youssif
عضو نشط
- التسجيل
- 22 أكتوبر 2005
- المشاركات
- 195
صراحة لما قرأت تقرير مركز الجمان أفتر مخي وتوضحت لي أمور كثيره وعرفت ليش أخسر من من ٢٠٠٨ وحبيت اضع التقرير بين ايديكم ويعلم الله انه ليس لي علاقه بالجمان او غير انا مجرد مستثمر ومضارب علي قد حالي لكن كثيرا ما أسأل ليش نخسر وليش بورصتنا دايما في نزول واعتقد ان الجمان طاح علي الجرح ولك عزيزي القارئ كامل الحريه بالرأي الاقتصادي وشكرا
Nov 26 2014 12:00AM
لماذا بورصة الكويت في " أسفل سافلين " ؟ ! بقلم : ناصر النفيسي
التاريخ : 2014/11/26
لماذا بورصة الكويت في " أسفل سافلين " ؟ !
القطاع الخاص " يبتز " الدولة !
إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية
هناك عدة أسباب لضعف بورصة الكويت ، حيث يمكن القول بوصولها لحالة " الشلل " ، وبالتالي ، عدم قيامها بوظائفها الأساسية المتمثلة في جذب وحشد رؤوس الأموال لتفعيل النشاط الاقتصادي في الدولة ، وكذلك تبادل ملكيات الشركات ... إلخ .
والملفت عدم قيام القطاع الخاص بدوره في تنشيط البورصة كونه المتضرر الأكبر ــ نظرياً على الأقل ــ من تدهور أوضاع البورصة رغم ضخامة إمكانياته ، ويتمثل القطاع الخاص في البورصة في الملكيات الفردية والعائلية ، وكذلك المؤسسات الخاصة ناهيك عن الكتل الاستثمارية .
ولا شك بأن السبب الرئيس لـ " شلل البورصة " هو " شلل الدولة " ، حيث تعكس البورصة في كل الدول الحالة الاقتصادية والسياسية ودرجة الفساد ... إلخ السائدة حولها ، أي أن ظاهرة " أزمة الثقة " قد أصابت البورصة في مقتل .
لكننا نرى وجود سبب آخر مهم لـ " شلل البورصة " ، وهو تعمّد صنّاع السوق أو القطاع الخاص الكويتي " إذكاء " حالة " الشلل " من خلال " الإضراب " ، والمتمثل في عدم شراء الأسهم ، حتى في أسهم الشركات التي يديرونها ويسيطرون عليها ، ولو بأسعار بخسه للغاية إلا بكميات محدودة جداً وببطئ شديد ، ناهيك عن شبهات إصدار أوامر بيع بكميات كبيرة نسبياً لدعم حالة الهلع والقلق ، وأيضاً لدفع المتداولين البسطاء للتخلص من أسهمهم بأسعار بخسه قسراً .
ونود أن ننوه إلى أن سوء إدارة القطاع الخاص للشركات المدرجة ووقائع الفساد الثابتة في حقه والمرتبطة في البورصة وأخلاقيات التعامل مع باقي الملفات ذات الصلة بها هي من أهم أسباب الانهيار المدوّي لسوق المال عام 2008 ، والتي لا زالت أصداءه الكارثية ماثلة يومياً أمامنا ، أي رغم مرور نحو سبع سنوات .
وتتمثل حالة " الشلل البورصوية " الناجمة عن إضراب التجّار في التعامل معها في ندرة أوامر البيع والشراء وضعف كمياتها ، وكذلك تباعد طلبات الشراء عن أوامر البيع وخمول التداول ، وربما انعدامه على بعض الشركات عدا أسهم قليلة لا تشكل 10% من عدد الأسهم المدرجة التي يفوق عددها المائتين ، حتى أضحت الدولة مُمثلة بـ " المحفظة الوطنية " هي اللاّعب النشط في السوق ، بل وصانع سوقه ، بالإضافة إلى بقايا بعض المضاربين " المُنتّفين " الذين يضاربون بين الفينة والأخرى على بعض الأسهم التي يقل سعرها عن 50 فلس ، وليس 100 فلس !
