رابح رابح
عضو مميز
القبس 20-9-2015
في الوقت الذي تتأهب فيه هيئة أسواق المال لإطلاق أنشطة صانع السوق قبل نهاية العام انتهى اتحاد الشركات الاستثمارية من انجاز مقترحه بهذا الشأن، متضمناً شقّين رئيسيين: الأول عن البيوع المستقبلية والآجلة، والثاني حول استحداث رخص صانعي السوق على غرار الأسواق العالمية.
وقال الاتحاد في مقترحه، الذي حصلت القبس على نسخة منه إنه نظراً إلى فوائد عمليات صنع السوق التي تشمل توفير السيولة وتعزيز ثقة المستثمر بأسواق رأس المال، نقترح السماح بعمليات صنع السوق في سوق الكويت للأوراق المالية، وفقا لقواعد تنظيمية رسمية يلتزم بها المتداولون وصناع السوق، على ان تتماشى هذه القواعد مع آلية عمل نظام التداول «ناسدك أو ام اكس» للاستفادة من خصائصه التي تتلاءم مع أفضل الممارسات المتوافق عليها عالمياً في هذا المجال.
وأضاف ان السماح لعمليات صنع السوق يمكن أن يأخذ بعين الاعتبار إصدار قوانين وقواعد تنظم التالي:
1 - تسجيل الشركة الراغبة في القيام بدور صانع سوق، حيث يتم تسجيل الشركة على انها صانع سوق لسهم معين خلال فترة محددة.
2 - شطب التسجيل بشكل طوعي من قبل الشركة، أو بشكل قسري، من خلال المنظم لانتهاك الشركة أي من القواعد او الالتزامات المفروضة على صانع السوق.
3 - وجود رقابة فعّالة تضمن حيادية صناع السوق بهدف المحافظة على استقرار السيولة وعدم المنافسة عليها، كما يجب ألا تتعارض مصالحه مع مصالح المتداولين بطريقة او بأخرى.
4 - تحديد الالتزامات والقواعد لصانع السوق والمتعلقة بالآتي:
أ - الحفاظ على رأسمال ومخزون كاف من الأسهم.
ب - الالتزام بتوفير السيولة للسهم المعني وفق آلية عمل محددة.
ج - الالتزام بالحفاظ على السعر القابل للتنفيذ لأوراق مالية معينة خلال فترة محددة.
د - تجنيب مخصصات لمختلف التزامات صانعي السوق خلال سيناريوهات محددة، مثل التغيرات الحادة للأسعار.
هـ - المخصصات من خلال التداول خارج السوق أثناء الإفصاح عن تفاصيل الصفقة.
أولاً: البيوع المستقبلية والآجلة
القوانين العامة
1 - الأسهم القابلة للتداول: ويقصد بها الزيادة في قاعدة المساهمين والنسبة القابلة للتداول قبل الإدراج مما يزيد عدد الأسهم القابلة للتداول.
2 - المشتقات المالية: الغرض منها إعطاء الفرصة للمتداولين باتخاذ جانب البيع او الشراء، مما يعزز القيم العادلة للأسهم والزيادة في التداول.
3 - نشر البيانات المالية: نظام EDGAR للنشر أو الإفصاح عن البيانات المالية بطريقة موحدة يحددها منظم الأسواق المال او البوصة.
إجراءات على الوضع الحالي
1 - الحدود السعرية: تعيق الحدود السعرية حالياً المستثمر بالعرض او الطلب، حيث إن الصفقة من حد سعر الى آخر قد تؤدي إلى الربح أو الخسارة للمستثمر في حدود %1 الى %1.8، في حين ان تقليل الحدود السعرية قد يتيح للمستمر تقبل بيع او شراء أسهم بفروق سعرية اصغر مما يساهم في تعزيز التداول.
2 - تجزئة الاسهم: زيادة عدد الأسهم المتداولة قد تتيح لمالكي نسب الملكيات المؤثرة بيع جزء بسيط مما يتيح تعزيز قاعدة المساهمين والتداول.
3 - دعم الصناديق الاستثمارية: يعتبر مديرو الصناديق الاستثمارية (ومديرو المحافظ الاستثمارية) في الشركات الاستثمارية المتخصصة هم الأكثر خبرة ومعرفة بالتعامل مع عوامل السوق المالي والتداول وفق الأساليب الاستثمارية المتعددة (استثمار تقليدي، اسلامي.. وغيره)، بحيث إن دعم هذه الصناديق الاستثمارية يزيد الأصول المدارة عن طريق الارتفاعات الرأسمالية والاشتراكات من المستثمرين المحليين والأجانب، مما يعزز التداول بشكل عام، وينعكس ذلك على سوق الأوراق المالية.
مقترحات عامة
1 - الشفافية: إلزام جميع الشركات المدرجة بتنسيق دعوة إعلان النتائج المالية الربع السنوية والسنوية مع الجهات الرقابية من سوق أوراق مالية ومحللين ماليين لدراسة الوضع المالي للشركات، مما يتيح زيادة بالتداول والدراسة من قبل المستثمرين الأجانب. وبذلك تُفرض حوكمة الشركات من خلال اتخاذ قرارات لمصلحة المساهمين.
2 - دراسات وتقييمات منشورة: الزيادة في الشفافية تتيح للمحللين الماليين استخراج دراسات وتقييمات متنوعة للشركات، مما يتم نشره والاستفادة منه للمتعاملين بالسوق، ويعزز الطلب أو العرض على الأسهم وزيادة التداول عليها.
