fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
التقرير الشهري للشركة الكويتية للاستثمار:
فرص شراء الآن في بورصة الكويت
">أصدرت الشركة الكويتية للاستثمار تقريرها الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية، وقال التقرير:
كان شهر اغسطس 2015 من أصعب الأشهر التي مرت على أسواق الأسهم الخليجية والعالمية منذ الأزمة المالية عام 2008، حيث دفع الانخفاض الحاد في أسعار الأسهم معظم أسواق الخليج الى التخلي عن الأرباح التي حققتها خلال الأشهر السبعة الاولى من العام الحالي، وبالتالي انخفضت تقييمات تلك الاسواق الى مستويات مناسبة ورخيصة، تصلح ان تكون الوقت المناسب للشراء وبناء مراكز متوسطة وطويلة الأجل، للاستفادة من انخفاض الاسعار والنتائج المالية التي تتحسن، وفي نمو مستمر.
كان سوق الأسهم السعودي الأسوأ من حيث الأداء خلال شهر اغسطس، حيث خسر مؤشر تداول العام %17.3 نتيجة ضغوط بيعية على معظم اسهم القطاعات، وخصوصا قطاعي البنوك والبتروكيماويات، حيث ارتفعت السيولة خلال شهر اغسطس بنسبة %38 لتسجل 116 مليار ريال، مقارنة بالشهر السابق، بسبب هبوط أسعار النفط والتحذير من تباطؤ النمو الاقتصادي وازدياد العجز المالي، بالإضافة الى الاشاعات المتعلقة بأن الخسائر المتلاحقة في سوق الاسهم السعودي حدثت بسبب مبيعات حكومية، ومبيعات قامت بها جهات كبيرة بهدف توفير سيولة في ظل استمرار تراجع النفط، وإصدار سندات دين لتمويل عجز الموازنة، مما دفع المستثمرين وبغالبيتهم من الأفراد الى الهلع والبيع العشوائي. وبالتالي تحول سوق الاسهم السعودي الى الخسائر منذ بداية السنة بخسارة في مؤشر تداول، بلغت %9.7. ومع هذا الهبوط وارتفاع ارباح الشركات تحسّنت تقييمات السوق، حيث انخفض مكرر الربحية الى 15.9 مرة مقارنة بــ 18.5 مرة نهاية شهر يوليو. ارتفعت ارباح البنوك السعودية المدرجة خلال النصف الاول بنسبة %7، لتسجل 23.1 مليار ريال، بينما كان لانخفاض اسعار النفط الأثر السلبي في ارباح قطاع البتروكيماويات، حيث انخفضت ارباحه بنسبة %31 لتسجل 12.8 مليار ريال، مقارنة بــ 18.5 مليار ريال خلال النصف الاول من عام 2014.
وعلى الصعيد الاقتصادي، من المتوقع تباطؤ النمو في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة للمملكة العربية السعودية من %3.5 لعام 2014 الى %2.8 و%2.4 لعامي 2015 و2016 على التوالي، وبالتالي انخفاض الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية من 746 مليار دولار لعام 2014 الى 644 مليار دولار لعام 2015، وسط تراجع التضخم في اسعار المستهلك الى %2 لعام 2015 من %2.7 لعام 2014. نتيجة انخفاض اسعار النفط من المتوقع ان يرتفع عجز الميزانية العامة للمملكة الى ما يعادل %19.5 من الناتج المحلي الاجمالي بعد تسجيل اول عجز مالي في ميزانية عام 2014 بنسبة %3.4 من الناتج المحلي.
أما سوق دبي المالي فكان ثاني اكبر الخاسرين في شهر اغسطس، حيث خسر مؤشر دبي العام %11.6 نتيجة ترابط السوق مع اداء أسواق المال العالمية التي بدورها مُنيت بخسائر كبيرة، وارتفع تذبذبها، وبالتالي خروج المستثمرين الأجانب من السوق بعد دخولهم في الأشهر الاولى من السنة، مما ادى الى البيع الكثيف، وبالتالي ضغط على سوق دبي المالي وارتفاع السيولة بنسبة %30 لتسجل 12.6 مليار درهم مقارنة بــ 9.7 مليارات درهم في شهر يوليو.