ونعتقد للقطاع الخاص المتواجد في البورصة ــ وبالتأكيد ليس كله لكن معظمه ــ عدة مبررات لعدم التداول في البورصة ، بل والضغط عليها سلباً ، منها :
1-أنهم مسيطرون على الشركات التي يديرونها ولا منافس لهم فيها ، وبالتالي ، ليس هناك داع لتعزيز ملكيتهم في تلك الشركات لإحكام قبضتهم عليها .
2-أنهم مستفيدون من تلك الشركات سواءً بشكل مشروع أو غير مشروع ، والمتمثل في استغلال مواردها لمصالحهم الخاصة ، أي " شفطها من الداخل " ، وهو ما يُطلق عليه باللغة الإنجليزية " Skimming " ، وذلك بعدة وسائل متعددة وكثيرة لا مجال هنا حتى لتحديد بعضها.
3-أنهم يسعون لتشتري الدولة من أسهم شركاتهم ، سواءً منهم مباشرة ، طبعاً بهامش ربح " محترم " ، أو من عموم المتداولين ، لتأكدهم بأن الدولة لن تطالبهم بكراسي إضافية مما يضعف سيطرتهم ، وإن طالبتهم ، سيكون ممثلي الدولة بمثابة الشريك النائم " Silent Partner " .
ولم يكتف القطاع الخاص بالامتناع عن شراء الأسهم ، حتى لو كانت أسعارها بالحضيض ، لكنه بدأ يزيد من " كارثة البورصة " بعروض معظمها وهمية للأسهم لضغطها نحو مزيد من الانهيار ، وكذلك لتجميعها بهدوء وبطئ بأسعار يمكن وصفها بـ " المجانية " !
وبناءً على ما سبق ، نجد أن القطاع الخاص " يبتز " الدولة بشكل قوي جداً وواضح تماماً لدفعها لشراء أسهمهم من البورصة التي جمعوها أخيراً بأسعار بخسّة ، وإلا سيتم تحطيم البورصة على رؤوس المواطنين البسطاء وهم عموم المتداولين ، وهذا ما تم فعلاً ، وهم الشريحة العددية الأكبر في سوق المال ، أي استخدام أرزاق ومصالح المواطنين المساكين كورقة ضغط لتحقيق مآرب الكبار ومصالحهم الخاصة البحتة والضيّقة والأنانية أيضاً !
وبافتراض حسن النية لبعض صنّاع السوق أو القطاع الخاص الناشط في البورصة ، فإن أقل ما يطمحون به أن تقوم الدولة بدعم سيطرتهم على الشركات المدرجة من خلال الأموال العامة ، وأيضاً لمصلحة الفئة المسيطرة ــــ والتي تكون فاسدة أحياناً ــــ على بعض الشركات المدرجة .
ولا شك بأن مطالبات القطاع الخاص لتدخل الحكومة متكررة وعلنية وواضحة وقوية أيضاً منذ الأزمة في 2008 حتى اليوم ، ومنها ما صدر من حمد العميري رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية ونشرته صحيفة " الراي " في 2014/05/05 ، وهو أحد المتحدثين بأسم القطاع الخاص و " كتلة الخرافي " تحديداً ، وهي أكبر كتلة استثمارية في البورصة ، حيث طالب الدولة بأن تضخ 5 مليار دك لإنقاذ البورصة ... لاحظوا حدد المبلغ 5 مليار دينار كويتي بالتمام والكمال ! ( نحو 17 مليار دولار أمريكي ) .
بقلم : ناصر النفيسي
لا يخفى على أحد الكارثة التي حلت في بورصة الكويت منذ 2008 حتى الآن ، أي أكثر من 6 سنوات متوالية ، لكن ما هو السبب ؟ ولماذا نهضت أغلب -إن لم نقل -جميع البورصات في العالم ، ولا زالت بورصتنا العتيدة مستمرة في كبوتها ، بل من كبوة إلى كبوة أكبر وأعمق ؟!
