fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
أسواق المال تفتح الباب أمام أعضاء مجالس الإدارات للتداول
سيولة ستتدفق على السوق بعد تنظيم حق المطلعين في الشراء والبيع
كتب الخبر: محمد الإتربي
سيكون بإمكان أكثر من 1250 عضو مجلس إدارة في الشركات المدرجة في البورصة ونحو 500 عضو آخر في الأجهزة التنفيذية والمالية، ومن في حكم المطلعين، التداول علناً بيعاً وشراء وذلك للمرة الأولى منذ نشأة البورصة وتنظيمها.
تماشياً مع الممارسات العالمية المعمول بها في كل الأسواق المالية العالمية تفتح هيئة أسواق المال الباب أمام أعضاء مجالس الإدارات في الشركات المدرجة، وكل أعضاء الجهاز التنفيذي للتداول علناً في الأوراق المالية بحرية تامة، بما فيها الشركات التي يمثلون فيها.
وهذه الخطوة من شأنها منع الكثير من الالتفافات التي تحدث والتعاملات السرية التي كانت تتم عبر حسابات بأسماء وكلاء أو عبر حسابات تداول يتم فتحها في الخارج، وتدار بإمرة الشخص المعني.
وللمرة الأولى في سوق الكويت للأوراق المالية تكون كل التعاملات في الأوراق المدرجة بشفافية تامة، وتحدث تحت غطاء قانوني يضمن حقوق كل الأطراف وبعدالة تامة، وبما يصب في مصلحة السوق ذاته.
سيولة كبيرة
مصادر مالية تقول إن خطوة السماح للمطلعين، وهم أعضاء مجالس الإدارات والأجهزة التنفيذية، بالتعامل المباشر والعلني في السوق من شأنه أن يضمن تدفق سيولة كبيرة وهائلة على السوق.
فمن جهة ستكون التداولات بحرية وبمرونة عالية دون التفافات، وهو ما يضمن رصد مبالغ كبيرة للتحرك في شركات تابعة وزميلة وشركات أخرى وفق الأطر المسموح بها.
وتقول المصادر إن السوق فيه مئات من أعضاء مجالس الإدارة من أصحاب سيولة عالية لديهم مبالغ كبيرة معطلة بسبب القيود التي كانت تمارس على تعاملاتهم، وحتى تعاملات الأبناء والزوجة وأقارب الدرجة الأولى، الأم والأب، حيث كانت تقيد مئات الملايين من الدنانير وتجمدها من الحركة في السوق خشية المساءلة وكذلك بسبب غياب الأطر التشريعية التي كانت تنظم ذلك بمرونة عالية.
وتذكر المصادر أن من أبرز أسباب هجرة الأموال للأسواق الخليجية والاستثمار فيها هي القيود السابقة التي كانت تعرقل تعاملات أعضاء الإدارات والأجهزة التنفيذية وأقاربهم، حيث كان يتم اللجوء إلى أسواق خليجية للتعامل فيها بيعاً وشراء رغم يقينهم بوجود فرص مجدية في السوق تدر عليهم عوائد مستقرة أفضل من الأسواق الخارجية.
أعباء العضوية
في السابق، كان يمثل عدم السماح للأعضاء والمطلعين بالتداول عقبة كبيرة أمام الشركات المدرجة في إيجاد اعضاء مجالس إدارات من أصحاب الخبرة والأمانة، ويتمتعون بالنزاهة للتمثيل في عضوية الشركات، حيث يقول رئيس مجلس إدارة إحدى المجاميع الكبرى لـ»الجريدة»: عندما نطلب أصحاب الخبرة والتخصص للتمثيل في عضوية الشركة كنا نواجه صعوبة كبيرة بسبب القيود التي كانت تفرض على الأعضاء حيث إن العضوية في السابق كانت وبالاً على عضو مجلس الإدارة وعائلته، وبالتالي القيود والأضرار كانت تشمل آخرين.
أما الخطوة الإيجابية والعملية التي اتخذتها هيئة أسواق المال بالشروع حول تقنين وتنظيم هذا الإطار ستكون ذات أبعاد إيجابية على عدة مستويات للسوق للجانب المالي والفني المهني وكذلك الشفافية التي تعزز من الثقة أكثر والعدالة والأكثر من ذلك تشجيع المستثمرين الأجانب والصناديق الكبرى الإقليمية والخارجية على الاستثمار في السوق عن قناعة، حيث كانت عملية استغلال المعلومات الداخلية والالتفافات التي تحدث في تعاملات المطلعين تضرب الثقة والمصداقية أمام هذه الجهات التي كانت تعتبر السوق في السابق ليس سوقاً مالياً بالمفهوم العالمي لأسواق المال.
