fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
«هيئة الأسواق.2» اليوم: 1000 مادة تجمع التعليمات في «كتاب» واحد
• تضمين اللائحة الإجراءات الخاصة بـ «صانع السوق»
• مسودة اللائحة راعت الاختصاص الجديد لهيئة الأسواق بما فيها «التنفيذ» على الأسهم المرهونة
تكشف هيئة أسواق المال في مؤتمر صحافي اليوم النقاب عن مسوّدة اللائحة التنفيذية الجديدة لقانونها، والتي تعد وفق بعض المطلعين «أكبر تغيير تنظيمي وإشرافي منذ إنشائها، حتى أن هناك من قال إن اللائحة الجديدة ستعد تاريخ الولادة لنسخة جديدة بالكامل من الهيئة
هيئة الأسواق.2)!»ويتوقع أن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010، أكثر من ألف مادة توضح أدق التفاصيل التي تناولها القانون وتعديلاته الى جانب القرارات والتعليمات التنظيمية التي صدرت عن الهيئة خلال الفترة الماضية، منها الحوكمة والاندماجات، والامور الأخرى التي تتعلق بالأشخاص المرخص لهم، ما يعكس حجم المجهود الكبير المبذول من قبل مجلس المفوضين برئاسة الدكتور نايف الحجرف طيلة الشهور السابقة من خلال ورش العمل التي ظلت قائمة حتى اللحظات الاخيرة، وذلك بعيداً عن الأضواء.
وحرصت الجهات المعنية على أن تكون النصوص التي تناولتها اللائحة التنفيذية مرنة وواضحة بشكل يبسط مجمل آليات التعامل مع الأشخاص المرخص لهم والمهتمين بأسواق المال من أفراد ومديري الاستثمار وغيرهم.
وحرصت الهيئة على التشاور خلال إعداد اللائحة التنفيذية مع الأطراف ذات المصلحة، عبر فتح قنوات التواصل بشكل كان له أثر كبير في صياغة المسودة وذلك قبل بلوغ التاريخ الخاص بتفعيل تعديلات القانون في 11 نوفمبر المقبل.
ويُنتظر ان تشارك الهيئة أعضاء السوق من الشركات المدرجة وبعض الجهات المالية الأخرى اعتباراً من اليوم في مناقشة المسودة التي ستيم ارسالها إليهم، للاطلاع ووضع الملاحظات الفنية التي قد ترصدها تلك الجهات للخروج بتصور نهائي يخدم السوق بوجه عام.
وقالت مصادر رفيعة المستوى ان اللائحة الجديدة راعت الاختصاصات الجديدة لـ«هيئة الأسواق» والتي تناولتها تعديلات القانون رقم 7 لسنة 2010، بما في ذلك تنظيم دور«صانع السوق» والأدوات الاستثمارية الاخرى المراد تدشينها خلال الفترة المقبلة.
ولفتت الى أن هناك مهام واضحة اشتملت عليها تعديلات القانون تضمنتها اللائحة التنفيذية بإيضاح وسلاسة كي تكون واضحة للعموم، على سبيل المثال ما يتعلق بالتنفيذات على الأسهم المرهونة والصادرة بشأنها احكام قضائية، وغيرها.
وبعد ان أنجزت هيئة الأسواق ما عليها خلال الفترة الماضية من بحث وقراءة وصياغة لأكثر من ألف مادة هي قوام اللائحة، يُنتظر أن يُلقي مجلس المفوضين اليوم بالكرة في ملعب الشركات المُدرجة والاتحادات والمؤسسات ذات العلاقة بالسوق كي تدلي بدلوها حول ما اذا كانت هناك ملاحظات فنية على القانون، إذ يتوقع أن يتم تحديد جدول زمني لتقديم أي ملاحظات في هذا الخصوص