الجواب باختصار لبورصة الكويت -وأي بورصة أخرى -أنها مرآة تعكس ما حولها ، فوضع دولة الكويت من سيء إلى أسوأ ... رغم حمدنا لله على كل حال ، وأخطر ما يواجه الكويت هو الانقسام والتشرذم ما بين مكونات المجتمع وأطيافه ، بل التنافر ضمن الطيف الواحد ، و في البيت الواحد أيضاً !
ولكل مجتمع درجات متباينة وشرائح مختلفة ، وهذا أمر طبيعي وبديهي ومستحق أيضاً حتى يتكامل المجتمع وتكون الحاجة متبادلة ما بين مكوناته ، وهذا ما كان سائداً في الكويت منذ نشأتها ، لكن التفاوت المطلوب بين شرائح أي مجتمع تحول في الكويت إلى تشرذم وتناحر على نحو خطير لا تُحمد عقباه ، والذي أدى إلى طغيان الأنانية وتفشي الحقد والحسد والسخط وانحسار الرضا والقناعة والأثرة ونبذ الذات ، حتى وصلنا إلى وضع مقلوب في التعريفات والمصطلحات وصار الأبيض أسود وتحول الباطل إلى حق والأمانة غباء والسرقة شطارة ... إلخ ، ومن أمثلة حال الاصطفاف السلبي ما بين مكونات المجتمع الكويتي ، وذلك على سبيل المثال لا الحصر :
1- ما بين صالح مُبعد وفاسد مقرّب .
2- ما بين مدافعين عن الفساد مُكرمون ومحاربين له منبوذون .
3- ما بين حضر وبدو وسنة وشيعة .
4- ما بين راتب ألف دينار وثلاثة آلاف دينار لنفس الوظيفة والكفاءة والمؤهل والواجبات ... إلخ ، لكن في جهتين حكوميتين مختلفتين .
5- ما بين موالاة ومعارضة ، وما بين صوت و أربع أصوات .
6- ما بين جاد ومنتج مُحارب وبين متقاعس مهمل مُكافئ .
7- ما بين صادق مُهان وكاذب رفيع الشان .
8- ما بين ناصح أمين ومنافق أثيم .
9- من يأكل بالحلال ومن يستمتع بالتهام الزقوم الحرام .
10- من يعمل وينتج ومن ينام ويستهلك .
11- ما بين تجّار و"صبيان" .
12- ما بين شيوخ و"فداويه" .
13- ما بين مخلص مُلاحق وأناني مكّرم .
14- ما بين باني مبدع وهادم مفسد .
15- من يدعو ويعمل للتنمية بإخلاص ومن يعمل ويدعو إليها للثراء غير المشروع .
وللأسف أن الفريق السلبي من جميع التصنيفات أعلاه بات يتفوّق في العدد والعدة من قوة ونفوذ وسلطان ... إلخ ، حتى أنه على وشك أن يسحق الفريق الإيجابي في معركة غير متكافأه ، وتحول الوضع في البلد إلى حرب ضروس ما بين الكبر والغطرسة من جهة ، والتواضع والتسامح من جهة أخرى ، والذي يمهّد إلى أن تكون كويتنا - في هذا الحال - لقمة سائغة للطامع والمتربص في الداخل أو من الخارج ، والنتيجة المحتومة لهذا الحال : أن تذهب الدولة ومواطنيها أدراج الرياح !
ونكرر ، من حق الجميع أن يقول أن التباين في المجتمع الواحد مهم وموجود في كل البلدان والمجتمعات ، لكن غلبة الخراب على البناء وكبت الفساد لصوت الإصلاح واختلال الميزان وسرعة الانهيار هو السائد والواضح والمهيمن في بلدنا للأسف الشديد .
