يبدو أن كيل شركات الوساطة المالية العاملة في سوق الأوراق المالية قد طفح، في ظل ما تشهده التعاملات اليومية من تراجع هائل في معدلات السيولة وأحجام الصفقات المنفذة، والتي يترتب عليها عمولة التداول البالغة 1.25 في الالف (نصيب قطاع الوساطة منها 70 في المئة).
وبالنظر الى إيرادات التداولات وحصة الـ 14 شركة العاملة في البورصة منها خلال شهر يوليو الماضي، فقد بلغ الإجمالي 347.5 الف دينار فقط، (بالاضافة الى 3.9 مليون دينار حققتها الشركات في النصف الاول) ما يؤكد أن شركات القطاع أمام أزمة فعلية لا يُستهان بها.
ولا يخفى ان الإيرادات التي سجلتها الشركات المرخص لها بعد خصم عمولة البورصة والمقاصة باتت لا تغطي 50 في المئة من المصاريف التي تتكبدها شهرياً، ما يُنذر بتداعيات قد يترتب عيلها «الذبح» واختفاء شركات وخروجها من السوق.
ومن المعلوم أن هناك قائمة متطلبات طويلة تواجهها شركات الوساطة عبر مصروفات عالية ورسوم واجبة السداد ومنها:
1 - 100 ألف دينار بواقع 8 آلاف دينار شهرياً
2 - رسوم خطوط التداول التي تربط الشركة بنظام التداول
3 - إيجارات المكاتب في مقر السوق او خارجه
4 - مصاريف الوظائف واجبة التسجيل (سنوياً)
5 - مصاريف الأوراق والطباعة للعملاء (فتح ملف بفلوس يا حبيبي )
6 - ما يترتب على تطبيق متطلبات غسل الأموال وقانون «فاتكا» وما يترتب عليهما من الاحيتاط لآليات تخزين
7 - رواتب الموظفين (إدارة عليا، ماليين، وسطاء، مراسلين، عُمال بوفيه)
8 - مصاريف سنوية للمحاماة ومدققي الحسابات
9 - رسوم قيد في البورصة (سنوياً)
10 - رسوم إصدار الشهادات من الجهات ذات العلاقة مثل وزارة التجارة وغيرها
11 - ما يستجد من تفاصيل أخرى وشكاوى تتطلب دفع رسوم
كل ما سبق يمثل جزءاً من المتطلبات التي تقع على كاهل شركات الوساطة حالياً، وفي المقابل لا توجد موارد تمنحها تدفقات نقدية كافية، بل ما يزيد الطين بلة الاستحقاقات القريبة التي يُنتظر أن تدخل حيز التنفيذ، منها زيادات رؤوس الأموال الى عشرة ملايين دينار وغيرها.
وبنظرة سريعة إلى الأرقام، يتبين أن ما حققته الشركات الـ 14 المرخص لها خلال الشهر الماضي من إيرادات بمثابة إنذار يأمل قطاع الوساطة ان يصل الى «هيئة الأسواق» للإسراع في إطلاق الادوات الاستثمارية، وفتح المجال أمام القطاع لتقديم خدمات إضافية لتغطية احتياجاتها.
وقال مسؤول في إحدى شركات الوساطة إن 347.5 الف دينار التي حققها القطاع يضمن محاسبياً إيراداً لكل شركة يقدر بـ 24.8 الف دينار، لافتاً الى أن ذلك لا يغطي شيئاً مقارنة بحجم المصاريف التي تتحملها الشركات، فيما أوضح أن هناك نحو 3 شركات من قوة القطاع سجلت أقل من 10 آلاف دينار لكل منها.
وكشف المسؤول ان هناك شركات لجأت الى الاقتراض وأخرى كسرت ودائع قديمة لديها للوفاء بمتطلباتها اليومية، على أمل أن تتعافى أوضاع السوق خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن استمرار البورصة بهذا الشكل سيكون سبباً في تصفية شركات والعودة من جديد الى «التفنيشات» وتسريح العمالة كما حدث في ظل تداعيات الأزمة المالية الخانقة.
وبين أن الشركات الكبيرة التي تستحوذ على حصة الأسد من التعاملات توجه ذات التحدي، فحجم العمالة والمصاريف يختلف من شركة الى أخرى، وبالتالي كلما كبُرت الشركة زاد حجم التزاماتها أيضاً.
