البورصه و مرض الأنيميا. حاله حاده أم مزمنه ؟

[TKA]

*************

نكتب هذا الموضوع، بعد قراءة موضوع من أحد الأعضاء، يشكو فيه ضعف السيوله في السوق.

مرض الأنيميا (فقر الدم) عباره عن نقص في عدد كريات الدم الحمراء. يؤدي إلى حالة من الشحوب و الإرهاق. من ضمن أعراض مرضيه أخرى.

الأنيميا إما تكون خفيفه / Mild ، أو حاده / Acute. يتم التعامل معها و علاجها نوعا ما بسهوله .

أو مزمنه / Chronic، إستكشاف أسبابها و علاجها تاخذ وقت و جهد طويل، ربما يتطلب أدويه مدى الحياة. معرفة الأسباب البيولوجيه إللي تسبب إستمرار الأنيميا. من مرض عضال، أو غيره مطلوب، و إلا لن يتمكن المصاب من الإستمرار في الحياة، حاله تعرضه إلى أزمات قلبيه إلخ.

في حالة أنيميا البورصات: نقص السيوله (كريات الدم الخضراء، الكاش) يؤدي إلى حاله من الإحباط و الاكتئاب. يرافقه جو نفسي يشوبه أيضا علامات الشحوب على أوجه المتعاملين، و إحساس بالإرهاق من مجرد التفكير بالسوق (البورصه).

مختصر أنيميا سوق الأوراق الماليه:

- مستوى سيولة السوق، أي سوق، هو بمثابة الدم المتدفق في شرايين حياته.

- تدفق السيوله، نقد، (حتى و إن كان السوق محافظ على نفس مستواه) أمر ليس فقط جيد، بل ممتاز! كون الناس (المتعاملين) عندهم ثقه في إمكانية الدخول و الخروج بكل سهوله و يسر.

- كلما إنخفضت السيوله، كلما إمتنع الناس عن دخول السوق، خوفا و هلعا من عدم إمكانهم الخروج منه.

- غالبية البشر و على مدى الزمان تحبذ الإحتفاظ بمدخراتها كاش. ما بالك الان ! في ظل الأوضاع الإقتصاديه المترديه و خسائر الناس متراكمه كالهرم من ٢٠٠٨ .

نعود للحاله المرضيه لبورصة الكويت:

كلما إنخفضت السيوله، كلما إنخفض نبض الحياة في السوق. و إزدادت إمكانية تعرضه للجلطات - التي قد تكون في أي منها نهاية حياة السوق. و هذا للأسف ما يحدث لسوق الكويت المالي، و إللي شبهناه في موضوع سابق ب "مقبرة الكويت للأوراق الماليه". و الأفضل وصفه "محرقه". لأنه كذا شخص أعرفهم معرفه جيده. تكبدو خسائر كبيره من ٢٠٠٨. و لكن عادو و ضخو أموال في البورصه خلال ٢٠١٣ و ٢٠١٤. و شوفة عينك، مو قادرين يتخارجون من مراكزهم.

لو الناس تدير البلد عندها و لو جزء يسير من ذمه و ضمير. ما كان هذا حالنا.

"نحن الكويت لنا الغد" !

لو في ناس تفكر، أو تشغل ١٠ % من خلايا دماغها. مو ٩٠ و لا ١٠٠ %

كان تم تشكيل لجنة من ذوي الخبره - كويتيين (مو أجانب) - تعتكف لمدة ٣ أسابيع ...مو شهور و لا سنوات ! بس أسابيع و تستنبط حل و مخرج لما نحن فيه من خازوق مالي مدمر.

ذكرنا سابقا كما ذكر بعض الإخوة، إقتراح حل أزمة سوق الكويت للأوراق الماليه بصوره جذريه (راديكاليه) عن طريق تخصيص مبلغ يقارب ٥ مليار دينار فقط لا غير. لحل الأزمة العالقه و الجاثمة على صدور أهل الكويت و مؤسساتها و ...بالتالي البورصه*.

خازوق عملاق جبار...اللهم كافي، مو بورصة مال و أعمال و إستثمار.

-----------

* مثال ذكر سابقا: تبدأ بحسابات المتداولين المتضررين كما في تاريخ ٨ / ٢٠٠٨. يستثنى منها كل من الفئات التاليه.

- مجالس الإدارات، و أقاربهم من الدرجه الأولى.
- كافة موظفي الشركات المساهمه. دون إستثناء.
- المساهمين عن طريق محافظ و شركات.
- كبار المساهمين (٥% و ما فوق) كما في تاريخ ٨ / ٢٠٠٨ أو أية تاريخ آخر يتم الإتفاق عليه.
- لا يتم تعويض الأفراد العاديين، بأية مبالغ تفوق المليون دينار في الإستثمار الواحد / الشركه الواحده.

لما تستثني كل تلك الفئات، راح تلاقي إنه أل ٥ مليار دينار، كافي و زياده لتعويض خسائر شريحه عريضه من أهل الكويت. لكن وين العقل الراجح ؟ و إن وجد هذا العقل، هل راح يلقى التأييد من القياده السياسيه، أم يرمى في عرض البحر مقابل مجلس الأمه (مجلس الأمه، الحكومي ١٠٠%).

- إذا تطلب مشروع الإنقاذ هذا (شرط حكومي) إغلاق بورصة الكويت، لأجل غير مسمى.

الساعة المباركه ! و لن يعتبر شرط، بل حكمه و نعمه ربانيه, من الله بها على الكويت و أهلها و اقتصادها المترنح.

عظم الله أجركم.

إنا لربنا لمنقلبون.

إنا لله و إنا إليه راجعون.

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

**************

 

[Dr 17]

ما شاء الله عليك
كتاباتك حلوه و شيقه

انا ما اعرف احط كلمتين ورا بعض

وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته

 

[Mr.Jad]

*************

نكتب هذا الموضوع، بعد قراءة موضوع من أحد الأعضاء، يشكو فيه ضعف السيوله في السوق.

مرض الأنيميا (فقر الدم) عباره عن نقص في عدد كريات الدم الحمراء. يؤدي إلى حالة من الشحوب و الإرهاق. من ضمن أعراض مرضيه أخرى.

الأنيميا إما تكون خفيفه / Mild ، أو حاده / Acute. يتم التعامل معها و علاجها نوعا ما بسهوله .

أو مزمنه / Chronic، إستكشاف أسبابها و علاجها تاخذ وقت و جهد طويل، ربما يتطلب أدويه مدى الحياة. معرفة الأسباب البيولوجيه إللي تسبب إستمرار الأنيميا. من مرض عضال، أو غيره مطلوب، و إلا لن يتمكن المصاب من الإستمرار في الحياة، حاله تعرضه إلى أزمات قلبيه إلخ.