كما شهد شهر اغسطس اصدار قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دبي، يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية وزيادة الاستثمار فيها، بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يستهدف القانون تمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفعالية، والاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوافرة لدى القطاع. كما يهدف القانون إلى تخفيف الأعباء التمويلية عن الموازنة العامة للحكومة.
في الأساس، لم يكن سوق الكويت للأوراق المالية يتمتع بأداء قوي، وكان يتداول عند مستويات مقبولة من التقييمات قبل موجة الهبوط الاخيرة التي خسر فيها المؤشر الوزني خلال شهر اغسطس %8 ومؤشر كويت 15 بخسارة نسبتها %9.4، وبالتالي ارتفعت خسائر المؤشر الوزني منذ بداية السنة الى %12.2 و%13.3 لمؤشر كويت 15. انخفضت %72 من عدد الأسهم المدرجة في بورصة الكويت، بينما ارتفعت %15 من عدد الأسهم المدرجة ولا تزال التداولات ضعيفة، رغم التذبذب في الأسعار. يتداول حالياً السوق الكويتي عند مكررات ربحية رخيصة نسبياً، بلغت 15 مرة مقارنة بالأرقام التاريخية بعد الأزمة المالية في عام 2008 وهي متوازية مع المعدل العام لأسواق الاسهم الخليجية الذي سجل 14.5 مرة. استمرت السيولة خلال شهر اغسطس ضعيفة، حيث سجل المعدل اليومي للقيمة المتداولة 13.6 مليون دينار، على الرغم من ارتفاعها عن الشهر السابق، حيث بلغت حينها 11 مليون دينار، وذلك نتيجة البيع الكثيف على الاسهم ووجود فرص استثمارية طويلة الأجل للمستثمر المؤسسي. اما منذ بداية السنة فلا تزال السيولة اليومية متوسطة عند معدل 17.5 مليون دينار.
أما سوق ابو ظبي للأوراق المالية فقد خسر مؤشره %7 خلال شهر اغسطس، وتخلى عن جميع ارباحه منذ بداية السنة، وكان الحدث الأهم المتعلق بسوق الأسهم الاعلان خلال الشهر عن إجراء تعديل على قانون اتحادي يسمح بالاستثمار الأجنبي في شركة «اتصالات» يتضمن إمكانية تملك المستثمرين الأجانب أسهماً في «مجموعة اتصالات». وتسمح هذه التغييرات للأشخاص الاعتباريين بما في ذلك المؤسسات في الإمارات، أو الجهات الحكومية الإماراتية بتملك أسهم في «مجموعة اتصالات»، كما يحق لغير المواطنين تملك نسبة تصل إلى %20 من أسهم «مجموعة اتصالات»، على ألا تتمتع الأسهم التي يمتلكها أفراد أو مؤسسات أجنبية بحق التصويت في الجمعية العمومية. يعد خطوة وحدثًا سيحمل معه آثارًا إيجابية تصب في مصلحة السوق المالي.
على الرغم من ارتفاع ارباح الشركات المدرجة في بورصة قطر خلال النصف الاول من عام 2015 بنسبة %12.23 لتسجل 24.3 مليار ريال مقارنة بـــ 21.6 مليار ريال في النصف الاول من عام 2014، فإن مؤشر بورصة قطر 20 خسر %1.9 خلال شهر أغسطس (اقل الخاسرين في الخليج)، وبالتالي تعمقت خسائره منذ بداية السنة الى %5.9، بينما خسرت القيمة السوقية %10.2 لتسجل 608 مليارات ريال قطري بضغط من القطاعات الاساسية، حيث خسر قطاع البنوك %10 من قيمته السوقية والاتصالات %36 والصناعة %17.4.
