هده خله يتحدي
عضو نشط
7 معايير لا لبس فيها تشير إلى من عليه «الانسحاب»
55 شركة تستحق الخروج من البورصة
متداول يأخذ غفوة في السوق الخامل (القبس)
نشر في : 31/08/2015 12:00 AM
سالم عبدالغفور -
استُنزفت العديد من الأقلام، وسال كثير من الحبر للحديث عن مساوئ انسحاب الشركات المدرجة من البورصة، والتي بلغ عددها نحو 12 شركة منذ نهاية العام الماضي ووصل نحو 20 في غضون سنوات قليلة، ولكن لخروجها كلها أو بعضها أيضاً فوائد ممكنة.
من الصحيح أن شروط الإدراج في السنوات الماضية نجحت في وقف التحاق الشركات الورقية بالبورصة، وقلصت وتيرة الإدراجات بشكل قياسي، إلا أن السوق مازال يعج بالشركات التي يجب تنظيفه منها، باعتبارها جزءاً أساسياً من مشاكله، ما يتطلب اتخاذ خطوات بهذا الاتجاه وعدم الاكتفاء بالتضييق عليها لإجبارها على الخروج اختيارياً.
أمثلة صارخة
ومن أمثلة الشركات التي يجب تنظيف السوق منها وفقاً لتصنيفات خبراء ومسؤولين ما يلي:
1 - الأسهم الخاملة التي لا تشهد أسهمها تداولات لأشهر، وربما سنة، وهي تمثل نحو %30 إلى %40 من السوق، وتعتبر الحلقة الرئيسية أحياناً في التلاعبات التي تحدث في تعاملات السهم الواحد، إما بهدف تحريك التداولات ظاهرياً أو توجيه الأسعار باتجاه معين بالمخالفة لقواعد العرض والطلب.
2 - الشركات الورقية التي ولدت إبان فترة تفريخ الشركات من رحم مجموعات مضاربية ثبت سوء نموذج أعمالها. وهناك شركات طفيلية تأسست فقط بهدف الإدراج والمضاربة بأسهمها بعد جمع اكتتابات وعمولات منها، وهذه النوعية لا تمارس نشاطاً فعلياً وتحصل على الغالبية العظمي من إيراداتها من محافظ تديرها لها شركات أخرى أو من خلال تملكها حصصاً في شركات (غالباً ما تكون داخل المجموعة نفسها)، وبالتالي لا يمثل وجودها قيمة للسوق.
3 - الشركات الممسوكة التي تجاوزت فيها نسبة الملكيات الرئيسية «غير المتداولة» الـ%90، وبهذا تجني تلك الشركات فوائد الإدراج وتحرم السوق وعموم المساهمين من ميزات هذا الإدراج.
4 - الشركات المتعثرة التي مازالت تكافح من أجل البقاء عبر الاقتراض لسداد ديونها من دون تحسن ملحوظ في إيراداتها التشغيلية، ما يجعلها تمثل عبئاً على السوق وعلى الدائنين. فهذه الشركات المتعثرة ماذا تنتظر بعد مرور 7 سنوات على الأزمة.
5 - الشركات التي تشكو من عدم قدرتها على سداد رسوم الإدراج أو الوفاء بمتطلبات «الحوكمة» نتيجة تراجع إيراداتها وأرباحها.. هذا إقرار منها بأنها شركات لا تستحق البقاء بين الشركات المدرجة بالشروط الحالية، سواء القانونية أو التنظيمية والرقابية!
6 - أما التي تشكو من ضعف التداولات على أسهمها وهبوط قيمتها السوقية فتعترف ولو بشكل غير مباشر أيضاً بمسؤوليتها عن عدم قناعة المستثمرين بجدوى الاستثمار بأسهمها، وإذا كان المستثمر الفرد لا يشتري السهم جهلاً بجدواه.. فلماذا لا تشتريه الصناديق والمحافظ؟
مع الأخذ في الاعتبار الظروف العامة للسوق التي قد تجعل أيضا الأسهم القيادية والتشغيلية ضعيفة التداول.
