الدب
موقوف
- التسجيل
- 4 سبتمبر 2015
- المشاركات
- 3,075
اقتصاديون: دخول شركات أجنبية إلى الكويت خطوة مهمة لتحفيز الاقتصاد وفتح السوق
السياسة - 22/09/2015
دعا اقتصاديون إلى ضرورة المضي قدما في بناء حزمة من الاصلاحات تتمثل في تحفيز رأس المال الاجنبي وبناء قاعدة من التشريعات الاقتصادية والاجتماعية وتوفير الأراضي والامكانات الداعمة لتشجيع الاستثمار الاجنبي والمحلي على حد سواء . وقالوا أن دخول شركات عالمية الى السوق الكويتي يعتبر جزءا من الاصلاحات الاقتصادية التي يجب أن ترافق بمزايا ومحفزات جاذبة مؤكدين اهمية هذه الخطوة في تعزيز الثقة بالمناخ الاقتصادي المحلي .
وقال استاذ الاقتصاد في جامعة الكويت الدكتور عباس المجرن , أن اعلان هيئة تشجيع الاستثمار المباشرعن اصدار تراخيص لشركات عالمية تستثمر في السوق الكويتي مثل شركة “جنرال إلكتريك” و”هواوي” بحصة ملكية 100 في المئة وباستثمارات بالملايين , يعد خطوة ايجابية لتعزيز النظرة الإيجابية تجاه السوق الكويتي لجذب الشركات العالمية .
واردف المجرن , أن الاصلاح الاقتصادي لا يجب أن يتوقف على دخول الشركات الأجنبية بل يجب أن يستند الى مجموعة من الاهداف والخطط الاقتصادية لتصبح الكويت دولة جاذبة للاستثمار الاجنبي, ومن هذه الاصلاحات اعادة تعديل وتطوير التتشريعات الاقتصادية واستعادة الخدمات للسوق وفتح مجال الاستثمار للانشطة المغلقة كقطاعي الخدمات والصناعة, مؤكدا الحاجة العاجلة لاعادة فتح المشروعات المغلقة في قطاع صناعة البتروكيماويات.
من جهته اشاد رجل الاعمال, عبد السلام العوضي , بدخول شركات اجنبية مرموقة الى السوق الكويت, معتبرا ان مثل هذه المبادرة تمثل اضافة اقتصادية الى الكويت وهي بادرة جيدة للاصلاحات الاقتصادية التي يجب أن يعقبها حزمة اصلاح تبدأ بتعديل البنية التشريعية الاقتصادية وقاعدتها وفتح الطريق امام الشركات المحلية لتستثمر في القطاعات الحيوية كقطاع البترول والقطاعات الخدمية بالشراكة مع الحكومة , مبينا أن هناك ضرورة لوضع قاعدة لانشاء المشاريع الكبري التي تخدم اقتصاد جاذب يخدم مصالح الكويت .
وأوضح العوضي أن توفير الاراضي والمناطق الاستثمارية والصناعية متكاملة الخدمات والمرافق والبني التحتية يعد جزءاً ضرورياً من اصلاح الخلل الاقتصادي. بدوره , قال رجل الاعمال عثمان السميط, ان الموافقة للشركات الاجنبية لدخول سوق الكويت تعتبر بداية ايجابية للاصلاحات الاقتصادية لكن من الضروري ان تتزامن هذه الخطوة مع تطوير اداري للاجهزة الحكومية وكذلك تطوير القوانين والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية وضرورة تطوير البني التحتية وتحسين المناخ االاستثماري في بيئة الاعمال .
وأشار السميط إلي ضرورة وضع خطط لتحويل الشركات المحلية من مستهلكة إلى منتجة لتقف جنباً إلى جنب مع الشركات الأجنبية ,مؤكداً أن تلك المبادرات الاصلاحية مشروطة بدعم وتشجيع القطاع الخاص بوجه عام للدخول في شراكة حقيقية مع الحكومة .
السياسة - 22/09/2015
دعا اقتصاديون إلى ضرورة المضي قدما في بناء حزمة من الاصلاحات تتمثل في تحفيز رأس المال الاجنبي وبناء قاعدة من التشريعات الاقتصادية والاجتماعية وتوفير الأراضي والامكانات الداعمة لتشجيع الاستثمار الاجنبي والمحلي على حد سواء . وقالوا أن دخول شركات عالمية الى السوق الكويتي يعتبر جزءا من الاصلاحات الاقتصادية التي يجب أن ترافق بمزايا ومحفزات جاذبة مؤكدين اهمية هذه الخطوة في تعزيز الثقة بالمناخ الاقتصادي المحلي .
وقال استاذ الاقتصاد في جامعة الكويت الدكتور عباس المجرن , أن اعلان هيئة تشجيع الاستثمار المباشرعن اصدار تراخيص لشركات عالمية تستثمر في السوق الكويتي مثل شركة “جنرال إلكتريك” و”هواوي” بحصة ملكية 100 في المئة وباستثمارات بالملايين , يعد خطوة ايجابية لتعزيز النظرة الإيجابية تجاه السوق الكويتي لجذب الشركات العالمية .
واردف المجرن , أن الاصلاح الاقتصادي لا يجب أن يتوقف على دخول الشركات الأجنبية بل يجب أن يستند الى مجموعة من الاهداف والخطط الاقتصادية لتصبح الكويت دولة جاذبة للاستثمار الاجنبي, ومن هذه الاصلاحات اعادة تعديل وتطوير التتشريعات الاقتصادية واستعادة الخدمات للسوق وفتح مجال الاستثمار للانشطة المغلقة كقطاعي الخدمات والصناعة, مؤكدا الحاجة العاجلة لاعادة فتح المشروعات المغلقة في قطاع صناعة البتروكيماويات.
من جهته اشاد رجل الاعمال, عبد السلام العوضي , بدخول شركات اجنبية مرموقة الى السوق الكويت, معتبرا ان مثل هذه المبادرة تمثل اضافة اقتصادية الى الكويت وهي بادرة جيدة للاصلاحات الاقتصادية التي يجب أن يعقبها حزمة اصلاح تبدأ بتعديل البنية التشريعية الاقتصادية وقاعدتها وفتح الطريق امام الشركات المحلية لتستثمر في القطاعات الحيوية كقطاع البترول والقطاعات الخدمية بالشراكة مع الحكومة , مبينا أن هناك ضرورة لوضع قاعدة لانشاء المشاريع الكبري التي تخدم اقتصاد جاذب يخدم مصالح الكويت .
وأوضح العوضي أن توفير الاراضي والمناطق الاستثمارية والصناعية متكاملة الخدمات والمرافق والبني التحتية يعد جزءاً ضرورياً من اصلاح الخلل الاقتصادي. بدوره , قال رجل الاعمال عثمان السميط, ان الموافقة للشركات الاجنبية لدخول سوق الكويت تعتبر بداية ايجابية للاصلاحات الاقتصادية لكن من الضروري ان تتزامن هذه الخطوة مع تطوير اداري للاجهزة الحكومية وكذلك تطوير القوانين والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية وضرورة تطوير البني التحتية وتحسين المناخ االاستثماري في بيئة الاعمال .
وأشار السميط إلي ضرورة وضع خطط لتحويل الشركات المحلية من مستهلكة إلى منتجة لتقف جنباً إلى جنب مع الشركات الأجنبية ,مؤكداً أن تلك المبادرات الاصلاحية مشروطة بدعم وتشجيع القطاع الخاص بوجه عام للدخول في شراكة حقيقية مع الحكومة .