3 - التقيد بقواعد المؤشرات الدولية للتقييم: بعد التركيز على تعديل بعض القوانين وحملة الشفافية (وهي تعتبر من قواعد مقدمي المؤشرات الدولية) لقطاع أسواق المال، سوف يفتح باب المؤشرات الدولية لإضافة الكويت او بعض الأسهم المتداولة فيها الى قائمة المؤشر، وبشكل غير مباشر فإن الصناديق الاستثمارية الدولية التي تتبع معايير هذه المؤشرات سوف تستثمر بأسهم كويتية مما تساهم في العرض والطلب وزيادة السيولة للسوق.
4 - شطب او تحويل الشركات غير المتداولة: الشركات قليلة التداول، إما أن تكون شركات ذات رؤوس أموال صغيرة وإما شركات مملوكة الأغلبية من ملاك، تتعدى نسبتهم الــ %75 أحيانا. وهذه الشركات قد تصنف الى تصنيفين: شركات ذات رؤوس أموال صغيرة يجب ان تحول الى السوق الموازي وشركات «غير عامة» المملوكة أغلبية أسهمها من مجاميع استثمارية، كأنها شركات خاصة يفرض عليها بيع جزء من أسهمها او زيادة نسبة الأسهم المتداولة.
5 - أسلوب الأسهم المتاحة للتداول: يمكن اعتباره وسيلة أفضل من حساب القيمة السوقية، لأنه يوفر انعكاسا أكثر دقة من تحركات السوق عند استخدام منهجية الأسهم المتاحة للتداول، والقيمة السوقية الناتجة عنه هي اقل من ما سينتج عن طريقة القيمة السوقية الكاملة للمؤشر. وقد اعتمدت منهجية الأسهم الحرة المتاحة للتداول من قبل معظم المؤشرات الرئيسية في العالم، بما في ذلك مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر ستاندرد آند بورز 500.
ثانياً: رؤية حول خدمة البيوع المستقبلية والآجل
خدمة البيوع المستقبلية
تعتبر خدمة البيوع المستقبلية إحدى أهم أدوات المشتقات المالية التي طرحت في سوق الكويت للأوراق المالية منذ عام 2003، حيث وصلت نسب تعاملاتها إلى مجمل تداول السوق ما يقارب نسبة الـــ %10 في أعوام ما قبل الأزمة المالية.
عانت هذه الخدمة خلال فترات ما بعد الأزمة المالية لعدة أسباب، أهمها خفض نسبة معامل المخاطرة (فائدة صانع السوق) بقرار من لجنة السوق، مما أدى إلى انسحاب الكثير من صناع السوق، وذلك لعدم جدوى تقديم الخدمة ماليا، في ظل مستويات مخاطرة عاليه جدا على تقديمها.
وإذ إننا اليوم نتطلع الى تطوير هذه الخدمة فإننا نقترح أن يكون التطوير متماشيا مع أفضل الممارسات، ومتَّسقاً مع نظام السوق الجديد Nasdac OMX.
خدمة الآجل
هذه الخدمة كانت متميزة في مرحلة من مراحل السوق، الا اننا نرى إلغاءها لانقضاء حاجتها ولتطور الادوات المالية والنظم التكنولوجية، وحتى يتم أيضا القضاء على فرص التلاعب بإقفالات الأسهم المدرجة في السوق الآجل.
سوق الخيارات
هناك عدد كبير من الأمور المتعلقة بتطوير نظام الخيارات، ما زالت معلقة ومرهونة بموافقة هيئة أسواق المال والبورصة، ونرى أن الإسراع فيها سوف يعود بالفائدة لا على سوق الخيارات فحسب، وإنما لمكانة الكويت كسوق مالي متميز في المنطقة.
والقرارات المعلقة هي:
1 - خدمة تداول خيارات البيع Put Options من خلال صندوق «فرصة» التي تمثل النصف الآخر الضروري من سوق الخيارات.
2 - السماح للمستثمرين ببيع خيارات الشراء Call Options على الأسهم التي يمتلكونها، مما يتيح لهم فرصة تعظيم العوائد على محافظهم الاستثمارية.
3 - تداول عقود الشراء بالعربون (الخيارات ذات الطابع الإسلامي) والذي يعد الأول من نوعه في العالم.
4 - تغيير نظام الضمانات العينية والنقدية المعمول به حالياً واعتماد مبدأ التحوط الديناميكي Dynamic Hedging المعتمد من قبل صناع السوق في معظم أسواق المشتقات العالمية.
5 - تخفيض أتعاب تداول الخيارات المفروضة على صانع السوق.
6 - فتح باب المنافسة وتسهيل عملية دخول شركات استثمارية أخرى (صناع سوق جدد) إلى سوق الخيارات، مما يساعد على تفعيله وزيادة السيولة فيه.
ثالثاً: استحداث رخص صانعي السوق على غرار الأسواق العالمية
يقترح اتحاد شركات الاستثمار إصدار أحكام تتعلق بصانعي السوق. كما يقترح التنسيق مع هيئة أسواق المال بالسماح بعمليات صنع السوق عن طريق وضع القواعد الملزمة للشركات المهتمة بالتسجيل كصانعي سوق لأوراق مالية معينة.
ويعتبر سوق الكويت للأوراق المالية ناشئاً بالنسبة الى الأسواق العالمية، الا انه متقدم إقليمياً، أما الأدوات الاستثمارية المعمول بها في السوق فتشمل البيع الآجل والبيوع المستقبلية وعقود الخيار وصندوق المؤشر والتجارة الإلكترونية، لذا نرى أن تقوم شركات الاستثمار والوسطاء والبيوت الاستشارية بالمبادرة في خلق أدوات استثمارية أخرى، وأن تلعب دور صانع السوق.
