BANDAR BANDAR
عضو نشط
- التسجيل
- 9 مايو 2014
- المشاركات
- 209
اسف على الخطاء
موضوع شيق لا يطوفكم حكاية بو منصور عدد الراي الثلاثاء وثغره في القانون
موضوع شيق لا يطوفكم حكاية بو منصور عدد الراي الثلاثاء وثغره في القانون
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
جديد انسحابات السوق.....
- بادئ الموضوع BANDAR BANDAR
- تاريخ البدء
هده خله يتحدي
عضو نشط
مساهمون في شركات منسحبة يرغبون بالتخارج: لا طلبات شراء على أسهمنا ... ماذا نفعل ؟
اقتصاد · 09 يونيو 2015
من يعوّض صغار المساهمين في الشركات المنسحبة من البورصة؟ (تصوير أسعد عبدالله)
| كتب علاء السمان |
• فكرة إلزام كبار المساهمين بتقديم عرض لشراء ما تبقى من أسهم تلقى استحسان «الأقلية»
يُجري «بو منصور» اتصالاً هاتفياً كل صباح، وتحديداً في الساعة التاسعة إلا ربع بالوسيط المالي (الدلّال) الذي يتداول من خلاله في سوق الكويت للأرواق المالية، طالباً عرض كمية من الأسهم لا تتجاوز 200 ألف سهم من شركته التي أقرت جمعيتها العمومية الانسحاب الاختياري من السوق (هناك نحو 20 شركة طلبت الانسحاب).
وفي كل جلسة يعاود بو منصور الكرة مرة أخرى ليجد الإجابة نفسها تتكرر «الكمية لم تُبع... ما في طلبات، السهم لم يتداول منذ أكثر من شهرين، عرض بلا طلب» (الشركات التي يمر عليها 90 يوماً بلا تداول تخضع لإعادة تسعير والتداول بلا سقف على غرار الأسهم المُدرجة حديثاً).
هكذا هو حال «بو منصور» الذي وضع ثقته في إحدى الشركات المُدرجة، وفي تصريحات مسؤوليها حول متانة وضعها المالي وما لديها من معطيات إيجابية تتمثل في وجود تدفقات نقدية منتظمة وغيرها من الأمور والعوامل التي تجذب المستثمرين إليها، وانها فرصة استثمارية لن تُعوض، إلا ان الأيام اثبتت انها لا تمثل أي فرصة ولا عائداً مجزياً منها، فالشركة طلبت الانسحاب اختيارياً، و«هيئة الأسواق» حددت لتداول أسهمها 6 أشهر تبدأ من تاريخ الحصول على الموافقة لاتاحة المجال أمام من يرغب في التسييل والخروج قبل استبعاد الشركة من السوق.
المشكلة التي يعيشها الرجل يُعانيها المئات بل آلاف المساهمين الذي يرغبون في التخارج دون وجود طلبات تذكر لتغطية
العروض، ما يطرح سؤالاً حول موقف الجهات الرقابية من ملكيات صغار المساهمين التي يواجه تسييلها عائقاً، وما إذا كان الموافقون على مقترح الانسحاب وهم الأغلبية لديهم خيارات لتخارج من يرغبون في البيع؟ ام لا؟
ويطرح البعض فكرة إلزام حملة غالبية الأسهم بتقديم عرض لشراء ما تبقى من أسهم مقبولة الى حد كبير على أن يكون السعر وفقاً للمتوسط المرجح لآخر 6 أشهر، بدلاً من انتهاء المهلة المُحددة من قبل «هيئة الأسواق» دون تخارج هؤلاء.
وكشفت مصادر عن وجود عروض بكميات كبيرة تتلقاها مكاتب السمسرة في سوق «الجت» لبيع أسهم تنتظر الانسحاب، إلا أن تلك العروض تواجه بالرفض على اعتبار انها أسهم مُدرجة في سوق الاوراق المالية، لها نافذة واحدة للتداول الرسمي، هي الشاشة الرئيسة في البورصة.
وعلق مصدر رقابي على شكاوى مساهمين في شركات باتت على وشك الانسحاب الاختياري وانتهاء المدة القانونية لتداولها بالقول «يحق لتلك الشركات ان تتداول في (الجت) عقب الخروج من السوق، ولا يحق لها التداول الآن»، إلا ان المسؤول الرقابي لم يوضح أن واضع القواعد والتعليمات التي تتيح المجال لخروج الشركات وانسحابها من البورصة أغفل آليات تخارج الأقلية عندما تكون الشركة ضمن الأسهم قليلة الدوران والسيولة في السوق.
وتأتي قضية العقود الآجلة والبيوع المستقبيلية التي تم إبرامها حديثاً ثم يفاجئ ملاكها بقرار الانسحاب الاختياري، إذ يترتب عليها ضياع مدة العقد والتسرع في التخارج والبيع، إلا أن تلك الكميات تواجه نفس المصير في كثير من الأحيان فينتهي العقد دون الاستفادة منه.