في حالة أنيميا البورصات: نقص السيوله (كريات الدم الخضراء، الكاش) يؤدي إلى حاله من الإحباط و الاكتئاب. يرافقه جو نفسي يشوبه أيضا علامات الشحوب على أوجه المتعاملين، و إحساس بالإرهاق من مجرد التفكير بالسوق (البورصه).

مختصر أنيميا سوق الأوراق الماليه:

- مستوى سيولة السوق، أي سوق، هو بمثابة الدم المتدفق في شرايين حياته.

- تدفق السيوله، نقد، (حتى و إن كان السوق محافظ على نفس مستواه) أمر ليس فقط جيد، بل ممتاز! كون الناس (المتعاملين) عندهم ثقه في إمكانية الدخول و الخروج بكل سهوله و يسر.

- كلما إنخفضت السيوله، كلما إمتنع الناس عن دخول السوق، خوفا و هلعا من عدم إمكانهم الخروج منه.

- غالبية البشر و على مدى الزمان تحبذ الإحتفاظ بمدخراتها كاش. ما بالك الان ! في ظل الأوضاع الإقتصاديه المترديه و خسائر الناس متراكمه كالهرم من ٢٠٠٨ .

نعود للحاله المرضيه لبورصة الكويت:

كلما إنخفضت السيوله، كلما إنخفض نبض الحياة في السوق. و إزدادت إمكانية تعرضه للجلطات - التي قد تكون في أي منها نهاية حياة السوق. و هذا للأسف ما يحدث لسوق الكويت المالي، و إللي شبهناه في موضوع سابق ب "مقبرة الكويت للأوراق الماليه". و الأفضل وصفه "محرقه". لأنه كذا شخص أعرفهم معرفه جيده. تكبدو خسائر كبيره من ٢٠٠٨. و لكن عادو و ضخو أموال في البورصه خلال ٢٠١٣ و ٢٠١٤. و شوفة عينك، مو قادرين يتخارجون من مراكزهم.

لو الناس تدير البلد عندها و لو جزء يسير من ذمه و ضمير. ما كان هذا حالنا.

"نحن الكويت لنا الغد" !

لو في ناس تفكر، أو تشغل ١٠ % من خلايا دماغها. مو ٩٠ و لا ١٠٠ %

كان تم تشكيل لجنة من ذوي الخبره - كويتيين (مو أجانب) - تعتكف لمدة ٣ أسابيع ...مو شهور و لا سنوات ! بس أسابيع و تستنبط حل و مخرج لما نحن فيه من خازوق مالي مدمر.

ذكرنا سابقا كما ذكر بعض الإخوة، إقتراح حل أزمة سوق الكويت للأوراق الماليه بصوره جذريه (راديكاليه) عن طريق تخصيص مبلغ يقارب ٥ مليار دينار فقط لا غير. لحل الأزمة العالقه و الجاثمة على صدور أهل الكويت و مؤسساتها و ...بالتالي البورصه*.

خازوق عملاق جبار...اللهم كافي، مو بورصة مال و أعمال و إستثمار.

-----------

* مثال ذكر سابقا: تبدأ بحسابات المتداولين المتضررين كما في تاريخ ٨ / ٢٠٠٨. يستثنى منها كل من الفئات التاليه.

- مجالس الإدارات، و أقاربهم من الدرجه الأولى.
- كافة موظفي الشركات المساهمه. دون إستثناء.
- المساهمين عن طريق محافظ و شركات.
- كبار المساهمين (٥% و ما فوق) كما في تاريخ ٨ / ٢٠٠٨ أو أية تاريخ آخر يتم الإتفاق عليه.
- لا يتم تعويض الأفراد العاديين، بأية مبالغ تفوق المليون دينار في الإستثمار الواحد / الشركه الواحده.

لما تستثني كل تلك الفئات، راح تلاقي إنه أل ٥ مليار دينار، كافي و زياده لتعويض خسائر شريحه عريضه من أهل الكويت. لكن وين العقل الراجح ؟ و إن وجد هذا العقل، هل راح يلقى التأييد من القياده السياسيه، أم يرمى في عرض البحر مقابل مجلس الأمه (مجلس الأمه، الحكومي ١٠٠%).

- إذا تطلب مشروع الإنقاذ هذا (شرط حكومي) إغلاق بورصة الكويت، لأجل غير مسمى.

الساعة المباركه ! و لن يعتبر شرط، بل حكمه و نعمه ربانيه, من الله بها على الكويت و أهلها و اقتصادها المترنح.

عظم الله أجركم.

إنا لربنا لمنقلبون.

إنا لله و إنا إليه راجعون.

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

**************

موضوع جميل جدا و توصيف لطيف للحاله القائمه من شخصكم الكريم

عزيزي هناك أمور قد تهدف الى ابقاء الحال كما هو الحال و هذا ليس بغائب عنكم
Not everything looks as it seems
بعباره أوضح ... من وراء الأكمة ما ورائها
تقبل تحياتي و احترامي

 

[TKA]

********

صديق ينتقد وصف السيوله, العقيمه.

يقول: السيوله الحاليه فعلا سيئة، و لكن ! ليست بالسوء إللي تصوره للناس ..لا تبالغ !

ان السيوله الحاليه في هذي الظروف، لا بأس بها !

هل الواحد يبالغ في وصف سيولة البورصه - بفقر الدم ؟

عشان نضع الأمور بالصوره الصحيحه، أعطيكم مثال من الواقع المالي (financial) لبعض المستثمرين، و الكاتب من ضمنهم.

للطرح الموضوعي المتجرد و الإبتعاد عن النظره الشخصيه لوضع السيوله. نستخدم صيغة "الآخر" في الشرح :

بو ناصر، يملك الملايين، لا تصل إلى عشرات أو مئات ملايين الدنانير. شخص عنده كم مليون دينار. يوجد غيره الكثير من يملكون ثروة بحجمه أو مقاربه له. لا نتكلم عن بليونيرات...فقط مليونير.

رغم خسائره الكبيره في البورصه من ٢٠٠٨ لليوم، لكن ما يزال لديه كاش تحت الطلب، و وده يتداول أو يضارب يوميا في البورصه، بورصة بلده! لكن ممتنع. بعد أزمة ٢٠٠٨ المستمره.

كان يتداول مليون دينار يوميا. شراء و بيع. و لا شك، في غيره - مثل ما ذكرنا أعلاه - من يملكون مبالغ لا تقل عن المليون, للتداول في البورصه.

أعداد المتداولين:

المسجلين في البورصه ٣٥٠ ألف متداول.

٩٥ % من الجنسيه الكويتيه. ٥ % خليجيين، و أجانب.

عشان نتصور حقيقة الوضع المزري للسيوله في البورصه، ناخذ تقدير متحفظ جدا مشتق من الأرقام أعلاه:

- إذا بو ناصر عنده كاش مليون يحب يتداولهم بالبورصه، فلا شك إنه في غيره من يملك على الأقل كثر هذا المبلغ، و أيضا وده يتداول يوميا بالبورصه.

