 مليون دينار إلى نحو 117.3 مليون دينار. خلال النصف الاول من العام الحالي من ناحية أداء السوق منذ بداية عام 2015 الحالي حتى تاريخه، أنهت جميع مؤشرات السوق تعاملاتها في المنطقة الحمراء، حيث أظهر مؤشر «كويت 15» أكبر نسبة تراجع في السوق بلغت 13.3% يليه المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية بتراجع نسبته 12.2%.وعلى مستوى المؤشرات القطاعية، كان مؤشر قطاع الرعاية الصحية المؤشر الوحيد الذي استمر في تسجيل مكاسب إيجابية منذ بداية عام 2015 الحالي حتى تاريخه بلغت نسبتها 4.3% في حين بقيت مؤشرات القطاعات الأخرى في المنطقة الحمراء. وتابع أن البنوك كانت المحرك الأساسي للنمو بحيث ارتفعت أرباح القطاع بنسبة قوية بلغت 13 %على أساس سنوي، مستفيدة من تحسن البيئة التشغيلية والنمو الصحي في الائتمان، لافتاً إلى أنه مع تلك النتائج، تستمر أرباح البنوك في السيطرة على قطاع الشركات المدرجة بحصة تبلغ 41 % من إجمالي الأرباح، وبهذا تكون حصة البنوك قد ارتفعت بواقع 3 نقاط مئوية في النصف الأول من العام 2015 مع هبوط مساهمة قطاع الاتصالات.وذكر أن القطاع العقاري جاء في المرتبة الثانية من حيث المساهمة في نمو الأرباح، بحيث ارتفعت أرباح القطاع بنسبة ملحوظة بلغت 32 %على أساس سنوي ليبلغ إجماليها 96 مليون دينار. إلا أن هذا الرقم الإجمالي لا يمثل الأداء الفعلي للقطاع، فقد أعلنت أكثر من 60% من الشركات عن نتائجها التي شهدت تراجعاً في الأرباح في النصف الأول من العام 2015 مقارنةً بالنصف الأول من العام 2014.
وبين التقرير أن النمو في أرباح القطاع جاء مدفوعاً بشكل شبه كلي بأرباح ضخمة تحققت في شركة واحدة، وأنه في الوقت نفسه، يبدو أن النتائج المتواضعة التي حققتها الشركات الأخرى جاءت متماشية مع التباطؤ الذي شهدته السوق العقارية في النصف الأول من العام 2015، ولاسيما ان هناك 141 شركة انخفضت تداولاتها وغير قادرة على مواصلة الشائعات التي يقودها اصحاب محافظ وصناديق وشركات وساطة متنفذون يملكون مضاربين يسيطرون على القيمة السوقية لبعض الشركات.