ومن ناحية أخرى توقفوا مراقبون عند العمولات المقررة في سوق الأوراق المالية، إذ أكدوا انها الأقل اقليمياً، بالنظر الى المتبع في الأسواق المجاورة، لافتين الى أنها لم تعد كافية وآن الاوان للاخذ بمقترحات سبق ان قدمتها جهات استشارية برفعها الى 1.5 في الألف أو أكثر من ذلك، لإتاحة المجال امام الشركات لتحقيق الاستفادة في ظل ضيق التدفقات النقدية.
وبالنظر الى حجم الرسوم المقررة في البورصة الكويتية منذ سنوات وبمباركة «هيئة الأسواق»، مقارنة بالمعمول به في دول الأخرى، يُلاحظ ان هناك تفاوتاً كبيراً في ما بينها، فهناك فالرسوم في الكويت تبلغ 100 ألف دينار سنوياً تقابلها 2500 درهم في دبي و5000 جنيه في مصر و500 ريال في عمان و500 دينار في الأردن.
وعلى صعيد متصل، قال مسؤولون في شركات الوساطة إن المعدل المطمئن للتداولات لدى شركات الوساطة يبدأ من 35 مليون دينار، وتحقيق المكاسب يبدأ من معدل 45 مليوناً.
المصدر : الرأي العام
===================================================
انا ما عندي مشكله بزيادة العموله .... ولكن على صفقات الشراء فقط ...
على البيع غصبا على خياشيمهم ان صفقاتنا الي بالسوق نبيعها بالعموله القديمه ... وذاك الوقت نعلمهم منو يتعامل مع هالسوق
بعدين شالي حادهم , اذا مو قادرين على الالتزامات مو مجبور كل واحد يبطل شركة وساطه ... الي مو قادر يصفي شركته و يصكرها لحد ما الشركات المتبقيه تاخذ العملاء و تتعافى و تزيد ايراداتها .... هذا ان كانو فعلا يخسرون ....
من زين خدماتهم سستم و يعلق ... اخبار و توصيات ماكو و نفس وييوهم .... حسابات ويخطأون جم مره اكتشف خطأ بحسابي و بطيئين على ما يخصمون الدين . ماندري اذا بايقين منا بعد
مستوسط التداول اليومي بقول 5.000.000 مليون دينار
مع ان اليوم 14.500.000 وشي
العموله 0.1 للصفقات اكثر من 50 الف ...
طبعا اغلب الصفقات اقل من خمسين الف دينار .
انا راح اخذ الرقم 0.1125 % لان يتوسط الرقمين للعموله
نص دينار رسوم مقاصه على افانا . مو من جيبهم طبعا
طبعا سواء صفقه بيع او شراء ياخذون فلوس منا ......
خل نفرض 5 مليون التداول اليومي :- 5.000.000 × 0.1125 % = 5625 دينار عموله بس
عدد الشركات المرخص لها 14 = 402 دينار يومي لكل شركه لو تم التوزيع بالتساوي
يعني بالاسبوع 402 * 5 = 2010 دينار لكل شركه
بالشهر = 2010 * 4 = 8040 دينار
بالسنه بخليها 11 شهر لان في اجازات و عطل = 8040 × 11 = 88,440 الف دينار لكل شركه من الشركات ال 14 شركه لو التوزيعه بالتساوي (( وطبعا لكل مجتهد نصيب )) وطبعا انا فرضت هذا بعد بالبيت النازل انا حاسبها ان التداول 5 مليون واكثر الايام فوق ال5 مليون يعني يطلعون بالسنه اكثر من هالمبلغ .
يعني الاجمالي نضربه 14 لان كنت مقسم على عدد الشركات 14 = 1,238,160
وما حسبت عمولات العقود الاجله و عقود الاوبشن
عاد اخصم مصاريف اداريه وموظفين الخ ... هم في ربح .
والصراحه احنا الي عندنا ديكور ماهو سوق حقيقي فما يحتاج 14 شركه صكرو وخلو غيركم يربح من الشركات مو لازم تضغطون علينا ... كافي انكم عله ومامنكم فايده صيرو رياييل نفس الشركه الي توه صكرت ما ادري تبع اي بنك .
