8 مليارات دينار من أموالكم في البنوك.. بلا فائدة الأحد 11 أكتوبر 2015 - الأنباء

[الدب]

8 مليارات دينار من أموالكم في البنوك.. بلا فائدة
الأحد 11 أكتوبر 2015 - الأنباء

• 21.6 مليار دينار ودائع تحصل على فائدة.. أقل من 1%
• المدخرون يحجزون هذه المليارات.. بنمو 11% سنوياً

المحلل المالي
بينما تتراجع الأسعار في اغلب الأسواق ذات الفرص الاستثمارية مثل الأسهم والعقارات، فإن المواطنين والمقيمين مازالوا يضعون ودائع مليارية من دون فوائد او عوائد عليها داخل البنوك.
ففي تحليل أجرته «الأنباء» اظهر أن الودائع تحت الطلب لدى البنوك الكويتية سجلت 8 مليارات دينار حسب آخر بيانات اصدرها بنك الكويت المركزي.
وتمثل الودائع تحت الطلب، تلك التي لا يحصل فيها المودعون على فوائد مثل الحسابات الجارية ولا تتضمن تاريخ استحقاق معين وهي الودائع التي تستحق قبل فترة أسبوع ويمكن سحبها في اي وقت دون اي شروط او قيود.

وكانت هذه الودائع شهدت ارتفاعا مستمرا منذ عام 2008، فقد ارتفعت الودائع تحت الطلب من 3.66 مليارات دينار نهاية عام 2008 اي ما يعادل 17% من اجمالي ودائع القطاع الخاص (الودائع بالدينار والعملات الأجنبية) لتسجل 8 مليارات دينار نهاية شهر يوليو من عام 2015 وشكلت نحو 24% من اجمالي ودائع القطاع الخاص البالغة 33.7 مليار دينار، وبمعدل نمو سنوي متراكم بلغ 13% منذ نهاية عام 2008 وهو عام الأزمة المالية.
وتمثل هذه الودائع مكاسب كبيرة للقطاع المصرفي كونها لا تجبره على دفع فوائد عليها، بينما تحسن هامش صافي الفائدة بين الإقراض وكلفة الودائع لدى القطاع.

ودائع الادخار
من ناحية أخرى، بلغت الودائع الادخارية ولأجل حسب آخر بيانات اصدرها بنك الكويت المركزي نحو 21.6 مليار دينار، وهي الودائع التي تحصل على فائدة.
وشكلت هذه الودائع نحو 64% من اجمالي ودائع القطاع الخاص (بالدينار والعملات الأجنبية) حيث سجلت معدل نمو سنوي متراكم خلال الـ 10 سنوات الماضية بنسبة 11%.
وكانت مدخرات المودعين قد بلغت 7.8 مليارات دينار نهاية عام 2005 لكنها قفزت الى 21.6 مليار دينار في نهاية شهر يوليو 2015، وهي آخر بيانات متاحة من البنك المركزي.
ورغم ذلك، يلاحظ أن الودائع الادخارية ولاجل تتباطأ بشكل مستمر منذ عام 2012 نتيجة انخفاض اسعار الفائدة على الودائع، مما دفع المودعين إلى البحث عن فرص استثمارية ذات عوائد جيدة في سوق العقار وأسواق المال بالرغم من التقلبات والمخاطر التي لا تزال تعاني منها أسواق المال.
وبلغ انخفاض عوائد المرابحة وأسعار الفائدة على الودائع إلى مستويات تقل عن 1% حاليا مقارنة بـ 5% سابقا، وهو ما يجعل اي فرص بعائد يقارب 5% وبمخاطر قليلة افضل من الوديعة، الا ان الودائع المحلية تظل الاقل مخاطرة للمستثمرين.