العوامل المؤثرة
العوامل الإيجابية لدفع اسواق الاسهم الخليجية لتعويض خسائرها والتطور الايجابي في المدى البعيد تتضمن الأداء الجيد للاقتصادات دول الخليج، على الرغم من التأثير السلبي لانخفاض اسعار النفط في النمو والميزانيات العامة، فقد هبط سعر نفط سلة «اوبك» الى ما دون 50 دولاراً للبرميل، والنمو في أرباح الشركات المدرجة وتحسن اداء القطاعات الاقتصادية الرئيسية كالقطاع المالي والقطاع العقاري والتجزئة والتركيبة السكانية الشابة، بالإضافة الى الأوضاع الجيوسياسية في بعض دول الشرق الأوسط، واعتبار دول الخليج ملاذاً آمناً للاستثمارات ورؤوس الأموال (امارة دبي نموذج) يترافق ذلك مع ترقية اسواق الأسهم في الإمارات وقطر الى مرتبة الاسواق الناشئة وفتح سوق الاسهم السعودي للاستثمار الأجنبي المباشر، ابتداءً من منتصف شهر يونيو 2015، والتي تساعد تدريجياً في جذب المستثمر الاجنبي والمزيد من السيولة ودفع مؤشرات اسواق الاسهم الخليجية الى الارتفاع في المدى المتوسط، على الرغم من الخسائر الكبيرة وتذبذب اسعار الاسهم خلال الفترة الاخيرة نتيجة التوترات الجيوسياسية وانخفاض اسعار النفط والتباطؤ المتوقع في نمو الاقتصاد العالمي، خصوصاً الصيني.
اما العوامل السلبية التي تؤثر مؤخراً في الجو الاستثماري العام فتتضمن الاوضاع الجيوسياسية المتقلبة ومسألة الامن في الخليج وانهيار الاسواق العالمية في فترة قصيرة وانخفاض اسعار النفط الى ما دون 50 دولاراً للبرميل، وسط كثرة المعروض واحتمال عودة تصدير النفط الايراني بعد توقيع الاتفاق النووي مع الدول الكبرى، بالإضافة الى النتائج المالية دون التوقعات التي تأثرت سلباً في النصف الاول من عام 2015، خصوصا القطاعات الريادية منها البتروكيماويات والاتصالات، حيث تأثير انخفاض اسعار النفط في ايرادات قطاع البتروكيماويات وارباحه، وكذلك انخفاض ايرادات شركات الاتصالات نتيجة المنافسة الشديدة والتقنيات الحديثة البديلة للاتصالات الصوتية التقليدية وتقلبات اسعار العملات والمشاكل السياسية في الدول التي تعمل بها شركات الاتصالات الخليجية، بالإضافة الى التشبع في سوق الاتصالات والتكنولوجيا الجديدة التي تأتي في مصلحة المستهلك.
القيمة السوقية
وعلى صعيد أداء أسواق الأسهم الخليجية مجتمعة، فبعد ان كانت قيمتها السوقية مرتفعة بنحو 45 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الاولى من عام 2015، فقد انخفضت القيمة السوقية خلال شهر اغسطس بنحو 124 مليار دولار، لتنقلب الأرباح الى خسائر في القيمة السوقية منذ بداية السنة، بقيمة 77.6 مليار دولار، وبالتالي فقد بلغت القيمة السوقية الاجمالية لأسواق الاسهم الخليجية كما في 31 اغسطس 2015 نحو 963.4 مليار دولار. اما سوق الاسهم السعودي فبعد ان اضافت قيمته السوقية 2.63 مليار دولار خلال شهر يوليو وتذبذبها خلال الأشهر السابقة، حيث انخفضت قيمته السوقية خلال شهري مايو ويونيو بنحوي 10 مليارات و33 مليار دولار على التوالي، كان السوق السعودي اكبر الخاسرين من حيث القيمة السوقية خلال شهر أغسطس، حيث خسر 88 مليار دولار، لتسجل 451 مليار دولار اي ما يعادل %47 من القيمة السوقية الإجمالية لأسواق الأسهم الخليجية. وبالتالي تحولت أرباح السوق السعودي، التي سجلها خلال الأشهر السبعة الاولى من السنة الى خسائر، قيمتها 43.4 مليار دولار نتيجة الانخفاض الحاد في معظم القطاعات، خصوصا القطاعين الكبيرين: البنوك والبتروكيماويات، التي خسرت خلال شهر اغسطس حوالي 21 ملياراً و22 مليار دولار على التوالي. اما ثاني الخاسرين خلال الشهر فكان سوق دبي المالي، وبفارق كبير عن سوق الأسهم السعودي، حيث خسر 11 مليار دولار لتسجل قيمته السوقية نهاية الشهر 95.7 مليار دولار (%10 من القيمة السوقية الاجمالية لأسواق الخليج) مما محت معظم ارباحها منذ بداية السنة، لتنخفض ارباحه الى 3.3 مليارات دولار. خسر سوق أبوظبي للأوراق المالية 9 مليارات دولار لتسجل قيمته السوقية 121.3 مليار دولار (%12.6 من القيمة السوقية الاجمالية لأسواق الخليج) ويمحو جميع ارباحه منذ بداية السنة، ويسجل خسارة، قيمتها 5 مليارات دولار.
