إنشاء صندوق للاستثمارات المتعثرة وذات السيولة المنخفضة.. والأسهم الموقوفة

fahad2000

عضو مميز
التسجيل
15 مايو 2012
المشاركات
9,512
توصية حكومية إلى هيئة الاستثمار:

إنشاء صندوق للاستثمارات المتعثرة وذات السيولة المنخفضة.. والأسهم الموقوفة


نشر في : 07/07/2015 12:00 AM
">زكريا محمد -
اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2015/6/15 على كتاب ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء المؤرخ 2015/3/26، وكتاب جهاز متابعة الأداء الحكومي المؤرخ 2015/6/7 المرفق بهما التقرير السنوي لجهاز متابعة الأداء الحكومي لعام 2014، وذلك إعمالاً للمادة رقم 5 من المرسوم رقم 346 لسنة 2007 بإنشاء الجهاز، والتي تنص على ان «يرفع رئيس الجهاز الى مجلس الوزراء تقريراً سنوياً عن أعماله وما تكشف له من مخالفات والإجراءات والاقتراحات المطلوب اتخاذها للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي».
ونشرت القبس أمس التوصيات العامة التي وردت في التقرير، الى جانب توصيات لديوان المحاسبة، واليوم ننشر توصيات عامة للجهات الاستثمارية.
1 - دراسة انشاء صندوق للاستثمارات المتعثرة تتولى إدارته الهيئة العامة للاستثمار يجوز ان ينقل اليه الاستثمارات المتعثرة أو ذات السيولة المنخفضة أو الأسهم الموقوفة عن التداول غيرها.
2 - وجوب التحديد الواضح في لوائح وخطة الاستثمار الاستراتيجية لنسب وآليات التخارج قبل الدخول في أي فرصة استثمارية، أخذاً بالاعتبار طبيعة الفرص الاستثمارية المتاحة والهدف من الاستثمار.
3 - الزام الجهات الاستثمارية باعداد مصفوفة للاستثمار تراعي التوازن ما بين التالي:
أ - مصادر الأموال المستثمرة.
ب - احتياجات الصرف المستقبلي.
ج - آجال الاستثمار.
د - الأصول الاستثمارية المختلفة.
هـ - أسواق الاستثمار المختلفة بما يؤدي الى زيادة عائد الاستثمار، وخفض مخاطره من خلال التنويع الأمثل لهذه الاستثمارات..
4 - وجوب تحديث لوائح الاستثمار المعمول بها في الجهات التي تمارس نشاطاً استثمارياً بما يتوافق مع مستجدات عالم المال والأعمال، وبما يمكنها من تحقيق أهدافها دون اللجوء الى الدولة لسد أي عجز محتمل مع ضرورة ان تتضمن هذه اللوائح المستحدثة آليات واضحة لإدارة المخاطر.
5 - الزام الجهات التي تمارس نشاطاً استثمارياً باصدار تقارير متابعة دورية لقيام أداء استثماراتها، على ان تعتمد هذه التقارير على (Technial Analysis) والتحليل الفني (Fundamental Analysis) التحليل الأساسي.
6 - دراسة وضع لائحة مكافآت للقائمين على إدارة استثمارات كل جهة، بحيث تكون مرتبطة بتحقيق عوائد الاستثمار المستهدفة، وبما يؤدي الى تحفيزهم، على تحقيق معدلات تفوق هامش الربح المتوقع تحقيقها في ذات الاستثمار (عن طريق مكافآت اضافية كنسبة من العائد الاضافي الذي يفوق العائد المستهدف).
 

fahad2000

عضو مميز
التسجيل
15 مايو 2012
المشاركات
9,512
15 صندوقاً في 9 أشهر مقابل 12 في 43 شهراً.. هيئة الأسواق الآن «أسهل وأمرن» 5 مرات مما كانت عليه سابقاً

طفرة جديدة في موافقات تراخيص الصناديق
4c8ef16b-57e8-407c-99ed-7a0e82d52c7c__Article_Thumb.jpg

نشر في : 07/07/2015 12:00 AM
">سالم عبدالغفور -
ارتفع عدد الصناديق، التي وافقت هيئة أسواق المال على تأسيسها وتسويقها، إلى 15 صندوقاً، تشمل تأسيس سبعة صناديق، وتسويق ثمانية أخرى، فيما ألغت خمسة، وذلك خلال الأشهر التسعة الأخيرة، أي الفترة التي تولى فيها مجلس المفوضين الجديد مقاليد الهيئة.
وفي المقابل، كانت الهيئة وافقت على تأسيس وتسويق خمسة صناديق مقابل تصفية 6 صناديق خلال الأشهر التسعة الأولى من 2014، وهي الفترة الأخيرة من عمر مجلس المفوضين السابق.
ووفقاً للبيانات المعلنة على لسان مسؤولي هيئة أسواق المال في نوفمبر الماضي، فإن الهيئة قد تسلمت من وزارة التجارة في أبريل 2011 نحو 111 صندوقاً، تم تصفية 46 منها ليتراجع العدد إلى 65 صندوقاً قبل أن يرتفع خلال الفترة من أبريل 2011 إلى نوفمبر الماضي إلى 77 بعد أن وافقت على تأسيس 12 صندوقاً جديداً خلال الفترة نفسها، أي خلال 3.7 سنوات.
وبناء على ما سبق، فإن الهيئة في عهدها الجديد وافقت على تأسيس 7 صناديق خلال تسعة أشهر، فيما وافقت على تأسيس 12 صندوقاً خلال ما يزيد على 3 سنوات ونصف السنة، والسؤال الذي يطرح نفسه، هل كان المجلس السابق «متشدداً» أم أن مجلس المفوضين الحالي «متساهلاً»؟ علماً أن المقارنة تُظهر أن الهيئة الآن أسرع 5 مرات مما كانت عليه سابقاً على صعيد موافقات الصناديق.
وهل كان الموقف الذي وُصف بـ«المتشدد» في مصلحة السوق لتنظيفه من سلبيات فترة الطفرة التي ولّدت أزمة، أم أنه كان جزءاً من مشكلة السوق، وسبباً رئيسياً في التراجع الحاد بصناعة إدارة الأصول التي تعتمد بشكل نسبي على صناديق الاستثمار؟
في المقابل، هل الموقف الحالي الذي يوصف بـ«المتساهل» يساهم في إعادة النشاط والحيوية للسوق المتعطش إليها، أم أنه يُنذر بتكرار تجربة مريرة لم يُشفَ منها السوق بعد؟
ففي أعقاب الأزمة المالية، وتعرّض العديد من الشركات المحلية العاملة في مجال إدارة الأصول للتعثر وقيامها بتصفية صناديقها المحلية والخارجية، تكبد الآلاف من حاملي وحدات تلك الصناديق لخسائر قياسية.
 

KSE-Kuwait

عضو نشط
التسجيل
28 فبراير 2014
المشاركات
579
خوش خبر و الفال حق مشروع النافذة الواحدة للمشاريع الصغيرة و المتوسطة
 

KSE-Kuwait

عضو نشط
التسجيل
28 فبراير 2014
المشاركات
579
عزيزي هاذي بداية الخير
صناديق و ادوات مالية تحرك السوق

يا مسهل
 
أعلى