 

[الدب]

«هيئة الاستثمار» تجتمع لدرس طلبات إدارة أصولها
الأربعاء 18 مارس 2015
عيسى عبدالسلام
علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة ان الجهات المعنية في الهيئة العامة للاستثمار ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل، للبت في طلبات شركات استثمارية إدارة جزء من الأموال والأصول التابعة للهيئة في السوقين المحلي والخليجي، خاصة أموال المحفظة الوطنية وبعض الصناديق المستثمرة في سوق الكويت للأوراق المالية، فضلا عن وضع ضوابط صرف مكافآت لجان الإشراف على المحفظة.
وقالت المصادر إن الفترة الماضية شهدت تقدم شركات مدرجة وغير مدرجة لإدارة جزء من أصول الهيئة العامة للاستثمار، والاستفادة من الرسوم والعوائد التي تعود على الشركات مقابل إدارة أصول الهيئة العامة للاستثمار، والثقة التي تحظى بها سمعة هذه الشركات بناء على إدارتها جزء من أموال الجهاز الاستثماري السيادي للدولة.
شروط وضوابط
وأوضحت أن الهيئة العامة للاستثمار وضعت شروطا وضوابط محددة يجب على الشركات المتقدمة استيفاؤها والالتزام بها، من خلال متابعة مؤشرات استقرار الشركات المديرة وأدائها، ومنها ربحية الشركة وقوة مركزها المالي والإداري، لافتة الى أن بعض شركات المدرجة تقدمت بطلبات سابقة ولم يتم قبولها على أساس أنها شركات غير مدرجة، الا أنه أخيرا تم ضم شركة ثروة للاستثمار المالي ضمن الشركات المديرة للمحفظة الوطنية.
وذكرت ان اللجنة المشرفة على إدارة المحفظة الوطنية أعدت تقريرا وافيا عن أداء المحفظة الوطنية لتقييمها، وستجتمع مع الشركات المديرة لها لمناقشة آخر التطورات، وإمكانية زيادة الأموال المخصصة للشركات التي تدير أموالها خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى زيادة مساهمات الهيئة العامة العامة للاستثمار في الصناديق التي تساهم فيها لاقتناص الفرص المتاحة للاستثمار في أسهم الشركات ذات الأداء التشغيلي والعائد الجيد.
خريطة استثمارات
وأشارت المصادر إلى أن شركات الاستثمار قطعت شوطا كبيرا في تعديل قوامها وتقوية مركزها المالي، واستطاعت عبور الأزمة المالية العالمية وأصبحت أقوى من السابق، وتحرص على الاستفادة من فرصة إدارة جزء من أصول الهيئة العامة للاستثمار، خاصة ان خريطة استثمارات قطاع شركات الاستثمار تغيرت وباتت تركز على الاستثمارات غير المباشرة وإدارة الأصول والوساطة المالية.
وزادت ان عملية التقييم ستكون على أساس أداء هذه الشركات، وفقا لتقييمات البيانات المالية لعام 2014، والنتائج التي حققتها خلال تلك الفترة، لتحديد أفضلية الشركات التي يمكن إسناد لها إدارة جزء من أصول الهيئة العامة للاستثمار، مشيرة الى أنه رغم وجود نحو 80 شركة استثمارية في السوق المحلي تحظى 4 شركات فقط بثقة الهيئة لإسناد المهام اليها.
واردفت انه رغم الانتقادات الشديدة لدور المحفظة الوطنية في سوق الكويت للأوراق المالية، وأنها لم تحقق فائدة في دعم السوق وملاحظات ديوان المحاسبة، فإن رؤية وأهداف عمل الهيئة لم تتغير ومستمرة في استراتيجيتها الاستثمارية طويلة الأجل.

 

[الدب]

أقل من 9%.. وتبدأ بالأسهم المرجح استمرار أدائها السيئ
«هيئة الاستثمار» تسيِّل استثماراتها الخارجية ذات العائد الضعيف
الأحد 11 أكتوبر 2015 - الأنباء

• الأموال ستسد العجز في الميزانية وتمول المشاريع الضخمة
• التأمينات الاجتماعية تقرر التخارج من بعض أصولها الخارجية