بدوره، خسر سوق الكويت للأوراق المالية نحو 7.6 مليارات دولار خلال الشهر، وهي اكبر خسارة شهرية للسوق خلال العام الحالي لتسجل قيمته السوقية نهاية الشهر 88 مليار دولار، او ما يعادل %9 من القيمة السوقية لأسواق الخليج، وبالتالي تعمقت خسائره منذ بداية العام الحالي الى 12.5 مليار دولار. اما بورصة قطر فبعد ان كانت اكبر الخاسرين في قيمتها السوقية في شهر يوليو بخسارة، بلغت 6.1 مليارات دولار فقد استمرت في تسجيل الخسائر خلال اغسطس، قيمتها 5 مليارات دولار، لتسجل 167 مليار دولار، وتشكل %17 من اجمالي القيمة السوقية لأسواق الاسهم الخليجية، وتعمقت خسائرها منذ بداية السنة الى 19 مليار دولار.
الفرص الاستثمارية
بعد الخسائر التي لحقت بأسواق الأسهم العالمية والخليجية، ومنها بورصة الكويت نتيجة عمليات البيع العشوائية على الأسهم والتي شهدت ما يسمى السقوط الحر، فإن مع كل انخفاض في اسواق الاسهم تتوافر فرص استثمارية جيدة وواعدة على المدى الطويل، حيث وصلت الأسعار والتقييمات الى مستويات مغرية ومناسبة للاستثمار واقتناص الفرص في عدد كبير من الأسهم الكويتية التشغيلية، ومنها اسهم قطاعات البنوك والاتصالات والعقار والسلع الاستهلاكية.
فالأساسيات التي يبنى عليها القرار الاستثماري الصحيح في المديين المتوسط والطويل الأجل في الاسهم الكويتية التشغيلية، هي اساسيات جيدة وواعدة، وتؤشر الى وجود فرص استثمارية مجدية. فالتقييمات في تحسن مستمر منذ الأزمة المالية ومع الانخفاضات الاخيرة في أسعار الاسهم أصبحت التقييمات رخيصة ومناسبة للاستثمار ودخول رأس المال المؤسسي والصناديق الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية الكبيرة.
على الرغم من وجود عوامل سلبية عدة تؤثر في الجو الاستثماري العام وتضع المستثمر في حيرة من أمره وتعيق اتخاذ قراره الاستثماري، تبدأ بالتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط مرورا بعوامل تقنية تتعلق ببورصة الكويت وشح السيولة، وانتهاءً بانخفاض أسعار النفط الى مستويات قاربت الأسعار التي سجلتها في عام 2009 نتيجة التباطؤ في نمو الاقتصاد الصيني ووفرة المعروض من النفط (عوامل السوق)، وبالتالي توقع العجز المالي في ميزانيات الدول الخليجية، فإن الوضع المالي الجيد والاداء المالي للأسهم التشغيلية والتحسن في أرباحها وايراداتها وانخفاض تقييماتها عن مستوياتها التاريخية تبقى من العوامل الأساسية في تحديد اتجاه الأسعار في المديين المتوسط والطويل.
