"عادت بنا الأيام فوق السفينه"

[TKA]

*******

مشاركه قد تكون عاطفيه بالدرجه الأولى، وطنيه. سمها ما شئت.

أكتب و العين تدمع و القلب يدمي، لما أراه من حالنا. و بأي حال عدنا.

وضعنا مو بس بالكويت، لكن الخليج، غير مطمئن. حقيقة.

كل ما نتمناه من الباري جلة قدرته ، أن يحفظنا من ممن أراد الشر بنا، أيا كان.

يقول و حده متنرفز : الله يا الدنيا. شذي، بين ليله و ضحاها ، نلاقي نفسنا أمام إحتمال العوده لأيام الكويت أول!

أيام الغوص! بين يوم و ليله نكتشف سر خطير: حكومات فاشله حتى النخاع.

لا مسؤولين و لا متحدثين بإسم الحكومات يشرحون لنا ما يحصل مو بس في أسواقنا الماليه، ألعن أبو أسواق المال لا بوها. شغل يهود. لكن أبي أفهم شنو بيصير للموازنه العامه لدولنا الصحراويه، القاحله من كل شيء إلا النفط.

قلت له: ما ألومك على النفسيه التعبانه. بس لو تهدي شوي. نتكلم !

شوف يا أخي الفاضل. حكوماتنا معذوره, للحين مو مستوعبه الصدمه.

تعتقد الحكومات (خاصة إللي عندها صناديق سياديه ٥٠٠ مليار دولار و ما فوق) إنها قادره على صد العاصفه.

ما قلت تصمد ، فقط تصد العاصفه..... يعني مسألة وقت فقط لا غير قبل ما تجرفنا رياح التغيير العالميه.

قال: يعني شلون؟ بيصير عندنا ربيع عربي، الله لا يقوله. و لا خريف! لا حول و لا قوة إلا بالله. يعني إستوينا، و لله الحمد و الشكر.

ختمت كلامي بجمله واحده:

شوف لك عالم في المال و الإقتصاد، و سأله: كيف تكون حسبة أسعار النفط الحاليه (و المتوقعه ٣٠ دولار)، مع تكلفة الإنتاج و التصدير (٢ - ٦ دولار)، مقابل الموازنه العامه للدوله خلال أل ٥ سنوات القادمه. هني تعرف الوضع المالي الفعلي للبلاد.

إذا الشقيقه السعوديه قاعده تقترض ما يقرب من ١٥٠ مليار دولار عشان توازن الموازنه العامه للدوله. و صندوقها السيادي يملك حول ٦٠٠ مليار دولار إحتياط. عليك (أو على خبيرك الإقتصادي) الحسبه !

إنا لله و إنا إليه راجعون.

إهداء من الزمن الأصيل:

*عادت بنا الأيام فوق السفينه*

*يا دارنا يا دار ... يا منزل الأحرار*

********

 

[longinvestor]

الصراحة انا قمت أخاف اخلي فلوس التقاعد بيد الحكومة مو كفوا

 

[murgab]

النفط مضى من عمره ( اكتشافه ) حوالي ٩٠ سنة و باقي اقل من المدة السابقة ، فهل يُعتقد ان يتم اكتشاف طاقة بديلة غير النفط فيما تبقى من عمره ؟
رايي الشخصي لا اعتقد ، لان النفط ليس ثروة للخليج فقط ، هو ثروة ايضاً لصناع القرار العالمي و دخل كبير جداً لهم امثال ( اكسون موبيل و شيفرون و شل و غيرها ) تمتلك حقوق امتياز كبيرة جداً و قيم سوقية مجمعة تتجاوز التريليون دولار ، فقط ما اراه دورة عابرة لا استطيع تحديد فترتها الزمنية لتنقضي ، و بفرض ثبات العالم في الاعتماد على النفط ، اكبر المستفيدين من المصدرين للنفط من تكون معدلات نفاذ النفط عنده بطيئة ، كونه آخر من ينتج و اعلى سقف سعري سوف يحصده و يحقق ثروة ضخمة جداً ، و بلدي الكويت هو من الدول ذات معدلات النفاذ البطيئة ، لكن سياسياً ستكون عيون الاطماع عليها كبيرة ، و الله الحافظ .
رأي شخصي .

