هده خله يتحدي
عضو نشط
أربع شركات مشطوبة تطلب العودة إلى البورصة
نشر في : 28/06/2015 12:00 AM
">حاتم جاد الله -
كشفت مصادر رقابية ان اربع شركات مشطوبة طالبت الجهات الرسمية بسوق الكويت للاوراق المالية بالسماح لها بالعودة الى السوق من جديد، لافتة الى ان تلك الشركات قدمت اوراقا ثبوتية عن تغير الاوضاع التي ادت الى شطبها. واضافت المصادر ان الشركات المطالبة بالعودة من ضمن فئة الشركات التي تم شطبها بسبب تجاوز خسائرها الحد القانوني من الخسائر، وفقاً للوائح والنظم المعمول بها، مؤكدة ان الشركات اعتمدت في طلبها على قرار لجنة السوق رقم 3 لسنة 2010، والذي يفيد بأن الشركة التي تجاوزت خسائرها الحد المسموح وتطلب العودة عليها تقديم شهادة من وزارة التجارة تفيد بأنها قامت بزيادة رأس مالها نقداً، كما يجب ان يزيد رأسمال الشركة بعد اطفاء خسائرها %25 من رأس مال الشركة، بالاضافة الى ضرورة ان تتم هذه الاجراءات بعد عقد جمعية عمومية غير عادية للشركة لاطفاء خسائرها.
واكدت المصادر أن الجهات الرقابية تفاعلت مع طلبات الشركات الاربع وقامت بارسال مذكرة الى الشؤون القانونية بسوق الكويت للاوراق المالية للاستفسار عن مدى صلاحية العمل بالقرار سالف الذكر من الناحية القانونية. واضافت المصادر ان النظر في اعادة هذه الشركات سوف يفتح باب امل امام العديد من الشركات التي تم شطبها للسبب نفسه، وبالتالي سيؤدي ذلك الى اعادة الاموال المجمدة لدى العديد من المساهمين بتلك الشركات، مضيفة ان اعادة الشركة المشطوبة بعد ترتيب اوضاعها سوف يكون تيارا ايجابيا يقاوم التيار السلبي الذي ينمو في البورصة برغبة العديد من الشركات في الانسحاب.
http://www.alqabas.com.kw/Articles.aspx?ArticleID=1070524
نشر في : 28/06/2015 12:00 AM
">حاتم جاد الله -
كشفت مصادر رقابية ان اربع شركات مشطوبة طالبت الجهات الرسمية بسوق الكويت للاوراق المالية بالسماح لها بالعودة الى السوق من جديد، لافتة الى ان تلك الشركات قدمت اوراقا ثبوتية عن تغير الاوضاع التي ادت الى شطبها. واضافت المصادر ان الشركات المطالبة بالعودة من ضمن فئة الشركات التي تم شطبها بسبب تجاوز خسائرها الحد القانوني من الخسائر، وفقاً للوائح والنظم المعمول بها، مؤكدة ان الشركات اعتمدت في طلبها على قرار لجنة السوق رقم 3 لسنة 2010، والذي يفيد بأن الشركة التي تجاوزت خسائرها الحد المسموح وتطلب العودة عليها تقديم شهادة من وزارة التجارة تفيد بأنها قامت بزيادة رأس مالها نقداً، كما يجب ان يزيد رأسمال الشركة بعد اطفاء خسائرها %25 من رأس مال الشركة، بالاضافة الى ضرورة ان تتم هذه الاجراءات بعد عقد جمعية عمومية غير عادية للشركة لاطفاء خسائرها.
واكدت المصادر أن الجهات الرقابية تفاعلت مع طلبات الشركات الاربع وقامت بارسال مذكرة الى الشؤون القانونية بسوق الكويت للاوراق المالية للاستفسار عن مدى صلاحية العمل بالقرار سالف الذكر من الناحية القانونية. واضافت المصادر ان النظر في اعادة هذه الشركات سوف يفتح باب امل امام العديد من الشركات التي تم شطبها للسبب نفسه، وبالتالي سيؤدي ذلك الى اعادة الاموال المجمدة لدى العديد من المساهمين بتلك الشركات، مضيفة ان اعادة الشركة المشطوبة بعد ترتيب اوضاعها سوف يكون تيارا ايجابيا يقاوم التيار السلبي الذي ينمو في البورصة برغبة العديد من الشركات في الانسحاب.
http://www.alqabas.com.kw/Articles.aspx?ArticleID=1070524