فرص شراء الآن في بورصة الكويت
">أصدرت الشركة الكويتية للاستثمار تقريرها الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية، وقال التقرير:
كان شهر اغسطس 2015 من أصعب الأشهر التي مرت على أسواق الأسهم الخليجية والعالمية منذ الأزمة المالية عام 2008، حيث دفع الانخفاض الحاد في أسعار الأسهم معظم أسواق الخليج الى التخلي عن الأرباح التي حققتها خلال الأشهر السبعة الاولى من العام الحالي، وبالتالي انخفضت تقييمات تلك الاسواق الى مستويات مناسبة ورخيصة، تصلح ان تكون الوقت المناسب للشراء وبناء مراكز متوسطة وطويلة الأجل، للاستفادة من انخفاض الاسعار والنتائج المالية التي تتحسن، وفي نمو مستمر.
كان سوق الأسهم السعودي الأسوأ من حيث الأداء خلال شهر اغسطس، حيث خسر مؤشر تداول العام %17.3 نتيجة ضغوط بيعية على معظم اسهم القطاعات، وخصوصا قطاعي البنوك والبتروكيماويات، حيث ارتفعت السيولة خلال شهر اغسطس بنسبة %38 لتسجل 116 مليار ريال، مقارنة بالشهر السابق، بسبب هبوط أسعار النفط والتحذير من تباطؤ النمو الاقتصادي وازدياد العجز المالي، بالإضافة الى الاشاعات المتعلقة بأن الخسائر المتلاحقة في سوق الاسهم السعودي حدثت بسبب مبيعات حكومية، ومبيعات قامت بها جهات كبيرة بهدف توفير سيولة في ظل استمرار تراجع النفط، وإصدار سندات دين لتمويل عجز الموازنة، مما دفع المستثمرين وبغالبيتهم من الأفراد الى الهلع والبيع العشوائي. وبالتالي تحول سوق الاسهم السعودي الى الخسائر منذ بداية السنة بخسارة في مؤشر تداول، بلغت %9.7. ومع هذا الهبوط وارتفاع ارباح الشركات تحسّنت تقييمات السوق، حيث انخفض مكرر الربحية الى 15.9 مرة مقارنة بــ 18.5 مرة نهاية شهر يوليو. ارتفعت ارباح البنوك السعودية المدرجة خلال النصف الاول بنسبة %7، لتسجل 23.1 مليار ريال، بينما كان لانخفاض اسعار النفط الأثر السلبي في ارباح قطاع البتروكيماويات، حيث انخفضت ارباحه بنسبة %31 لتسجل 12.8 مليار ريال، مقارنة بــ 18.5 مليار ريال خلال النصف الاول من عام 2014.
وعلى الصعيد الاقتصادي، من المتوقع تباطؤ النمو في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة للمملكة العربية السعودية من %3.5 لعام 2014 الى %2.8 و%2.4 لعامي 2015 و2016 على التوالي، وبالتالي انخفاض الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية من 746 مليار دولار لعام 2014 الى 644 مليار دولار لعام 2015، وسط تراجع التضخم في اسعار المستهلك الى %2 لعام 2015 من %2.7 لعام 2014. نتيجة انخفاض اسعار النفط من المتوقع ان يرتفع عجز الميزانية العامة للمملكة الى ما يعادل %19.5 من الناتج المحلي الاجمالي بعد تسجيل اول عجز مالي في ميزانية عام 2014 بنسبة %3.4 من الناتج المحلي.
أما سوق دبي المالي فكان ثاني اكبر الخاسرين في شهر اغسطس، حيث خسر مؤشر دبي العام %11.6 نتيجة ترابط السوق مع اداء أسواق المال العالمية التي بدورها مُنيت بخسائر كبيرة، وارتفع تذبذبها، وبالتالي خروج المستثمرين الأجانب من السوق بعد دخولهم في الأشهر الاولى من السنة، مما ادى الى البيع الكثيف، وبالتالي ضغط على سوق دبي المالي وارتفاع السيولة بنسبة %30 لتسجل 12.6 مليار درهم مقارنة بــ 9.7 مليارات درهم في شهر يوليو.