تعريف صناع السوق
صنّاع السوق هم جهات مرخص لها للعمل باستمرار على تحديد سعر لسهم معين هو متخصص به أو أكثر بهدف تحقيق طلب وعرض «سيولة» دائمة ومستمرة على ذلك السهم أو تلك الأسهم وصانع السوق لا يهدف إلى الربح، وإنما يحققه من خلال القيام بهمته.
ويلتزم صانع السوق في كل يوم من أيام التداول بوضع أسعار معلنة لشراء وبيع ورقة مالية معينة ـــ أو أكثر ـــ وبحيث يفصل هامش صغير بين السعرين.
وتتاح للسماسرة ـــ عبر شاشات التداول ـــ متابعة الأسعار المعلنة من جميع صناع السوق ـــ وتكون هذه الاسعار المعلنة بالنسبة الى الصفقات التي تتم على عدد محدود من الأسهم. أما بالنسبة الى الصفقات الكبيرة فيكون السعر المعلن قابلاً للتفاوض. وتعقد جميع الصفقات عبر الهاتف مع نشر الانباء الخاصة به.
وفي السنوات الاخيرة، أصبح لدى الأسواق الأكثر تقدماً نظم تسمح بتنفيذ الطلبات الصغيرة الكترونياً مع استمرار التفاوض بشأن أسعار تنفيذ الطلبات الكبيرة بواسطة الهاتف مع تأكيدها الكترونياً، وكما ذكرنا فإن رأسمال صانع السوق معرّض للمخاطر ولا يسمح له بتقاضي عمولات عن البيع والشراء، وإنما يحقق أرباحه من خلال الفرق بين السعر الذي يدفعه لشراء الأسهم والسعر الذي يبيعها به، وهذا ما يعرف بالفارق، وفي ضوء دور صانعي السوق فإن تداول الأوراق المالية خارج البورصة يعتمد على السعر المعلن، والذي يتم التفاوض عليه مع صانعي السوق مستقبلاً.
تظهر أهمية وجود صناع للأسواق المالية، خاصة عندما تكون أسعار كثير من أسهم الشركات المدرجة بالسوق مرتفعة بنسب كبيرة، اعتماداً على الإشاعات والمضاربات، ومن دون مبررات منطقية، بحيث تصبح أسعار أسهم هذه الشركات لا تتناسب ومستوى أدائها أو القيمة الحقيقية لأصولها. ويلعب صانعو الأسواق المالية دوراً بالغ الأهمية في كل أسواق الأوراق المالية العالمية، والبعض لا يتصور إمكان الاستغناء عنهم من دون التسبب في تعطيل حركة التداول وتهميش آليات السوق وانخفاض كفاءتها. فلا يمكن في وجود صناع للسوق أن تتدفق عروض بيع من دون أن يقابلها طلب شراء، أو وجود طلبات شراء من دون أن يقابلها في الجانب الآخر طلبات بيع. وبالتالي تحتفظ الأسواق دائماً بحال من التوازن بين العرض والطلب وانحسار الفجوة بين سعري البيع والشراء.
ويجب أن تكون علاقة صناع السوق عكسية مع اتجاه السوق، وذلك لأن صناعة السوق هي خلق استقرار واضح للسوق.
حوافز صانع السوق
إن الركن الاساسي لنجاح هذا المشروع يكمن في قدرة السوق على ايجاد هيئات استثمارية كشركات الاستثمار والصناديق او المحافظ المالية المستعدة للعب دور صانع السوق وتحمل اعبائه ومخاطره. وهذا لن يتم الا من خلال تحفيز هذه الهيئات او صناع السوق واعطائهم امتيازات تشجيعية مقابل الالتزامات التي يجب عليهم أداؤها لتوفير السيولة في السوق، بحيث تكون هذه العملية مجدية تضمن لهم الربح الذي يتناسب مع اعباء هذه الخدمة، ومن الامتيازات المقترحة:
أ - حق الاطلاع على جميع معلومات المتعلقة بعروض الشراء والبيع للأسهم التي يقوم صانع السوق بصناعة السوق لها.
ب - ايجاد ارضية للتحوط: على ادارة السوق توفير الادوات المالية التي تساعد صانع السوق على التحوط من مخاطر التغير في سعر السهم، بحيث تكون عوائد صانع السوق مرتكزة على الهامش بين سعر العرض وسعر الطلب وليس الربح من ارتفاع او هبوط الأسهم.
ت - إعفاء صناع السوق من رسوم التداول: يجب ان يعامل صانع السوق معاملة خاصة بكونه ليس مستمرا او متداولا عادياً، ولذا يجب اعفاؤه من رسوم التداول، لدعمه في تعزيز السيولة في السوق.