وذكرت مصادر أن هيئة أسواق المال هي الجهة المعنية بمتابعة عمليات الانسحاب، والأجدر ان تهتم بتوفير آليات وقواعد تضمن حقوق صغار المساهمين ممن يرغبون في التخارج من الشركات المنسحبة، على أن تُلزم تلك الشركات او ملّاك الأغلبية في رأس المال بتقديم العرض المناسب لشراء ما تبقى طالما ارتأوا ان إدراج السهم لا يفي بالغرض ولا يمثل قيمة لدى الشركة.
وعلى صعيد متصل، تؤكد معلومات ان الجهات الرقابية ماضية في بحث خطط غربلة السوق، عبر استحداث آليات تُلزم الشركات المُدرجة على عمل معدل دوران عال يتناسب مع وضع السوق، منوهة الى أن نحو 102 شركة من إجمالي نحو 200 شركة مدرجة تقريباً استحوذت على 3 في المئة فقط من إجمالي السوق، بما يعادل 18 مليون دينار من أساس 6 مليارات دينار تداولتها الأسهم المدرجة عامة.
وقالت المصادر إن هناك خطة لتنظيف السوق والإبقاء فقط على الشركات ذات النماذج الاستثمارية الواضحة التي لا تمثل المساهمة فيها عبر التعاملات اليومية مخاطر لأصحاب رؤوس الاموال (صغار وكبار)، مشيرة الى ان الشركات التي تمثل عامل ضغط على السوق سيكون لها حلولاًَ منها، إخراجها من السوق الى سوق ثان، أو إتاحة المجال لتداولها خارج المقصورة الرئيسية للبورصة عبر نافذة تخضع للرقابة من قبل الجهات المعنية ايضاً.
ويتوافق فكر الجهات الرقابية مع تم طرحه من قبل «ناسداك أو أم اكس» في الدراسة التي نشرتها «الراي» قبل شهر تقريباً، حول ضرورة تنظيف السوق وإعادة تصنيف الشركات واستحداث مؤشرات جديدة أكثر دقة من المؤشرات الحالية كالسعري وغيرها التي لا تعكس واقع للسوق.
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=597253
اقتصاد · 09 يونيو 2015
من يعوّض صغار المساهمين في الشركات المنسحبة من البورصة؟ (تصوير أسعد عبدالله)
| كتب علاء السمان |
• فكرة إلزام كبار المساهمين بتقديم عرض لشراء ما تبقى من أسهم تلقى استحسان «الأقلية»
يُجري «بو منصور» اتصالاً هاتفياً كل صباح، وتحديداً في الساعة التاسعة إلا ربع بالوسيط المالي (الدلّال) الذي يتداول من خلاله في سوق الكويت للأرواق المالية، طالباً عرض كمية من الأسهم لا تتجاوز 200 ألف سهم من شركته التي أقرت جمعيتها العمومية الانسحاب الاختياري من السوق (هناك نحو 20 شركة طلبت الانسحاب).
وفي كل جلسة يعاود بو منصور الكرة مرة أخرى ليجد الإجابة نفسها تتكرر «الكمية لم تُبع... ما في طلبات، السهم لم يتداول منذ أكثر من شهرين، عرض بلا طلب» (الشركات التي يمر عليها 90 يوماً بلا تداول تخضع لإعادة تسعير والتداول بلا سقف على غرار الأسهم المُدرجة حديثاً).
هكذا هو حال «بو منصور» الذي وضع ثقته في إحدى الشركات المُدرجة، وفي تصريحات مسؤوليها حول متانة وضعها المالي وما لديها من معطيات إيجابية تتمثل في وجود تدفقات نقدية منتظمة وغيرها من الأمور والعوامل التي تجذب المستثمرين إليها، وانها فرصة استثمارية لن تُعوض، إلا ان الأيام اثبتت انها لا تمثل أي فرصة ولا عائداً مجزياً منها، فالشركة طلبت الانسحاب اختيارياً، و«هيئة الأسواق» حددت لتداول أسهمها 6 أشهر تبدأ من تاريخ الحصول على الموافقة لاتاحة المجال أمام من يرغب في التسييل والخروج قبل استبعاد الشركة من السوق.
المشكلة التي يعيشها الرجل يُعانيها المئات بل آلاف المساهمين الذي يرغبون في التخارج دون وجود طلبات تذكر لتغطية
العروض، ما يطرح سؤالاً حول موقف الجهات الرقابية من ملكيات صغار المساهمين التي يواجه تسييلها عائقاً، وما إذا كان الموافقون على مقترح الانسحاب وهم الأغلبية لديهم خيارات لتخارج من يرغبون في البيع؟ ام لا؟
ويطرح البعض فكرة إلزام حملة غالبية الأسهم بتقديم عرض لشراء ما تبقى من أسهم مقبولة الى حد كبير على أن يكون السعر وفقاً للمتوسط المرجح لآخر 6 أشهر، بدلاً من انتهاء المهلة المُحددة من قبل «هيئة الأسواق» دون تخارج هؤلاء.