 

[أبو فلسين]

اول شي اخوي السعوديه ما قترضت السعوديه خذت من الاحتياطي اللى تملكه وهو 670 مليار دولار
ثاني شي اللى قاعد يصير حرب أسعار وتأكد انها امور سياسيه أكثر من كل شي وألا السعوديه مع منظمة الاوبك يقدرون يخفضون الانتاج ويرجع النفط لخانة 100 دولار بس منظمة الاوبك قادرين يتحملون نزول النفط بس فى اكثر من دوله ماتقدر تتحمل نزول النفط اكثر من جذى ومن ظمنها روسيا وأيران والنفط الصخرى وأمريكا
أحنا الحمدلله بدول الخليج قادرين يتحملون نزول النفط لانه عندهم احتياطيات كبيره جدأأأأأأأ ويقدرون يمشون حالهم لسنوات

 

[بوسعود]

والله لو تامين على هالسفينه والغوص ابرك من هالنفط الملعون اللى اتلف بيئتنا وكثر الحسد فينا وباق اراضينا وطمع العذال فينا واخرتها نحش ثلاث ارباع الكويتين من الغزو .

 

[الموسوعه]

مره معانا الريح ومره علينا

 

[TKA]

***********

الجريدة

مقال: د. أحمد الخطيب

"لعنة النفط انتهت"

اعتمدت أنظمة حكم كثيرة منذ القدم على ما سُمي بسياسة "العصا والجزرة"، من أجل بقائها، وهذه السياسة تذهب إلى أن المتعاونين معها يشاركون في الخيرات ويتنعمون بها، في حين أن الرافضين للتهميش، سيدفعون الثمن غالياً.

هذه المرحلة تجاوزتها دول كثيرة منذ زمن طويل، بعد أن وسَّعت قاعدة الحكم والمشاركة المجتمعية، لتشمل جماعات أو تنظيمات سياسية أو مالية أو عقائدية أو طبقية، وعلى الرغم من هذه المحاولات، فإن تلك الأنظمة لم توفق حتى الآن في إيجاد الصيغة المناسبة المطلوبة.

لكن، كما يتضح من التطورات الجارية في العالم، هناك ما يشير إلى ولادة جديدة بدأت تلوح في الأفق، تُبشر بمستقبل قادم أفضل، وقد سبق لي أن تناولت ذلك بالتفصيل في مقالات وكتابات سابقة.

منطقتنا المنكوبة

أما في ما يخص منطقتنا المنكوبة، فهي لاتزال تمارس ذات الأسلوب البدائي الأول، مع نوع من التغيير، فاستبدلت المفهوم السياسي الغربي بعباءة عربية أطلقت عليها مسمى سياسة "السيف والمنسف"، السيف لمن عصا، والمنسف والخير لمن تزلف ونافق وقبل بالمذلة.

لقد وفرت أموال عائدات النفط الهائلة فرصة للحصول على الولاءات وكسبها، بأثمان خيالية، وحتى الطامحون إلى السلطة من نفس المجموعة الحاكمة وجدوا أن البحبوحة، التي يحكمون بها، يتحكمون من خلالها في زمام الأمور، من دون عناء ومخاطرة القفز لاحتلال مراكز متقدمة في الحكم. أما مَن يعيش خارج دائرة الحكم، فقد صدقت عليهم مقولة "المال أذلّ أعناق الرجال"، فهؤلاء فقدوا كرامتهم، كما نشاهد - مع الأسف الشديد- عندما تحتاج إليهم السلطة لتلميع صورتها في بعض المناسبات السياسية أو الاجتماعية.

اهتزاز شديد

إن تدهور أسعار النفط المفاجئ والسريع أحدث اهتزازاً شديداً في هذا المشهد المأساوي، فالتنقيب عن مكامن النفط عمَّ العالم، ودخلت إلى السوق دول وشركات جديدة، واتخذت خطوات مهمة لتطوير بدائل للنفط، كما اتخذت إجراءات فعّالة لتوفير استخدامه، لذلك، فإن الرهان على السوق الصيني الواعد خذل المتفائلين، لأنه غير قادر على الاستمرار، بسبب طبيعة الحكم الشمولي، الذي يستظل بداخله، المهيمن على كل شيء، وهذا الحكم لا يمكن أن يحقق تنمية مستدامة، مادام القرار بيد فرد واحد، ولا يوجد مَن يقترح أو يحاسب.