وأخيراً ، انعكس الـ 15 بنداً أعلاه وغيرها على أداء البورصة ومؤشراتها فكانت النتيجة المنطقية والبديهية لسوق المال الكويتي كما ترون وتسمعون وتخسرون ! ، والآن ... هل عرفتم لماذا بورصتنا في " أسفل سافلين " ؟! ، وإنا لله وإنا إليه راجعون .
جميع الحقوق محفوظة لمركز الجمُان للإستشارات الإقتصادية 2000 - 2015
Nov 26 2014 12:00AM
لماذا بورصة الكويت في " أسفل سافلين " ؟ ! بقلم : ناصر النفيسي
التاريخ : 2014/11/26
لماذا بورصة الكويت في " أسفل سافلين " ؟ !
القطاع الخاص " يبتز " الدولة !
إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية
هناك عدة أسباب لضعف بورصة الكويت ، حيث يمكن القول بوصولها لحالة " الشلل " ، وبالتالي ، عدم قيامها بوظائفها الأساسية المتمثلة في جذب وحشد رؤوس الأموال لتفعيل النشاط الاقتصادي في الدولة ، وكذلك تبادل ملكيات الشركات ... إلخ .
والملفت عدم قيام القطاع الخاص بدوره في تنشيط البورصة كونه المتضرر الأكبر ــ نظرياً على الأقل ــ من تدهور أوضاع البورصة رغم ضخامة إمكانياته ، ويتمثل القطاع الخاص في البورصة في الملكيات الفردية والعائلية ، وكذلك المؤسسات الخاصة ناهيك عن الكتل الاستثمارية .
ولا شك بأن السبب الرئيس لـ " شلل البورصة " هو " شلل الدولة " ، حيث تعكس البورصة في كل الدول الحالة الاقتصادية والسياسية ودرجة الفساد ... إلخ السائدة حولها ، أي أن ظاهرة " أزمة الثقة " قد أصابت البورصة في مقتل .
لكننا نرى وجود سبب آخر مهم لـ " شلل البورصة " ، وهو تعمّد صنّاع السوق أو القطاع الخاص الكويتي " إذكاء " حالة " الشلل " من خلال " الإضراب " ، والمتمثل في عدم شراء الأسهم ، حتى في أسهم الشركات التي يديرونها ويسيطرون عليها ، ولو بأسعار بخسه للغاية إلا بكميات محدودة جداً وببطئ شديد ، ناهيك عن شبهات إصدار أوامر بيع بكميات كبيرة نسبياً لدعم حالة الهلع والقلق ، وأيضاً لدفع المتداولين البسطاء للتخلص من أسهمهم بأسعار بخسه قسراً .
ونود أن ننوه إلى أن سوء إدارة القطاع الخاص للشركات المدرجة ووقائع الفساد الثابتة في حقه والمرتبطة في البورصة وأخلاقيات التعامل مع باقي الملفات ذات الصلة بها هي من أهم أسباب الانهيار المدوّي لسوق المال عام 2008 ، والتي لا زالت أصداءه الكارثية ماثلة يومياً أمامنا ، أي رغم مرور نحو سبع سنوات .
وتتمثل حالة " الشلل البورصوية " الناجمة عن إضراب التجّار في التعامل معها في ندرة أوامر البيع والشراء وضعف كمياتها ، وكذلك تباعد طلبات الشراء عن أوامر البيع وخمول التداول ، وربما انعدامه على بعض الشركات عدا أسهم قليلة لا تشكل 10% من عدد الأسهم المدرجة التي يفوق عددها المائتين ، حتى أضحت الدولة مُمثلة بـ " المحفظة الوطنية " هي اللاّعب النشط في السوق ، بل وصانع سوقه ، بالإضافة إلى بقايا بعض المضاربين " المُنتّفين " الذين يضاربون بين الفينة والأخرى على بعض الأسهم التي يقل سعرها عن 50 فلس ، وليس 100 فلس !