- من أل ٣٢٠ ألف كويتي، ما نقول ٣٢ ألف، و لا حتى ١٠ آلاف، فقط ١٠٠٠ متداول في دولة الكويت و إقتصاد الكويت هم من على شاكلة بو ناصر.

- مليون دينار تداول x ١٠٠٠ متداول = مليار دينار يوميا ! هذا مفروض حجم التداول في بورصة الكويت.

- بدون إحتساب تداولات البقيه الباقيه من جمهور المتداولين (٣٤٩،٠٠٠ متداول) ! و إذا بنحسب إنه كل واحد منهم، هالبقيه الباقيه تداول مو ٣٠ أو ٢٠ و لا حتى ١٠ آلاف. لكن فقط ١٠٠٠ دينار يوميا، كان حجم التداول لهم = ٣٤٩ مليون دينار.

- السيوله المفترضة و الطبيعيه للسوق الكويتي، يجب أن تكون في حدود هالمبلغ (فوق ١٠٠٠ مليون دينار يوميا).

المبلغ مو كبير بل متحفظ. كون الدوله يفترض إنها غنيه، و اقتصادها مزدهر غنى!

و لخاطر عيون المشككين في حجم و هول مبلغ السيوله المفترض، نقصف الرقم إياه و نقسمه على ١٠. الناتج: ليس أقل من ١٠٠ مليون دينار تداول يوميا، بالميت!

قارن الأرقام أعلاه بحجم السيوله الحاليه ٨ - ١٠ - ٢٠ مليون دينار. تعرف إنه بورصة الكويت ميته، إكلينكيا. و إللي نشوفه يوميا من أحجام تداول (ترقى إلى تداول حفنة أفراد ...مو دوله و إقتصاد)، أشبه بمد حبل لغريق أو انبوب اوكسجين، فقط لإبقاء السوق (و أمال المتداولين الغلابه) على قيد الحياة.

عظم الله أجركم في مصابكم. إنا لربنا لراجعون.


**********

 

[longinvestor]

1- اغلب المناقصات لا تصب في البورصة و تاثيرها ضئيل.
2-المشاريع المليارية تذهب للشركات العائلية الغير دارجة بالبورصة.
3-استثمارات العائلات الكويتية تكون في العقار او الودائع او الاسواق العالمية وليس في الكويت.
4- اداء الشركات يفشل و فيه فساد وكافي نظرة الى البيانات المالية او المستثمرين اللي طارت اموالهم سدى ( شركات ورقية و سوق الجت و و و)
5- شركة تشغيلية نفس زين ، البنك الوطني ، الصناعات ، بيتك ، ابيار ، الرابطة ، مركز سلطان ، الاولى للتامين التكافلي الخ شوف اسعارهم تفشل وفي نزول دائم بالله عليك منو صاحي يشتري هلاسهم؟!

بناءا على ذلك بورصة الكويت طاردة وليست مستقطبة للاستثمارات.

 

[TKA]

**

على طاري العقود الحكوميه لا تصب في الشركات المساهمه المدرجه.

شفت إللي صار في صفقات تحديث اسطول الخطوط الكويتيه؟

ألافكو - مساهمه، مدرجه، كبار ملاكها: الخطوط الكويتيه، بيت التمويل، التأمينات الإجتماعيه، إلخ.

عندها اسطول كامل تحت الطلب، و بأفضل المواصفات. يصنع للمشتري و التسليم في أقرب وقت.

أيام المعارضة - كانت الحكومة تدعي الخوف من الشراء عن طريق شركه مدرجه، حتى لا تتهم من قبل المجلس بالتنفيع !

طيب، مجلسكم الان حكومي ١٠٠ % و منذ فتره طويله، ليش ما أتعاقد مع شركه كويتيه منا و فينا.

لا، ألف لا. راح نتعاقد مباشره مع المصنع. مايخالف، ننتظر سنين و ندفع زياده، غير الغير معلوم! بس لم و لن نشتري عن طريق أكبر شركه بيع و تاجير و تمويل طائرات في الشرق الأوسط، ألافكو الكويتيه.

المضحك - بل مثير للسخريه حقيقه - هو صرف كل تلك المبالغ على شراء طائرات جديده. دون تحديث الشعار أو ألوان و خطوط (تصميم) الكويتيه.

ليش؟ يقولك، خايفين لا يهاجمونهم المجلس، "ليش غيرتو الشعار أو ألوان، الناقل الوطني"

عنبوكم ...من السعوديه، إلى الفرنسيه، إلى الخليجيه، إلى الأردنيه، إلى...كل شركات الطيران في العالم، جددت الحياة في اسطولها و بدأت من جديد. هذي فرصتكم، دام شارين طيارات جديده، أعمل إعادة تصميم، من ضمن حساب الشراء (يعني تصميم، صبغ/طلاء جسم الطائره إلخ....مجاني). لا...لن يتم.

لا تنسى: نحن الكويت....لنا الغدو. و شعارنا المخلدو.

تحياتي....لونغ انفستور.

**

 

[TKA]

***********

"معضلة السيولة: لا مفر من قواعد جديدة لتغيير الملكيات"

http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=610854

تتوقف الجهات الرقابية هذه الأيام عند مُعضلة «سيولة الأسهم» التي سيترتب عليها تدشين الكثير من الأدوات الاستثمارية التي ستغير شكل وأحجام الاموال المتداولة على السلع المُدرجة خلال الجلسات اليومية.

وترى الجهات المسؤولة أنه لا مفر من وضع قواعد جديدة لتغيير خارطة ملكيات العديد من الشركات المُدرجة في سوق الاوراق المالية، خصوصاً بعد ان رصدت جموداً في حركة الكثير منها، ما يُخل بالاطر المنظمة لعملية الإدراج والهدف منها.

وقالت مصادر رفيعة المستوى لـ «الراي» ان الأدوات المراد تدشينها تحتاج الى مرونة في تنفيذ عمليات البيع والشراء، إذ تعكف الجهات ذات العلاقة مثل «هيئة أسواق المال» وغيرها على تجهيز البيئة التنظيمية والتشريعية التي تتناسب معها تحسباً لمواجهة مصير غير مقبول.

واضافت المصادر «ليس من المنطق في سوق مثل السوق الكويتي تعاني نصف شركاته غياب السيولة أن يتولى (مزود السيولة) أو (صانع السوق) أو (المتخصص) على سبيل المثال أو غيره من الكيانات التي تخضع للبحث، مهمة تنشيط السوق، ورفع معدل الأموال المتداولة، والاستجابة لأي طلب بيع، أو أي رغبة للشراء، على الأسهم المدرجة في البورصة».

وأوضحت المصادر أن الملكيات الرئيسية في بعض الشركات المدرجة تقع أحياناً ضمن محفظة مالية واحدة، ما يجعل الأسهم في يد كبار الملاك فقط، الأمر الذي يؤدي الى خمول التداول عليها، إلا أن هناك شركات عائلية وأخرى قابضة مُدرجة تشهد نشاطاً وتحركات جيدة عليها من وقت الى آخر ما يوفر سيولة تجعل الحركة عليها أكثر سهولة.