عذاب وعقاب

الخبير الإيطالي الرئيس السابق لشركة ENI النفطية Leonardo Maugeri، يتوقع أن يصل سعر البترول إلى 35 دولاراً للبرميل الواحد، وتأثير ذلك بات واضحاً الآن، بعد أن بدأ البعض في إصدار سندات حكومية، أي بالعربي الفصيح بدأ يقترض من الداخل، للمشاركة في المشاريع، بعد أن كان ينفرد بتنفيذ المشاريع الضخمة المكلفة، سواء المفيدة أو الاستعراضية.

لقد خسرنا نعمة النفط التي وهبها الله لنا، إذ أصبح النفط عقاباً وعذاباً، بعد أن غدا مصدراً للتبذير وإنكار النعمة، في حين أضحى البعض غير قادر على الحفاظ على المؤسسات التي أنشأها داخل البلد وخارجه لدعم النظام. لا أريد أن أتوسَّع هنا، حتى لا يُقال إنني أتشفى، فكل كارثة تحلُّ على البلد، لا تستثني أحداً، وسوف يدفع الجميع الثمن، لا سمح الله.

تدهور أسعار النفط يمكن أن يتحوَّل إلى نعمة لا نقمة، إذا اتعظ البعض. نحن في الكويت احتطنا لكل هذا، عندما وضعنا دستور 1962، لينظم حياتنا، ويجعلنا قادرين على مواجهة كل المصائب التي تعترض مسيرتنا... وهذا ليس درساً للكويت وحدها، بل نأمل أن يستفيد منه الجميع.

***********

 

[TKA]

إلى متى تصمد دول الخليج أمام انخفاض النفط ؟

*الأسعار الحالية تعني عجزاً كبيراً سيؤدي إلى تآكل الاحتياطات سريعاً*

تذكروا هذا التاريخ جيدا، 28 أغسطس 2018: إنه التاريخ الذي تنفد فيه احتياطات السعودية.

أو قل إنه على الأقل ما ستصل إليه أي دولة لها احتياطيات دولة غنية بالنفط، مع كم الانتاج الحالي والسعر الموجود الآن.

فلو بقي سعر برميل النفط عند 40 دولاراً، ستخلو خزينة هذه الدولة الشرق أوسطية من الأموال في التاريخ السالف الذكر.

هذا بالطبع مع افتراض عدم حدوث تغييرات أخرى في السياسة المالية أو النقدية. لكن بأي حال، فهذا الافتراض يساعد على تبيان مدى أهمية سعر النفط، والسبب الذي يجعل الولايات المتحدة، الحريصة على استقرار الشرق الأوسط، ترغب في زيادة سعر النفط.

وما لم يحدث انتعاش في سوق النفط، فالدول تواجه نقصا ضخما في ميزانياتها. وإذا كانت دول صغيرة وغنية مثل قطر والكويت تمتلك احتياطيات مالية كافية لتجاوز العاصفة لفترة طويلة للغاية، إلا أن أعضاء آخرين أقل ثراء داخل أوبك، مثل ليبيا والعراق ونيجيريا قد يواجهون أوضاعا متفجرة.

في مكان ما وسط هذا المشهد، تقف السعودية تحت رحمة سوق النفط، حيث يمثل النفط 90 في المئة من قيمة صادراتها الكلية ونحو 80 في المئة من عائداتها الحكومية الكلية.

لذا فالمملكة بحاجة فورية إلى زيادة أسعار النفط، وهو ما أكده تقرير الباحثين من بنك الاستثمار الكندي «آر بي سي كابيتال ماركتس»، وجاء فيه أنه: «مع استمرار فائض المعروض من النفط وزيادة صادرات منتجي النفط الى مستويات قياسية، يزداد الموقف خطورة».

وراهنت السعودية في الشتاء الماضي على أن الحفاظ على مستويات انتاج النفط عالية رغم انخفاض سعر البرميل وبالضغط على بقية أعضاء الأوبك لعمل المثل، واعتقدت أن بإلامكان استغلال هبوط سعر النفط لإنهاء خصومها في روسيا وأميركا الشمالية، لكن يبدو أن هذا كان افتراضا خاطئا، فبينما خَفَّضَت الآبار الجديدة في أميركا الشمالية انتاجها في الأشهر الأخيرة، واصلت آبارها الموجودة العمل وزادت حتى انتاجها.