في السياق ذاته، قالت مصادر إن خطوة السماح للأعضاء والمطلعين ستفتح باباً تشغيلياً جيداً أمام شركات الاستثمار المتخصصة في إدارة الأصول، حيث سيلجأ غالبية أعضاء مجالس الإدارات والأجهزة التنفيذية الى فتح محافظ لدى تلك الشركات بسبب الأعباء والمهام الملقاة على عواتقهم، وعليه ستجد الشركات المحترفة مبالغ كبيرة إضافية يمكنها ادارتها نيابة عن العميل، والحصول على عمولة إدارة، ويمكن القول إن خطوة الهيئة تفتح باب الحركة والنشاط وإتاحة فرصة إضافية وفائدة لكل من قطاع الوساطة وشركة المقاصة، حيث إن كل هذه الأطراف تستفيد من دورة ونشاط التداولات في البوصة.
مسؤوليات المطلعين
سيكون مقابل السماح للتعامل على الأوراق المالية للشخض المطلع»عضو مجلس الإدارة أو أعضاء الجهاز التنفيذي» جملة التزامات قانونية تتضمن الآتي:
- الإفصاح عن أي تداولات يقوم بها على الأوراق المالية للشركات الأم أو التابعة، قبل وبعد إجراء تلك التداولات.
- في المقابل سيكون لزاماً على الشركة إنشاء سجل خاص والاحتفاظ به على أن يتضمن كل الإفصاحات والإخطارات الخاصة بالمطلعين عند قيامهم بأي تداولات على الشركة، أو أي من شركاتها التابعة والزميلة.
- فقط يحظر على الشخص المطلع في الشركات المدرجة عدم التداول خلا الأيام العشرة التي تسبق نهاية البيانات المالية الفصلية وحتى الإعلان عن تلك النتائج، وكذلك الحال بالنسبة للبيانات المالية الختامية للسنة المالية.
إضافة إلى ما سبق، فإن هيئة أسواق المال تضع جملة مسؤوليات على الشخص المطلع من أبرزها التعامل بأمانة ونزاهة والالتزام المطلق بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الداخلية والامتناع عن البيع والشراء على الأوراق المالية التي اطلع على معلومات بشأنها.
سيولة ستتدفق على السوق بعد تنظيم حق المطلعين في الشراء والبيع
كتب الخبر: محمد الإتربي
سيكون بإمكان أكثر من 1250 عضو مجلس إدارة في الشركات المدرجة في البورصة ونحو 500 عضو آخر في الأجهزة التنفيذية والمالية، ومن في حكم المطلعين، التداول علناً بيعاً وشراء وذلك للمرة الأولى منذ نشأة البورصة وتنظيمها.
تماشياً مع الممارسات العالمية المعمول بها في كل الأسواق المالية العالمية تفتح هيئة أسواق المال الباب أمام أعضاء مجالس الإدارات في الشركات المدرجة، وكل أعضاء الجهاز التنفيذي للتداول علناً في الأوراق المالية بحرية تامة، بما فيها الشركات التي يمثلون فيها.
وهذه الخطوة من شأنها منع الكثير من الالتفافات التي تحدث والتعاملات السرية التي كانت تتم عبر حسابات بأسماء وكلاء أو عبر حسابات تداول يتم فتحها في الخارج، وتدار بإمرة الشخص المعني.
وللمرة الأولى في سوق الكويت للأوراق المالية تكون كل التعاملات في الأوراق المدرجة بشفافية تامة، وتحدث تحت غطاء قانوني يضمن حقوق كل الأطراف وبعدالة تامة، وبما يصب في مصلحة السوق ذاته.
سيولة كبيرة
مصادر مالية تقول إن خطوة السماح للمطلعين، وهم أعضاء مجالس الإدارات والأجهزة التنفيذية، بالتعامل المباشر والعلني في السوق من شأنه أن يضمن تدفق سيولة كبيرة وهائلة على السوق.
فمن جهة ستكون التداولات بحرية وبمرونة عالية دون التفافات، وهو ما يضمن رصد مبالغ كبيرة للتحرك في شركات تابعة وزميلة وشركات أخرى وفق الأطر المسموح بها.
