الدب
موقوف
- التسجيل
- 4 سبتمبر 2015
- المشاركات
- 3,075
هل يكون «صانع السوق»... أجنبياً؟
اقتصاد - الأحد، 13 سبتمبر 2015
الراي
| كتب علاء السمان |
أوشكت هيئة أسواق المال على إنجاز الشكل القانوني والهيكل الفني لـ«صانع السوق»، الذي يعوّل عليه لتنشيط السيولة وانتظامها في سوق الكويت للأوراق المالية، والتخفيف من حدّة التقلبات في حركة الأسهم ومعدلات دورانها.
• جذب السيولة من مهام «صانع السوق»... ولابد من أن يكون قادراً على تسويق الكويت عالمياً
• «ناسداك» تتفق مع فكرة استقطاب شركة محلية مليئة أو مؤسسات أجنبية لهذا الدور
ولكن هل سيكون بإمكان أي شركة أو مجموعة الحصول على رخصة «صانع سوق» في الأسهم المُدرجة في سوق الاوراق المالية؟
مصادر استشارية لدى الجهات الرقابية قالت لـ «الراي» إنه «وفقاً للخطة الموضوعة فإن صانع السوق يجب أن تتوافر فيه شروط تمكنه من أن يكون مساعداً في جذب السيولة الاجنبية والإقليمية، وهذا ما يجعل مؤسسات مالية أجنبية مُحددة هي القادرة على استيفاء الشروط الفنية المرتقبة للحصول على الرخصة، وليس الشركات المحلية».
وأكدت المصادر أن الجهات المسؤولة تسعى لاستهداف كيانات مالية مليئة للقيام بهذا الدور، في الغالب أجنبية، للقيام بهذا الدور، وذلك لأسباب عدة، أبرزها:
- القدرة على ادخال اموال جديدة الى السوق.
- لن يكون ضمن اهتماماته حسب الضوابط تكوين مراكز مالية على سلعة بعينها.
- إحداث توازن وزخم على الأسهم بالتعاون مع أصحاب رؤوس الاموال.
- قدرة المؤسسات الأجنبية على إقناع عملائها غير الكويتيين بالاستثمار في السوق الكويتي.
- احترام الأطر الرقابية ما يعني محدودية المخالفات التي اعتادت عليها الشركات المحلية.
- وجود استراتيجية واضحة للانفتاح المستمر على أسواق المال ومواكبة التطوير.
- القدرة على تسويق الأسهم المحلية عالمياً وفقاً لدراسات واضحة حول اوضاعها المالية.
- ضمان مُعدل دوران عالٍ على الأسهم التشغيلية سواءً كانت بنوكا او شركات أخرى.
وقالت المصادر ان صانع السوق لن يمتلك أسهماً لكنه سيوفر سيولة جديدة، بخلاف السيولة العادية التي تتداول في البورصة، منوهة الى أن شروط العمل ستتضمن ضرورة توفير مُعدل دوران جيد يرفع من حجم السيولة.
وكانت«ناسداك او ام اكس» تقدمت الى هيئة أسواق المال بدراسة مستفيضة حول صانع السوق او مزود السيولة، حيث اعتبرت الدراسة مزود السيولة متداولاً يمتلك استراتيجية تداول تقوم على تحقيق الأرباح بالاعتماد على الفرق بين سعر العرض والطلب. ومن جهتها توفر البورصة برنامجا لمزود السيولة حيث يعهد إليه شركة محددة (سهم). وتمّ إثبات فعالية هذا المفهوم في عدد من الأسواق، مشيرة الى إمكانية أن يترك تأثيراً كبيراً في سوق الكويت للأوراق المالية.
وتمحور مضمون الفكرة حول إيجاد متداولين في السوق لديهم التزام محدد يكمن بتوفير السيولة للسوق، ويعرف هذا الالتزام من خلال ثلاثة مجالات:
- الحد الأدنى للهامش بين سعر العرض والطلب: الفرق المسموح به بين العطاء والعرض، ويجب أن تتراوح هذه النسبة في سوق الكويت للأوراق المالية ما بين 5 إلى 10 في المئة، بانتظار إعادة تصنيف السوق وفقاً للسيولة.
- الوقت: وهو ضروري لتحديد نسبة وجود مزود السيولة في السوق، ويجب أن تصل هذه النسبة نحو 80 في المئة بالنسبة لسوق الكويت للأوراق المالية.
- حجم التداول: أي حجم الأوامر في السوق. بالنسبة لسوق الكويت للأوراق المالية فإن الحجم يجب أن يتراوح ما بين 3000 و6000 دينار، بانتظار التجزئة وفقاً للحجم.
ورأت دراسة ناسداك أنه بشكل عام لا بدّ أن يكون صانع السوق او مزود السيولة شركة مستقلة سواء من قطاع الاستثمار المحلي او كيان اجنبي، فيما اختبرت ناسداك هذه النظرية بطرحها على المشاركين في السوق، وتلقت إجابات مختلفة. وتكمن إحدى الصعوبات بأنه إلى يومنا هذا، فإن المفهوم العام لمزود السيولة ليس منظماً ضمن إطار قانوني معين، ما يجعل من الصعب على المشاركين في السوق التأكّد من جدوى لعب دور مزود السيولة.