خلاصة
6 قرارات تتعلق بتطوير نظام الخيارات مرهونة بموافقة هيئة الأسواق يجب الإسراع فيها
رقابة فعالة تضمن الحيادية بهدف المحافظة على استقرار السيولة وعدم المنافسة عليها
شطب التسجيل طوعاً أو قسراً من قبل المنظم عند الإخلال بالقواعد أو الالتزامات المفروضة
تطوير خدمة البيوع المستقبلية لتتوافق مع أفضل الممارسات وتتسق مع نظام Nasdac OMX
إلغاء نظام الآجل لانتهاء الحاجة إليه.. ولنقض. على فرص التلاعب بإقفالات الأسهم المدرجة
أهمية صناع السوق تظهر عندما تكون أسعار الأسهم مرتفعة اعتماداً على الإشاعات والمضاربات
حق الاطلاع على المعلومات والإعفاء من رسوم التداول ضمن الحوافز المقترحة لدعم مقدمي الخدمة
تجنيب مخصصات لمختلف الالتزامات الواجبة عليه للتحصن من التغيرات الحادة للأسعار
الركن الأساسي للنجاح يكمن في إيجاد شركات الاستثمار والصناديق والمحافظ المستعدة للعب الدور
أسلوب الأسهم المتاحة للتداول أفضل من حساب القيمة السوقية في دقة عكس صورة تحركات السوق
صانع السوق كمعزز للسيولة
يقوم صانع السوق بتعزيز السيولة، بوضع اوامر على جانبي العرض والطلب في جدول الأوامر، حيث لا يجوز لصانعي السوق التنافس على السيولة عن طريق البيع المباشر على الطلب (الا اذا كان الطلب بالحد أعلى) أو الشراء المباشر من العرض (الا اذا كان العرض بالحد الأدنى).
زيادة عمق وتنظيم
قال اتحاد الشركات الاستثمارية في نهاية مقترحه حول صانع السوق إن المحصلة النهائية ستكون ايجابية للسوق ككل، وذلك لأن زيادة العمق وتنظيم عملية صنع السوق سوف يؤديان الى زيادة في معدلات التداول. كما أن الزيادة في معدلات التداول سوف تساهم في جعل السوق أكثر جذبا من وجهة نظر المستثمر. ويتوقع الاتحاد أيضاً أن تكون رسوم بيع اتفاقية مبادلة العوائد منخفضة (في البداية لدعم صناعي السوق). فالمتوقع أن يكون العائد طويل الأمد لضامن المخاطر في نفس اتجاه السوق بشكل عام، أي كأن السوق يستثمر في نفسه بهدف زيادة السيولة وجذب المستثمرين، وفي النهاية المزيد من رسوم التداول التي من المتوقع أن تكون ايجابية نظرا الى مستويات العمق والسيولة الحالية. هذا المفهوم يحتاج الى دراسة مفصلة متبوعة بتطبيق جدي، حتى تتم الاستفادة من الايجابيات المتاحة.
المحصلة النهائية والفوائد
مثال 1
الإجراء
1 - يقوم صانع السوق بوضع طلب شراء لسهم «س» من السوق بسعر 246 فلساً (معروض بــ 248 فلساً)
2 - تتم الصفقة لمصلحة صانع السوق ويقوم بشراء اتفاقية مبادلة العوائد من ضامن المخاطر للكمية الأسهم على سعر 246 فلساً بسعر افتراضي 1 فلس للسهم.
3 - يقوم صانع السوق بعرض الكمية بسعر 248 فلساً.
4 - بعد عمليات بيع ينخفض ادنى سعر عرض الــ 246 فلساً، ويقوم صانع السوق بتقليل سعر العرض الــ 246 فلساً.
5 - تتم الصفقة لمصلحة صانع السوق بسعر 246 فلساً.
المحصلة
1 - قام صانع السوق بدفع 246 فلساً لشراء السهم.
2 - دفع صانع السوق مبلغ 1 فلس لضامن المخاطر رسوم لاتفاقية مبادلة العوائد.
3 - حصل صانع السوق على 246 فلساً نتيجة بيع السهم.
4 - حصل ضامن المخاطر على العائد من السهم مخصوما منه الفرق بين سعر العرض والطلب (-246 248) 2- = 0 فلس. 2 فلس هو فرق سعر العرض والطلب لسعر السهم وفق قوانين التداول في بورصة الكويت.
5 - يحصل صانع السوق على 2 فلس ويكون قد دفع فلساً لضامن المخاطر.
6 - الربح الصافي لصانع السوق -2 1 = 1 فلس.
7 - الربح الصافي لضامن المخاطر 1 - 0 = 1 فلس.
مثال 2
الإجراء
1 - يقوم صانع السوق بوضع طلب شراء للسهم «س» من السوق بسعر 246 فلساً (معروضا بــ 248 فلساً).
2 - تتم الصفقة لمصلحة صانع السوق ويقوم بشراء اتفاقية مبادلة العوائد من ضامن المخاطر للكمية الأسهم على سعر 246 فلسا بسعر افتراضي 1 فلس للسهم.
3 - يقوم صانع السوق بعرض الكمية بسعر 248 فلسا.
4 - تتم الصفقة لمصلحة صانع السوق بسعر 248 فلسا.
المحصلة
1 - قام صانع السوق بدفع 246 فلسا لشراء السهم.
2 - دفع صانع السوق فلسا واحدا لضامن المخاطر رسوما لاتفاقية مبادلة العوائد.
3 - حصل صانع السوق على 248 فلسا نتيجة بيع السهم.
4 - حصل ضامن المخاطر على العائد من السهم مخصوما منه الفرق بين سعر العرض والطلب (-246 246) 2- فلس= 2 فلس. 2 فلس هو فرق سعر العرض والطلب لسعر السهم حسب قوانين التداول في بورصة الكويت.
5 - يحصل صانع السوق على 2 فلس، ويكون قد دفع 1 لضامن المخاطر.
6 - الربح الصافي لصانع السوق 2 - 1 = 1 فلس.
7 - الخسارة الصافية لضامن المخاطر 1 + -2 = 1 فلس.