ونعتقد للقطاع الخاص المتواجد في البورصة ــ وبالتأكيد ليس كله لكن معظمه ــ عدة مبررات لعدم التداول في البورصة ، بل والضغط عليها سلباً ، منها :
1-أنهم مسيطرون على الشركات التي يديرونها ولا منافس لهم فيها ، وبالتالي ، ليس هناك داع لتعزيز ملكيتهم في تلك الشركات لإحكام قبضتهم عليها .
2-أنهم مستفيدون من تلك الشركات سواءً بشكل مشروع أو غير مشروع ، والمتمثل في استغلال مواردها لمصالحهم الخاصة ، أي " شفطها من الداخل " ، وهو ما يُطلق عليه باللغة الإنجليزية " Skimming " ، وذلك بعدة وسائل متعددة وكثيرة لا مجال هنا حتى لتحديد بعضها.
3-أنهم يسعون لتشتري الدولة من أسهم شركاتهم ، سواءً منهم مباشرة ، طبعاً بهامش ربح " محترم " ، أو من عموم المتداولين ، لتأكدهم بأن الدولة لن تطالبهم بكراسي إضافية مما يضعف سيطرتهم ، وإن طالبتهم ، سيكون ممثلي الدولة بمثابة الشريك النائم " Silent Partner " .
ولم يكتف القطاع الخاص بالامتناع عن شراء الأسهم ، حتى لو كانت أسعارها بالحضيض ، لكنه بدأ يزيد من " كارثة البورصة " بعروض معظمها وهمية للأسهم لضغطها نحو مزيد من الانهيار ، وكذلك لتجميعها بهدوء وبطئ بأسعار يمكن وصفها بـ " المجانية " !
وبناءً على ما سبق ، نجد أن القطاع الخاص " يبتز " الدولة بشكل قوي جداً وواضح تماماً لدفعها لشراء أسهمهم من البورصة التي جمعوها أخيراً بأسعار بخسّة ، وإلا سيتم تحطيم البورصة على رؤوس المواطنين البسطاء وهم عموم المتداولين ، وهذا ما تم فعلاً ، وهم الشريحة العددية الأكبر في سوق المال ، أي استخدام أرزاق ومصالح المواطنين المساكين كورقة ضغط لتحقيق مآرب الكبار ومصالحهم الخاصة البحتة والضيّقة والأنانية أيضاً !
وبافتراض حسن النية لبعض صنّاع السوق أو القطاع الخاص الناشط في البورصة ، فإن أقل ما يطمحون به أن تقوم الدولة بدعم سيطرتهم على الشركات المدرجة من خلال الأموال العامة ، وأيضاً لمصلحة الفئة المسيطرة ــــ والتي تكون فاسدة أحياناً ــــ على بعض الشركات المدرجة .
ولا شك بأن مطالبات القطاع الخاص لتدخل الحكومة متكررة وعلنية وواضحة وقوية أيضاً منذ الأزمة في 2008 حتى اليوم ، ومنها ما صدر من حمد العميري رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية ونشرته صحيفة " الراي " في 2014/05/05 ، وهو أحد المتحدثين بأسم القطاع الخاص و " كتلة الخرافي " تحديداً ، وهي أكبر كتلة استثمارية في البورصة ، حيث طالب الدولة بأن تضخ 5 مليار دك لإنقاذ البورصة ... لاحظوا حدد المبلغ 5 مليار دينار كويتي بالتمام والكمال ! ( نحو 17 مليار دولار أمريكي ) .
بقلم : ناصر النفيسي
لا يخفى على أحد الكارثة التي حلت في بورصة الكويت منذ 2008 حتى الآن ، أي أكثر من 6 سنوات متوالية ، لكن ما هو السبب ؟ ولماذا نهضت أغلب -إن لم نقل -جميع البورصات في العالم ، ولا زالت بورصتنا العتيدة مستمرة في كبوتها ، بل من كبوة إلى كبوة أكبر وأعمق ؟!
الجواب باختصار لبورصة الكويت -وأي بورصة أخرى -أنها مرآة تعكس ما حولها ، فوضع دولة الكويت من سيء إلى أسوأ ... رغم حمدنا لله على كل حال ، وأخطر ما يواجه الكويت هو الانقسام والتشرذم ما بين مكونات المجتمع وأطيافه ، بل التنافر ضمن الطيف الواحد ، و في البيت الواحد أيضاً !
