البنوك الجناة و المواطن المجني عليه ومجلس الأمه الفاعل

sadsa

عضو نشط
التسجيل
8 مارس 2005
المشاركات
982
قانون ٢٠٠٨ تثبيت الفايده لخمس سنوات
كان لمصلحه البنوك
وكان منبع القرار مجلس أمه ٢٠٠٨
لما بدأ الفيدرالي الامريكي بانزال الفايده الي الصفر
استشعرت البنوك الكويتيه بالخطر
لان الكويت بالتبعيه للفيدرالي
وسوف تقدم البنوك القروض بدون ربحيه وممكن يشعر الناس بالفرق فيطلبون الجدوله من ٩ في الميه الي ٢ بالميه

وهذه لو طبقت لكانت الكارثه الحقيقيه وممكن
تهوي البنوك الي الافلاس أو الي توجيه العمل المصرفي الي خارج الكويت او شراء العقارات في الكويت وهو البديل في حالة الركود

ولكن حثت مجلس ٢٠٠٨ لاصدار قرارها التاريخي بتثبيت الفايده عند أخر سعر فايده
٩ بالميه لمدة ٥ سنوات

ومستقبلا اي قرض يقدم يثبت عند بفايده خمس سنوات حتي لو نزلت الفايده محليا

الخلاصه
يوم كانت الفايده لصالح البنوك كان المشرع نايم
ولما نزلت الفايده لصالح المواطن صحا المشرع وشمر ذراعه للبنوك
 
أعلى