وذكرت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي) في تقريرها الأخير أنه «أصبح واضحا أن منتجي النفط من غير أعضاء أوبك لا يتجاوبون مع انخفاض أسعار النفط كما كان يُعْتَقَد. وهذا يتطلب المزيد من الصبر من منتجي النفط من أعضاء أوبك، واستعدادا للحفاظ على مستوى الانتاج حتى يصل الطلب لمستويات العرض الحالية».

بكلمات أخرى، مواصلة الانتاج، وبيع النفط بمعدلات سعر أقل بكثير من نقطة اللامكسب واللاخسارة، وهي النقطة التي تحتاج السعودية فيها لأموال النفط لتلبية متطلبات ميزانيتها. المعروف أن احتياطيات النفط السعودي تبلغ نحو 270 مليار برميل، وذلك طبقا لبيانات هيئة معلومات الطاقة الأميركية، وهذا يعني أنه مع مستويات الانتاج الحالية التي تقل قليلا عن 10 ملايين برميل يوميا، يمكن للسعودية مواصلة انتاج النفط لمدة 75 عاما تقريبا.

لكن مع بقاء سعر بيع برميل النفط الخام عند 40 دولارا، فإن الاحتياطيات النقدية للمملكة ستنفد قبل هذا الموعد بكثير، وحسب التقديرات، فإن السعودية قد تستهلك احتياطيها النقدي الكلي وقدره 655 مليار دولار قبل نهاية عام 2018، ما لم تتم زيادة أسعار النفط. وكان الباحثون في «باركليز للخدمات المالية والمصرفية» قد توصلوا لنفس هذه النتيجة، بعمل تحليل مقارن لأسعار خام برنت عند سعر 50 دولارا للبرميل.

وذكر تقرير «باركليز» أنه: «من دون تعديل مالي ومع افتراض عدم تأمين صكوك دين، فإن ودائع الحكومة السعودية واحتياطي العملات الأجنبية لديها ستنتهي بحلول عام 2019». وحتى وصول سعر البرميل الى 60 لن يوقف استنزاف المملكة لاحتياطياتها، ما لم تتخذ إجراء ما كفيلا بخفض النفقات.

وينص السيناريو المفترض على أن السعودية ستحافظ على وعدها بابقاء مستويات الانتاج الحالية وتكاليف الحفر الهامشية، وهذا يعتمد على عدد من الافتراضات مثل الحفاظ على معدل صرف الريال ومستويات الانتاج الحالية بشكل مستمر، وهذا يؤكد على قوة الميزانية السعودية.

لكن الواقع بالنسبة للسعودية أصبح صعباً لدرجة أنها اضطرت لطرح سندات حكومية بقيمة 4 مليارات دولار أميركي خلال العام الماضي، وهي المرة الأولى التي تبيع فيها هذا الكم من الأسهم خلال ثماني سنوات. وقد ذكر رئيس مؤسسة النقد العربي السعودي، فهد المبارك، في يوليو: «أننا نتوقع أن نرى زيادة في الاقتراض». كما ذكر موقع بلومبيرغ أن السلطات السعودية تبحث استقطاع 102 مليار دولار من نفقات الاستحقاقات المستقبلية،لمواجهة هبوط أسعار النفط.

برغم ذلك، يظل الإنفاق العام مرتفعا، فقد زادت الحكومة السعودية من الإنفاق العام، مثل العديد من حكومات الشرق الأوسط،، خلال السنوات القليلة الماضية. وطبقا لأبحاث «باركليز»، فمن المتوقع أن يبلغ الانفاق العام 1.2 تريليون ريال سعودي (321.8 مليار دولار) في عام 2015، وهو يعادل ضعفي مستويات الإنفاق في 2010.


http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=617640

 

[سالم علي علي]

شباب ليش متشائمين ترا النفط بسرعه يصعد خلال اسبوعين يوصل ٧٠ بساهل والحين الانتاج العالميه ٩٣ مليون يومي والفائض ٢ مليون او اقل وفي سنة ٢٠٢٠ ومافوق سوف يحتاج العالم الي١١٠ ملايين ولاتنسون النمو السكاني بزدياد النفط وماادراك مانفط سوف يرتفع ارتفاع طيب بسنوات القادمه والايام تثبت والله ولي التوفيق والله واعلم