وكشفت مصادر عن وجود عروض بكميات كبيرة تتلقاها مكاتب السمسرة في سوق «الجت» لبيع أسهم تنتظر الانسحاب، إلا أن تلك العروض تواجه بالرفض على اعتبار انها أسهم مُدرجة في سوق الاوراق المالية، لها نافذة واحدة للتداول الرسمي، هي الشاشة الرئيسة في البورصة.
وعلق مصدر رقابي على شكاوى مساهمين في شركات باتت على وشك الانسحاب الاختياري وانتهاء المدة القانونية لتداولها بالقول «يحق لتلك الشركات ان تتداول في (الجت) عقب الخروج من السوق، ولا يحق لها التداول الآن»، إلا ان المسؤول الرقابي لم يوضح أن واضع القواعد والتعليمات التي تتيح المجال لخروج الشركات وانسحابها من البورصة أغفل آليات تخارج الأقلية عندما تكون الشركة ضمن الأسهم قليلة الدوران والسيولة في السوق.
وتأتي قضية العقود الآجلة والبيوع المستقبيلية التي تم إبرامها حديثاً ثم يفاجئ ملاكها بقرار الانسحاب الاختياري، إذ يترتب عليها ضياع مدة العقد والتسرع في التخارج والبيع، إلا أن تلك الكميات تواجه نفس المصير في كثير من الأحيان فينتهي العقد دون الاستفادة منه.
وذكرت مصادر أن هيئة أسواق المال هي الجهة المعنية بمتابعة عمليات الانسحاب، والأجدر ان تهتم بتوفير آليات وقواعد تضمن حقوق صغار المساهمين ممن يرغبون في التخارج من الشركات المنسحبة، على أن تُلزم تلك الشركات او ملّاك الأغلبية في رأس المال بتقديم العرض المناسب لشراء ما تبقى طالما ارتأوا ان إدراج السهم لا يفي بالغرض ولا يمثل قيمة لدى الشركة.
وعلى صعيد متصل، تؤكد معلومات ان الجهات الرقابية ماضية في بحث خطط غربلة السوق، عبر استحداث آليات تُلزم الشركات المُدرجة على عمل معدل دوران عال يتناسب مع وضع السوق، منوهة الى أن نحو 102 شركة من إجمالي نحو 200 شركة مدرجة تقريباً استحوذت على 3 في المئة فقط من إجمالي السوق، بما يعادل 18 مليون دينار من أساس 6 مليارات دينار تداولتها الأسهم المدرجة عامة.
وقالت المصادر إن هناك خطة لتنظيف السوق والإبقاء فقط على الشركات ذات النماذج الاستثمارية الواضحة التي لا تمثل المساهمة فيها عبر التعاملات اليومية مخاطر لأصحاب رؤوس الاموال (صغار وكبار)، مشيرة الى ان الشركات التي تمثل عامل ضغط على السوق سيكون لها حلولاًَ منها، إخراجها من السوق الى سوق ثان، أو إتاحة المجال لتداولها خارج المقصورة الرئيسية للبورصة عبر نافذة تخضع للرقابة من قبل الجهات المعنية ايضاً.
ويتوافق فكر الجهات الرقابية مع تم طرحه من قبل «ناسداك أو أم اكس» في الدراسة التي نشرتها «الراي» قبل شهر تقريباً، حول ضرورة تنظيف السوق وإعادة تصنيف الشركات واستحداث مؤشرات جديدة أكثر دقة من المؤشرات الحالية كالسعري وغيرها التي لا تعكس واقع للسوق.
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=597253
رابح رابح
عضو مميز
اجرائين واضحين تجعل ملاك الشكة المنسحبة يدرسون بكل جدية قرار الانسحاب :
1 - يتم الزام الشركة بشراء اسهم المساهمين الراغبين بالبيع بسعر يقارب القيمة الدفترية او بما يقل عنها بنسبة 10%
2 - ان تقوم هيئة سوق المال باعادة تقييم أصول الشركة وتدقيق اجرائات الشركة المرتبطة بحركة الموجودات لسنة ماضية
1 - يتم الزام الشركة بشراء اسهم المساهمين الراغبين بالبيع بسعر يقارب القيمة الدفترية او بما يقل عنها بنسبة 10%
2 - ان تقوم هيئة سوق المال باعادة تقييم أصول الشركة وتدقيق اجرائات الشركة المرتبطة بحركة الموجودات لسنة ماضية
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي