دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
تحذير الي المتداولين الشركات التي راسمالها اقل من 10 مليون دينار معرضة للايقاف مالم ترفع راسمالها
- بادئ الموضوع بحار200
- تاريخ البدء
ربحان البورصة
عضو نشط
- التسجيل
- 28 أبريل 2015
- المشاركات
- 329
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ممكن تفيدنا منو الشركات اللي راس مالها اقل م 10 مليون
ممكن تفيدنا منو الشركات اللي راس مالها اقل م 10 مليون
بحار200
عضو نشط
- التسجيل
- 19 نوفمبر 2009
- المشاركات
- 447
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
علشان تطبيق نظام الحوكمه
لأن اذا كان رأس مال الشركة 5 ملايين دينار وتدفع الشركة نص مليون دينار لتطبيق نظام الحوكمه = 10% من رأس المال
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
بهذه التاريخ افتكر تسلمت الشركه مهام البورصه
يعنى يمكن تقاضت عن هالشركات او الى اشعار اخر
بس انا اقول لو صارت صجيه وقالو شطب .. هنيه
اللى يهمه امر شركته يطلب زيادة راس مال ويبقى وياهم
وشكرأ لراعى الموضوع على تنبيهنا
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
شركات مدرجة تطلب مهلاً لرفع رأسمالها لـ 10 ملايين دينار
أسواق المال تستهدف رفع كفاءة السوق والشركات عبر الحد الأدنى لرؤوس الأموال
هناك شريحة من الشركات، التي يقل رأسمالها عن 10 ملايين دينار متمسكة بالإدراج وستبقى في السوق، لكنها تحتاج فقط إلى مهلة زمنية لتوفيق أوضاعها ومراعاة ظروف السوق عموماً.
علمت "الجريدة" أن الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، التي يقل رأسمالها عن 10 ملايين دينار كويتي، تواجه تحدياً حقيقياً بطلب من الجهات الرقابية ممثلة في هيئة أسواق المال برفع رأس المال الى 10 ملايين دينار.
وهناك في السوق عدد من الشركات، التي يقل رأسمالها عن 10 ملايين دينار، وعملياً بدأت شركات تدريجياً الطلب من هيئة الأسواق السماح لها بسداد رأس المال سنوياً، وخلال مهلة بدلاً من رفع رأس المال دفعة واحدة.
وإجرائياً، شرع بعض الشركات في زيادة رأس المال بنسب متفاوتة على أمل الوصول إلى الحد المستهدف في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام وحسب ظروف السوق وحجم الأعمال.
ويقول مصدر في إحدى الشركات، إن هناك أكثر من إجراء سيتم اتباعه في هذا الصدد، منها توزيع أسهم منحة وزيادة رأس المال، كذلك جذب شركاء جدد ومستثمرين استراتيجيين، لكن كل خيار يحتاج ترتيبات محددة وجهوداً كبيرة في ظل ضعف السوق، كذلك مع تحدي بيئة الأعمال، وشح السيولة الموجهة الى السوق المالي عموماً، أو زيادات رأس المال، حيث يقول مصدر في شركة مدرجة، إن البنوك باتت تتحفظ كثيراً على تمويلات زيادات رأس المال أو الاكتتاب فيها، خصوصاً الشركات، التي لا تتمتع باستقرار مالي، وليس لها مصادر تدفق نقدي مستقر وواضح من صميم عملياتها التشغلية .
وأشارت مصادر إلى أن هناك شريحة من الشركات، التي يقل رأسمالها عن 10 ملايين دينار متمسكة بالإدراج وستبقى في السوق، لكنها تحتاج فقط إلى مهلة زمنية لتوفيق أوضاعها ومراعاة ظروف وأوضاع السوق عموماً.
في المقابل، قالت مصادر، إن الجهات الرقابية تستهدف تحقيق عدة نقاط من ذلك أهمها الآتي:
1 - رأسمال أقل من 10 ملايين دينار، يعتبر قليلاً جداً خصوصاً أن بعض تلك الشركات ممسوك بنسب كبيرة، ولا يشهد أي تداول، بالتالي يدخل ضمن نطاق الأسهم الراكدة.
2 - توسعة قاعدة رأس المال تحقق أبرز أهداف الإدراج، وهو الشراكة وإتاحة فرصة للمستثمرين والمساهمين بالتملك في الشركة.
3 - تقليل عمليات التأثير على مؤشرات السوق الفنية، خصوصاً أن ندرة الأسهم في الشركات ذات رأس المال المحدود، يدفع السهم بأقل كلفة مالية، وأقل عدد من الأسهم لتحقيق ارتفاعات سوقية كبيرة، وغالباً ما تعكس ارتفاعات مصطنعة.
4 - تحديد حد أدنى لرأس المال أمر محمود، يعزز من حقوق المساهمين وقدرة الشركة على تحمل أي صدمات مالية ويمكنها من تسيير أعمالها بتمويل ذاتي وداخلي بعيداً عن مخاطر الديون المرتفعة.
5 - خسارة 75 في المئة من رأسمال شركة رأسمالها 3 ملايين دينار تعني 2.250 مليون دينار، بينما من إجمالي 10 ملايين، فإن مبلغ 75
في المئة يقدر بنحو 7.5 ملايين دينار، مما يعني أن الهامش أكبر أمام أي صدمات تواجه الشركة.
6 - في السوق شركات رأسمالها 3 ملايين دينار، ولديها نزاعات بمبالغ تزيد عن مليوني دينار أي بنحو 66.6 في المئة من رأس المال، وهو ما يضعف قدرتها على بناء مخصصات، وتسيير أنشطتها في الوقت ذاته.
7 - رفع كفاءة السوق المالي من خلال إعادة فلترة السوق الرئيسي، بحيث يتم الوصول إلى قائمة من الشركات ذات جودة وبنية مالية قادرة نسبيا على البقاء والتشغيل.
8 - تقول مصادر، إن 10 ملايين دينار كحد أدنى تعكس جدية من الملاك، وفي جانب آخر تحول دون تضخيم العوائد بنسب مبالغ فيها.
9 - أحد الأهداف، العمل على تحسين مستويات السيولة في السوق من خلال معدلات الدوران مقارنة بشركات ممسوكة لا تشهد تداولاً على مدار عام بسبب السيطرة شبه المطلقة.
10 - تحقيق قدرة أكبر للشركات على الاندماج والتفاعل في منظومة الاقتصاد الوطني، ودفع أكبر نحو التركيز على النشاط التشغيلي الأساسي، الذي تأسست الشركة من أجله، والحد من استمرار اعتماد تلك الكيانات على المضاربات في السوق، وتحقيق أرباح من التداول فقط.
أسواق المال تستهدف رفع كفاءة السوق والشركات عبر الحد الأدنى لرؤوس الأموال
هناك شريحة من الشركات، التي يقل رأسمالها عن 10 ملايين دينار متمسكة بالإدراج وستبقى في السوق، لكنها تحتاج فقط إلى مهلة زمنية لتوفيق أوضاعها ومراعاة ظروف السوق عموماً.
علمت "الجريدة" أن الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، التي يقل رأسمالها عن 10 ملايين دينار كويتي، تواجه تحدياً حقيقياً بطلب من الجهات الرقابية ممثلة في هيئة أسواق المال برفع رأس المال الى 10 ملايين دينار.
وهناك في السوق عدد من الشركات، التي يقل رأسمالها عن 10 ملايين دينار، وعملياً بدأت شركات تدريجياً الطلب من هيئة الأسواق السماح لها بسداد رأس المال سنوياً، وخلال مهلة بدلاً من رفع رأس المال دفعة واحدة.
وإجرائياً، شرع بعض الشركات في زيادة رأس المال بنسب متفاوتة على أمل الوصول إلى الحد المستهدف في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام وحسب ظروف السوق وحجم الأعمال.
ويقول مصدر في إحدى الشركات، إن هناك أكثر من إجراء سيتم اتباعه في هذا الصدد، منها توزيع أسهم منحة وزيادة رأس المال، كذلك جذب شركاء جدد ومستثمرين استراتيجيين، لكن كل خيار يحتاج ترتيبات محددة وجهوداً كبيرة في ظل ضعف السوق، كذلك مع تحدي بيئة الأعمال، وشح السيولة الموجهة الى السوق المالي عموماً، أو زيادات رأس المال، حيث يقول مصدر في شركة مدرجة، إن البنوك باتت تتحفظ كثيراً على تمويلات زيادات رأس المال أو الاكتتاب فيها، خصوصاً الشركات، التي لا تتمتع باستقرار مالي، وليس لها مصادر تدفق نقدي مستقر وواضح من صميم عملياتها التشغلية .
وأشارت مصادر إلى أن هناك شريحة من الشركات، التي يقل رأسمالها عن 10 ملايين دينار متمسكة بالإدراج وستبقى في السوق، لكنها تحتاج فقط إلى مهلة زمنية لتوفيق أوضاعها ومراعاة ظروف وأوضاع السوق عموماً.