محمود فاروق
توصلت الهيئة العامة للاستثمار إلى اجماع يفيد بضرورة بيع استثماراتها الخارجية ذات العائد الضعيف، إذ حددت نسبة بين 9% و12% كعائد سنوي للاستثمارات ذات العائد الجيد التي يفضل الاستمرار الاستثمار فيها، في حين تتم اعادة النظر في الاستثمارات التي تقل عن ذلك.
وحسب مصادر مسؤولة في الهيئة، يعتبر ما توصلت له «هيئة الاستثمار» احد الخيارات الحكومية الافضل والاقل تكلفة لتغطية عجز الميزانية والتي قد تصل إلى نحو 8 مليارات دينار (26.5 مليار دولار) في السنة المالية المقبلة، في ظل تقلبات الاسعار في الاسواق المالية العالمية، وعدم الوضوح في اتجاهات الاسواق خصوصا ان قرار رفع الفائدة الاميركية مازال عائما.
وسيبدأ تسييل الاسهم ذات العائد الضعيف على الاستثمار، والمتوقع أن تقل عوائده في السنوات المقبلة عن النسبة المحددة اعلاه.
وقالت المصادر إن الافضل في الوقت الحالي تحويل بعض الاموال الى الكويت للاستثمار الداخلي، خصوصا في ظل مشروعات تنموية ضخمة، وفي ظل استثمارات أجنبية في الشرق والغرب مليئة بالمخاطر وعجز مالي مرتقب.
وعلى هذا الاساس، ستجري الكويت بعض التغييرات في خارطة استثماراتها الخارجية من خلال صندوقها السيادي.
وقدرت المصادر حجم الاستثمارات الحكومية المرجح تسييلها بـ 9 مليارات دينار، وهي استثمارات وضعتها الهيئة العامة للاستثمار كمدير استثمار لصالح الحكومة وجهاتها التابعة (مثل التأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية) في حقوق اولية في اسهم شركات عالمية (زيادات لرأس المال او اكتتابات اولية)، وقد تراكمت على مدار السنوات الماضية، لكن سيكون الاولوية في التسييل للأسهم التي حققت عوائد قليلة في السنوات الماضية ومرجح استمرارها في هذا الاداء الضعيف.
وسيكون هذا السحب من الاحتياطي العام للدولة لأغراض تمويل ميزانية المشاريع التنموية وتغطية اي عجوزات في الميزانية العامة في السنوات المقبلة.
وكانت «الانباء» نشرت في عددها في 7 اكتوبر الماضي ان مؤسسة البترول الكويتية تتجه لتسييل اصولها الخارجية لتمويل مشاريعها العملاقة، كما لتحويل جزء من الاموال للحكومة الكويتية لاحتياجات سد العجز.
وأبدت مؤسسة التأمينات الاجتماعية بدورها استعدادها لتحويل جزء من سيولتها للداخل لأغراض شبيهة، كما رجح مصدر مسؤول مقرب من الشركة المديرة لأصول «التأمينات» محليا.
ونقلت «بلومبرغ» قبل يومين أن حكومات خليجية بدأت تسييل اصولها الخارجية، وذكرت منها حكومة ابوظبي.
وكانت «الأنباء» ذكرت أن الرأي الفني في وزارة المالية رأى ان السيولة لدى هذه المؤسسات الموجودة في أسواق خارجية أو ودائع في المصارف الأجنبية قد تكون أوفر على الحكومة من الاقتراض في الوقت الحالي.

 

[الدب]

أي تخارج من شركة مدرجة سيعاد استثماره في السوق الكويتية
السعد: حصة هيئة الاستثمار في «زين» و«بيتك» متاحة للبيع
الأربعاء 15 أكتوبر 2014 - الأنباء

بدر السعد

• 
  
  
  • المحفظة المليارية أمنت استقرار الأسهم الكويتية وجعلتها جاذبة للشراء الآن
  • مستمرون في خصخصة الشركات الحكومية بعد بيع شركة تعليم القيادة
  • لا تضخم ولا فقاعة بالعقار الاستثماري.. خصوصاً بمدينة الكويت
  • المحفظة العقارية استثمرت 200 مليون دينار بعقارات كبيرة ولا نريد المنافسة

قال العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الكويتية بدر السعد ان حصة «الهيئة» في كل من شركة زين للاتصالات و«بيتك» هي قابلة للبيع، مشيرا الى ان «الهيئة» في حال نفذت بيع حصص في شركات مدرجة في البورصة الكويتية ستعمل على اعادة ضخها بالسوق الكويتية عبر محافظ او صناديق.
واشار في مقابلة مع قناة «العربية»، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن الى ان معظم الأسهم التي تملكها «الهيئة» جاءت بناء على معالجات لمديونية سواء «المناخ» أو شراء محفظة البنوك سنة 1993.