وبالنظر الى إيرادات التداولات وحصة الـ 14 شركة العاملة في البورصة منها خلال شهر يوليو الماضي، فقد بلغ الإجمالي 347.5 الف دينار فقط، (بالاضافة الى 3.9 مليون دينار حققتها الشركات في النصف الاول) ما يؤكد أن شركات القطاع أمام أزمة فعلية لا يُستهان بها.
ولا يخفى ان الإيرادات التي سجلتها الشركات المرخص لها بعد خصم عمولة البورصة والمقاصة باتت لا تغطي 50 في المئة من المصاريف التي تتكبدها شهرياً، ما يُنذر بتداعيات قد يترتب عيلها «الذبح» واختفاء شركات وخروجها من السوق.
ومن المعلوم أن هناك قائمة متطلبات طويلة تواجهها شركات الوساطة عبر مصروفات عالية ورسوم واجبة السداد ومنها:
1 - 100 ألف دينار بواقع 8 آلاف دينار شهرياً
2 - رسوم خطوط التداول التي تربط الشركة بنظام التداول
3 - إيجارات المكاتب في مقر السوق او خارجه
4 - مصاريف الوظائف واجبة التسجيل (سنوياً)
5 - مصاريف الأوراق والطباعة للعملاء (فتح ملف بفلوس يا حبيبي )
6 - ما يترتب على تطبيق متطلبات غسل الأموال وقانون «فاتكا» وما يترتب عليهما من الاحيتاط لآليات تخزين
7 - رواتب الموظفين (إدارة عليا، ماليين، وسطاء، مراسلين، عُمال بوفيه)
8 - مصاريف سنوية للمحاماة ومدققي الحسابات
9 - رسوم قيد في البورصة (سنوياً)
10 - رسوم إصدار الشهادات من الجهات ذات العلاقة مثل وزارة التجارة وغيرها
11 - ما يستجد من تفاصيل أخرى وشكاوى تتطلب دفع رسوم
كل ما سبق يمثل جزءاً من المتطلبات التي تقع على كاهل شركات الوساطة حالياً، وفي المقابل لا توجد موارد تمنحها تدفقات نقدية كافية، بل ما يزيد الطين بلة الاستحقاقات القريبة التي يُنتظر أن تدخل حيز التنفيذ، منها زيادات رؤوس الأموال الى عشرة ملايين دينار وغيرها.
وبنظرة سريعة إلى الأرقام، يتبين أن ما حققته الشركات الـ 14 المرخص لها خلال الشهر الماضي من إيرادات بمثابة إنذار يأمل قطاع الوساطة ان يصل الى «هيئة الأسواق» للإسراع في إطلاق الادوات الاستثمارية، وفتح المجال أمام القطاع لتقديم خدمات إضافية لتغطية احتياجاتها.
وقال مسؤول في إحدى شركات الوساطة إن 347.5 الف دينار التي حققها القطاع يضمن محاسبياً إيراداً لكل شركة يقدر بـ 24.8 الف دينار، لافتاً الى أن ذلك لا يغطي شيئاً مقارنة بحجم المصاريف التي تتحملها الشركات، فيما أوضح أن هناك نحو 3 شركات من قوة القطاع سجلت أقل من 10 آلاف دينار لكل منها.
وكشف المسؤول ان هناك شركات لجأت الى الاقتراض وأخرى كسرت ودائع قديمة لديها للوفاء بمتطلباتها اليومية، على أمل أن تتعافى أوضاع السوق خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن استمرار البورصة بهذا الشكل سيكون سبباً في تصفية شركات والعودة من جديد الى «التفنيشات» وتسريح العمالة كما حدث في ظل تداعيات الأزمة المالية الخانقة.
وبين أن الشركات الكبيرة التي تستحوذ على حصة الأسد من التعاملات توجه ذات التحدي، فحجم العمالة والمصاريف يختلف من شركة الى أخرى، وبالتالي كلما كبُرت الشركة زاد حجم التزاماتها أيضاً.