وتقول المصادر إن السوق فيه مئات من أعضاء مجالس الإدارة من أصحاب سيولة عالية لديهم مبالغ كبيرة معطلة بسبب القيود التي كانت تمارس على تعاملاتهم، وحتى تعاملات الأبناء والزوجة وأقارب الدرجة الأولى، الأم والأب، حيث كانت تقيد مئات الملايين من الدنانير وتجمدها من الحركة في السوق خشية المساءلة وكذلك بسبب غياب الأطر التشريعية التي كانت تنظم ذلك بمرونة عالية.
وتذكر المصادر أن من أبرز أسباب هجرة الأموال للأسواق الخليجية والاستثمار فيها هي القيود السابقة التي كانت تعرقل تعاملات أعضاء الإدارات والأجهزة التنفيذية وأقاربهم، حيث كان يتم اللجوء إلى أسواق خليجية للتعامل فيها بيعاً وشراء رغم يقينهم بوجود فرص مجدية في السوق تدر عليهم عوائد مستقرة أفضل من الأسواق الخارجية.
أعباء العضوية
في السابق، كان يمثل عدم السماح للأعضاء والمطلعين بالتداول عقبة كبيرة أمام الشركات المدرجة في إيجاد اعضاء مجالس إدارات من أصحاب الخبرة والأمانة، ويتمتعون بالنزاهة للتمثيل في عضوية الشركات، حيث يقول رئيس مجلس إدارة إحدى المجاميع الكبرى لـ»الجريدة»: عندما نطلب أصحاب الخبرة والتخصص للتمثيل في عضوية الشركة كنا نواجه صعوبة كبيرة بسبب القيود التي كانت تفرض على الأعضاء حيث إن العضوية في السابق كانت وبالاً على عضو مجلس الإدارة وعائلته، وبالتالي القيود والأضرار كانت تشمل آخرين.
أما الخطوة الإيجابية والعملية التي اتخذتها هيئة أسواق المال بالشروع حول تقنين وتنظيم هذا الإطار ستكون ذات أبعاد إيجابية على عدة مستويات للسوق للجانب المالي والفني المهني وكذلك الشفافية التي تعزز من الثقة أكثر والعدالة والأكثر من ذلك تشجيع المستثمرين الأجانب والصناديق الكبرى الإقليمية والخارجية على الاستثمار في السوق عن قناعة، حيث كانت عملية استغلال المعلومات الداخلية والالتفافات التي تحدث في تعاملات المطلعين تضرب الثقة والمصداقية أمام هذه الجهات التي كانت تعتبر السوق في السابق ليس سوقاً مالياً بالمفهوم العالمي لأسواق المال.
في السياق ذاته، قالت مصادر إن خطوة السماح للأعضاء والمطلعين ستفتح باباً تشغيلياً جيداً أمام شركات الاستثمار المتخصصة في إدارة الأصول، حيث سيلجأ غالبية أعضاء مجالس الإدارات والأجهزة التنفيذية الى فتح محافظ لدى تلك الشركات بسبب الأعباء والمهام الملقاة على عواتقهم، وعليه ستجد الشركات المحترفة مبالغ كبيرة إضافية يمكنها ادارتها نيابة عن العميل، والحصول على عمولة إدارة، ويمكن القول إن خطوة الهيئة تفتح باب الحركة والنشاط وإتاحة فرصة إضافية وفائدة لكل من قطاع الوساطة وشركة المقاصة، حيث إن كل هذه الأطراف تستفيد من دورة ونشاط التداولات في البوصة.
مسؤوليات المطلعين
سيكون مقابل السماح للتعامل على الأوراق المالية للشخض المطلع»عضو مجلس الإدارة أو أعضاء الجهاز التنفيذي» جملة التزامات قانونية تتضمن الآتي:
- الإفصاح عن أي تداولات يقوم بها على الأوراق المالية للشركات الأم أو التابعة، قبل وبعد إجراء تلك التداولات.
- في المقابل سيكون لزاماً على الشركة إنشاء سجل خاص والاحتفاظ به على أن يتضمن كل الإفصاحات والإخطارات الخاصة بالمطلعين عند قيامهم بأي تداولات على الشركة، أو أي من شركاتها التابعة والزميلة.
- فقط يحظر على الشخص المطلع في الشركات المدرجة عدم التداول خلا الأيام العشرة التي تسبق نهاية البيانات المالية الفصلية وحتى الإعلان عن تلك النتائج، وكذلك الحال بالنسبة للبيانات المالية الختامية للسنة المالية.
إضافة إلى ما سبق، فإن هيئة أسواق المال تضع جملة مسؤوليات على الشخص المطلع من أبرزها التعامل بأمانة ونزاهة والالتزام المطلق بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الداخلية والامتناع عن البيع والشراء على الأوراق المالية التي اطلع على معلومات بشأنها.