كما شهد شهر اغسطس اصدار قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دبي، يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية وزيادة الاستثمار فيها، بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يستهدف القانون تمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفعالية، والاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوافرة لدى القطاع. كما يهدف القانون إلى تخفيف الأعباء التمويلية عن الموازنة العامة للحكومة.
في الأساس، لم يكن سوق الكويت للأوراق المالية يتمتع بأداء قوي، وكان يتداول عند مستويات مقبولة من التقييمات قبل موجة الهبوط الاخيرة التي خسر فيها المؤشر الوزني خلال شهر اغسطس %8 ومؤشر كويت 15 بخسارة نسبتها %9.4، وبالتالي ارتفعت خسائر المؤشر الوزني منذ بداية السنة الى %12.2 و%13.3 لمؤشر كويت 15. انخفضت %72 من عدد الأسهم المدرجة في بورصة الكويت، بينما ارتفعت %15 من عدد الأسهم المدرجة ولا تزال التداولات ضعيفة، رغم التذبذب في الأسعار. يتداول حالياً السوق الكويتي عند مكررات ربحية رخيصة نسبياً، بلغت 15 مرة مقارنة بالأرقام التاريخية بعد الأزمة المالية في عام 2008 وهي متوازية مع المعدل العام لأسواق الاسهم الخليجية الذي سجل 14.5 مرة. استمرت السيولة خلال شهر اغسطس ضعيفة، حيث سجل المعدل اليومي للقيمة المتداولة 13.6 مليون دينار، على الرغم من ارتفاعها عن الشهر السابق، حيث بلغت حينها 11 مليون دينار، وذلك نتيجة البيع الكثيف على الاسهم ووجود فرص استثمارية طويلة الأجل للمستثمر المؤسسي. اما منذ بداية السنة فلا تزال السيولة اليومية متوسطة عند معدل 17.5 مليون دينار.
أما سوق ابو ظبي للأوراق المالية فقد خسر مؤشره %7 خلال شهر اغسطس، وتخلى عن جميع ارباحه منذ بداية السنة، وكان الحدث الأهم المتعلق بسوق الأسهم الاعلان خلال الشهر عن إجراء تعديل على قانون اتحادي يسمح بالاستثمار الأجنبي في شركة «اتصالات» يتضمن إمكانية تملك المستثمرين الأجانب أسهماً في «مجموعة اتصالات». وتسمح هذه التغييرات للأشخاص الاعتباريين بما في ذلك المؤسسات في الإمارات، أو الجهات الحكومية الإماراتية بتملك أسهم في «مجموعة اتصالات»، كما يحق لغير المواطنين تملك نسبة تصل إلى %20 من أسهم «مجموعة اتصالات»، على ألا تتمتع الأسهم التي يمتلكها أفراد أو مؤسسات أجنبية بحق التصويت في الجمعية العمومية. يعد خطوة وحدثًا سيحمل معه آثارًا إيجابية تصب في مصلحة السوق المالي.
على الرغم من ارتفاع ارباح الشركات المدرجة في بورصة قطر خلال النصف الاول من عام 2015 بنسبة %12.23 لتسجل 24.3 مليار ريال مقارنة بـــ 21.6 مليار ريال في النصف الاول من عام 2014، فإن مؤشر بورصة قطر 20 خسر %1.9 خلال شهر أغسطس (اقل الخاسرين في الخليج)، وبالتالي تعمقت خسائره منذ بداية السنة الى %5.9، بينما خسرت القيمة السوقية %10.2 لتسجل 608 مليارات ريال قطري بضغط من القطاعات الاساسية، حيث خسر قطاع البنوك %10 من قيمته السوقية والاتصالات %36 والصناعة %17.4.