وقال السعد ان «الهيئة» لا تفضل أن يكون لديها استثمارات مباشرة في السوق المحلي، بل تفضل الاستثمار في الصناديق أو المحافظ مع مديرين متخصصين.

وأضاف ان «الهيئة» أقدمت على بيع حصتها في شركات غير مدرجة منها شركة التعليم لقيادة السيارات، وستعمد الى بيع شركة المنتجات الزراعية، وذلك في اطار خصخصة الشركات الحكومية.

ولفت السعد إلى أن استثمارات «الهيئة» في السوق الكويتية ساهمت في تأمين الاستقرار لها، مشيرا إلى أن «الهيئة» ملتزمة بالاستثمار في مختلف قطاعات سوق الأسهم الكويتية.

وأضاف ان السوق الكويتي يعتبر أساسيا بالنسبة للهيئة وستستمر متواجدة فيه، مشيرا الى ان المحفظة «المليارية» ساهمت بشكل غير عادي في استقرار السوق حتى أصبح الآن أكثر جاذبية.

وبخصوص العقار الاستثماري، والحديث عن تضخم الاسعار فيه واحتمال وجود فقاعة فيه، قال السعد «لا أعتقد أن أسعار العقار الاستثماري مبالغ فيها في الكويت، ولاسيما في مدينة الكويت تحديدا، مشيرا الى ان الاسعار تحسنت واستقرت و«الهيئة» تعتمد الانتقائية في هذا المجال وتتوجه نحو العقارات الكبيرة لأنها لا تريد ان تكون منافسة في السوق».

وأفاد بأن المحفظة العقارية استثمرت نحو 700 مليون دولار (نحو 200 مليون دينار)، مشيرا الى ان «الهيئة» مستمرة في البحث عن فرص جديدة.

وفي الشق العالمي، استبعد السعد ألا يتم رفع الفائدة في الولايات المتحدة قبل تسعة أشهر أو سنة إذا استمر الوضع الاقتصادي في أميركا على حاله، وقال «لا أعتقد أن هناك فقاعة ولكنه تصحيح لبعض أسعار الأسهم الأميركية».

وكشف السعد أن «الهيئة» تتجه منذ عامين للاستثمار في القطاعات غير التقليدية في الولايات المتحدة، وهي تشمل الطاقة النظيفة، والوقود الحيوي والقطاع الصحي إلى جانب المشاريع العقارية الضخمة. ولفت السعد إلى أن الهيئة استثمرت في مشروع عقاري ضخم في نيويورك، وفي شركة «بلوم إنرجي» التي تعمل بقطاع الطاقة النظيفة.

وأضاف أن «الهيئة» استثمرت مليار دولار في سوق الأسهم الصيني حتى الآن، وتدرس الاستثمار في مشاريع البنية التحتية في لندن وأميركا وأستراليا، حيث نبحث عن فرص الاستثمار غير المرتبطة بأسعار الفائدة وتذبذب الأسواق.

وبخصوص الاكتتاب في «علي بابا» قال السعد إن مكتب «الهيئة» في لندن أقدم على شراء حصة وهي تعتبر قليلة جدا ويعمل مديرو الاستثمار حاليا على دراسة امكانية زيادة الحصة من عدمه، وذلك وفق نتيجة الدراسات، مؤكدا ان شركة علي بابا لها مستقبل واعد.

 

[الدب]

اخبار قديمة وجديدة لتعلم الفائدة

فقط لاغير

 

[ابوسارونه]

شكرا لك .. اخبارك دائما حلوه

 

[الدب]

شكرا لك .. اخبارك دائما حلوه

العفوا ، بوسارونه ، وانت اجمل واحلا

 

[TKA]

المحفظه الملياريه العقاريه، إللي تأسست من كم سنه. أكبر دلاله على الخواء و التخلف العقلي في الإداره الماليه و الإقتصاديه للبلاد.