وقالت المصادر إن البورصة الكويتية فيها نحو 206 شركات مُدرجة، وهو عدد كبير جداً مقارنة بالأسواق الخليجية الأخرى وهي كالتالي: (السعودية 168 شركة، وعُمان 115 شركة، وأبوظبي 64 شركة، ودبي 58 شركة، قطر 45 شركة تقريباً، البحرين 45 شركة تقريباً، بحسب بيانات نهاية العام الماضي).

وأفادت ان عدد الشركات المسجلة محلياً في سوق المال يستدعي إيجاد استراتيجية لإعادة تصنيف تلك الشركات وتوزيعها على أكثر من سوق حتى لا تختلط الكيانات التشغيلية الجيدة، بالشركات التي لا تعتمد على نماذج عمل واضحة تؤهلها للتداول في السوق الرسمي.

وذكرت المصادر أن 30 في المئة من الشركات المُدرجة تتداول على مدار نحو 120 جلسة (من خلال صفقات متفاوتة)، منها شركات تتداول بمعدل يقارب 20 صفقة خلال عام كامل، علماً ان رؤوس أموال الكثير من تلك الشركات صغير مقارنة بشركات قيادية معروفة.

وأشارت المصادر الى ان هناك خططا مهمة تُكمل بعضها البعض، منها «البوست ترايد»، وفصل تقاص الأسهم عن المبالغ (تقوم بها المقاصة حالياً) بالإضافة الى الربط الآلي والتحقق المسبق من أرصدة المتعاملين، جميعها مرتبطة بقواعد صناعة السوق مثلاً، إضافة الى قواعد تنظيم سوق السندات والصكوك الاسلامية وغيرها من القنوات التي تعكف الجهات الرقابية على تجهيزها.

وحذرت المصادر من الإفراط في منح تراخيص صناعة السوق عقب الانتهاء من قواعدها (يتوقع قبل نهاية العام الحالي بحسب تصريحات سابقة لرئيس مجلس المفوضين) حتى لا تفشل المهمة التطويرية ويتلاشى الهدف الأساسي من الفكرة، لافتة الى أن غربلة البورصة والإبقاء على الشركات ذات النماذج الاستثمارية والعملية الواضحة فقط في السوق الرسمي سيكون بمثابة خطوة الى الامام في طرقي ترقية السوق الكويتي على غرار ما حدث مع أسواق أخرى.

وقال مراقبون انه بعد ان سمح القانون رقم (7 لسنة 2010) في ظل التعديلات التي طرأت عليه أخيراً (ستدخل التنفيذ نوفمبر المقبل) بإنشاء «صانع سوق»، فستكون هناك هجمة من بعض الجهات الاستثمارية للحصول على موافقات للمارسة المهمة، ما يدعو الى التركيز لدى وضع القواعد المنظمة لعمله والشروط والمحاذير التي ستصاحبه.

وذكر المراقبون ان تعريف صانع السوق هو الجهة التي تضمن توفير العرض والطلب على اسهم معينة وفقا للآلية المتبعة، وبما لا يخل بتركيبة الملاك الرئيسيين او يمثل قلقلاً على الشركات، وهو احد الاجراءات التي يحتاج إليها سوق الكويت للاوراق المالية خصوصاً هذه الفترة التي تراجع فيها معدل السيولة الى مستويات لم ترها البورصة منذ سنوات طويلة، وبالنسبة لهيئة اسواق المال فإنها تبذل جهودا مضنية من اجل الافراج عن القواعد الخاصة بصناعة السوق، إلا ان مشكلة السيولة ستكون ضمن الامور التي تحتاج وقفة حقيقية لمعالجتها.

يُشار الى أن التعديل الذي طرأ على المادة 4 من قانون هيئة اسواق المال«على ان تصدر«الهيئة»نظاماً خاصاً ينظم نشاط صانع السوق، الذي يقوم بدور يضمن توفير قوى العرض والطلب على ورقة مالية أو أكثر، وهو نشاط ما احوج السوق اليه في الوقت الحالي بعد ان وصلت معدلات التداول الى مستويات ضعيفة.

**********

«الأولى للوساطة»: الـ 7 أشهر الماضية الأسوأ في تاريخ البورصة منذ سنوات.

http://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/575875/02-08-2015

أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات شهر يوليو دون تغيير كبير في معدلات السيولة المتداولة إلا على مستوى المؤشرين الوزني وكويت 15.

وقال التقرير الأسبوعي للشركة الأولى للوساطة المالية إن تعاملات السوق جاءت خلال الشهر الماضي بما في ذلك الأسبوع الأخير متواضعة، إذ لوحظ غياب كبار المتعاملين كما هو الحال منذ بداية العام، مشيرا الى أن الأشهر الـ 7 الماضية كانت الأسوأ في تاريخ البورصة الكويتية منذ سنوات طويلة.

وأشار التقرير الى ان المؤشر العام (السعري) تماسك بشكل نسبي، إلا أن هذا التماسك لم يترجم من خلال زيادة في حجم السيولة المتداولة التي يغلب عليها حاليا الطابع المضاربي حاليا، باستثناء ما شهدته تعاملات الثلاثاء الماضي عندما بلغت القيمة بحدود 14 مليون دينار.

المضاربات العشوائية

وبين التقرير ان المضاربات العشوائية كان لها حضور واضح على مستوى السلع الشعبية التي تتداول تحت سقف الـ 100 او الـ 50 فلسا.

وأشار الى أن السوق بات بحاجة الى دفعة معنوية لتؤثر إيجابا على الأوساط الاستثمارية، مشيرا الى ان الشكل العام للسوق يفتقر الى المحفزات وعوامل الدعم والمعطيات الإيجابية التي من شأنها ان تنعش التداولات، لافتا الى أن المحافظ الكبيرة لاتزال خارج السوق بل إن جانبا كبيرا منها توجه الى أسواق خليجية أخرى مثل السعودية والإمارات وغيرهما.

وأضاف التقرير ان الصناديق والمحافظ وكبار اللاعبين لم يحاولوا الدفع بمزيد من السيولة ما جعلها عند مستويات متدنية وذلك في ظل قناعة واضحة بأن السوق لن يساعدها ودخل مرحلة أشبه بالغيبوبة التي تحتاج الى حزمة تحفيزية لتشجيع أصحاب السيولة على العودة من جديد، ولعل ذلك ما أدى الى غياب الإقفالات عن الشهر الماضي، كما هو الحال منذ بداية العام.

البيانات المالية

وألمح التقرير إلى أن الشركات المدرجة واصلت تقديم البيانات المالية للنصف الأول والإفصاح عنها عبر الموقع الرسمي للسوق، إلا أنها لم تشفع لأسهم الشركات كما كان يحدث في السابق، مشيرا الى أن المهلة المحددة من قبل الجهات البورصة لم يتبق عليها سوى أسبوعين ومن ثم تبدأ مرحلة العقاب لمن تخلف عن الإفصاح من الشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية.

