قاروه
بوعبدالعزيز
- التسجيل
- 22 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 7,976
الجُمان : القطاع الخاص " يبتز " الدولة!
فيما يلي تقرير " الجُمان " الذي سيصدر غداً إن شاء الله ، وذلك بصيغة " تغريدات " بعنوان : القطاع الخاص يبتز الدولة ! ( 25 تغريدة ) كالتالي :
هناك عدة أسباب لضعف بورصة الكويت حيث يمكن القول بوصولها لحالة "الشلل" ، وبالتالي ، عدم قيامها بوظائفها الأساسية المتمثلة في جذب وحشد رؤوس الأموال لتفعيل النشاط الاقتصادي في الدولة وكذلك تبادل ملكيات الشركات ... إلخ
والملفت عدم قيام القطاع الخاص بدوره في تنشيط البورصة كونه المتضرر الأكبر ــ نظرياً على الأقل ــ من تدهور أوضاع البورصة رغم ضخامة إمكانياته
ويتمثل القطاع الخاص في البورصة في الملكيات الفردية والعائلية وكذلك المؤسسات الخاصة ناهيك عن الكتل الاستثمارية
ولاشك بأن السبب الرئيس لـ "شلل البورصة" هو شلل الدولة حيث تعكس البورصة في كل الدول الحالة الاقتصادية والسياسية والأمنية .. إلخ السائدة حولها
أي شيوع ظاهرة "أزمة الثقة"،لكننا نرى وجود سبب أخر مهم لـ "شلل" البورصة،وهو تعمّد صناع السوق أو القطاع الخاص الكويتي "إذكاء" حالة الشلل
من خلال عدم الشراء حتى في أسهم الشركات التي يديرونها ويسيطرون عليها ولو بأسعار بخسه للغاية إلا بكميات محدودة جداً وببطئ شديد
ناهيك عن شبهات إصدار أوامر بيع بكميات كبيرة نسبياً لدعم حالة الهلع والقلق وأيضاً لدفع المتداولين البسطاء التخلص من أسهمهم بأسعار بخسه قسراً
وقد أدى إضراب التجّار عن التداول في البورصة إلى ندرة أوامر البيع والشراء وتباعدها وضعف التداول على معظم الشركات بل وانعدامه على شركات أخرى
علماً بأن القطاع الخاص أو صنّاع السوق هم من الأسباب الكبرى لانهيار البورصة عام 2008 والتي لا زال الاقتصاد الكويتي يعاني من مصائبها حتى اليوم
ونعتقد للقطاع الخاص المتواجد في البورصة - وبالتأكيد ليس كله لكن معظمه - عدة مبررات لعدم التداول في البورصة بل والضغط عليها سلباً ، منها :
1- أنه مسيطر على الشركات التي يديرها ولا منافس لهم فيها حتى يزيدوا ملكيتهم فيها لإحكام قبضتهم عليها
2- أنهم مستفيدون من تلك الشركات سواء بشكل مشروع وغير مشروع ، والمتمثل في استغلال مواردها لمصالحهم الخاصة "شفطها من الداخل" "skimming"
3- أنهم يسعون لتشتري الدولة من أسهم شركاتهم سواء منهم أو من عموم المتداولين لتأكدهم بأن الدولة لن تطالبهم بكراسي إضافية
وأن طالبتهم ، سيكونون بمثابة الشريك النائم" Silent Partner "
ولم يكتف القطاع الخاص بالامتناع عن شراء الأسهم ، حتى لوكانت أسعارها بالحضيض ، لكنه بدأ يزيد من "كارثة البورصة "
بعروض معظمها وهمية للأسهم لضغطها نحو مزيد من الانهيار وكذلك لتجميعها بهدوء وبطئ بأسعار يمكن وصفها بـ "المجانية" !
مما يعني أن القطاع الخاص " يبتز " الدولة بشكل قوي جداً وواضح تماماً لدفعها لشراء أسهمهم من البورصة التي جمعوها أخيراً بأسعار بخسّة
وإلا سيتم تحطيم البورصة على رؤوس المواطنين البسطاء وهم عموم المتداولين ، وهذا ما تم فعلاً ، وهم الشريحة العددية الأكبر في سوق المال
أي استخدام أرزاق ومصالح المواطنين المساكين كورقة ضغط لتحقيق مآرب الكبار ومصالحهم الخاصة البحتة والضيّقة والأنانية !
وبافتراض حسن النية لبعض صنّاع السوق أو القطاع الخاص الناشط في البورصة ، فإن أقل ما يطمحون به أن تقوم الدولة بدعم سيطرتهم
على الشركات المدرجة من خلال الأموال العامة ، وأيضاً لمصلحة الفئة المسيطرة - والتي تكون فاسدة أحياناً - على بعض الشركات المدرجة
ولاشك بأن مطالبات القطاع الخاص لتدخل الحكومة علنية وواضحة وقوية أيضاً منذ الأزمة في 2008 حتى اليوم
ومنها ما صدر من حمد العميري رئيس مجلس إدارة "استثمارات" في 2014/5/4 وهو أحد المتحدثين بأسم "كتلة الخرافي"
وهي أكبر كتلة استثمارية في البورصة ، بطلبه من الدولة ضخ 5 مليار دك في البورصة ... لاحظوا تحديده للمبلغ !