7 - الشركات التي خسرت جزءاً كبيراً من رأسمالها وتحاول الرسملة منذ سنوات ولا تنجح وتدنت أسعارها بشكل كبير، وبقيت حطباً للمضاربين، وتلك التي اعتادت الإيقاف عن التداول فصليا وسنويا بسبب عدم تقديم ميزانياتها.
على صعيد متصل، أكد خبراء السوق أن ما سبق من معايير يشمل 55 شركة على الأقل يجب أن تكون خارج البورصة، مشددين على ضرورة تطبيق هيئة الأسواق معايير صارمة لبقاء الشركات بالسوق من عدمه، مطالبين بقرارات للتخلص من شركات مع توفير آلية تضمن سهولة تخلص صغار المساهمين من تلك الأسهم.
التقسيم العادل
قال مدير إدارة الأصول في إحدى شركات الاستثمار الكبرى إن من شأن ذلك إعادة السوق إلى قواعده الأساسية وأهدافه الحقيقة التي منها تنمية المدخرات وتوجيهها إلى خدمة الاقتصاد الوطني وزيادة الثقة بالسوق والشركات المدرجة وجذب المزيد من المستثمرين والاستثمارات مع إعادة التقسيم العادل للسيولة المتداولة بين عدد أقل من الأسهم والحفاظ على مدخرات المستثمرين من التآكل، كما حدث منذ بداية الأزمة.. ويستمر فصولاً في عدد لا بأس به من الأسهم.
وأضاف: هكذا قرارات من شأنها توفير جو صحي وسليم لكل أطراف السوق وضمانة حقيقية أن يأخذ كل سهم مدرج حقه من السيولة والتقييم العادل لسعره، وفقا لآليات عرض وطلب سليمة، وكذلك توفر ضمانا للمستثمر أن كل السلع بالسوق جيدة وعليه الاختيار من بينها.
تراكم الأخطاء
ومن جانبه، قال خبير بالأسواق المالية أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم وجود معايير رسمية ونهائية ومعروفة للجميع تحدد مدى جودة الشركة والإدارة الرشيدة وتقيس معدل تراكم الأخطاء ونسب التشغيل، فضلا عن عدم تطبيق ما هو متوافر من قوانين.
وأشار إلى أن الشركات الواجب خروجها من السوق استنفدت كل الفرص المتاحة منذ سنوات الأزمة المالية لتصحيح أوضاعها، وآن أوان خروجها أو إخراجها، مشيرا إلى أن بعضا من قررت الانسحاب اختياريا لحفظ ماء الوجه، ولو كان هناك قوانين صارمة لتمت محاسبتهم.
استدراك
وبدوره، أكد محلل اقتصادي على ضرورة التفريق ما بين شركات خاملة وتمارس نشاطها بفاعلية وتحقق أرباحا وتمنح مساهميها توزيعات، وأخرى تسجل خسائر ورأسمالها يتآكل، مطالبا الهيئة باتخاذ قرار واضح بشأنها حتى لا تظلم باقي الشركات الجيدة.
الأسباب المعلنة لانسحاب عدد من الشركات
1 - تراجع حجم السيولة المتداولة في السوق الكويتي.
2 - تراجع القيمة السوقية لأسهم الشركة.
3 - ضعف مستوى التداول على السهم.
4 - ارتفاع تكلفة الإدراج من مصاريف ورسوم دون عوائد مجدية.
5 - رغبة الشركة في الحفاظ على استثمارات مساهميها.
6 - القيمة السوقية لا تعكس القيمة الدفترية أو العادلة.
7 - القيمة السوقية لا تعكس النتائج الممتازة.
8 - استكمال إجراءات إعادة الهيكلة.
9 - %80.8 من الأسهم مملوكة لأسرة واحدة لا ترغب في البقاء بالسوق.
10 - ارتفاع تكاليف تطبيق قواعد الحوكمة.