ومن ناحية أخرى توقفوا مراقبون عند العمولات المقررة في سوق الأوراق المالية، إذ أكدوا انها الأقل اقليمياً، بالنظر الى المتبع في الأسواق المجاورة، لافتين الى أنها لم تعد كافية وآن الاوان للاخذ بمقترحات سبق ان قدمتها جهات استشارية برفعها الى 1.5 في الألف أو أكثر من ذلك، لإتاحة المجال امام الشركات لتحقيق الاستفادة في ظل ضيق التدفقات النقدية.
وبالنظر الى حجم الرسوم المقررة في البورصة الكويتية منذ سنوات وبمباركة «هيئة الأسواق»، مقارنة بالمعمول به في دول الأخرى، يُلاحظ ان هناك تفاوتاً كبيراً في ما بينها، فهناك فالرسوم في الكويت تبلغ 100 ألف دينار سنوياً تقابلها 2500 درهم في دبي و5000 جنيه في مصر و500 ريال في عمان و500 دينار في الأردن.
وعلى صعيد متصل، قال مسؤولون في شركات الوساطة إن المعدل المطمئن للتداولات لدى شركات الوساطة يبدأ من 35 مليون دينار، وتحقيق المكاسب يبدأ من معدل 45 مليوناً.
المصدر : الرأي العام
===================================================
التعليق
صج صج ما يستحون على ويووووووهم احنا الخسرانين شنو نقول ؟ ؟ ؟
انا ما عندي مشكله بزيادة العموله .... ولكن على صفقات الشراء فقط ...
على البيع غصبا على خياشيمهم ان صفقاتنا الي بالسوق نبيعها بالعموله القديمه ... وذاك الوقت نعلمهم منو يتعامل مع هالسوق
بعدين شالي حادهم , اذا مو قادرين على الالتزامات مو مجبور كل واحد يبطل شركة وساطه ... الي مو قادر يصفي شركته و يصكرها لحد ما الشركات المتبقيه تاخذ العملاء و تتعافى و تزيد ايراداتها .... هذا ان كانو فعلا يخسرون ....
من زين خدماتهم سستم و يعلق ... اخبار و توصيات ماكو و نفس وييوهم .... حسابات ويخطأون جم مره اكتشف خطأ بحسابي و بطيئين على ما يخصمون الدين . ماندري اذا بايقين منا بعد
خلونا نحسبها و نطلع جذبهم
مستوسط التداول اليومي بقول 5.000.000 مليون دينار
مع ان اليوم 14.500.000 وشي
العموله 0.125% للصفقات اقل من 50 الف العموله 0.1 للصفقات اكثر من 50 الف ...
طبعا اغلب الصفقات اقل من خمسين الف دينار .
انا راح اخذ الرقم 0.1125 % لان يتوسط الرقمين للعموله
نص دينار رسوم مقاصه على افانا . مو من جيبهم طبعا
طبعا سواء صفقه بيع او شراء ياخذون فلوس منا ......
خل نفرض 5 مليون التداول اليومي :- 5.000.000 × 0.1125 % = 5625 دينار عموله بس
عدد الشركات المرخص لها 14 = 402 دينار يومي لكل شركه لو تم التوزيع بالتساوي
يعني بالاسبوع 402 * 5 = 2010 دينار لكل شركه
بالشهر = 2010 * 4 = 8040 دينار
بالسنه بخليها 11 شهر لان في اجازات و عطل = 8040 × 11 = 88,440 الف دينار لكل شركه من الشركات ال 14 شركه لو التوزيعه بالتساوي (( وطبعا لكل مجتهد نصيب )) وطبعا انا فرضت هذا بعد بالبيت النازل انا حاسبها ان التداول 5 مليون واكثر الايام فوق ال5 مليون يعني يطلعون بالسنه اكثر من هالمبلغ .
يعني الاجمالي نضربه 14 لان كنت مقسم على عدد الشركات 14 = 1,238,160
وما حسبت عمولات العقود الاجله و عقود الاوبشن
عاد اخصم مصاريف اداريه وموظفين الخ ... هم في ربح .
والصراحه احنا الي عندنا ديكور ماهو سوق حقيقي فما يحتاج 14 شركه صكرو وخلو غيركم يربح من الشركات مو لازم تضغطون علينا ... كافي انكم عله ومامنكم فايده صيرو رياييل نفس الشركه الي توه صكرت ما ادري تبع اي بنك .
التعديل الأخير:
