الصيااااااد
إلغاء نهائي
عودة الكلام عن إحياء «المحفظة الوطنية»
الراي العام - 07/06/2015
عاد الحديث في سوق الاوراق المالية عن «المحفظة الوطنية» التي أُنشئت بقرار من مجلس الوزراء قبل ما يزيد على خمس سنوات للاستثمار في الأسهم المُدرجة وإحداث حالة من التوازن وقت هبوط المؤشرات بشكل حاد.
ويصاحب الحديث عن «المحفظة الوطنية» ودورها في السوق، شائعات لم تتأكد أو تُنفَ حتى الآن حول قرب تفعيل برنامج استثماري شامل تتعاون فيه الجهات الحكومية ممثلة في «هيئة الاستثمار»، وهي بمثابة الصندوق السيادي للدولة، وبين الجهات الرقابية ممثلة في «هيئة الأسواق» والتي تهتم بتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية لعمل الأدوات الاستثمارية المتوقع البدء في إطلاقها اعتباراً من العام المقبل.
ما أثار الحديث في هذا الخصوص، معلومات تؤكد ان الحكومة قد تُعطي الضوء الأخضر لـ «هيئة الاستثمار» لضخ ما تبقى من رأسمال المحفظة في سوق الاسهم خلال الفترة القريبة المقبلة، لاسيما وأن الدراسات والأبحاث التي تتناولها البيوت الاستشارية المتخصصة تؤكد أن مؤشرات البورصة الكويتية ما زالت قريبة من مستويات الأزمة المالية العالمية، وان هناك أسعاراً مغرية للاستثمار (الأسهم التشغيلية ذات النماذج الاستثمارية الواضحة).
من ناحية اخرى، أفادت مصادر أن شركات استثمارية تقدمت الى «هيئة الاستثمار» بمقترحات ورؤى تتعلق بسوق الاوراق المالية، الى جانب إمكانية المساعدة في إدارة جانب من المحافظ المملوكة للهيئة في سوق الأسهم المحلي.
وكانت المحفظة الوطنية واحدة من المحافظ التي تستهدف بعض شركات الاستثمار لإدارة مبالغ مُحددة من محافظها، إذ تأتي تحركات تلك الشركات في ظل ما يُلاحظ من حضور متواضع للمحافظ الحكومية في البورصة منذ فترة.
ويقول مديرو استثمار لدى شركات كُبرى: «نعم هناك فرص، إلا انها محدودة، السيولة موجودة في السوق، لكنها تحتاج الى الثقة، الشفافية قليلة، وبحاجة الى إعادة نظر حتى تصبح الاوضاع المالية الخاصة بالشركات المُدرجة أكثر وضوحاً، اصلاح البورصة يبدأ بالشفافية».
واضافوا ان السوق فيه ما يزيد على 200 شركة مُدرجة، إلا ان الغالبية منها تعاني إشكاليات وعدم استقرار ما يعني ان عنصر المخاطرة ما زال موجوداً بالتالي فإن الامر يستدعي دراسة مستفيضة قبل ضخ أموال العملاء الى السوق الكويتي، وبالتالي فإن ذلك يُعطي شرعية لمن يخرج من الكويت ليبحث عن عائد آمن في أسواق خليجية أخرى.
وفي مقابل قراءة المحللين الراغبين في تدخل «المحفظة الوطنية» لإخراج السوق من الظروف التي يُعانيها منذ فترة، معللين ذلك بأن الأسعار مناسبة ومغرية للشراء، تبرز آراء فنية اخرى تشير الى عدم وجود فرص مواتية للشركات الكُبرى والمحافظ الاستثمارية بما فيها «المحفظة الوطنية» كي تضخ المزيد من السيولة.
واشارت الى ان هناك شركات عمدت على تجميل ميزانياتها من خلال إعادة تقييم أصولها، وأخرى قابلت المديونيات التي كانت تُثقل كاهلها بما لديها من أصول ممتازة ما يجعلها شبه خاوية ما يتنافى مع أهمية أن يكون لدى الشركة تدفقات نقدية منتظمة لتصبح مناسبة للاستثمار كسلعة مُدرجة في البورصة.
ويرى المحللون ان ثلثي الشركات المدرجة لا يمثل فرصاً مجدية بل أن أسعارها مُبالغ فيها، لافتين الى أن نصف شركات السوق تتداول بأقل من قيمتها الدفترية، إلا ان ذلك لا يمثل عامل جذب، بل وضوح لما كانت تعانية تلك الشركات والمجموعات في السابق من فقاعات في قيمتها السوقية وموجوداتها وغيرها من البنود التي تضمنها بياناتها المالية وميزانياتها.