يقولك، الحكومة وجدت نفسها ملزمه بإنقاذ العقارات التجاريه (و الإستثماريه، على ما أعتقد)، من الإنهيار !

لأنه معظم الأبراج التجاريه كانت شبه شاغره (فارغه) من المؤجرين. و في هذا خساره كبيره للشركات, و بالتالي البنوك الدائنه لها.

يعني العقار، يا ذوي العقول العاقره ....... بحاجه للرفع و الدعم ! أكثر مما هو عليه ؟

قاله: إللي جوه فيه مخ ؟

أجاب: في جزمه، مش فردة مخ

 

[Cigar_70]

• تسديد التزامات عاجلة وسط فائدة ضعيفة فرضت سحب الودائع
• انخفاض ودائع القطاعين الخاص والعام في يوليو بنحو 600 مليون دينار

المحلل المالي



بدأت الحكومة في سحب ودائعها لدى البنوك الكويتية على غرار مايجري لدى الحكومات الخليجية وسحبها من بنوكها، حيث انخفضت الودائع الحكومية بما يقارب 716 مليون دولار أو بنسبة 4% في آخر بيانات معلنة من بنك الكويت المركزي.

وحسب تحليل أجرته «الأنباء» فقد كانت الودائع الحكومية في ارتفاع مستمر منذ بداية الأزمة المالية في 2008، عندما قفزت الودائع بنسبة 80% لتحمي النظام المصرفي الذي فقد بعضه الثقة جراء الأزمة.

واستمرت هذه الودائع في الارتفاع ما عدا في العام 2011، لكنها وصلت الى أعلى مستوياتها في العام الماضي مقاربة بـ 5.3 مليارات دينار.

ومع التراجع المستمر في اسعار النفط وتأثيره على الميزانية، اخذت الودائع في التراجع منذ بداية العام، حيث تكشف الأرقام عن أول تراجع سنوي منذ بداية 2011.

ويبدو أن الحكومة اتجهت الى سحب الودائع من البنوك لتسديد بعض من التزاماتها المستعجلة خصوصا أن فائدة الودائع تعتبر قليلة جدا لكن تكمن اهميتها في دعم القطاع المصرفي.

ويعطي السحب اشارة الى بدء العد العكـــسي لوضع المليارات في النظام المصرفي الذي بدأته الحكومة إبان الأزمة المالية.

وفيما يلي أبرز الحقائق حول الودائع بشكل عام، والودائع الحكومية بشكل خاص:

٭ شكلت الودائع الحكومية نحو 13% من ودائع البنوك كما في نهاية شهر يوليو 2015 حيث بلغت نحو 5.07 مليارات دينار وبنسبة انخفاض سنوي بلغت 4.1% بالمقارنة مع شهر يوليو من العام الماضي.

كما انخفضت الودائع الحكومية خلال شهر يوليو بنحو 121.5 مليون دينار وانخفضت ايضا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنحو 217 مليون دينار وبنسبة 4.1%.

٭ كانت الودائع الحكومية واصلت ارتفاعها بنحو 4 أضعاف خلال الـ 10 سنوات الماضية من 956 مليون دينار نهاية عام 2005، الا ان الانخفاض يعتبر جديدا في القطاع المصرفي.

٭ بلغ اجمالي الودائع (قطاع خاص وحكومي) لدى البنوك الكويتية نهاية شهر يوليو 2015 نحو 38.78 مليار دينار وبــــارتفاع نسبته 5.4% على أســــاس سـنوي بالمقارنة مع نهـــاية شهر يوليو من العام الماضي اي ما يعادل زيادة في قاعـــدة الودائع قيمتها 2 مليار دينـــار وبارتفاع متوسط نسبته 2.7% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي أي ما يعادل ارتفــاعا قدره مليار دينار.

٭ اما خلال شهر يوليو 2015 فقد انخفضت قاعدة ودائع البنوك بحوالي 575 مليون دينار بالمقارنة مع نهاية شهر يونيو الماضي حيث بلغت حينها اعلى مستوياتها عند 39.36 مليار دينار.