 

[لسان ينطق بالحق]

ابتسم فــرزقــك مـقـسـوم
و قـــدرك مــحـســوم
و أحــوال الدنيا لا تـسـتـحـق الـهــمـوم
لأنــها بيـن يـدي الــحي الــقــيــوم

 

[murgab]

للعلم ، افضل انطلاق لبورصتنا كان في نهاية ٢٠٠٢ و كان سعر النفط بحدود ٢٠ دولار و اليوم ٤٧ !
صدقوني التهويل اللي قاعد يصير غير مبرر نهائياً .

 

[الطوق]

للعلم ، افضل انطلاق لبورصتنا كان في نهاية ٢٠٠٢ و كان سعر النفط بحدود ٢٠ دولار و اليوم ٤٧ !
صدقوني التهويل اللي قاعد يصير غير مبرر نهائياً .[/QUO
نعم بس كم كانت الميزانيه وكم الحين نفخوها نفخ خاصه بالسنوات الأخيره كأنهم متعمدين يخلقون ازمه

 

[BOAHMAD]

لاتربطون انهيار البورصه بنزول اسعار النفط
بالكويت كل شي يمشي عكس التيّار
ارتفع النفط وارتفع معاه كل شي ,,, نزل النفط ونزلت الاسعار على مستوى العالم الاّ بالكويت مانزلت

مالنا غير نطلب الله

 

[BOAHMAD]

النفط لن يتم على حاله وسوف يأتي يوم وينتهي النفط ان عاجلا او اجلا
كل محدود مصيره ينتهي

 

[longinvestor]

ين شقَّي رحى.. زلزال الصين وانخفاض النفط

البنك المركزي يطلب «حساب» انكشافات أغسطس.. وعلى المصارف القلق من العقار قبل الأسهم