تحويل الأسهم الصغيرة الخاملة إلى السوق الموازي وإلزام «الممسوكة» ببيع جزء من أسهمها
مقترح اتحاد شركات الاستثمار بشأن صانع السوق
مقترح اتحاد شركات الاستثمار بشأن صانع السوق
في الوقت الذي تتأهب فيه هيئة أسواق المال لإطلاق أنشطة صانع السوق قبل نهاية العام انتهى اتحاد الشركات الاستثمارية من انجاز مقترحه بهذا الشأن، متضمناً شقّين رئيسيين: الأول عن البيوع المستقبلية والآجلة، والثاني حول استحداث رخص صانعي السوق على غرار الأسواق العالمية.
وقال الاتحاد في مقترحه، الذي حصلت القبس على نسخة منه إنه نظراً إلى فوائد عمليات صنع السوق التي تشمل توفير السيولة وتعزيز ثقة المستثمر بأسواق رأس المال، نقترح السماح بعمليات صنع السوق في سوق الكويت للأوراق المالية، وفقا لقواعد تنظيمية رسمية يلتزم بها المتداولون وصناع السوق، على ان تتماشى هذه القواعد مع آلية عمل نظام التداول «ناسدك أو ام اكس» للاستفادة من خصائصه التي تتلاءم مع أفضل الممارسات المتوافق عليها عالمياً في هذا المجال.
وأضاف ان السماح لعمليات صنع السوق يمكن أن يأخذ بعين الاعتبار إصدار قوانين وقواعد تنظم التالي:
1 - تسجيل الشركة الراغبة في القيام بدور صانع سوق، حيث يتم تسجيل الشركة على انها صانع سوق لسهم معين خلال فترة محددة.
2 - شطب التسجيل بشكل طوعي من قبل الشركة، أو بشكل قسري، من خلال المنظم لانتهاك الشركة أي من القواعد او الالتزامات المفروضة على صانع السوق.
3 - وجود رقابة فعّالة تضمن حيادية صناع السوق بهدف المحافظة على استقرار السيولة وعدم المنافسة عليها، كما يجب ألا تتعارض مصالحه مع مصالح المتداولين بطريقة او بأخرى.
4 - تحديد الالتزامات والقواعد لصانع السوق والمتعلقة بالآتي:
أ - الحفاظ على رأسمال ومخزون كاف من الأسهم.
ب - الالتزام بتوفير السيولة للسهم المعني وفق آلية عمل محددة.
ج - الالتزام بالحفاظ على السعر القابل للتنفيذ لأوراق مالية معينة خلال فترة محددة.
د - تجنيب مخصصات لمختلف التزامات صانعي السوق خلال سيناريوهات محددة، مثل التغيرات الحادة للأسعار.
هـ - المخصصات من خلال التداول خارج السوق أثناء الإفصاح عن تفاصيل الصفقة.
أولاً: البيوع المستقبلية والآجلة
القوانين العامة
1 - الأسهم القابلة للتداول: ويقصد بها الزيادة في قاعدة المساهمين والنسبة القابلة للتداول قبل الإدراج مما يزيد عدد الأسهم القابلة للتداول.
2 - المشتقات المالية: الغرض منها إعطاء الفرصة للمتداولين باتخاذ جانب البيع او الشراء، مما يعزز القيم العادلة للأسهم والزيادة في التداول.
3 - نشر البيانات المالية: نظام EDGAR للنشر أو الإفصاح عن البيانات المالية بطريقة موحدة يحددها منظم الأسواق المال او البوصة.
إجراءات على الوضع الحالي
1 - الحدود السعرية: تعيق الحدود السعرية حالياً المستثمر بالعرض او الطلب، حيث إن الصفقة من حد سعر الى آخر قد تؤدي إلى الربح أو الخسارة للمستثمر في حدود %1 الى %1.8، في حين ان تقليل الحدود السعرية قد يتيح للمستمر تقبل بيع او شراء أسهم بفروق سعرية اصغر مما يساهم في تعزيز التداول.
2 - تجزئة الاسهم: زيادة عدد الأسهم المتداولة قد تتيح لمالكي نسب الملكيات المؤثرة بيع جزء بسيط مما يتيح تعزيز قاعدة المساهمين والتداول.
3 - دعم الصناديق الاستثمارية: يعتبر مديرو الصناديق الاستثمارية (ومديرو المحافظ الاستثمارية) في الشركات الاستثمارية المتخصصة هم الأكثر خبرة ومعرفة بالتعامل مع عوامل السوق المالي والتداول وفق الأساليب الاستثمارية المتعددة (استثمار تقليدي، اسلامي.. وغيره)، بحيث إن دعم هذه الصناديق الاستثمارية يزيد الأصول المدارة عن طريق الارتفاعات الرأسمالية والاشتراكات من المستثمرين المحليين والأجانب، مما يعزز التداول بشكل عام، وينعكس ذلك على سوق الأوراق المالية.
مقترحات عامة
1 - الشفافية: إلزام جميع الشركات المدرجة بتنسيق دعوة إعلان النتائج المالية الربع السنوية والسنوية مع الجهات الرقابية من سوق أوراق مالية ومحللين ماليين لدراسة الوضع المالي للشركات، مما يتيح زيادة بالتداول والدراسة من قبل المستثمرين الأجانب. وبذلك تُفرض حوكمة الشركات من خلال اتخاذ قرارات لمصلحة المساهمين.
2 - دراسات وتقييمات منشورة: الزيادة في الشفافية تتيح للمحللين الماليين استخراج دراسات وتقييمات متنوعة للشركات، مما يتم نشره والاستفادة منه للمتعاملين بالسوق، ويعزز الطلب أو العرض على الأسهم وزيادة التداول عليها.