11 - التراجع المستمر بالأداء المالي وزيادة الخسائر المتراكمة.
http://www.alqabas.com.kw/Articles.aspx?ArticleID=1085782&CatID=774
55 شركة تستحق الخروج من البورصة
متداول يأخذ غفوة في السوق الخامل (القبس)
نشر في : 31/08/2015 12:00 AM
سالم عبدالغفور -
استُنزفت العديد من الأقلام، وسال كثير من الحبر للحديث عن مساوئ انسحاب الشركات المدرجة من البورصة، والتي بلغ عددها نحو 12 شركة منذ نهاية العام الماضي ووصل نحو 20 في غضون سنوات قليلة، ولكن لخروجها كلها أو بعضها أيضاً فوائد ممكنة.
من الصحيح أن شروط الإدراج في السنوات الماضية نجحت في وقف التحاق الشركات الورقية بالبورصة، وقلصت وتيرة الإدراجات بشكل قياسي، إلا أن السوق مازال يعج بالشركات التي يجب تنظيفه منها، باعتبارها جزءاً أساسياً من مشاكله، ما يتطلب اتخاذ خطوات بهذا الاتجاه وعدم الاكتفاء بالتضييق عليها لإجبارها على الخروج اختيارياً.
أمثلة صارخة
ومن أمثلة الشركات التي يجب تنظيف السوق منها وفقاً لتصنيفات خبراء ومسؤولين ما يلي:
1 - الأسهم الخاملة التي لا تشهد أسهمها تداولات لأشهر، وربما سنة، وهي تمثل نحو %30 إلى %40 من السوق، وتعتبر الحلقة الرئيسية أحياناً في التلاعبات التي تحدث في تعاملات السهم الواحد، إما بهدف تحريك التداولات ظاهرياً أو توجيه الأسعار باتجاه معين بالمخالفة لقواعد العرض والطلب.
2 - الشركات الورقية التي ولدت إبان فترة تفريخ الشركات من رحم مجموعات مضاربية ثبت سوء نموذج أعمالها. وهناك شركات طفيلية تأسست فقط بهدف الإدراج والمضاربة بأسهمها بعد جمع اكتتابات وعمولات منها، وهذه النوعية لا تمارس نشاطاً فعلياً وتحصل على الغالبية العظمي من إيراداتها من محافظ تديرها لها شركات أخرى أو من خلال تملكها حصصاً في شركات (غالباً ما تكون داخل المجموعة نفسها)، وبالتالي لا يمثل وجودها قيمة للسوق.
3 - الشركات الممسوكة التي تجاوزت فيها نسبة الملكيات الرئيسية «غير المتداولة» الـ%90، وبهذا تجني تلك الشركات فوائد الإدراج وتحرم السوق وعموم المساهمين من ميزات هذا الإدراج.
4 - الشركات المتعثرة التي مازالت تكافح من أجل البقاء عبر الاقتراض لسداد ديونها من دون تحسن ملحوظ في إيراداتها التشغيلية، ما يجعلها تمثل عبئاً على السوق وعلى الدائنين. فهذه الشركات المتعثرة ماذا تنتظر بعد مرور 7 سنوات على الأزمة.
5 - الشركات التي تشكو من عدم قدرتها على سداد رسوم الإدراج أو الوفاء بمتطلبات «الحوكمة» نتيجة تراجع إيراداتها وأرباحها.. هذا إقرار منها بأنها شركات لا تستحق البقاء بين الشركات المدرجة بالشروط الحالية، سواء القانونية أو التنظيمية والرقابية!
6 - أما التي تشكو من ضعف التداولات على أسهمها وهبوط قيمتها السوقية فتعترف ولو بشكل غير مباشر أيضاً بمسؤوليتها عن عدم قناعة المستثمرين بجدوى الاستثمار بأسهمها، وإذا كان المستثمر الفرد لا يشتري السهم جهلاً بجدواه.. فلماذا لا تشتريه الصناديق والمحافظ؟
مع الأخذ في الاعتبار الظروف العامة للسوق التي قد تجعل أيضا الأسهم القيادية والتشغيلية ضعيفة التداول.
