Talallivee
موقوف
نشر في : 17/08/2015 12:00 AM
كونا - حذّر محللان ماليان كويتيان من تفاقم ظاهرة الأسهم الخاملة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) التي تتراوح نسبتها بين %30 و%40 من إجمالي الأسهم المدرجة، لما تسببه من عبء على تداولات الشركات النشطة.
وقال المحللان في لقاءين متفرقين مع «كونا» إن تلك الأسهم لا تعطي الصورة الحقيقية لمسار الأداء العام، متفقين على أن وضع الأسهم الخاملة في الوقت الحالي لن يفتح المجال أمام المستثمر المحلي أو الأجنبي للولوج في السوق.
وطالبا الجهات ذات الصلة بضرورة علاج المشكلة المتفاقمة عبر تجنيبها في سوق مواز خاص، وأن يكون لها مؤشر يعبر عن حركتها ويصب في مصلحتها ومصلحة بقية الشركات المدرجة البالغ عددها 199 شركة.
وقال الرئيس التنفيذي في شركة «عربي للوساطة المالية» ميثم الشخص إن معظم الأسهم الخاملة التي قد تصل نسبتها إلى %40 من الشركات المدرجة تعد أسهماً حرة (بين جهتين أو أكثر)، موضحاً أنه كلما زاد عدد الأسهم الحرة، زاد التداول وليس زيادة النسبة من الملكية.
وأوضح الشخص أن جاذبية الأسهم الخاملة تعتبر عاملاً آخر في الدخول على مثل هذه النوعية، إذ تعتمد أسهم بعد الشركات على موسم التداول، حيث ينشط بعضها خلال إعلان النتائج المالية في حين تنشط بعض شركات الاتصالات في موسم الحج، وكذلك تنشط شركات الأغذية في رمضان.
وأضاف أن هناك شركات نشطت عام 2013، وغابت بعد ذلك بفترة بسيطة عن المشهد ثم عادت إلى الواجهة أخيراً بعد تسويات مديونياتها، الأمر الذي أعاد إليها معدل الدوران على أسهمها، مبيّناً أن العديد من الأسهم الخاملة تقاس نسبتها من خلال معدل دورانها اليومي في حين أن الكثير من تلك الأسهم يؤثر بشكل سلبي في السوق لأن وجودها يصبح كماً فقط.
من جهته، قال مدير عام شركة «مينا للاستشارات الاقتصادية» عدنان الدليمي إن الأسهم الخاملة في «البورصة» ليس لها تعريف رسمي أو قانوني، «ولكنها في الغالب شركات ممسوكة بأيدي ملاك ماكثين في الشركات ولا يتداولون ولا يبيعون».
وأضاف الدليمي أن هؤلاء الملاك يستفيدون من أرباح تلك الشريحة من الأسهم ولا يعنيهم أمر الأسهم المتداولة في السوق، في حين يحاولون أن يجعلوها بعيدة عن التداولات والمضاربات، خوفاً من دخول أطراف أخرى عليها.
وأشار إلى أن بعض الأسهم الخاملة تكون موقوفة ثم تعود إلى التداولات «لنجدها مطلوبة بالحد الأعلى»، موضحاً أن مثل هذه الإجراءات لا تعبر عن الواقع الحقيقي لتلك الشركة، مما يعني أنها لا تعطي السوق قيمة مضافة.
وأضاف أن الاسواق العالمية تعالج ظاهرة الأسهم الخاملة بخروجها من حسبة المؤشر على أن يكون لها مؤشر خاص، حتى يكون هناك معنى لتداولاتها، لافتاً إلى أن ارتفاع تلك الأسهم إلى الحد الأعلى أو هبوطها إلى الحد الأدنى يؤثر في المؤشر السعري للسوق ولا يعكس واقع هذا السهم.
وعن جلسة أمس، أغلق سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) تعاملاته على انخفاض لاستمرار عمليات المضاربة وجني الأرباح وعزوف العديد من المتعاملين وبعض المحافظ المالية عن الولوج في التداولات، مما ساهم في إقفال المؤشرات الرئيسية في المنطقة الحمراء.
وكان لافتاً تدني مستوى السيولة وتنازل المؤشر السعري عن مستوى نقطة في ظل تدني أسعار العديد من الأسهم، خصوصاً التشغيلية، رغم الدخول السريع الذي طال الحركة في فترة المزاد (دقيقتين قبل الإغلاق) وسط عودة الإقبال على أسهم 100 فلس وما تحتها.
وشهدت الجلسة موجة شراء انتقائي تجاه الأسهم القيادية والشعبية، لا سيما بعد أن بلغت مستويات مغرية للشراء على عكلس الشركات التي أفصحت عن أداء الربع الثاني من 2015، وشهدت أداء ضعيفاً.
وخسر مؤشر «كويت 15» كل المكاسب التي حققها خلال الشهر الجاري، إذ أغلق تحت مستوى 1000 نقطة بسبب ضعف الحركة وغياب المحفزات الفنية.
وسجّلت الجلسة بالنسبة لمسار التداولات أن الأسهم الأكثر تداولاً معظمها تحت 60 فلساً، ومنها «أدنك» و«المال» و«هيتس تليكوم» و«البيت» و«بتروغلف»، في حين كانت هناك تحركات أكثر ارتفاعاً لأسهم تتراوح قيمتها بين 50 و250 فلساً، الأمر الذي «يدل على أن السوق بات بصورة مباشرة يسير وفق منهجية الأسهم الشعبية».
يذكر أن المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أغلق جلسة أمس على انخفاض 38.4 نقطة ليصل عند مستوى 6262.6 نقطة، في حين بلغت القيمة النقدية نحو 8.9 ملايين دينار تمت عبر 2533 صفقة نقدية وكمية أسهم بلغت 83.8 مليون سهم.