وأضافت «الاولى للوساطة» في تقريرها أن هناك عوامل أصابت الاوساط الاستثمارية بشيء من القلق خلال الفترة الأخيرة، منها العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة، وما تشهده الساحة الإقليمية من تطورات.

وذكر التقرير أن عمليات البيع وجني الأرباح التي كانت شهدتها شريحة من الأسهم خلال الفترة الماضية أيضا تمكنت من دفع المؤشرين الوزني و«كويت 15» إلى المنطقة الحمراء.


**********

 

[TKA]

"هيئة أسواق المال أم هيئة سوق الجت" ؟

"أساس وجود اي سوق للأسهم في العالم هو توفير سيولة مستمرة للمساهمين. واذا كانت السيولة غير متوافرة في سوق الاسهم، يصبح من غير المناسب تسميته «سوقا» لانه لا يستطيع المساهمون فيه البيع والشراء. والهدف من توفير السيولة هو تسهيل الوصول الى السعر الحقيقي للسهم في اي لحظة خلال أوقات التداول الرسمي. وتوفير سيولة مستمرة يفيد البائع عند رغبته الخروج بسرعة ولو بخسارة، ويفيد أيضاً المشتري الذي يرغب في الربح. لذلك يستطيع المضاربون والمستثمرون تحقيق أهدافهم المختلفة.

خلال لقائي احد موظفي صندوق تحوط Hedge Fund اجنبي في الولايات المتحدة، تمت مناقشة الاسواق الخليجية. وقال ذلك الموظف ان سوق الاسهم الكويتي يحتوي على اسهم ذات اسعار رخيصة، وتتمتع دولة الكويت بنظام قانوني جيد، مقارنة بالدول المجاورة. وتعتبر الكويت من الدول المستقرة نسبياً في منطقة توترات وصراعات. الا انهم يقومون في الاستثمار في سوق الاسهم السعودية، وذلك لانه افضل من ناحية السيولة. وحجم التداول في السوق السعودي يعتبر من اهم عناصر الجذب لأي مستثمر اجنبي. لذلك يجب على القائمين على هيئة سوق المال والبورصة العمل على وضع خطة تزيد نسبة السيولة في السوق المحلي لجذب المستثمر الاجنبي.

ويجب ان نشيد في التطورات الاخيرة الحاصلة في البورصة الكويتية وعزل الهيئة التنفيذية عن الرقابية. وتطبيق نظام عقوبات صارم. ومن الأمور المهمة توفير البيانات المالية لجميع الشركات في موقع البورصة بعد ان كانت بعض الشركات تعتبر التقارير المالية الدورية من اسرار المهنة. ومن المهم للقائمين على سوق المال تقدير حالة التنافس بين البورصات الإقليمية على رؤوس الأموال. ويجب التفكير في البورصة الكويتية على انها في وضع منافسة للبورصات الأكبر مثل دبي والسعودية. والمستثمر الاجنبي سوف يتجه للاسواق الأعمق حتى يستطيع الدخول والخروج بسرعة وبسهولة. والخطوات اللازمة لتوفير السيولة ترتكز على أربع نقاط.

النقطة الأولي هي وجود صانع سوق.

والنقطة الثانية تنوع الأوراق والمشتقات المالية.

والنقطة الثالثة هي القدرة على اقتراض السهم وبيعه.

والنقطة الرابعة هي وحدات التداول والحدود السعرية.

النقطة الاولى تركز على حل مشكلة عدم توافر عروض البيع والشراء. ويجب هنا الترخيص لمؤسسات وسيطة تقوم بضمان البيع والشراء مقابل نسبة ربح من السعر. وتسمى هذه المؤسسات المتخصصة بصانع السوق. وتكون هذه المؤسسات بمنزلة الشاري والبائع المستمر لكل الاسهم. ويجب الترخيص لعدد من المؤسسات المتخصصة لتشجيع التنافس بينها وعليها الاحتفاظ بمبلغ سيولة كافية لتوفير سوق متحرك ونشط. وقد تم اعتماد هذه المؤسسات في قانون هيئة سوق المال وباقي فقط تنفيذها بشكل مناسب.

النقطة الثانية هي توفير أوراق مالية مختلفة تناسب الحاجات الاستثمارية والمدد الزمنية المختلفة مثل الصكوك او السندات. هناك الكثير من الأموال التي تسعى للاستثمار لمدد محدودة لا تتعدى 5 سنوات. وتحتاج عائدا مناسبا حوالي %4-6 سنويا. وتقبع تلك الأموال في البنوك او العقار وتتقاضى عائد بين %2 و%6 حالياً. ويجب أيضاً توفير أوراق مالية اخرى من المشتقات المالية مثل خيارات الشراء وخيارات البيع.

وتقودنا خيارات البيع الى النقطة الثالثة، وهي نظام اقراض الاسهم. وهو نظام مهم يساعد في اتخاذ وجهة نظر معاكسة والمراهنة على انخفاض اسعار الاسهم. وقد يكون هناك عدم رغبة في هذا النظام بسبب الخوف من الخسارة. لكن وجهة النظر المغايرة تساعد في وجود طرف مقابل لكل عمليات الشراء. وتساعد عملية اقراض الاسهم في تغطية حاجات صانع السوق. وتساعد عملية بيع الاسهم المقترضة من تقليل الخسارة المُحتملة في حالة نزول السوق. ومن الصعب وجود صانع سوق بدون القدرة على اقتراض الاسهم وبيعها وبالذات في حالات نزول الاسهم بشكل كبير.

والنقطة الرابعة والاخيرة هي تغيير نظام الوحدات السعرية القصوى لانها تحد من توافر السيولة. على سبيل المثال، لو كان هناك خبر يؤدي الى ارتفاع السهم %50 في يوم واحد، يضطر المستثمرون الى الانتظار أربعة ايام وشراء السهم بشكل تدريجي. الا انه في حال السماح للسهم بالارتفاع بشكل غير محدود، فانه يتم دخول مبالغ اكبر في يوم واحد وزيادة السيولة في اليوم نفسه بشكل كبير.

ويجب معرفة ان توفير السيولة هي ميزة تنافسية تجذب رؤوس الأموال للسوق الأعمق. واذا فشل القائمون على البورصة او هيئة سوق المال في هذه المهمة، سوف يفشل الاقتصاد الكويتي بشكل اكبر وتقل قدرة الشركات على جذب رؤوس الأموال والتوسع وتفشل في توفير فرص عمل للمواطنين. لذلك يجب وضع هدف محدد مثل زيادة السيولة بمعدل الضعف خلال سنة، واذا لم يتم تحقيق هذا الهدف يجب تغيير الادارة.


http://www.alqabas.com.kw/Articles.aspx?ArticleID=1078691&isauthor=1

 

[debtor]

ما شاء الله
اجتهاد كبير واسلوب بارع في الكتابة
نسأل الله ان يغير الحال للافضل

 

[TKA]

*******

ما الذي يحدث في بورصة الكويت ؟

قلنا الإفصاح و الشفافيه مطلوبه. لكن مو كذا !