جزء كبير من هذا التراجع الشهري خلال يونيو نتيجة انخفاض ودائع القطاع الخاص بنحو

453 مليون دينار وذلك بالتزامن مع موسم العطلات الصيفية والسحوبات التي ترافقه وكذلك انخفاض الودائع الحكومية بنحو 121.5 مليون دينار خلال الشهر نفسه.

٭ ارتفعت ودائع القطاع الخاص خلال شهر يوليو 2015 على أساس سنوي بالمقارنة مع يوليو 2014 بنسبة 6.5% اي ما يعادل زيادة قدرها 2.1 مليار دينار بعد ارتفاع متواضع خلال كامل عام 2014 بلغت نسبته 3.5% (1.1 مليار دينار) لتسجل نهاية شهر يوليو نحو 33.71 مليار دينار. وقد شكلت ودائع القطاع الخاص نحو 87% من اجمالي ودائع البنوك الكويتية وهي لاتزال في حدود هذه النسبة منذ عام 2008.

٭ 88% من ودائع القطاع الخاص اي ما يعادل 29.6 مليار دينار هي ودائع بالدينار الكويتي

بينما النسبة المتبقية 12% اي ما يعادل 4.13 مليارات دينار هي ودائع بالعملات الأجنبية.

تباطؤ نمو الودائع في البنوك ينذر بتراجع سيولة السوق

خلال فترة الـ 12 شهر الماضية المنتهية في 31 يوليو 2015، شهدت البنوك الكويتية نموا طفيفا في إجمالي ودائعها لم يتعد الـ 5.5% ويعود سبب التراجع في نسب نمو الودائع المصرفية إلى انخفاض أسعار العوائد على الودائع، بالإضافة إلى عدم توافر السيولة الكافية والفوائض المالية التي اعتاد المستثمرون عليها خلال السنوات الماضية.

وستكون البنوك أمام تحد لرفع الفائدة لاستقطاب العملاء في حال تم سحب سيولتها لإقراض القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع تنموية او لإقراض الحكومة بسندات.

لكن حتى الان، فإن نسبة ودائع القطاع الخاص التي تعتبر مصدر التمويل الأساسي والتقليدي للقطاع المصرفي في نمو حيث ارتفعت خلال فترة الـ 12 شهر الماضية بنسبة 6.5% بالمقارنة مع نسبة نمو 3.5% خلال عام 2014 ولكنها لاتزال دون نسبة النمو المحققة في عام 2013 والتي بلغت 10%.

يذكر ان البنوك شهدت نموا ملحوظا في قاعدة الودائع إذ بلغت نسبة النمو السنوي المتراكم 24% خلال فترة الخمس سنوات 2004-2008 وذلك نتيجة النمو الملحوظ في النشاط الاقتصادي الذي شهدته المنطقة والكويت مدفوعة بارتفاع أسعار النفط وتوافر السيولة في أسواق الائتمان بالإضافة إلى ارتفاع سعر العائد على الودائع المصرفية بسبب حاجة البنوك إلى السيولة التي تمكنها من التوسع في الإقراض في فترة كانت فيها أسعار الفائدة مرتفعة والتي بدورها مكنت البنوك من تحقيق مكاسب قياسية في إيراداتها من الفوائد على القروض.

بعدها شهدت الودائع تباطؤا في النمو خلال الفترة (2009 ـ 2015) لتسجل نسبة نمو سنوي متراكم 6% وبلغت نهاية شهر يوليو 2015 حوالي 38.78 مليار دينار وبالتالي تكون قاعدة الودائع لدى المصارف الكويتية تضاعفت مرتين منذ عام 2005 حيث سجلت حينها 13.5 مليار دينار.



الانباء عدد اليوم الاحد ١٨ / اكتوبر

عساكم بعد

لو مستثمرين جزء من هالمبالغ بالبورصة من ٢٠٠٧ لي الحين جان طلعتوا ذهب

بس النحاسه اللي فيكم ... ويعيبون ع الشعب يقولون شعب حسووود اكلوووها الحين


حق الشماته يا سعد هههههه


بواحمد تزهب في خوش عشا حمسة ربيان ونقارير كله مشوي

ترى شرياص عازمنا

لا بالله كلينا

 

[الراقي]

كلام جميل من السعد خصوصآ ان اسعار الاسهم الكويتية اصبحت مغرية