نشر في : 06/09/2015 12:00 AM
">المحلل المصرفي -
توالت التقارير المالية والعقارية خلال الأسبوع الماضي، وكان مجملها مركّ.زاً على هبوط البورصة خلال أغسطس الماضي، فضلاً عن تقارير سابقة تناولت حالة الركود التي بدأت تصيب القطاع العقاري، مع ميل نسبي إلى انخفاض الأسعار في هذا القطاع.
في هذه الأثناء طلب بنك الكويت المركزي من المصارف التقارير الشهرية ليقرأ فيها جملة مؤشرات، ومن بينها الانكشافات التي سينظر فيها ملياً، ليرى مدى تأثر الضمانات بهبوط البورصة، وهبوط المؤشرات الأخرى، إن وجدت.
وإذا كانت تقارير المتابعة الشهرية تحوّلت إلى روتين منذ سنوات فإن أغسطس الماضي فرض نفسه بقوة، لا سيما مع هبوط بورصة الكويت بشكل إضافي وكبير نسبياً، بنزيف 2.3 مليار دينار من القيمة السوقية، ليصل إجمالي الخسائر السوقية إلى 3.5 مليارات في 8 أشهر. أي أن نسبة هبوط القيمة في أغسطس شكّلت %66 من إجمالي هبوط 8 أشهر.
وهنا تقف مصادر مسؤولة لتسجل جملة ملاحظات، كالآتي:
هناك مصفوفة دينامية لأخذ المخصصات متفق عليها ـــ إلى حد كبير ـــ بين البنك المركزي والمصارف المحلية، فيها الثابت وفيها المتحرك، كما ان الاتفاق الساري منذ سنتين، أو أكثر، هو التدرج في أخذ المخصصات، لا سيما التحوطية منها، وليس صحيحاً الاعتقاد بأن انكشافاً شهرياً أو فصلياً، بقيمة أو نسبة معينة، تتبعه آلياً تغطيات مخصصات بنفس النسبة والقيمة.
أكد تقرير الاستقرار المالي لعام 2014 ان نحواً من %65 من القروض غير المنتظمة باتت مصنفة «خسارة»، أي انها مغطاة بالمخصصات بالكامل، وجزء منها بات مشطوباً. وهنا يتعين التذكير بما نشرته القبس خلال الأسابيع الماضية من تقارير مصرفية موثقة، أكدت ان الإجمالي التراكمي للمخصصات منذ 2008، بلغ 5 مليارات دينار، وان المشطوب بلغ 3 مليارات.
ويمكن التأكيد ان %35 من القروض غير المنتظمة موزعة بين مشكوك في تحصيلها ودون المستوى، ولا شيء تقريباً منها بشأنه ملاحظات، أي لا شيء تقريباً منها عبارة عن قروض غير منتظمة جديدة دخلت حديثاً في دائرة خطر التعثّر، أو عدم انتظام السداد. وبكلمات أخرى، يمكن القول ان تراكم السنوات أدى إلى تنظيف كبير لميزانيات المصارف، وإلى مزيد من التحوّط، لذا فان أزمة البورصة هذه السنة، ولا سيما في أغسطس الماضي، ليست مقلقة للغاية، كما يحسب البعض، بل هي محطة أسهل من سابقاتها. كما ان أي انكشاف اضافي يستمر لفصل أو فصلين يقابله تدرج في التغطية، كما ورد أعلاه.
لا بد من التذكير بانه خلال 6 إلى 7 سنوات لم يسجل أي مصرف كويتي خسارة (باستثناء بنك وربة المولود حديثاً، والذي لا يدخل في حسبة تداعيات الأزمة). كانت المصارف تسجل في نهاية كل سنة أرباحاً، حتى ان احد المصارف كان يرغب في سنة من السنوات في أخذ مخصصات كبيرة وتسجيل خسائر، فرفض البنك المركزي، وذهب معه بمبدأ التدرج، وذلك حفاظاً على سمعة القطاع داخلياً وخارجياً. ولن تشذ سنة 2015 عن هذه القاعدة، حتى لو هبطت البورصة على النحو الذي هبطت إليه خلال أغسطس الماضي، لا سيما تراجع أسعار الأسهم الممتازة والقيادية والتشغيلية، التي هي عصب ضمانات القروض مقابل أسهم.
كما تجدر الاشارة (والتذكير أيضاً) إلى أن:
- استثمارات البنوك في الأسهم تراجعت من %40.3 من إجمالي استثماراتها في 2009 إلى 23.8 في 2014.
- بالنسبة الى الانكشافات غير المباشرة، تمثل ضمانات الأسهم، كما في 2014 حوالي %27.4 فقط من إجمالي الضمانات، بعدما كانت %40.5 في 2010.
- أما نسبة المتعثّ.ر من قروض المتاجرة بالأسهم (أفراداً وشركات) فتكاد لا تساوي %2.5 كما في نهاية 2014.
المؤشرات الثلاثة آنفة الذكر تدل على محدودية الأثر الانكشافي الإضافي.