العوامل المؤثرة
العوامل الإيجابية لدفع اسواق الاسهم الخليجية لتعويض خسائرها والتطور الايجابي في المدى البعيد تتضمن الأداء الجيد للاقتصادات دول الخليج، على الرغم من التأثير السلبي لانخفاض اسعار النفط في النمو والميزانيات العامة، فقد هبط سعر نفط سلة «اوبك» الى ما دون 50 دولاراً للبرميل، والنمو في أرباح الشركات المدرجة وتحسن اداء القطاعات الاقتصادية الرئيسية كالقطاع المالي والقطاع العقاري والتجزئة والتركيبة السكانية الشابة، بالإضافة الى الأوضاع الجيوسياسية في بعض دول الشرق الأوسط، واعتبار دول الخليج ملاذاً آمناً للاستثمارات ورؤوس الأموال (امارة دبي نموذج) يترافق ذلك مع ترقية اسواق الأسهم في الإمارات وقطر الى مرتبة الاسواق الناشئة وفتح سوق الاسهم السعودي للاستثمار الأجنبي المباشر، ابتداءً من منتصف شهر يونيو 2015، والتي تساعد تدريجياً في جذب المستثمر الاجنبي والمزيد من السيولة ودفع مؤشرات اسواق الاسهم الخليجية الى الارتفاع في المدى المتوسط، على الرغم من الخسائر الكبيرة وتذبذب اسعار الاسهم خلال الفترة الاخيرة نتيجة التوترات الجيوسياسية وانخفاض اسعار النفط والتباطؤ المتوقع في نمو الاقتصاد العالمي، خصوصاً الصيني.
اما العوامل السلبية التي تؤثر مؤخراً في الجو الاستثماري العام فتتضمن الاوضاع الجيوسياسية المتقلبة ومسألة الامن في الخليج وانهيار الاسواق العالمية في فترة قصيرة وانخفاض اسعار النفط الى ما دون 50 دولاراً للبرميل، وسط كثرة المعروض واحتمال عودة تصدير النفط الايراني بعد توقيع الاتفاق النووي مع الدول الكبرى، بالإضافة الى النتائج المالية دون التوقعات التي تأثرت سلباً في النصف الاول من عام 2015، خصوصا القطاعات الريادية منها البتروكيماويات والاتصالات، حيث تأثير انخفاض اسعار النفط في ايرادات قطاع البتروكيماويات وارباحه، وكذلك انخفاض ايرادات شركات الاتصالات نتيجة المنافسة الشديدة والتقنيات الحديثة البديلة للاتصالات الصوتية التقليدية وتقلبات اسعار العملات والمشاكل السياسية في الدول التي تعمل بها شركات الاتصالات الخليجية، بالإضافة الى التشبع في سوق الاتصالات والتكنولوجيا الجديدة التي تأتي في مصلحة المستهلك.
القيمة السوقية
وعلى صعيد أداء أسواق الأسهم الخليجية مجتمعة، فبعد ان كانت قيمتها السوقية مرتفعة بنحو 45 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الاولى من عام 2015، فقد انخفضت القيمة السوقية خلال شهر اغسطس بنحو 124 مليار دولار، لتنقلب الأرباح الى خسائر في القيمة السوقية منذ بداية السنة، بقيمة 77.6 مليار دولار، وبالتالي فقد بلغت القيمة السوقية الاجمالية لأسواق الاسهم الخليجية كما في 31 اغسطس 2015 نحو 963.4 مليار دولار. اما سوق الاسهم السعودي فبعد ان اضافت قيمته السوقية 2.63 مليار دولار خلال شهر يوليو وتذبذبها خلال الأشهر السابقة، حيث انخفضت قيمته السوقية خلال شهري مايو ويونيو بنحوي 10 مليارات و33 مليار دولار على التوالي، كان السوق السعودي اكبر الخاسرين من حيث القيمة السوقية خلال شهر أغسطس، حيث خسر 88 مليار دولار، لتسجل 451 مليار دولار اي ما يعادل %47 من القيمة السوقية الإجمالية لأسواق الأسهم الخليجية. وبالتالي تحولت أرباح السوق السعودي، التي سجلها خلال الأشهر السبعة الاولى من السنة الى خسائر، قيمتها 43.4 مليار دولار نتيجة الانخفاض الحاد في معظم القطاعات، خصوصا القطاعين الكبيرين: البنوك والبتروكيماويات، التي خسرت خلال شهر اغسطس حوالي 21 ملياراً و22 مليار دولار على التوالي. اما ثاني الخاسرين خلال الشهر فكان سوق دبي المالي، وبفارق كبير عن سوق الأسهم السعودي، حيث خسر 11 مليار دولار لتسجل قيمته السوقية نهاية الشهر 95.7 مليار دولار (%10 من القيمة السوقية الاجمالية لأسواق الخليج) مما محت معظم ارباحها منذ بداية السنة، لتنخفض ارباحه الى 3.3 مليارات دولار. خسر سوق أبوظبي للأوراق المالية 9 مليارات دولار لتسجل قيمته السوقية 121.3 مليار دولار (%12.6 من القيمة السوقية الاجمالية لأسواق الخليج) ويمحو جميع ارباحه منذ بداية السنة، ويسجل خسارة، قيمتها 5 مليارات دولار.