8:40:27 ايضاح من شركة ميزان القابضة (ميزان)

............

يعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه ورد اليه كتاب من شركة ميزان القابضة (ميزان) نصه كالاتي:

التزاماً بتعليمات هيئة اسواق المال رقم (هـ.أ.م/ق.ر/أ.م/2/2012) ، البند ثامنا المتعلق بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية ، و بالإشارة إلى وجود تداولات غير إعتيادية علي سهم شركة ميزان القابضةخلال جلسة تداول 9 أغسطس 2015 ، نحيط سيادتكم علما بأنه لاتوجد لدى الشركة اية معلومات جوهرية لم تقم بالإفصاح عنها خلال الفترة السابقة، ولم تكن هناك تطورات حدثت مؤخرا من شأنها التأثير على الشركة أو شئونها بالشكل الذي ترتب عليه هذا النشاط غير الإعتيادي في التداول . و عليه، نؤكد حرصنا الدائم على الالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن هيئة أسواق المال و سوق الكويت للاوراق المالية في هذا الخصوص .

............

ماذا كان حجم التداولات الغير إعتياديه ؟

١،١٥٠ مليون سهم !!!

السؤال: هل الشركه أعلاه قاعده تتمصخر على العالم أو إدارة البورصه، أو هيئة أسواق المال.

أم إنه فعلا من متطلبات هيئة أسواق المال، أن تقوم الشركه و غيرها من شركات مدرجه بالإعلان كل يوم و الثاني عن إفصاح و تفسير لا معنى له من الإعراب ؟

مليون سهم - يعتبر تداول غير إعتيادي في شركه أسهمها المصدره حول ٣٠٠ مليون سهم !!

نعم, أحط إفصاح إذا كان في تداول ٥% من الأسهم المصدره.

أو إذا يبون تمحيص و تشخيص أكثر, إفصاح إذا وصل التداول إلى ٢ - ٣ % مثلا. لكن شركات تحط إعلانات "إلتزام بتعليمات هيئة أسواق المال" و تداولها ما يتعدى ٠،٥ % (نص بالمائة) من أسهمها.

هذا تثبيط و إحباط للمتداولين، و إدارة الشركه نفسها. و حثهم/تشجيعهم على تقليص التداول أقل مما هو عليه أصلا !

يقال: هذا الإفصاح، فلسفه زائده من الشركه، في شركات تتداول أسهمها أكثر منها بكثير، و ما نشوف لها لا إفصاح و لا يحزنون.

الخلاصه ، إما الشركه قاعده تتفلسف، و عندها مقاصد أخرى. أو إن هيئة أسواق المال لا تعرف كيف تميز بين التداولات الإعتياديه ، و التداولات الغيرإعتياديه. و قاعده تضر السوق، بفرض قوانين صارمه على حجم السيوله "المقبلولة لها" ؟ يعني : إياكم و رفع حجم و قيمة التداول. ترى نحن بالمرصاد !


**********

 

[TKA]

مُعدل دوران السهم... شرط للبقاء في السوق؟

تفرض مسألة شح السيولة في سوق الاوراق المالية نفسها على طاولة البحث لدى هيئة أسواق المال خلال الفترة الحالية ضمن حزمة من الملفات التطويرية التي تجفع في اتجاه مُعالجة نقص السيولة.

وبحسب مصدر رقابي رفيع المستوى فإن «صانع السوق أو مزودي السيولة أو غيرها من الأدوات ذات العلاقة ستفشل ما لم يكن هناك مُعالجة مُباشرة وجريئة لقضية سيولة الأسهم».

يؤكد المصدر ان هناك نية واضحة لدى الجهات الرقابية لمواجهة مشكلة سيولة الأسهم وتوفير البيئة المناسبة لعمل صناع السوق، وحتى وإن ترتب على ذلك خروج عشرات الشركات من السوق الرسمي ونقلها الى أسواق أخرى مثل الموازي او للتداول خارج المقصورة من خلال نافذة جديدة (السوق الثالث).

ولم يستبعد المصدر ان يُدرج «مُعدل دوران الأسهم» كشرط رئيس ضمن شروط استمرار الإدراج في السوق خلال الفترة المقبلة، لافتاً الى أن هناك عقبة رئيسية ستواجه الجهات المسؤولة لدى وضع الاطر العلاجية لقضية السيولة، إنها الملكيات الجامدة غير النشطة في السوق، قد تحتاج لشيء من المرونة ومشاركة أصحاب العلاقة في بحثها.

إلا أن إشكاليات عدة تواجه هذا المقترح منها، وفقاً لبعض المراقبين، أن العديد من الأسهم ذات معدل الدور المرتفع هي من أسوأ الشركات في السوق، ولا تشكل أي إضافة نوعية، ومع ذلك فإن المتداولين يلعبون بأسهمها كما لو أنها أوراق قمار. فكيف تبقيها الجهات التنظيمية وتُخرج أسهماً تشغيلية خاملة؟

دراسة

وتُظهر إحصائية لـ «الراي» ان 108 شركات من أصل نحو 205 مُدرجة تسجل مُعدل دوران يقل عن 10 في المئة على رأس المال منذ بداية العام الحالي، منها 83 شركة بما يعادل 76 في المئة يتداول بمُعدل دون 5 في المئة من رأس المال منذ بداية العام وحتى الأمس.

وتشير الإحصائية الى أن 59 شركة مُدرجة سجلت معُدل دوران أقل من 3 في المئة على رأس المال، بل ان مُعظمها دون الـ 1 في المئة، فيما لوحظ ان هناك نحو 30 شركة فقط حققت مُعادلة لافتة كأعلى مُعدل دوران بلغ أكثر من 50 في المئة على رأس المال لكل منها.

وخلُصت الدراسة الى أن ما يُفيد السوق ضمان مُعدل دوران لا يقل عن 25 في المئة من رأس المال كحد أدنى، ويبقى التقييم العادل للسوق ومدى قناعة المتداول بالسلع المُدرجة.

جمود الملكيات

وفي سياق متصل كشفت مصادر ان 60 في المئة من الشركات المُدرجة حالياً (بخلاف المنسحبة) مملوكة لعدد محدود من المساهمين، إذ تتوزع رؤوس اموال تلك الشركات بين ما لا يزيد على أربعة ملاك بحصص تصل الى اكثر من 50 في المئة، بل ان هناك ملكيات تصل الى 80 او 90 في المئة في شركات مُدرجة لصالح جهة واحدة او جتهين ما يعرقل محاولات إطلاق آليات تهدف الى رفع معدلات السيولة المتداولة في الوقت الحالي.