3 - التقيد بقواعد المؤشرات الدولية للتقييم: بعد التركيز على تعديل بعض القوانين وحملة الشفافية (وهي تعتبر من قواعد مقدمي المؤشرات الدولية) لقطاع أسواق المال، سوف يفتح باب المؤشرات الدولية لإضافة الكويت او بعض الأسهم المتداولة فيها الى قائمة المؤشر، وبشكل غير مباشر فإن الصناديق الاستثمارية الدولية التي تتبع معايير هذه المؤشرات سوف تستثمر بأسهم كويتية مما تساهم في العرض والطلب وزيادة السيولة للسوق.
4 - شطب او تحويل الشركات غير المتداولة: الشركات قليلة التداول، إما أن تكون شركات ذات رؤوس أموال صغيرة وإما شركات مملوكة الأغلبية من ملاك، تتعدى نسبتهم الــ %75 أحيانا. وهذه الشركات قد تصنف الى تصنيفين: شركات ذات رؤوس أموال صغيرة يجب ان تحول الى السوق الموازي وشركات «غير عامة» المملوكة أغلبية أسهمها من مجاميع استثمارية، كأنها شركات خاصة يفرض عليها بيع جزء من أسهمها او زيادة نسبة الأسهم المتداولة.
5 - أسلوب الأسهم المتاحة للتداول: يمكن اعتباره وسيلة أفضل من حساب القيمة السوقية، لأنه يوفر انعكاسا أكثر دقة من تحركات السوق عند استخدام منهجية الأسهم المتاحة للتداول، والقيمة السوقية الناتجة عنه هي اقل من ما سينتج عن طريقة القيمة السوقية الكاملة للمؤشر. وقد اعتمدت منهجية الأسهم الحرة المتاحة للتداول من قبل معظم المؤشرات الرئيسية في العالم، بما في ذلك مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر ستاندرد آند بورز 500.
ثانياً: رؤية حول خدمة البيوع المستقبلية والآجل
خدمة البيوع المستقبلية
تعتبر خدمة البيوع المستقبلية إحدى أهم أدوات المشتقات المالية التي طرحت في سوق الكويت للأوراق المالية منذ عام 2003، حيث وصلت نسب تعاملاتها إلى مجمل تداول السوق ما يقارب نسبة الـــ %10 في أعوام ما قبل الأزمة المالية.
عانت هذه الخدمة خلال فترات ما بعد الأزمة المالية لعدة أسباب، أهمها خفض نسبة معامل المخاطرة (فائدة صانع السوق) بقرار من لجنة السوق، مما أدى إلى انسحاب الكثير من صناع السوق، وذلك لعدم جدوى تقديم الخدمة ماليا، في ظل مستويات مخاطرة عاليه جدا على تقديمها.
وإذ إننا اليوم نتطلع الى تطوير هذه الخدمة فإننا نقترح أن يكون التطوير متماشيا مع أفضل الممارسات، ومتَّسقاً مع نظام السوق الجديد Nasdac OMX.
خدمة الآجل
هذه الخدمة كانت متميزة في مرحلة من مراحل السوق، الا اننا نرى إلغاءها لانقضاء حاجتها ولتطور الادوات المالية والنظم التكنولوجية، وحتى يتم أيضا القضاء على فرص التلاعب بإقفالات الأسهم المدرجة في السوق الآجل.
سوق الخيارات
هناك عدد كبير من الأمور المتعلقة بتطوير نظام الخيارات، ما زالت معلقة ومرهونة بموافقة هيئة أسواق المال والبورصة، ونرى أن الإسراع فيها سوف يعود بالفائدة لا على سوق الخيارات فحسب، وإنما لمكانة الكويت كسوق مالي متميز في المنطقة.
والقرارات المعلقة هي:
1 - خدمة تداول خيارات البيع Put Options من خلال صندوق «فرصة» التي تمثل النصف الآخر الضروري من سوق الخيارات.
2 - السماح للمستثمرين ببيع خيارات الشراء Call Options على الأسهم التي يمتلكونها، مما يتيح لهم فرصة تعظيم العوائد على محافظهم الاستثمارية.
3 - تداول عقود الشراء بالعربون (الخيارات ذات الطابع الإسلامي) والذي يعد الأول من نوعه في العالم.
4 - تغيير نظام الضمانات العينية والنقدية المعمول به حالياً واعتماد مبدأ التحوط الديناميكي Dynamic Hedging المعتمد من قبل صناع السوق في معظم أسواق المشتقات العالمية.
5 - تخفيض أتعاب تداول الخيارات المفروضة على صانع السوق.
6 - فتح باب المنافسة وتسهيل عملية دخول شركات استثمارية أخرى (صناع سوق جدد) إلى سوق الخيارات، مما يساعد على تفعيله وزيادة السيولة فيه.
ثالثاً: استحداث رخص صانعي السوق على غرار الأسواق العالمية
يقترح اتحاد شركات الاستثمار إصدار أحكام تتعلق بصانعي السوق. كما يقترح التنسيق مع هيئة أسواق المال بالسماح بعمليات صنع السوق عن طريق وضع القواعد الملزمة للشركات المهتمة بالتسجيل كصانعي سوق لأوراق مالية معينة.
ويعتبر سوق الكويت للأوراق المالية ناشئاً بالنسبة الى الأسواق العالمية، الا انه متقدم إقليمياً، أما الأدوات الاستثمارية المعمول بها في السوق فتشمل البيع الآجل والبيوع المستقبلية وعقود الخيار وصندوق المؤشر والتجارة الإلكترونية، لذا نرى أن تقوم شركات الاستثمار والوسطاء والبيوت الاستشارية بالمبادرة في خلق أدوات استثمارية أخرى، وأن تلعب دور صانع السوق.