الراي العام - 07/06/2015
عاد الحديث في سوق الاوراق المالية عن «المحفظة الوطنية» التي أُنشئت بقرار من مجلس الوزراء قبل ما يزيد على خمس سنوات للاستثمار في الأسهم المُدرجة وإحداث حالة من التوازن وقت هبوط المؤشرات بشكل حاد.
ويصاحب الحديث عن «المحفظة الوطنية» ودورها في السوق، شائعات لم تتأكد أو تُنفَ حتى الآن حول قرب تفعيل برنامج استثماري شامل تتعاون فيه الجهات الحكومية ممثلة في «هيئة الاستثمار»، وهي بمثابة الصندوق السيادي للدولة، وبين الجهات الرقابية ممثلة في «هيئة الأسواق» والتي تهتم بتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية لعمل الأدوات الاستثمارية المتوقع البدء في إطلاقها اعتباراً من العام المقبل.
ما أثار الحديث في هذا الخصوص، معلومات تؤكد ان الحكومة قد تُعطي الضوء الأخضر لـ «هيئة الاستثمار» لضخ ما تبقى من رأسمال المحفظة في سوق الاسهم خلال الفترة القريبة المقبلة، لاسيما وأن الدراسات والأبحاث التي تتناولها البيوت الاستشارية المتخصصة تؤكد أن مؤشرات البورصة الكويتية ما زالت قريبة من مستويات الأزمة المالية العالمية، وان هناك أسعاراً مغرية للاستثمار (الأسهم التشغيلية ذات النماذج الاستثمارية الواضحة).
من ناحية اخرى، أفادت مصادر أن شركات استثمارية تقدمت الى «هيئة الاستثمار» بمقترحات ورؤى تتعلق بسوق الاوراق المالية، الى جانب إمكانية المساعدة في إدارة جانب من المحافظ المملوكة للهيئة في سوق الأسهم المحلي.
وكانت المحفظة الوطنية واحدة من المحافظ التي تستهدف بعض شركات الاستثمار لإدارة مبالغ مُحددة من محافظها، إذ تأتي تحركات تلك الشركات في ظل ما يُلاحظ من حضور متواضع للمحافظ الحكومية في البورصة منذ فترة.
ويقول مديرو استثمار لدى شركات كُبرى: «نعم هناك فرص، إلا انها محدودة، السيولة موجودة في السوق، لكنها تحتاج الى الثقة، الشفافية قليلة، وبحاجة الى إعادة نظر حتى تصبح الاوضاع المالية الخاصة بالشركات المُدرجة أكثر وضوحاً، اصلاح البورصة يبدأ بالشفافية».
واضافوا ان السوق فيه ما يزيد على 200 شركة مُدرجة، إلا ان الغالبية منها تعاني إشكاليات وعدم استقرار ما يعني ان عنصر المخاطرة ما زال موجوداً بالتالي فإن الامر يستدعي دراسة مستفيضة قبل ضخ أموال العملاء الى السوق الكويتي، وبالتالي فإن ذلك يُعطي شرعية لمن يخرج من الكويت ليبحث عن عائد آمن في أسواق خليجية أخرى.
وفي مقابل قراءة المحللين الراغبين في تدخل «المحفظة الوطنية» لإخراج السوق من الظروف التي يُعانيها منذ فترة، معللين ذلك بأن الأسعار مناسبة ومغرية للشراء، تبرز آراء فنية اخرى تشير الى عدم وجود فرص مواتية للشركات الكُبرى والمحافظ الاستثمارية بما فيها «المحفظة الوطنية» كي تضخ المزيد من السيولة.
واشارت الى ان هناك شركات عمدت على تجميل ميزانياتها من خلال إعادة تقييم أصولها، وأخرى قابلت المديونيات التي كانت تُثقل كاهلها بما لديها من أصول ممتازة ما يجعلها شبه خاوية ما يتنافى مع أهمية أن يكون لدى الشركة تدفقات نقدية منتظمة لتصبح مناسبة للاستثمار كسلعة مُدرجة في البورصة.
ويرى المحللون ان ثلثي الشركات المدرجة لا يمثل فرصاً مجدية بل أن أسعارها مُبالغ فيها، لافتين الى أن نصف شركات السوق تتداول بأقل من قيمتها الدفترية، إلا ان ذلك لا يمثل عامل جذب، بل وضوح لما كانت تعانية تلك الشركات والمجموعات في السابق من فقاعات في قيمتها السوقية وموجوداتها وغيرها من البنود التي تضمنها بياناتها المالية وميزانياتها.