ومعلوم انه كلما ازداد حجم الأسهم السائلة او المتاحة للتداول في شركة بعينها ارتفع مُعدل دوران السهم والعكس صحيح، فيما تتفق رؤى الجهات الرقابية الباحثة عن اطر علاجية لتلك المشكلة مع آراء الشركات الاستشارية الكُبرى مثل ناسداك او إم إكس وغيرها ممن نصحوا بالإبقاء على الشركات التشغيلية فقط لتسهيل مهمة صناع السوق ومزودي السيولة وغيرها من الأدوات.

الانسحاب والقانون

ويبدو ان هيئة أسواق المال مهتمة بمراقبة قضية الانسحابات من السوق الرسمي، إلا انها تُتيح المجال أمام من يرغب للتعامل مع ظروف السوق وفقاً لمواد القانون، والقانون يُعطي الفرصة للشركة لكثير من الإجراءات منها الانسحاب الاختياري إن رغبت في ذلك!

ويتضح أن العديد من الشركات المنسحبة لم تحقق المُعادلة الصعبة، وهي مُعدل الدوران المقبول منذ بداية العام، ما أضر بقيمتها السوقية ثم أفرز أسعاراً سوقية يراها القائمون عليها بانها غير عادلة، الامر الذي ترتب عليه طرح فكرة الخروج من السوق.

وحول ما اذا كان الامر مرتبطاً بالحصول على تمويلات او ما شابه أفادت مصادر ان عقود التمويل للشركات المُدرجة مرتبط بالسعر السوقي، إلا انه في حال كانت الشركة الطالبة للتمويل غير مُدرجة فإن القيمة الدفترية هي الحكم، ما دفع ببعض الشركات لبحث الانسحاب.

ولفتت مصادر رقابية إلى ضرورة أن تهتم الشركات بوضع استراتيجية تقوم على التعاون مع جهات استثمارية لعمل التسويق اللازم والقانوني لأسهمها حتى تلقى التقييم المناسب ومن ثم ينعكس الامر على السوق وتعاملاته واحجام السيولة المتداولة فيه.

http://www.alraimedia.com/ar/article/economics/2015/09/14/619754/nr/kuwait


تعليق: أسباب شح السيوله معروفه، و إنتم أدرى بها.

البنوك تشكي تخمة (كاش) مكدس و محتاره وين توديه / تستثمره.

الناس مستعده تترك فلوسها تخيس مع عوائد قريب الصفر ..و لا إنها تجازف في سوق "الحياله".

خسرو حلالهم و حلال عيالهم في المزبله. تبونهم يقطون الباقي في المقبره.

هذا اللي ناقص.

 

[مطفي]

بورصة تمر بحالة جسدية ونفسية ... شح في سيؤلة وتشددد الهيئة على المضاربين ... بالعربي اسلوب طفيششش

 

[TKA]

«هيئة الأسواق» مسؤولة عن تحديد التداول غير الاعتيادي

انتهاء عهد فوضى إعلانات الشركات... و«سيستم» إلكتروني يقيس التداولات الاستثنائية ويحددها!

في موازاة التعديلات التشريعية الحديثة التي أنجزتها هيئة أسواق المال، ستستعين الهيئة بنظام إلكتروني تقني متطور يحدد ويقيس حجم التداولات وما إذا كانت تدخل ضمن نطاق التداولات غير الاعتيادية أم لا، ويترتب على ذلك إفصاح مباشر من الشركة من عدمه.

وسيكون سوق الكويت للأوراق المالية على موعد تنظيمي ينهي فوضى إعلانات الشركات المدرجة اليومية التي تبرر فيها بأن التداولات الاعتيادية لا مبرر لها، ولا توجد أي تغييرات جوهرية.
القيمة المضافة التي تحققها هيئة أسواق المال تتمثل في أن "الهيئة" هي التي ستحدد ما هو التداول غير الاعتيادي، وبناء على ذلك ستوجه الشركة نحو الإفصاح.

ما سبق يعني أن التداولات غير الاعتيادية ستخضع لتقدير الهيئة، وبالأحرى للنظام الآلي الذي سيقرر ذلك، ويؤشر الى ذلك بناء على تراكمات طويلة لمتوسط أداء السهم والحركة المعتادة وعوامل أخرى عديدة تخص القفزات السعرية والأطراف التي قامت بالشراء وعلاقاتها بمطلعين من غيرهم، أو ما إذا كانت صناديق ومحافظ تتبع شركات تابعة أو زميلة هي التي تقوم بذلك، ووقتها ستكون الشركة التي تشهد التداولات غير الاعتيادية تقديم المبررات التي تفسر ذلك.

وسيشهد نظام الإفصاح في ما يخص المعلومات الجوهرية نظاما مغايرا للفوضى الحالية وفق إجراءات ممنهجة تضمن تتبعا دقيقا للمعلومات المؤثرة.

1- ففي حالة النشاط غير الاعتيادي الذي ترصده الهيئة، فإن الأمر في حال كان مرجعه معلومات جوهرية سبق الإفصاح عنها، فإنه في تلك الحالة الشركة المعنية ستكون ملزمة بتقديم إيضاح عن أي تطورات طرأت على المعلومة الجوهرية.

2- في حال كان النشاط غير الاعتيادي على الورقة المالية يعود الى تكهنات أو تقديرات أو معلومات متداولة، فإنه سيتعين على الشركة المدرجة التعقيب على المعلومات المتداولة فورا.

3- أما في حال كان النشاط غير الاعتيادي وفق تقدير الهيئة ناجما عن تسريب معلومات جوهرية لم يسبق أن أعلنت الشركة عنها بغية تأجيل الإفصاح لمصلحتها، فإنها بعد تسرب المعلومات ستكون ملزمة بالإفصاح فورا عن المعلومات الجوهرية بالتفصيل، بغضّ النظر عن مدى ملاءمة القيام بهذه الخطوة لمصلحة الشركة من عدمه.

4- أما في حال اذا كانت الشركة المدرجة عاجزة عن تحديد السبب الذي أدى إلى حدوث النشاط غير الاعتيادي في التداول، فإنه يتعين عليها إصدار إعلان عام يؤكد بأنه لم تكن هناك أي تطورات حدثت أخيرا من شأنها التأثير في الشركة المدرجة او شؤونها بالشكل الذي ترتب عليه هذا النشاط غير الاعتيادي في التداول.

5- ويبقى لهيئة أسواق المال الحق العام في أن تصدر تعليمات لسوق الكويت للأوراق المالية بضرورة إخطار أي شركة مدرجة بضرورة التعقيب على أي معلومات أو تطلب منها تبريرات لتعاملات غير اعتيادية.

الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

1- ستكون هناك آلية محددة للإعلان عن المعلومات الجوهرية من خلال قيام الشركة المدرجة بمخاطبة البورصة والهيئة في آن واحد، وفي الوقت ذاته بالإعلان المتضمن لمعلومات الجوهرية المراد الإفصاح عنها من خلال تعبئة النماذج المعدة لهذا الغرض.

