هده خله يتحدي
عضو نشط
الجنايات: براءة مواطنين من تداول وهمي للأسهم في البورصة
الإثنين, 19 أكتوير 2015
.png)
كتب حمد العلوان:
قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطن ومواطنة من تداول وهمي في سوق الاوراق المالية.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما تصرفا تصرفاً ينطوي على خلق مظهر وإيحاء زائفين ومضللين بشأن التداول الفعلي لورقة مالية لسهم بأن قام المتهم الاول بإدخال أوامر شراء والغائها وأوامر بيع تلك الورقة المالية من خلال حسابي شركتين مملوكتين له وهو على علم بأن أمراً مقارباً من حيث الحجم والسعر وزمن البيع والشراء لتلك الورقة المالية سيتم اصداره من قبله من خلال ذات الحسابين وقامت المتهمة الثانية بإبرام تلك الصفقات من خلال الحسابين ما أدى لرفع سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بشراء عدد قليل من الاسهم من خلال حسابي الشركتين باسعار اعلى من التداول واصدار اوامر شراء عدد كبير من ذلك السهم عبر تداول فعلي وآخر وهمي.
وفي الوقت الذي انكر المتهمان الاتهام المسند اليهما حضر المحامي عبدالعزيز البنوان عن المتهم الاول وترافع شفاهةً مؤكداً انعدام الدليل اليقيني لادانة موكله وخلو الاوراق من ثمة دليل ضده والقضية ماهي الا اقوال مرسلة من ضابط المباحث وشاهدي الاثبات دون أدلة دامغة وواقعية.
وأكد المحامي عبدالعزيز البنوان للمحكمة ان مادة الاتهام 122 من قانون هيئة أسواق المال لايمكن ان تكون مادة جازمة وحاسمة، حتى اصبح الكثير من المتداولين وصناع السوق لايعلمون كيف يتداولون لان العقوبة بتلك المادة تقديرية وليست ثابتة بنص قاطع.
واكدت محكمة الجنايات في حيثيات حكمها واستجابتها للدفوع المقدمة من المحامي البنوان ان تحريات شاهدي الاثبات وضابط الواقعة جاءت مرسلة خالية من ثمة دليل يقيني يعتبر ان التعاملات المالية محل الواقعة تضمنت حث المتعاملين في سوق الكويت للاوراق المالية على شراء السهم وخلو الاوراق من اي دليل لتضليل المتهمين للمتعاملين مع الاسهم، مؤكدة عدم اطمئنانها لشهادة الشهود وتحريات ضابط الواقعة اذ اكتنفتها الشكوك والظنون ولاتصلح ان تكون سندا جازما لادانة المتهمين مما يتعين معه الحكم ببراءة المتهمين من الاتهام المسند اليهما.
وصرح المحامي عبدالعزيز البنوان بعد صدور الحكم: نترقب جميعاً الطعن الدستوري بالمادة 122 من قانون هيئة أسواق المال بعد ان قامت العديد من الشركات الاجنبية والمحلية المدرجة بسحب رخصهم اختياريا من بورصة الكويت الى البورصات الخليجية نظراً لوضوح قوانينها وخلقها لاجواء تداول للاسهم سلسة وقانونية توضح الثواب والعقاب على عكس المثالب بالقانون الكويتي.
http://www.alshahedkw.com/index.php...2:2015-10-18-18-32-19&catid=481:09&Itemid=551
الإثنين, 19 أكتوير 2015
.png)
كتب حمد العلوان:قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطن ومواطنة من تداول وهمي في سوق الاوراق المالية.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما تصرفا تصرفاً ينطوي على خلق مظهر وإيحاء زائفين ومضللين بشأن التداول الفعلي لورقة مالية لسهم بأن قام المتهم الاول بإدخال أوامر شراء والغائها وأوامر بيع تلك الورقة المالية من خلال حسابي شركتين مملوكتين له وهو على علم بأن أمراً مقارباً من حيث الحجم والسعر وزمن البيع والشراء لتلك الورقة المالية سيتم اصداره من قبله من خلال ذات الحسابين وقامت المتهمة الثانية بإبرام تلك الصفقات من خلال الحسابين ما أدى لرفع سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بشراء عدد قليل من الاسهم من خلال حسابي الشركتين باسعار اعلى من التداول واصدار اوامر شراء عدد كبير من ذلك السهم عبر تداول فعلي وآخر وهمي.
وفي الوقت الذي انكر المتهمان الاتهام المسند اليهما حضر المحامي عبدالعزيز البنوان عن المتهم الاول وترافع شفاهةً مؤكداً انعدام الدليل اليقيني لادانة موكله وخلو الاوراق من ثمة دليل ضده والقضية ماهي الا اقوال مرسلة من ضابط المباحث وشاهدي الاثبات دون أدلة دامغة وواقعية.
وأكد المحامي عبدالعزيز البنوان للمحكمة ان مادة الاتهام 122 من قانون هيئة أسواق المال لايمكن ان تكون مادة جازمة وحاسمة، حتى اصبح الكثير من المتداولين وصناع السوق لايعلمون كيف يتداولون لان العقوبة بتلك المادة تقديرية وليست ثابتة بنص قاطع.
واكدت محكمة الجنايات في حيثيات حكمها واستجابتها للدفوع المقدمة من المحامي البنوان ان تحريات شاهدي الاثبات وضابط الواقعة جاءت مرسلة خالية من ثمة دليل يقيني يعتبر ان التعاملات المالية محل الواقعة تضمنت حث المتعاملين في سوق الكويت للاوراق المالية على شراء السهم وخلو الاوراق من اي دليل لتضليل المتهمين للمتعاملين مع الاسهم، مؤكدة عدم اطمئنانها لشهادة الشهود وتحريات ضابط الواقعة اذ اكتنفتها الشكوك والظنون ولاتصلح ان تكون سندا جازما لادانة المتهمين مما يتعين معه الحكم ببراءة المتهمين من الاتهام المسند اليهما.
وصرح المحامي عبدالعزيز البنوان بعد صدور الحكم: نترقب جميعاً الطعن الدستوري بالمادة 122 من قانون هيئة أسواق المال بعد ان قامت العديد من الشركات الاجنبية والمحلية المدرجة بسحب رخصهم اختياريا من بورصة الكويت الى البورصات الخليجية نظراً لوضوح قوانينها وخلقها لاجواء تداول للاسهم سلسة وقانونية توضح الثواب والعقاب على عكس المثالب بالقانون الكويتي.
http://www.alshahedkw.com/index.php...2:2015-10-18-18-32-19&catid=481:09&Itemid=551