اقتصاد - الأحد، 13 سبتمبر 2015
الراي
| كتب علاء السمان |
أوشكت هيئة أسواق المال على إنجاز الشكل القانوني والهيكل الفني لـ«صانع السوق»، الذي يعوّل عليه لتنشيط السيولة وانتظامها في سوق الكويت للأوراق المالية، والتخفيف من حدّة التقلبات في حركة الأسهم ومعدلات دورانها.
• جذب السيولة من مهام «صانع السوق»... ولابد من أن يكون قادراً على تسويق الكويت عالمياً
• «ناسداك» تتفق مع فكرة استقطاب شركة محلية مليئة أو مؤسسات أجنبية لهذا الدور
ولكن هل سيكون بإمكان أي شركة أو مجموعة الحصول على رخصة «صانع سوق» في الأسهم المُدرجة في سوق الاوراق المالية؟
مصادر استشارية لدى الجهات الرقابية قالت لـ «الراي» إنه «وفقاً للخطة الموضوعة فإن صانع السوق يجب أن تتوافر فيه شروط تمكنه من أن يكون مساعداً في جذب السيولة الاجنبية والإقليمية، وهذا ما يجعل مؤسسات مالية أجنبية مُحددة هي القادرة على استيفاء الشروط الفنية المرتقبة للحصول على الرخصة، وليس الشركات المحلية».
وأكدت المصادر أن الجهات المسؤولة تسعى لاستهداف كيانات مالية مليئة للقيام بهذا الدور، في الغالب أجنبية، للقيام بهذا الدور، وذلك لأسباب عدة، أبرزها:
- القدرة على ادخال اموال جديدة الى السوق.
- لن يكون ضمن اهتماماته حسب الضوابط تكوين مراكز مالية على سلعة بعينها.
- إحداث توازن وزخم على الأسهم بالتعاون مع أصحاب رؤوس الاموال.
- قدرة المؤسسات الأجنبية على إقناع عملائها غير الكويتيين بالاستثمار في السوق الكويتي.
- احترام الأطر الرقابية ما يعني محدودية المخالفات التي اعتادت عليها الشركات المحلية.
- وجود استراتيجية واضحة للانفتاح المستمر على أسواق المال ومواكبة التطوير.
- القدرة على تسويق الأسهم المحلية عالمياً وفقاً لدراسات واضحة حول اوضاعها المالية.
- ضمان مُعدل دوران عالٍ على الأسهم التشغيلية سواءً كانت بنوكا او شركات أخرى.
وقالت المصادر ان صانع السوق لن يمتلك أسهماً لكنه سيوفر سيولة جديدة، بخلاف السيولة العادية التي تتداول في البورصة، منوهة الى أن شروط العمل ستتضمن ضرورة توفير مُعدل دوران جيد يرفع من حجم السيولة.
وكانت«ناسداك او ام اكس» تقدمت الى هيئة أسواق المال بدراسة مستفيضة حول صانع السوق او مزود السيولة، حيث اعتبرت الدراسة مزود السيولة متداولاً يمتلك استراتيجية تداول تقوم على تحقيق الأرباح بالاعتماد على الفرق بين سعر العرض والطلب. ومن جهتها توفر البورصة برنامجا لمزود السيولة حيث يعهد إليه شركة محددة (سهم). وتمّ إثبات فعالية هذا المفهوم في عدد من الأسواق، مشيرة الى إمكانية أن يترك تأثيراً كبيراً في سوق الكويت للأوراق المالية.
وتمحور مضمون الفكرة حول إيجاد متداولين في السوق لديهم التزام محدد يكمن بتوفير السيولة للسوق، ويعرف هذا الالتزام من خلال ثلاثة مجالات:
- الحد الأدنى للهامش بين سعر العرض والطلب: الفرق المسموح به بين العطاء والعرض، ويجب أن تتراوح هذه النسبة في سوق الكويت للأوراق المالية ما بين 5 إلى 10 في المئة، بانتظار إعادة تصنيف السوق وفقاً للسيولة.
- الوقت: وهو ضروري لتحديد نسبة وجود مزود السيولة في السوق، ويجب أن تصل هذه النسبة نحو 80 في المئة بالنسبة لسوق الكويت للأوراق المالية.
- حجم التداول: أي حجم الأوامر في السوق. بالنسبة لسوق الكويت للأوراق المالية فإن الحجم يجب أن يتراوح ما بين 3000 و6000 دينار، بانتظار التجزئة وفقاً للحجم.
ورأت دراسة ناسداك أنه بشكل عام لا بدّ أن يكون صانع السوق او مزود السيولة شركة مستقلة سواء من قطاع الاستثمار المحلي او كيان اجنبي، فيما اختبرت ناسداك هذه النظرية بطرحها على المشاركين في السوق، وتلقت إجابات مختلفة. وتكمن إحدى الصعوبات بأنه إلى يومنا هذا، فإن المفهوم العام لمزود السيولة ليس منظماً ضمن إطار قانوني معين، ما يجعل من الصعب على المشاركين في السوق التأكّد من جدوى لعب دور مزود السيولة.
- الأنباء