في المقابل، قالت مصادر، إن الجهات الرقابية تستهدف تحقيق عدة نقاط من ذلك أهمها الآتي:
1 - رأسمال أقل من 10 ملايين دينار، يعتبر قليلاً جداً خصوصاً أن بعض تلك الشركات ممسوك بنسب كبيرة، ولا يشهد أي تداول، بالتالي يدخل ضمن نطاق الأسهم الراكدة.
2 - توسعة قاعدة رأس المال تحقق أبرز أهداف الإدراج، وهو الشراكة وإتاحة فرصة للمستثمرين والمساهمين بالتملك في الشركة.
3 - تقليل عمليات التأثير على مؤشرات السوق الفنية، خصوصاً أن ندرة الأسهم في الشركات ذات رأس المال المحدود، يدفع السهم بأقل كلفة مالية، وأقل عدد من الأسهم لتحقيق ارتفاعات سوقية كبيرة، وغالباً ما تعكس ارتفاعات مصطنعة.
4 - تحديد حد أدنى لرأس المال أمر محمود، يعزز من حقوق المساهمين وقدرة الشركة على تحمل أي صدمات مالية ويمكنها من تسيير أعمالها بتمويل ذاتي وداخلي بعيداً عن مخاطر الديون المرتفعة.
5 - خسارة 75 في المئة من رأسمال شركة رأسمالها 3 ملايين دينار تعني 2.250 مليون دينار، بينما من إجمالي 10 ملايين، فإن مبلغ 75
في المئة يقدر بنحو 7.5 ملايين دينار، مما يعني أن الهامش أكبر أمام أي صدمات تواجه الشركة.
6 - في السوق شركات رأسمالها 3 ملايين دينار، ولديها نزاعات بمبالغ تزيد عن مليوني دينار أي بنحو 66.6 في المئة من رأس المال، وهو ما يضعف قدرتها على بناء مخصصات، وتسيير أنشطتها في الوقت ذاته.
7 - رفع كفاءة السوق المالي من خلال إعادة فلترة السوق الرئيسي، بحيث يتم الوصول إلى قائمة من الشركات ذات جودة وبنية مالية قادرة نسبيا على البقاء والتشغيل.
8 - تقول مصادر، إن 10 ملايين دينار كحد أدنى تعكس جدية من الملاك، وفي جانب آخر تحول دون تضخيم العوائد بنسب مبالغ فيها.
9 - أحد الأهداف، العمل على تحسين مستويات السيولة في السوق من خلال معدلات الدوران مقارنة بشركات ممسوكة لا تشهد تداولاً على مدار عام بسبب السيطرة شبه المطلقة.
10 - تحقيق قدرة أكبر للشركات على الاندماج والتفاعل في منظومة الاقتصاد الوطني، ودفع أكبر نحو التركيز على النشاط التشغيلي الأساسي، الذي تأسست الشركة من أجله، والحد من استمرار اعتماد تلك الكيانات على المضاربات في السوق، وتحقيق أرباح من التداول فقط.
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
يعني 21 شركة راح تتحول الى السوق الموازي وحاليا عندنا 13 شركة بالموازي
يصير المجموع بالسوق الموازي 34 شركة
ماراح تحول ولاشركة عطوهم سنة لتعديل وضعهم
الحوكمة كلام فاضي
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
لازم يكون في زيادة رأس المال لتجنب الدخول بالسوق الموازي
ياخالي فركشو القانون وفصلو على كيفهم
عطوهم مهلة لمدة سنة يضبطون نفسهم واحتمال السنة تجر سنة
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
كل شئ يصير بالسوق الكويتي
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
شركة البناء تنسحب بسبب غير قادرة على زيادة رأس المال
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
التوزيعات القياسية ليهم نابيسكو قد يكون المنفذ لتطبيق قرار الهيئة الذي يقضي بنقلها للموازي بحالة عدم رفع راس مالها لـ ١٠ مليون
شركة أسمنت الهلال (ش.م.ك)
8,455,177.500 دينار كويتي
اعلن منحة 20%
_______________________
شركة الشعيبة الصناعية (ش.م.ك)
8,055,343.600 دينار كويتي
اعلن منحة 25%
_____________________
الشركة الوطنية للخدمات البترولية (نابيسكو)
5,760,951.000 دينار كويتي
اعلن منحة 73%
شركة أسمنت الهلال (ش.م.ك)
8,455,177.500 دينار كويتي
اعلن منحة 20%
_______________________
شركة الشعيبة الصناعية (ش.م.ك)
8,055,343.600 دينار كويتي
اعلن منحة 25%
_____________________
الشركة الوطنية للخدمات البترولية (نابيسكو)
5,760,951.000 دينار كويتي
اعلن منحة 73%
بومناور
عضو نشط
اللي تحت 10 مليون تحول الي الموازي
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي