هده خله يتحدي
عضو نشط
لم تفصح عن إلغاء مناقصة كانت قد فازت بها في لبنان
«التنظيف» ... هل تُحال للتحقيق؟
| كتب علاء السمان |
«من يُخالف قواعد الافصاح من الشركات المُدرجة يُحال الى التحقيق ومن بعده الى النيابة إذا لزم الأمر ذلك»، هكذا كان تعليق مصادر رقابية رفيعة المستوى لـ «الراي» في إشارة إلى ما حدث من مُخالفة صريحة للشركة الوطنية للتنظيف وإخلالها بتلك القواعد.
وفي التفاصيل، كشفت الشركة الوطنية للتنظيف في إيضاح رسمي على موقع سوق الأوراق المالية بتاريخ 25 أغسطس الماضي عن حصولها على أقل الأسعار بمناقصة في لبنان بالتحالف مع إحدى الشركات اللبنانية بقيمة تقدر بـ 426.6 مليون دولار. وتتمثل المناقصة التي أعلنت الشركة الفوز بها في تقديم خدمات النفايات الصلبة، ونقل ومعالجة وطمر واسترداد طاقة القطاع الخامس لمدة سبع سنوات، فيما التزمت ضمن الكتاب المُرسل إلى السوق بأنها ستُفصح عن أي مستجدات بخصوص المناقصة.
وبحسب الأخبار الواردة في هذا الشأن، تم إلغاء المناقصة آنفة الذكر وتم إخطار الشركة بذلك، إلا أنها لم تكلف نفسها عناء الإفصاح عن ذلك بحسب مصادر البورصة التي أكدت أن الجهات الإدارية المعنية لم تتسلم أي خطابات جديدة في هذا الشأن، وإن كانت قد أبلغت هيئة أسواق المال بذلك فلمَ لَم تنشر الجهات المعنية الإيضاح حتى الآن؟
وذكرت مصادر البورصة أنه بحسب القواعد التي أقرتها هيئة أسواق المال، ليس لدى البورصة أي صلاحيات تتعلق بتتبع الأخبار الصحافية أو التطورات التي ترد عن أي شركة من الشركات المُدجرة أو التابعة أو الزميلة لها، لافتة إلى أن الأمر برمته بات بيد «هيئة الأسواق» وهي الجهة الوحيدة القادرة على طلب إفصاح من الشركة.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر مسؤولة أن قواعد الافصاح المعمول بها تتطلب «الإعلان وبشكل شفاف عن أي معلومة لدى المصدر تتعلق بنشاطه او بشخصه أو بمركزه المالي أو إداراته، ولا تكون معرفتها متاحة للجمهور والمتعاملين ولها تأثير على أصوله أو خصومه أو وضعه المالي أو على المسار العام لأعماله، ويمكن أن تؤدي إلى تغير في سعر أو حجم تداول الورقة المالية، أو في جذب أو عزوف المتعاملين بالنسبة للورقة المالية، أو يمكن أن تؤثر على قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته».
وتشير قواعد الهيئة إلى ضرورة الإفصاح فوراً ودون إبطاء عن المعلومات الجوهرية المتعلقة به، فيما نوهت إلى ضرورة نشر التفاصيل ذاتها على موقع الشركة الالكتروني (إن وُجد).
والمحت إلى أن الشركة مطالبة بطلب وقف التداول عن أسهمها في حال شهدت العملية أحداثاً مفاجئة غير متوقعة، على غرار ما حدث في مناقصة التنظيف.
وكانت البورصة تتعامل مع مثل هذه المخالفات في السابق بآليات واضحة تتمثل في تحويل المخالفة إلى «لجنة السوق»، بعد المرور على الإدارة القانونية، ثم إصدار العقوبة التي تتوافق مع حجم المخالفة، إلا أنه عقب تدشين هيئة أسواق المال فإن الجهات الرقابية فيها تعمل على التحقيق في المخالفة، ثم رفع الأمر إلى النيابة لاتخاذ ما تراه مناسباً.
وقالت مصادر إن هيئة الأسواق والبورصة تسلمتا كتاب الإفصاح عن الترسية، إلا أنهما لم تتسلما إفصاحاً بإلغاء المناقصة، ما يضع الكثير من علامات الاستفهام التي تتطلب توضيحاً من قبل الجهات المعنية.
«التنظيف» ... هل تُحال للتحقيق؟
| كتب علاء السمان |
«من يُخالف قواعد الافصاح من الشركات المُدرجة يُحال الى التحقيق ومن بعده الى النيابة إذا لزم الأمر ذلك»، هكذا كان تعليق مصادر رقابية رفيعة المستوى لـ «الراي» في إشارة إلى ما حدث من مُخالفة صريحة للشركة الوطنية للتنظيف وإخلالها بتلك القواعد.
وفي التفاصيل، كشفت الشركة الوطنية للتنظيف في إيضاح رسمي على موقع سوق الأوراق المالية بتاريخ 25 أغسطس الماضي عن حصولها على أقل الأسعار بمناقصة في لبنان بالتحالف مع إحدى الشركات اللبنانية بقيمة تقدر بـ 426.6 مليون دولار. وتتمثل المناقصة التي أعلنت الشركة الفوز بها في تقديم خدمات النفايات الصلبة، ونقل ومعالجة وطمر واسترداد طاقة القطاع الخامس لمدة سبع سنوات، فيما التزمت ضمن الكتاب المُرسل إلى السوق بأنها ستُفصح عن أي مستجدات بخصوص المناقصة.
وبحسب الأخبار الواردة في هذا الشأن، تم إلغاء المناقصة آنفة الذكر وتم إخطار الشركة بذلك، إلا أنها لم تكلف نفسها عناء الإفصاح عن ذلك بحسب مصادر البورصة التي أكدت أن الجهات الإدارية المعنية لم تتسلم أي خطابات جديدة في هذا الشأن، وإن كانت قد أبلغت هيئة أسواق المال بذلك فلمَ لَم تنشر الجهات المعنية الإيضاح حتى الآن؟
وذكرت مصادر البورصة أنه بحسب القواعد التي أقرتها هيئة أسواق المال، ليس لدى البورصة أي صلاحيات تتعلق بتتبع الأخبار الصحافية أو التطورات التي ترد عن أي شركة من الشركات المُدجرة أو التابعة أو الزميلة لها، لافتة إلى أن الأمر برمته بات بيد «هيئة الأسواق» وهي الجهة الوحيدة القادرة على طلب إفصاح من الشركة.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر مسؤولة أن قواعد الافصاح المعمول بها تتطلب «الإعلان وبشكل شفاف عن أي معلومة لدى المصدر تتعلق بنشاطه او بشخصه أو بمركزه المالي أو إداراته، ولا تكون معرفتها متاحة للجمهور والمتعاملين ولها تأثير على أصوله أو خصومه أو وضعه المالي أو على المسار العام لأعماله، ويمكن أن تؤدي إلى تغير في سعر أو حجم تداول الورقة المالية، أو في جذب أو عزوف المتعاملين بالنسبة للورقة المالية، أو يمكن أن تؤثر على قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته».
وتشير قواعد الهيئة إلى ضرورة الإفصاح فوراً ودون إبطاء عن المعلومات الجوهرية المتعلقة به، فيما نوهت إلى ضرورة نشر التفاصيل ذاتها على موقع الشركة الالكتروني (إن وُجد).
والمحت إلى أن الشركة مطالبة بطلب وقف التداول عن أسهمها في حال شهدت العملية أحداثاً مفاجئة غير متوقعة، على غرار ما حدث في مناقصة التنظيف.
وكانت البورصة تتعامل مع مثل هذه المخالفات في السابق بآليات واضحة تتمثل في تحويل المخالفة إلى «لجنة السوق»، بعد المرور على الإدارة القانونية، ثم إصدار العقوبة التي تتوافق مع حجم المخالفة، إلا أنه عقب تدشين هيئة أسواق المال فإن الجهات الرقابية فيها تعمل على التحقيق في المخالفة، ثم رفع الأمر إلى النيابة لاتخاذ ما تراه مناسباً.
وقالت مصادر إن هيئة الأسواق والبورصة تسلمتا كتاب الإفصاح عن الترسية، إلا أنهما لم تتسلما إفصاحاً بإلغاء المناقصة، ما يضع الكثير من علامات الاستفهام التي تتطلب توضيحاً من قبل الجهات المعنية.