على الرابط:
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=502127
فيما يلي تقرير " الجُمان " الذي سيصدر غداً إن شاء الله ، وذلك بصيغة " تغريدات " بعنوان : القطاع الخاص يبتز الدولة ! ( 25 تغريدة ) كالتالي :
هناك عدة أسباب لضعف بورصة الكويت حيث يمكن القول بوصولها لحالة "الشلل" ، وبالتالي ، عدم قيامها بوظائفها الأساسية المتمثلة في جذب وحشد رؤوس الأموال لتفعيل النشاط الاقتصادي في الدولة وكذلك تبادل ملكيات الشركات ... إلخ
والملفت عدم قيام القطاع الخاص بدوره في تنشيط البورصة كونه المتضرر الأكبر ــ نظرياً على الأقل ــ من تدهور أوضاع البورصة رغم ضخامة إمكانياته
ويتمثل القطاع الخاص في البورصة في الملكيات الفردية والعائلية وكذلك المؤسسات الخاصة ناهيك عن الكتل الاستثمارية
ولاشك بأن السبب الرئيس لـ "شلل البورصة" هو شلل الدولة حيث تعكس البورصة في كل الدول الحالة الاقتصادية والسياسية والأمنية .. إلخ السائدة حولها
أي شيوع ظاهرة "أزمة الثقة"،لكننا نرى وجود سبب أخر مهم لـ "شلل" البورصة،وهو تعمّد صناع السوق أو القطاع الخاص الكويتي "إذكاء" حالة الشلل
من خلال عدم الشراء حتى في أسهم الشركات التي يديرونها ويسيطرون عليها ولو بأسعار بخسه للغاية إلا بكميات محدودة جداً وببطئ شديد
ناهيك عن شبهات إصدار أوامر بيع بكميات كبيرة نسبياً لدعم حالة الهلع والقلق وأيضاً لدفع المتداولين البسطاء التخلص من أسهمهم بأسعار بخسه قسراً
وقد أدى إضراب التجّار عن التداول في البورصة إلى ندرة أوامر البيع والشراء وتباعدها وضعف التداول على معظم الشركات بل وانعدامه على شركات أخرى
علماً بأن القطاع الخاص أو صنّاع السوق هم من الأسباب الكبرى لانهيار البورصة عام 2008 والتي لا زال الاقتصاد الكويتي يعاني من مصائبها حتى اليوم
ونعتقد للقطاع الخاص المتواجد في البورصة - وبالتأكيد ليس كله لكن معظمه - عدة مبررات لعدم التداول في البورصة بل والضغط عليها سلباً ، منها :
1- أنه مسيطر على الشركات التي يديرها ولا منافس لهم فيها حتى يزيدوا ملكيتهم فيها لإحكام قبضتهم عليها
2- أنهم مستفيدون من تلك الشركات سواء بشكل مشروع وغير مشروع ، والمتمثل في استغلال مواردها لمصالحهم الخاصة "شفطها من الداخل" "skimming"
3- أنهم يسعون لتشتري الدولة من أسهم شركاتهم سواء منهم أو من عموم المتداولين لتأكدهم بأن الدولة لن تطالبهم بكراسي إضافية
وأن طالبتهم ، سيكونون بمثابة الشريك النائم" Silent Partner "
ولم يكتف القطاع الخاص بالامتناع عن شراء الأسهم ، حتى لوكانت أسعارها بالحضيض ، لكنه بدأ يزيد من "كارثة البورصة "
بعروض معظمها وهمية للأسهم لضغطها نحو مزيد من الانهيار وكذلك لتجميعها بهدوء وبطئ بأسعار يمكن وصفها بـ "المجانية" !
مما يعني أن القطاع الخاص " يبتز " الدولة بشكل قوي جداً وواضح تماماً لدفعها لشراء أسهمهم من البورصة التي جمعوها أخيراً بأسعار بخسّة
وإلا سيتم تحطيم البورصة على رؤوس المواطنين البسطاء وهم عموم المتداولين ، وهذا ما تم فعلاً ، وهم الشريحة العددية الأكبر في سوق المال
أي استخدام أرزاق ومصالح المواطنين المساكين كورقة ضغط لتحقيق مآرب الكبار ومصالحهم الخاصة البحتة والضيّقة والأنانية !
وبافتراض حسن النية لبعض صنّاع السوق أو القطاع الخاص الناشط في البورصة ، فإن أقل ما يطمحون به أن تقوم الدولة بدعم سيطرتهم
على الشركات المدرجة من خلال الأموال العامة ، وأيضاً لمصلحة الفئة المسيطرة - والتي تكون فاسدة أحياناً - على بعض الشركات المدرجة
ولاشك بأن مطالبات القطاع الخاص لتدخل الحكومة علنية وواضحة وقوية أيضاً منذ الأزمة في 2008 حتى اليوم
ومنها ما صدر من حمد العميري رئيس مجلس إدارة "استثمارات" في 2014/5/4 وهو أحد المتحدثين بأسم "كتلة الخرافي"
وهي أكبر كتلة استثمارية في البورصة ، بطلبه من الدولة ضخ 5 مليار دك في البورصة ... لاحظوا تحديده للمبلغ !
على الرابط:
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=502127
..اهو اللي ودرنا .........