بدوره، خسر سوق الكويت للأوراق المالية نحو 7.6 مليارات دولار خلال الشهر، وهي اكبر خسارة شهرية للسوق خلال العام الحالي لتسجل قيمته السوقية نهاية الشهر 88 مليار دولار، او ما يعادل %9 من القيمة السوقية لأسواق الخليج، وبالتالي تعمقت خسائره منذ بداية العام الحالي الى 12.5 مليار دولار. اما بورصة قطر فبعد ان كانت اكبر الخاسرين في قيمتها السوقية في شهر يوليو بخسارة، بلغت 6.1 مليارات دولار فقد استمرت في تسجيل الخسائر خلال اغسطس، قيمتها 5 مليارات دولار، لتسجل 167 مليار دولار، وتشكل %17 من اجمالي القيمة السوقية لأسواق الاسهم الخليجية، وتعمقت خسائرها منذ بداية السنة الى 19 مليار دولار.
الفرص الاستثمارية
بعد الخسائر التي لحقت بأسواق الأسهم العالمية والخليجية، ومنها بورصة الكويت نتيجة عمليات البيع العشوائية على الأسهم والتي شهدت ما يسمى السقوط الحر، فإن مع كل انخفاض في اسواق الاسهم تتوافر فرص استثمارية جيدة وواعدة على المدى الطويل، حيث وصلت الأسعار والتقييمات الى مستويات مغرية ومناسبة للاستثمار واقتناص الفرص في عدد كبير من الأسهم الكويتية التشغيلية، ومنها اسهم قطاعات البنوك والاتصالات والعقار والسلع الاستهلاكية.
فالأساسيات التي يبنى عليها القرار الاستثماري الصحيح في المديين المتوسط والطويل الأجل في الاسهم الكويتية التشغيلية، هي اساسيات جيدة وواعدة، وتؤشر الى وجود فرص استثمارية مجدية. فالتقييمات في تحسن مستمر منذ الأزمة المالية ومع الانخفاضات الاخيرة في أسعار الاسهم أصبحت التقييمات رخيصة ومناسبة للاستثمار ودخول رأس المال المؤسسي والصناديق الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية الكبيرة.
على الرغم من وجود عوامل سلبية عدة تؤثر في الجو الاستثماري العام وتضع المستثمر في حيرة من أمره وتعيق اتخاذ قراره الاستثماري، تبدأ بالتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط مرورا بعوامل تقنية تتعلق ببورصة الكويت وشح السيولة، وانتهاءً بانخفاض أسعار النفط الى مستويات قاربت الأسعار التي سجلتها في عام 2009 نتيجة التباطؤ في نمو الاقتصاد الصيني ووفرة المعروض من النفط (عوامل السوق)، وبالتالي توقع العجز المالي في ميزانيات الدول الخليجية، فإن الوضع المالي الجيد والاداء المالي للأسهم التشغيلية والتحسن في أرباحها وايراداتها وانخفاض تقييماتها عن مستوياتها التاريخية تبقى من العوامل الأساسية في تحديد اتجاه الأسعار في المديين المتوسط والطويل.