كونا - حذّر محللان ماليان كويتيان من تفاقم ظاهرة الأسهم الخاملة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) التي تتراوح نسبتها بين %30 و%40 من إجمالي الأسهم المدرجة، لما تسببه من عبء على تداولات الشركات النشطة.
وقال المحللان في لقاءين متفرقين مع «كونا» إن تلك الأسهم لا تعطي الصورة الحقيقية لمسار الأداء العام، متفقين على أن وضع الأسهم الخاملة في الوقت الحالي لن يفتح المجال أمام المستثمر المحلي أو الأجنبي للولوج في السوق.
وطالبا الجهات ذات الصلة بضرورة علاج المشكلة المتفاقمة عبر تجنيبها في سوق مواز خاص، وأن يكون لها مؤشر يعبر عن حركتها ويصب في مصلحتها ومصلحة بقية الشركات المدرجة البالغ عددها 199 شركة.
وقال الرئيس التنفيذي في شركة «عربي للوساطة المالية» ميثم الشخص إن معظم الأسهم الخاملة التي قد تصل نسبتها إلى %40 من الشركات المدرجة تعد أسهماً حرة (بين جهتين أو أكثر)، موضحاً أنه كلما زاد عدد الأسهم الحرة، زاد التداول وليس زيادة النسبة من الملكية.
وأوضح الشخص أن جاذبية الأسهم الخاملة تعتبر عاملاً آخر في الدخول على مثل هذه النوعية، إذ تعتمد أسهم بعد الشركات على موسم التداول، حيث ينشط بعضها خلال إعلان النتائج المالية في حين تنشط بعض شركات الاتصالات في موسم الحج، وكذلك تنشط شركات الأغذية في رمضان.
وأضاف أن هناك شركات نشطت عام 2013، وغابت بعد ذلك بفترة بسيطة عن المشهد ثم عادت إلى الواجهة أخيراً بعد تسويات مديونياتها، الأمر الذي أعاد إليها معدل الدوران على أسهمها، مبيّناً أن العديد من الأسهم الخاملة تقاس نسبتها من خلال معدل دورانها اليومي في حين أن الكثير من تلك الأسهم يؤثر بشكل سلبي في السوق لأن وجودها يصبح كماً فقط.
من جهته، قال مدير عام شركة «مينا للاستشارات الاقتصادية» عدنان الدليمي إن الأسهم الخاملة في «البورصة» ليس لها تعريف رسمي أو قانوني، «ولكنها في الغالب شركات ممسوكة بأيدي ملاك ماكثين في الشركات ولا يتداولون ولا يبيعون».
وأضاف الدليمي أن هؤلاء الملاك يستفيدون من أرباح تلك الشريحة من الأسهم ولا يعنيهم أمر الأسهم المتداولة في السوق، في حين يحاولون أن يجعلوها بعيدة عن التداولات والمضاربات، خوفاً من دخول أطراف أخرى عليها.
وأشار إلى أن بعض الأسهم الخاملة تكون موقوفة ثم تعود إلى التداولات «لنجدها مطلوبة بالحد الأعلى»، موضحاً أن مثل هذه الإجراءات لا تعبر عن الواقع الحقيقي لتلك الشركة، مما يعني أنها لا تعطي السوق قيمة مضافة.
وأضاف أن الاسواق العالمية تعالج ظاهرة الأسهم الخاملة بخروجها من حسبة المؤشر على أن يكون لها مؤشر خاص، حتى يكون هناك معنى لتداولاتها، لافتاً إلى أن ارتفاع تلك الأسهم إلى الحد الأعلى أو هبوطها إلى الحد الأدنى يؤثر في المؤشر السعري للسوق ولا يعكس واقع هذا السهم.
وعن جلسة أمس، أغلق سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) تعاملاته على انخفاض لاستمرار عمليات المضاربة وجني الأرباح وعزوف العديد من المتعاملين وبعض المحافظ المالية عن الولوج في التداولات، مما ساهم في إقفال المؤشرات الرئيسية في المنطقة الحمراء.
وكان لافتاً تدني مستوى السيولة وتنازل المؤشر السعري عن مستوى نقطة في ظل تدني أسعار العديد من الأسهم، خصوصاً التشغيلية، رغم الدخول السريع الذي طال الحركة في فترة المزاد (دقيقتين قبل الإغلاق) وسط عودة الإقبال على أسهم 100 فلس وما تحتها.
وشهدت الجلسة موجة شراء انتقائي تجاه الأسهم القيادية والشعبية، لا سيما بعد أن بلغت مستويات مغرية للشراء على عكلس الشركات التي أفصحت عن أداء الربع الثاني من 2015، وشهدت أداء ضعيفاً.
وخسر مؤشر «كويت 15» كل المكاسب التي حققها خلال الشهر الجاري، إذ أغلق تحت مستوى 1000 نقطة بسبب ضعف الحركة وغياب المحفزات الفنية.
وسجّلت الجلسة بالنسبة لمسار التداولات أن الأسهم الأكثر تداولاً معظمها تحت 60 فلساً، ومنها «أدنك» و«المال» و«هيتس تليكوم» و«البيت» و«بتروغلف»، في حين كانت هناك تحركات أكثر ارتفاعاً لأسهم تتراوح قيمتها بين 50 و250 فلساً، الأمر الذي «يدل على أن السوق بات بصورة مباشرة يسير وفق منهجية الأسهم الشعبية».
يذكر أن المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أغلق جلسة أمس على انخفاض 38.4 نقطة ليصل عند مستوى 6262.6 نقطة، في حين بلغت القيمة النقدية نحو 8.9 ملايين دينار تمت عبر 2533 صفقة نقدية وكمية أسهم بلغت 83.8 مليون سهم.