على الجانب العقاري، هناك قلق ما لدى السلطات النقدية والمصرفية. وقبل الخوض في أسباب هذا القلق، يمكن إعادة تناول خلاصة تحقيق نشرته القبس الأسبوع الماضي، مفادها أن أحاديث هواجس ومخاوف تسري في الدواوين والأسواق واللقاءات عن الأوضاع العقارية. لتلك الأحاديث أثر لا يستهان به في مسار تطور الأسعار. فإذا كان ثمة إجماع على أن العقار الى تراجع وأن النسبة قد تصل إلى %25 أو %20، فانتشار هكذا «توكيدات» له أثر النار في الهشيم، يدفع كثيرين إلى تأجيل قرارات الشراء أو التداول، وهكذا تصبح نسبة التراجع حقيقية الآن أو غداً. يضاف إلى ذلك كل التقارير المتوالية منذ بداية العام عن الركود الجاثم على صدر بعض قطاعات العقار (ليس كلها)، فضلاً عن مؤشرات تراجع التداول وثبات الأسعار أو نزولها.. لكل ذلك مفعول بدأ القطاع يشعره.
مصرفياً، ومع انتعاش القطاع العقاري في مدى السنوات الماضية، زاد الانكشاف حتى وصلت الضمانات العقارية بنهاية 2014 إلى ضعفي ضمانات الأسهم، إن لم تكن أكثر من ذلك، بعدما كانت المعادلة مقلوبة في 2007 على سبيل المثال لا الحصر. وتسارعت وتيرة الضمانات العقارية مقابل القروض في 2012 و2013 و2014 على نحو لافت جداً. بالمقابل، كانت ضمانات الأسهم تتراجع بشكل لافت منذ 2010 حتى اتسع الفارق كثيراً، كما هو الحال الآن، لتصبح المقارنة 2 إلى 1 تقريباً.. وهنا مكمن القلق.
يتأثر العقار عموماً بكثير من المؤشرات، مثل انخفاض النفط والانفاق الحكومي وإمكان رفع الفائدة، ناهيك عن عوامل داخلية مثل تشبع الأسعار ووصولها إلى مستويات يصعب معها المزيد من الصعود إلا في الحالات النادرة. ومعروف أن تسييل العقار يأخذ دورة طويلة مقارنة بغيره من الأصول، وهنا تبدأ «المعاناة» المصرفية إذا دخلت قروض جديدة دائرة التعثر أو عدم الانتظام في السداد، علماً أن نسبة المتعثر بنهاية 2014 كانت مقبولة بانخفاضها، لكن القروض المقدمة للعقار والإنشاءات تصل نسبتها إلى %30 من إجمالي التسهيلات الائتمانية، أي إنها ثاني أكبر نسبة بعد التسهيلات الشخصية. وعلى خلفية النمو القوي للعقار الاستثماري خصوصاً، شهدت القروض البنكية لقطاع العقار ارتفاعاً بمعدل %8.4 في 2014 وهو أعلى معدل سُجّ.ل منذ 2010، كما أنه معدل يفوق متوسط نمو إجمالي الائتمان للسنة الماضية. لكن الحال بدأت تتغير، إذ إن الائتمان للقطاع العقاري يتباطأ في 2015، ليكاد لا يسجل نمواً يذكر في النصف الأول، إذ إن الرصيد يراوح حول 7.9 مليارات دينار منذ بداية العام.
على صعيد الانكشافات الأخرى، تبقى الإشارة إلى أن ذلك يشمل أيضاً الأسواق الخارجية، فالأزمة التي طلت برأسها من الصين بعدما كانت بدأت تنخفض قليلاً في أوروبا، عادت لتؤثر في عدد من الأسواق الإقليمية والدولية، ويذكر أن %29 من القروض الممنوحة من البنوك المحلية موجهة للخارج، منها %11 إلى أوروبا و%10 إلى دول الخليج. ومن الملاحظ انخفاض حصة القروض المحلية من إجمالي محفظة الائتمان من %76 في 2013 إلى %71 في 2014، وكانت فروع بنوك كويتية في الخارج رفدت الأرباح بنسبة %15 من صافي أرباح 2014.
كما أن المعلومات تؤكد ارتفاع حصة القروض غير المنتظمة من معاملات البنوك في دول مجلس التعاون ومناطق أخرى.
أمّا على صعيد المحفظة الاستثمارية فهناك %26 في دول الخليج و%11 في آسيا (الصين ضمناً) والبقية موزعة بين أفريقيا وأميركا وأوروبا.
وعند الضرورة يطلب البنك المركزي تقارير عن كل تلك الانكشافات على قروض واستثمارات خارجية، سواء للبنوك مباشرة أو لشركات وبنوك تابعة وزميلة، ولو أن الجانب الإيجابي في تلك الانكاشافات أنها تدل (في الظروف الطبيعية على تحسن التنوع في المحافظ الإقراضية والاستثمارية للمصارف الكويتية).
* * *
أخيراً، من الأسهم إلى العقار إلى الانكشافات الخارجية يبقى القطاع المصرفي بمأمن حتى الآن من الأزمة الجديدة الآتية من الصين.. هذا إذا كانت تلك الأزمة بالحدود التي يحاول كثيرون الطمأنة بشأنها.. عكس ذلك نكون في دورة جديدة من التعثر لا أحد يعرف مداها حتى الآن.. لكن غداً إلى ناظره قريب.

