مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
بيع الإجازات إلى 180 يومًا
بدلا من 90 للموظف المستحق عند انتهاء خدمته.. مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بتعديل نص المادة (41) من المرسوم
اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس مشروع مرسوم بتعديل نص المادة (41) من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية والذي يهدف إلى تعديل قيمة البدل النقدي لرصيد الاجازات المستحق للموظف عند انتهاء خدمته من (90) يوم إلى (180) يوم، وذلك على اعتبار أن هذه الرواتب أو البدل النقدي من الممكن أن تصرف للموظف عن طريق الاجازة الأمر الذي لا يترتب عليه أي تكاليف مالية إضافية، وقرر المجلس رفع مشروع المرسوم لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه.
من ناحية أخرى، استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير الدولة لشئون البلدية ووزير المواصلات عيسى أحمد الكندري حول اقتراح آلية تخصيص الأراضي باستخدام نظام المعلومات الجغرافية (GIS) بعد أن تمت دراسته مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والذي يهدف إلى تحديد البيانات المساحية والمكانية الآلية المتوافرة بأنظمة بلدية الكويت وتوضيح الشرائح والمعلومات القابلة للتداول بين الجهات الحكومية من المعلومات الجغرافية والخرائط الالكترونية ورصد وجمع ورسم المعلومات المكانية للبيئة التحتية المعنية بالجهات الخدمية بالإضافة إلى بيان أسلوب توحيد وتصحيح المعلومات المكانية لاستخدامات الأراضي والخدمات المتعلقة بالجهات الحكومية وكذلك وضع المواصفات الفنية والتقديرات المالية لربط أنظمة الجهات الحكومية المشاركة مع قاعدة البيانات المتكاملة للأراضي ببلدية الكويت، وقد اعتمد المجلس الموافقة على آلية العمل المقترحة لتخصيص الأراضي باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS).
وكلف المجلس كل من بلدية الكويت والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ تلك الآلية وحث كافة الوزارات والجهات التعاون وتوفير كافة البيانات والمعلومات الجغرافية المطلوبة بصفة دائمة والتنسيق مع كل من بلدية الكويت والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في هذا الشأن.
ثم اطلع المجلس على توصية لجنة الشئون الاقتصادية حول مشروع قانون بشأن تعديل اعتمادات فيما بين أبواب ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2015 / 2016 وبما يسمح بقبول كافة الطلبة المتقدمين للالتحاق بها والمستوفين لشروط القبول وإلحاقهم في كلياتها ومعاهدها ودورتها المتنوعة.
وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيداً لإحالته لمجلس الأمة.
كما وافق المجلس على قرار بأن يتولى وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب تنفيذ أحكام القانون رقم 100 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب وتكون له السلطات والصلاحيات المنوطة بالوزير طبقاً لأحكام القانون المشار إليه .
كما اطلع المجلس على توصية محضر لجنة الشئون القانونية بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية .
وقرر المجلس الموافقة على مشروع المرسوم ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه .
كما اطلع المجلس على التقرير الشامل للجنة التنسيقية لحماية حقوق الملكية الفكرية والذي تخصص بالقضاء على كافة أشكال انتهاكات حقوق الملكية الفكرية مما يرفع التصنيف الدولي لدولة الكويت لدى الهيئات والمكاتب الدولية المعنية بذلك .
كما اطلع المجلس على التقرير الثالث للجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال في دولة الكويت والمتعلق بمتابعة الجهود الحكومية الخاصة بالإجراءات المرتبطة بتحسين بيئة الأعمال والتنسيق فيما بينها والمساهمة والعمل على اختصار الدورة المستندية لها وفق توصيات عملية لتحسين الواقع وبيان موضع الخلل والعمل على إيجاد الحلول المناسبة ، والتواصل مع المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية بإنجاز هذه المهام ، وقد تضمن التقرير الإجراءات التي قامت بها اللجنة والخطوات القادمة وذلك بالتعاون مع فريق البنك الدولي لتقديم الدعم الفني للهيئة وإعداد خطة لرصد ومتابعة بيئة الأعمال في دولة الكويت وطرح الحلول التي من شأنها تقليص الإجراءات واختصار الفترة الزمنية والكلفة .