7 - الشركات التي خسرت جزءاً كبيراً من رأسمالها وتحاول الرسملة منذ سنوات ولا تنجح وتدنت أسعارها بشكل كبير، وبقيت حطباً للمضاربين، وتلك التي اعتادت الإيقاف عن التداول فصليا وسنويا بسبب عدم تقديم ميزانياتها.
على صعيد متصل، أكد خبراء السوق أن ما سبق من معايير يشمل 55 شركة على الأقل يجب أن تكون خارج البورصة، مشددين على ضرورة تطبيق هيئة الأسواق معايير صارمة لبقاء الشركات بالسوق من عدمه، مطالبين بقرارات للتخلص من شركات مع توفير آلية تضمن سهولة تخلص صغار المساهمين من تلك الأسهم.
التقسيم العادل
قال مدير إدارة الأصول في إحدى شركات الاستثمار الكبرى إن من شأن ذلك إعادة السوق إلى قواعده الأساسية وأهدافه الحقيقة التي منها تنمية المدخرات وتوجيهها إلى خدمة الاقتصاد الوطني وزيادة الثقة بالسوق والشركات المدرجة وجذب المزيد من المستثمرين والاستثمارات مع إعادة التقسيم العادل للسيولة المتداولة بين عدد أقل من الأسهم والحفاظ على مدخرات المستثمرين من التآكل، كما حدث منذ بداية الأزمة.. ويستمر فصولاً في عدد لا بأس به من الأسهم.
وأضاف: هكذا قرارات من شأنها توفير جو صحي وسليم لكل أطراف السوق وضمانة حقيقية أن يأخذ كل سهم مدرج حقه من السيولة والتقييم العادل لسعره، وفقا لآليات عرض وطلب سليمة، وكذلك توفر ضمانا للمستثمر أن كل السلع بالسوق جيدة وعليه الاختيار من بينها.
تراكم الأخطاء
ومن جانبه، قال خبير بالأسواق المالية أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم وجود معايير رسمية ونهائية ومعروفة للجميع تحدد مدى جودة الشركة والإدارة الرشيدة وتقيس معدل تراكم الأخطاء ونسب التشغيل، فضلا عن عدم تطبيق ما هو متوافر من قوانين.
وأشار إلى أن الشركات الواجب خروجها من السوق استنفدت كل الفرص المتاحة منذ سنوات الأزمة المالية لتصحيح أوضاعها، وآن أوان خروجها أو إخراجها، مشيرا إلى أن بعضا من قررت الانسحاب اختياريا لحفظ ماء الوجه، ولو كان هناك قوانين صارمة لتمت محاسبتهم.
استدراك
وبدوره، أكد محلل اقتصادي على ضرورة التفريق ما بين شركات خاملة وتمارس نشاطها بفاعلية وتحقق أرباحا وتمنح مساهميها توزيعات، وأخرى تسجل خسائر ورأسمالها يتآكل، مطالبا الهيئة باتخاذ قرار واضح بشأنها حتى لا تظلم باقي الشركات الجيدة.
الأسباب المعلنة لانسحاب عدد من الشركات
1 - تراجع حجم السيولة المتداولة في السوق الكويتي.
2 - تراجع القيمة السوقية لأسهم الشركة.
3 - ضعف مستوى التداول على السهم.
4 - ارتفاع تكلفة الإدراج من مصاريف ورسوم دون عوائد مجدية.
5 - رغبة الشركة في الحفاظ على استثمارات مساهميها.
6 - القيمة السوقية لا تعكس القيمة الدفترية أو العادلة.
7 - القيمة السوقية لا تعكس النتائج الممتازة.
8 - استكمال إجراءات إعادة الهيكلة.
9 - %80.8 من الأسهم مملوكة لأسرة واحدة لا ترغب في البقاء بالسوق.
10 - ارتفاع تكاليف تطبيق قواعد الحوكمة.
11 - التراجع المستمر بالأداء المالي وزيادة الخسائر المتراكمة.
http://www.alqabas.com.kw/Articles.aspx?ArticleID=1085782&CatID=774