 

[TKA]

 

[TKA]

**

سامع بالمثل؛ إللي على راسه بطحه يتحسسها.

أكيد دام تقول شايب

أقول، و لو إن مفروض ماله داعي الشرح كونك شايب و تعرف و تؤرخ أكثر من غيرك:

هذا مقطع وصلني من يومين. و على ما يبدو إنه موزع على الواتس آب.

نظرتي له، إنه يحاكي أوضاع الوطن اليوم. الكويت في أسوأ مراحل تاريخها. و لا ينكر أي إنسان مخلص لبلده هذي الحقيقة.

ما هو سبب هذا انحدار التاريخي ؟

سيطرة الصغار، سواء سنا أو معرفه بين قدامى أهل الكويت، لمراكز القرار السياسي و الاقتصادي. هذا سبب ما نحن فيه الآن من تقهقر إقتصادي، سياسي، ثقافي، الخ.

بعض التعليقات على المقطع (في يوتيوب) تصفه بأنه إشاره إلى موجة تجنيس العجم (الشيعة) في الستينات، و السبعينات، و البعض الاخر يرده إلى تجنيس غرباء من أهل الباديه، إنكبو على البلاد، من خارج الكويت.

طبعا لا يخفي على كل مطلع، من قاد عملية التجنيس العشوائي المتعمد في ذاك الوقت.

لكن الحقيقة إنه معظم المعلقين كانو من الرقي بحيث امتنعو عن ذكر المقصود بالشعر.

نعود لموضوع إمتعاظك الشديد من وضع أبيات لشاعر كويتي كبير يصف فيه - و كأنه يتنبأ بالمستقبل - الأوضاع المزريه لبلادنا.

تقول يقصد البدو.

و هل البدو يوما ما "ما كانو" جزءا لا يتجزأ من تاريخ الكويت ؟

لو إنت فعلا من أهل الباديه الأصليين، كان ما اعترضت على كلام الشاعر. لأنه وصفه رغم إنه قديم إلا إنه يحاكي أوضاع البلاد الحاليه.

في بلد في العالم - دع عنك أصغرها مساحه - تستوعب هذا الانفجار السكاني "المتعمد" (المواطنين يزدادون ١٢٠٠ % خلال ٥٠ سنه)!! وين صارت في أي بلد ؟

قولي في أية بلاد ثانيه في العالم صار هذا الشئ ؟

يا الله العفو و العافيه.

**

 

[نواخذة الكويت]

أخوي TKA شلونك

هددددي شوي كل متهاوش

هذا وانا راد من السفر وفاتح صفحة علشانك

السوق منتعش اشوي لا تكدر الناس

خل ينزل وذيج الساع حط موضوع عذاب القبر

لا تزعل من صراحتي مواضيعك حلوه ومحل اهتمام بس مو بالوقت المناسب

تحياتي لك يا الغالي

 

[ابوسارونه]

افتخر انى من البدو الرحل ولازلت وانا معك ان الحكومه تتحمل كلمايحصل فى البلاد من سوء تخطيط وزيادات فى الرواتب مبالغ فيها ومنح المحلات فى الشويخ والشاليهات باسعار رمزيه والترضيات ومنح الاعضاء مبالغ لتمرير القوانين التى تريد ومنح المشاريع لاصحاب الدماء الزرقاء وياليت تنفذ ولا حسيب ولا رقيب هذا غيض من فيض وفى الختام الله يحفظ خليجنا من كل حاسد وحاقد وينصر اهل المحشر والمنشر انه ولى ذلك والقادر علبه

مساء الخير / أتشرف ولا ما اتشرف يا الشايب ، أنت مثل الهنود الحمر .. مالك للارض ويعاملونك دخيل هههههه

الجزيره العربيه بكبرها جزيرتنا
أما الشضايا المتناثره هنا وهناك .. التي تخرج وتكبر وتموت ويقوم غيرها .. مجرد طاريء .. سرعان تكون ذكري - أين عاد .. اين ثمود .. أين الدول التي قامت وراحت - الكويت بنفسها كانت تحت حكم أبن عريعر .. فأين ابن عريعر وماهي حدود حكمه؟

تذهب الاسماء ويبقي الانسان
ولنا الفخر أننا أمتداد لسكان هذه الارض ... بما لايقل عن 3 الاف عام .. أن لم يكن اكثر - الاخوه القحطانيين .. أظنهم طافو ال5 الاف .. أما العدنانيين فأبحث عن يوم ولاده اسماعيل

لحد يقول بدو ... وحضر
علشان لانعصب

 

[نواخذة الكويت]

بدو ... وحضر