2- ستكون الشركات ملزمة بتقديم ما يثبت تسلم البورصة للإعلان المتضمن الإفصاح عن البيانات الجوهرية، وتحقيقا للسرعة وتجنبا للبيروقراطية ستنشئ الهيئة نظاما إلكترونيا لهذا الغرض.

3- لن يعتد بقيام الشركة بالإعلان أو الإفصاح من خلال وسائل الإعلام والإعلان عن المعلومات الجوهرية، حيث ستكون العبرة بما ستفصح عنه للهيئة أو البورصة، وما عدا ذلك لن يعتد به، لأنه لا يفي بالمتطلبات اللازمة.

4- عند قيام الشركة بالإعلان عن أي بيانات أو معلومات جوهرية يجب أن يكون الإعلان معبرا عن الحقيقة وواضحا وغير مضلل، أو يحتوي على أساليب ملتوية وغير مفهومة وإيحاءات قانونية تحمل أكثر من وجه أو معاني متعددة.

5- أن يكون الإفصاح مشتملا على قدر كاف من المعلومات والبيانات، بما يسمح لأي شخص بالوقوف على الأثر الصحيح للمعلومة على أعمال الشركة ونتائجها.

6- يمنع منعا باتا إخفاء الشركة او تجاهلها ذكر أي معلومات سلبية عن الشركة. حيث سيكون ذلك مخالفا للتعليمات والقوانين التي تستوجب العقاب.

7- وقف فوضى التوقعات المستقبلية، حيث سيكون لزاما على الشركة تجنب الإعلان عن التوقعات المستقبلية على أنها أحداث مؤكدة، وتجنب المبالغة في التأكيد على احتمال حدوثها أو المضي في عرض تقديرات من دون أسس موضوعيية.

8- تجنب الإفراط في استخدام المصطلحات التقنية في الإعلان، وأن تتم مراعاة إعداد الإعلان بلغة مبسطة مفهومة قدر الإمكان، ولا يستخدم الإعلان لأي أغراض ترويجية.

9- مسؤولية الشركة إعداد الإعلان من قبل متخصصين أو مطلعين لديهم دراية بالمواضيع التي سيتم الإفصاح عنها، وكذلك متطلبات القانون واللائحة المنظمة لعمل الأوراق المالية وأسواق المال.

10 – في حال كان تقدير الهيئة أن الإفصاح يفتقر الى المعايير المعمول بها، وهناك حاجة إلى نشر المزيد من الإيضاحات والمعلومات الإضافية بشأن المعلومات الجوهرية، يجوز للبورصة أو الهيئة إعادة توجيه الشركة للقيام بالإعلان مجددا وبالأسلوب الذي تراه مناسبا.

إفصاحات تاريخية

من النقلات النوعية التي ستتاح للمستمثر، الأرشيف التاريخي للمعلومات التي ستلزم الهيئة به الشركات بحيث يمكن للمستثمر قراءة تاريخ الشركة والتعرف عليه.

وسوف تشدد هيئة أسواق المال على أن تكون الإفصاحات الجوهرية على موقع الشركة الإلكتروني متضمنا إفصاحات 5 سنوات على الأقل، على أن يتاح لأي شخص تصفحها ومن دون مقابل.
أيضا يستلزم قبل وضع الشركة المعلومات الجوهرية على موقعها أن تكون في متناول البورصة وهيئة أسواق المال أولا.

ويضاف الى مسؤولية الشركات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية مسؤوليات أخرى تضطلع بها البورصة، وستحتاج الى ديناميكية وموظفين محترفين من نوع سوبر، وليس كما هو حاصل حاليا من فوضى في السوق.

إذ سيكون لزاما على البورصة الإفصاح الفوري، وعدم إزالة أي خطأ في أي إعلان، بل إرفاقه بإعلان توضيحي تشرح فيه سبب الخطأ، ويمنع عليها تأخير أي إفصاح.

وتوضح البورصة تتابع الإفصاحات بحيث الإفصاح الثاني لنفس المعلومة الجوهرية تضعه تحت بند إفصاح مكمل.

الحالات المستثناة من عقوبة المادة 122

أشارت اللائحة الجديدة الى الحالات التي لا تقع فيها الجريمة المنصوص عليها في المادة 112، وهي كالتالي:

لا تقع الجريمة المنصوص عليها في المادة 122 في الأحوال التالية:

1-إذا تمت الصفقة تنفيذا لحكم قضائي أو تطبيقا لالتزام قانوني أو بناء على تعليمات الهيئة.

2- شراء أو بيع ورقة مالية بين حسابات المؤسسات والهيئات العامة المختلفة.

3- إذا قام صانع السوق بهذه الصفقات وفقا للأحكام المنظمة لعمله في الحالة المذكورة في البند (1) والبند 7 من المادة (3-3).

4-شراء أو بيع الورقة المالية بين حسابات نفس الشخص في حالة البيع الجبري عن طريق إدارة التنفيذ بوزارة العدل.

5- شراء أو بيع الورقة المالية بين حسابات الشخص المباشرة وحساباته غير المباشرة من خلال المحافظ الاستثمارية التي تداول لمصلحته أو بين حسابات تلك المحافظ، إذا كانت هذه المحافظة أو أحدها بإدارة الشركة المديرة، ولم يتدخل هذا الشخص في إدارتها، وكانت ظروف الصفقة من حيث الحجم والسعر والتوقيت وانتفاء التكرار، تدل على عدم وجود ترتيب مسبق بين من قاموا بها، وأنها تمت بمحض الصدفة.

6- شراء أو بيع الورقة المالية بين حسابات شركات إدارة المحافظ الاستثمارية المخصصة للعملاء، وكانت ظروف الصفقة من حيث الحجم والسعر والتوقيت وانتفاء التكرار، تدل على عدم وجود ترتيب مسبق لخلق مظهر وإيحاء زائف او مضلل بشأن تداول هذه الورقة.

7- مجرد إدخال أوامر أو مجموعة من الأوامر لشراء ورقة مالية عند مستويات سعرية أقل من السعر السائد للورقة وقت إدخال الأوامر في حال كان الغرض منها التداول الفعلي.

8- مجرد إدخال أوامر أو مجموعة من الأوامر لبيع ورقة مالية عند مستويات سعرية اعلى من السعر السائد للورقة وقت إدخال الأوامر في حال كان الغرض منها التداول الفعلي.

9- عمليات التداول التي تتم بهدف شراء وبيع الورقة المالية خلال فترة زمنية قصيرة، من دون أن يكون القصد منها التأثير على حجم تداولات الورقة أو التأثير على السعر.


http://www.aljarida.com/news/index/2012772765/«هيئة-الأسواق»-مسؤولة-عن-تحديد-التداول-غير-الاعتيادي