ولكل مجتمع درجات متباينة وشرائح مختلفة ، وهذا أمر طبيعي وبديهي ومستحق أيضاً حتى يتكامل المجتمع وتكون الحاجة متبادلة ما بين مكوناته ، وهذا ما كان سائداً في الكويت منذ نشأتها ، لكن التفاوت المطلوب بين شرائح أي مجتمع تحول في الكويت إلى تشرذم وتناحر على نحو خطير لا تُحمد عقباه ، والذي أدى إلى طغيان الأنانية وتفشي الحقد والحسد والسخط وانحسار الرضا والقناعة والأثرة ونبذ الذات ، حتى وصلنا إلى وضع مقلوب في التعريفات والمصطلحات وصار الأبيض أسود وتحول الباطل إلى حق والأمانة غباء والسرقة شطارة ... إلخ ، ومن أمثلة حال الاصطفاف السلبي ما بين مكونات المجتمع الكويتي ، وذلك على سبيل المثال لا الحصر :
1- ما بين صالح مُبعد وفاسد مقرّب .
2- ما بين مدافعين عن الفساد مُكرمون ومحاربين له منبوذون .
3- ما بين حضر وبدو وسنة وشيعة .
4- ما بين راتب ألف دينار وثلاثة آلاف دينار لنفس الوظيفة والكفاءة والمؤهل والواجبات ... إلخ ، لكن في جهتين حكوميتين مختلفتين .
5- ما بين موالاة ومعارضة ، وما بين صوت و أربع أصوات .
6- ما بين جاد ومنتج مُحارب وبين متقاعس مهمل مُكافئ .
7- ما بين صادق مُهان وكاذب رفيع الشان .
8- ما بين ناصح أمين ومنافق أثيم .
9- من يأكل بالحلال ومن يستمتع بالتهام الزقوم الحرام .
10- من يعمل وينتج ومن ينام ويستهلك .
11- ما بين تجّار و"صبيان" .
12- ما بين شيوخ و"فداويه" .
13- ما بين مخلص مُلاحق وأناني مكّرم .
14- ما بين باني مبدع وهادم مفسد .
15- من يدعو ويعمل للتنمية بإخلاص ومن يعمل ويدعو إليها للثراء غير المشروع .
وللأسف أن الفريق السلبي من جميع التصنيفات أعلاه بات يتفوّق في العدد والعدة من قوة ونفوذ وسلطان ... إلخ ، حتى أنه على وشك أن يسحق الفريق الإيجابي في معركة غير متكافأه ، وتحول الوضع في البلد إلى حرب ضروس ما بين الكبر والغطرسة من جهة ، والتواضع والتسامح من جهة أخرى ، والذي يمهّد إلى أن تكون كويتنا - في هذا الحال - لقمة سائغة للطامع والمتربص في الداخل أو من الخارج ، والنتيجة المحتومة لهذا الحال : أن تذهب الدولة ومواطنيها أدراج الرياح !
ونكرر ، من حق الجميع أن يقول أن التباين في المجتمع الواحد مهم وموجود في كل البلدان والمجتمعات ، لكن غلبة الخراب على البناء وكبت الفساد لصوت الإصلاح واختلال الميزان وسرعة الانهيار هو السائد والواضح والمهيمن في بلدنا للأسف الشديد .
وأخيراً ، انعكس الـ 15 بنداً أعلاه وغيرها على أداء البورصة ومؤشراتها فكانت النتيجة المنطقية والبديهية لسوق المال الكويتي كما ترون وتسمعون وتخسرون ! ، والآن ... هل عرفتم لماذا بورصتنا في " أسفل سافلين " ؟! ، وإنا لله وإنا إليه راجعون .
جميع الحقوق محفوظة لمركز الجمُان للإستشارات الإقتصادية 2000 - 2015