تعريف صناع السوق
صنّاع السوق هم جهات مرخص لها للعمل باستمرار على تحديد سعر لسهم معين هو متخصص به أو أكثر بهدف تحقيق طلب وعرض «سيولة» دائمة ومستمرة على ذلك السهم أو تلك الأسهم وصانع السوق لا يهدف إلى الربح، وإنما يحققه من خلال القيام بهمته.
ويلتزم صانع السوق في كل يوم من أيام التداول بوضع أسعار معلنة لشراء وبيع ورقة مالية معينة ـــ أو أكثر ـــ وبحيث يفصل هامش صغير بين السعرين.
وتتاح للسماسرة ـــ عبر شاشات التداول ـــ متابعة الأسعار المعلنة من جميع صناع السوق ـــ وتكون هذه الاسعار المعلنة بالنسبة الى الصفقات التي تتم على عدد محدود من الأسهم. أما بالنسبة الى الصفقات الكبيرة فيكون السعر المعلن قابلاً للتفاوض. وتعقد جميع الصفقات عبر الهاتف مع نشر الانباء الخاصة به.
وفي السنوات الاخيرة، أصبح لدى الأسواق الأكثر تقدماً نظم تسمح بتنفيذ الطلبات الصغيرة الكترونياً مع استمرار التفاوض بشأن أسعار تنفيذ الطلبات الكبيرة بواسطة الهاتف مع تأكيدها الكترونياً، وكما ذكرنا فإن رأسمال صانع السوق معرّض للمخاطر ولا يسمح له بتقاضي عمولات عن البيع والشراء، وإنما يحقق أرباحه من خلال الفرق بين السعر الذي يدفعه لشراء الأسهم والسعر الذي يبيعها به، وهذا ما يعرف بالفارق، وفي ضوء دور صانعي السوق فإن تداول الأوراق المالية خارج البورصة يعتمد على السعر المعلن، والذي يتم التفاوض عليه مع صانعي السوق مستقبلاً.
تظهر أهمية وجود صناع للأسواق المالية، خاصة عندما تكون أسعار كثير من أسهم الشركات المدرجة بالسوق مرتفعة بنسب كبيرة، اعتماداً على الإشاعات والمضاربات، ومن دون مبررات منطقية، بحيث تصبح أسعار أسهم هذه الشركات لا تتناسب ومستوى أدائها أو القيمة الحقيقية لأصولها. ويلعب صانعو الأسواق المالية دوراً بالغ الأهمية في كل أسواق الأوراق المالية العالمية، والبعض لا يتصور إمكان الاستغناء عنهم من دون التسبب في تعطيل حركة التداول وتهميش آليات السوق وانخفاض كفاءتها. فلا يمكن في وجود صناع للسوق أن تتدفق عروض بيع من دون أن يقابلها طلب شراء، أو وجود طلبات شراء من دون أن يقابلها في الجانب الآخر طلبات بيع. وبالتالي تحتفظ الأسواق دائماً بحال من التوازن بين العرض والطلب وانحسار الفجوة بين سعري البيع والشراء.
ويجب أن تكون علاقة صناع السوق عكسية مع اتجاه السوق، وذلك لأن صناعة السوق هي خلق استقرار واضح للسوق.
حوافز صانع السوق
إن الركن الاساسي لنجاح هذا المشروع يكمن في قدرة السوق على ايجاد هيئات استثمارية كشركات الاستثمار والصناديق او المحافظ المالية المستعدة للعب دور صانع السوق وتحمل اعبائه ومخاطره. وهذا لن يتم الا من خلال تحفيز هذه الهيئات او صناع السوق واعطائهم امتيازات تشجيعية مقابل الالتزامات التي يجب عليهم أداؤها لتوفير السيولة في السوق، بحيث تكون هذه العملية مجدية تضمن لهم الربح الذي يتناسب مع اعباء هذه الخدمة، ومن الامتيازات المقترحة:
أ - حق الاطلاع على جميع معلومات المتعلقة بعروض الشراء والبيع للأسهم التي يقوم صانع السوق بصناعة السوق لها.
ب - ايجاد ارضية للتحوط: على ادارة السوق توفير الادوات المالية التي تساعد صانع السوق على التحوط من مخاطر التغير في سعر السهم، بحيث تكون عوائد صانع السوق مرتكزة على الهامش بين سعر العرض وسعر الطلب وليس الربح من ارتفاع او هبوط الأسهم.
ت - إعفاء صناع السوق من رسوم التداول: يجب ان يعامل صانع السوق معاملة خاصة بكونه ليس مستمرا او متداولا عادياً، ولذا يجب اعفاؤه من رسوم التداول، لدعمه في تعزيز السيولة في السوق.