بدلا من 90 للموظف المستحق عند انتهاء خدمته.. مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بتعديل نص المادة (41) من المرسوم
اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس مشروع مرسوم بتعديل نص المادة (41) من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية والذي يهدف إلى تعديل قيمة البدل النقدي لرصيد الاجازات المستحق للموظف عند انتهاء خدمته من (90) يوم إلى (180) يوم، وذلك على اعتبار أن هذه الرواتب أو البدل النقدي من الممكن أن تصرف للموظف عن طريق الاجازة الأمر الذي لا يترتب عليه أي تكاليف مالية إضافية، وقرر المجلس رفع مشروع المرسوم لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه.
من ناحية أخرى، استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير الدولة لشئون البلدية ووزير المواصلات عيسى أحمد الكندري حول اقتراح آلية تخصيص الأراضي باستخدام نظام المعلومات الجغرافية (GIS) بعد أن تمت دراسته مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والذي يهدف إلى تحديد البيانات المساحية والمكانية الآلية المتوافرة بأنظمة بلدية الكويت وتوضيح الشرائح والمعلومات القابلة للتداول بين الجهات الحكومية من المعلومات الجغرافية والخرائط الالكترونية ورصد وجمع ورسم المعلومات المكانية للبيئة التحتية المعنية بالجهات الخدمية بالإضافة إلى بيان أسلوب توحيد وتصحيح المعلومات المكانية لاستخدامات الأراضي والخدمات المتعلقة بالجهات الحكومية وكذلك وضع المواصفات الفنية والتقديرات المالية لربط أنظمة الجهات الحكومية المشاركة مع قاعدة البيانات المتكاملة للأراضي ببلدية الكويت، وقد اعتمد المجلس الموافقة على آلية العمل المقترحة لتخصيص الأراضي باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS).
وكلف المجلس كل من بلدية الكويت والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ تلك الآلية وحث كافة الوزارات والجهات التعاون وتوفير كافة البيانات والمعلومات الجغرافية المطلوبة بصفة دائمة والتنسيق مع كل من بلدية الكويت والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في هذا الشأن.
ثم اطلع المجلس على توصية لجنة الشئون الاقتصادية حول مشروع قانون بشأن تعديل اعتمادات فيما بين أبواب ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2015 / 2016 وبما يسمح بقبول كافة الطلبة المتقدمين للالتحاق بها والمستوفين لشروط القبول وإلحاقهم في كلياتها ومعاهدها ودورتها المتنوعة.
وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيداً لإحالته لمجلس الأمة.
كما وافق المجلس على قرار بأن يتولى وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب تنفيذ أحكام القانون رقم 100 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب وتكون له السلطات والصلاحيات المنوطة بالوزير طبقاً لأحكام القانون المشار إليه .
كما اطلع المجلس على توصية محضر لجنة الشئون القانونية بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية .
وقرر المجلس الموافقة على مشروع المرسوم ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه .
كما اطلع المجلس على التقرير الشامل للجنة التنسيقية لحماية حقوق الملكية الفكرية والذي تخصص بالقضاء على كافة أشكال انتهاكات حقوق الملكية الفكرية مما يرفع التصنيف الدولي لدولة الكويت لدى الهيئات والمكاتب الدولية المعنية بذلك .
كما اطلع المجلس على التقرير الثالث للجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال في دولة الكويت والمتعلق بمتابعة الجهود الحكومية الخاصة بالإجراءات المرتبطة بتحسين بيئة الأعمال والتنسيق فيما بينها والمساهمة والعمل على اختصار الدورة المستندية لها وفق توصيات عملية لتحسين الواقع وبيان موضع الخلل والعمل على إيجاد الحلول المناسبة ، والتواصل مع المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية بإنجاز هذه المهام ، وقد تضمن التقرير الإجراءات التي قامت بها اللجنة والخطوات القادمة وذلك بالتعاون مع فريق البنك الدولي لتقديم الدعم الفني للهيئة وإعداد خطة لرصد ومتابعة بيئة الأعمال في دولة الكويت وطرح الحلول التي من شأنها تقليص الإجراءات واختصار الفترة الزمنية والكلفة .
-
بيع الإجازات إلى 180 يومًا