خلاصة
6 قرارات تتعلق بتطوير نظام الخيارات مرهونة بموافقة هيئة الأسواق يجب الإسراع فيها
رقابة فعالة تضمن الحيادية بهدف المحافظة على استقرار السيولة وعدم المنافسة عليها
شطب التسجيل طوعاً أو قسراً من قبل المنظم عند الإخلال بالقواعد أو الالتزامات المفروضة
تطوير خدمة البيوع المستقبلية لتتوافق مع أفضل الممارسات وتتسق مع نظام Nasdac OMX
إلغاء نظام الآجل لانتهاء الحاجة إليه.. ولنقض. على فرص التلاعب بإقفالات الأسهم المدرجة
أهمية صناع السوق تظهر عندما تكون أسعار الأسهم مرتفعة اعتماداً على الإشاعات والمضاربات
حق الاطلاع على المعلومات والإعفاء من رسوم التداول ضمن الحوافز المقترحة لدعم مقدمي الخدمة
تجنيب مخصصات لمختلف الالتزامات الواجبة عليه للتحصن من التغيرات الحادة للأسعار
الركن الأساسي للنجاح يكمن في إيجاد شركات الاستثمار والصناديق والمحافظ المستعدة للعب الدور
أسلوب الأسهم المتاحة للتداول أفضل من حساب القيمة السوقية في دقة عكس صورة تحركات السوق
صانع السوق كمعزز للسيولة
يقوم صانع السوق بتعزيز السيولة، بوضع اوامر على جانبي العرض والطلب في جدول الأوامر، حيث لا يجوز لصانعي السوق التنافس على السيولة عن طريق البيع المباشر على الطلب (الا اذا كان الطلب بالحد أعلى) أو الشراء المباشر من العرض (الا اذا كان العرض بالحد الأدنى).
زيادة عمق وتنظيم
قال اتحاد الشركات الاستثمارية في نهاية مقترحه حول صانع السوق إن المحصلة النهائية ستكون ايجابية للسوق ككل، وذلك لأن زيادة العمق وتنظيم عملية صنع السوق سوف يؤديان الى زيادة في معدلات التداول. كما أن الزيادة في معدلات التداول سوف تساهم في جعل السوق أكثر جذبا من وجهة نظر المستثمر. ويتوقع الاتحاد أيضاً أن تكون رسوم بيع اتفاقية مبادلة العوائد منخفضة (في البداية لدعم صناعي السوق). فالمتوقع أن يكون العائد طويل الأمد لضامن المخاطر في نفس اتجاه السوق بشكل عام، أي كأن السوق يستثمر في نفسه بهدف زيادة السيولة وجذب المستثمرين، وفي النهاية المزيد من رسوم التداول التي من المتوقع أن تكون ايجابية نظرا الى مستويات العمق والسيولة الحالية. هذا المفهوم يحتاج الى دراسة مفصلة متبوعة بتطبيق جدي، حتى تتم الاستفادة من الايجابيات المتاحة.
المحصلة النهائية والفوائد
مثال 1
الإجراء
1 - يقوم صانع السوق بوضع طلب شراء لسهم «س» من السوق بسعر 246 فلساً (معروض بــ 248 فلساً)
2 - تتم الصفقة لمصلحة صانع السوق ويقوم بشراء اتفاقية مبادلة العوائد من ضامن المخاطر للكمية الأسهم على سعر 246 فلساً بسعر افتراضي 1 فلس للسهم.
3 - يقوم صانع السوق بعرض الكمية بسعر 248 فلساً.
4 - بعد عمليات بيع ينخفض ادنى سعر عرض الــ 246 فلساً، ويقوم صانع السوق بتقليل سعر العرض الــ 246 فلساً.
5 - تتم الصفقة لمصلحة صانع السوق بسعر 246 فلساً.
المحصلة
1 - قام صانع السوق بدفع 246 فلساً لشراء السهم.
2 - دفع صانع السوق مبلغ 1 فلس لضامن المخاطر رسوم لاتفاقية مبادلة العوائد.
3 - حصل صانع السوق على 246 فلساً نتيجة بيع السهم.
4 - حصل ضامن المخاطر على العائد من السهم مخصوما منه الفرق بين سعر العرض والطلب (-246 248) 2- = 0 فلس. 2 فلس هو فرق سعر العرض والطلب لسعر السهم وفق قوانين التداول في بورصة الكويت.
5 - يحصل صانع السوق على 2 فلس ويكون قد دفع فلساً لضامن المخاطر.
6 - الربح الصافي لصانع السوق -2 1 = 1 فلس.
7 - الربح الصافي لضامن المخاطر 1 - 0 = 1 فلس.
مثال 2
الإجراء
1 - يقوم صانع السوق بوضع طلب شراء للسهم «س» من السوق بسعر 246 فلساً (معروضا بــ 248 فلساً).
2 - تتم الصفقة لمصلحة صانع السوق ويقوم بشراء اتفاقية مبادلة العوائد من ضامن المخاطر للكمية الأسهم على سعر 246 فلسا بسعر افتراضي 1 فلس للسهم.
3 - يقوم صانع السوق بعرض الكمية بسعر 248 فلسا.
4 - تتم الصفقة لمصلحة صانع السوق بسعر 248 فلسا.
المحصلة
1 - قام صانع السوق بدفع 246 فلسا لشراء السهم.
2 - دفع صانع السوق فلسا واحدا لضامن المخاطر رسوما لاتفاقية مبادلة العوائد.
3 - حصل صانع السوق على 248 فلسا نتيجة بيع السهم.
4 - حصل ضامن المخاطر على العائد من السهم مخصوما منه الفرق بين سعر العرض والطلب (-246 246) 2- فلس= 2 فلس. 2 فلس هو فرق سعر العرض والطلب لسعر السهم حسب قوانين التداول في بورصة الكويت.
5 - يحصل صانع السوق على 2 فلس، ويكون قد دفع 1 لضامن المخاطر.
6 - الربح الصافي لصانع السوق 2 - 1 = 1 فلس.
7 - الخسارة الصافية لضامن المخاطر 1 + -2 = 1 فلس.
التعديل الأخير:
