50 مليون دينار متاحة للاستثمار في الأسهم.. موزعة على 18 صندوقاً
هوامش غير مريحة لدعم أسعار الأسهم القيادية بسرعة
متوسط 5 ملايين دينار سيولة لدى أكبر صناديق سيولة
المحلل المالي
كشفت احصائية أعدتها «الأنباء» أن الثقة بالأسعار في البورصة الكويتية ارتفعت لدى مديري صناديق الأسهم المحلية، حيث استخدموا غالبية السيولة في صناديقهم. وحسب المعلومات التي توفرها هذه الصناديق البالغ عددها 18 صندوقا وتستثمر فقط في الأسهم الكويتية، فإن السيولة المتوافرة لديها لا تزيد عن نحو 6% من صافي قيمة الأصول لديها.
وتعتبر هذه الاستراتيجية لدى المديرين ايجابية في إعطاء مؤشرات بقناعتها بالأسعار الحالية للأسهم، لكنها قد لا تسعف المديرين بدعم الأسعار سريعا في حال الهبوط القوي او تنشيط السيولة او الاستفادة من الفرص الاستثمارية، وتتركز استثمارات الصناديق في الأسهم القيادية او BLUE CHIPS. وفيما يلي أبرز الحقائق التي ظهرت من خلال الرصد التالي: 1- بلغت السيولة المتوافرة (النقد وما يعادله) لدى صناديق الأسهم المحلية في نهاية الربع الأول من عام 2015 نحو 50 مليون دينار ما يعادل 6% من صافي قيمة الأصول البالغة نحو 950 مليون دينار. وتعتبر هذه النسبة متدنية ولا تسمح لمديري الصناديق بهامش مريح لدعم أسعار الأسهم القيادية، حيث تستثمر اغلب الصناديق، في وقت يبدو فيه الأهم هو استقطاب سيولة جديدة الى صناديقهم، وهو ربما من المهام الصعبة في ظل معلومات عن اتجاه السيولة الكويتية الى بورصات خليجية.
2- بالعودة الى الوراء قليلا، يلاحظ أن المديرين يخفضون سيولة صناديقهم شيئا فشيئا. فحتى نهاية عام 2014 كانت السيولة المتوافرة نحو 71 مليون دينار أي ما يعادل 7.5% من القيمة السوقية الصافية لأصول الصناديق. وتعتبر النسبة الأكبر البالغة 92.5% مستثمرة في الأسهم المدرجة في بورصة الكويت. ويرجح ان مديري الصناديق رفعوا من استثماراتهم في الأسهم المدرجة نتيجة تحسن أساسيات الأداء المالي للشركات المدرجة وكذلك للاستفادة من الأسعار الجاذبة للاستثمار والتقييمات الرخيصة.
3- في رصد لأكبر الصناديق المستثمرة في الأسهم الكويتية فقط، يلاحظ أن سيولة صندوق الرائد للاستثمار هي الأقل بين أكثر 7 صناديق لديها سيولة متوافرة. وتدير الصندوق الشركة الكويتية للاستثمار، الذراع المحلية للهيئة العامة للاستثمار التي تتحكم بالمحفظة الوطنية المليارية. ولديه فقط نسبة تقارب 4% للاستثمار في الأسهم وبحجم 6 ملايين دينار.
4- الوضع شبيه لدى الصناديق الستة الأخرى، حيث يتساوى الحجم عند 6 ملايين دينار لدى صندوقي المركز ميداف وصندوق المركز ممتاز، اللذين تديرهما شركة المركز المالي، وصندوق الوطنية الاسثتماري الذي تديره شركة الاستثمارات الوطنية، ويقل قليلا لدى صندوق برقان للأسهم المدار من قبل بنك برقان عند 5 ملايين دينار، وصندوق الساحل الاستثماري الذي لديه أقل سيولة عند 2.4 مليون دينار. اما المتوسط فهو 5 ملايين دينار لـ 7 صناديق.
5- يتميز صندوق الاهلي الكويتي الذي يديره البنك الأهلي بأن لديه اعلى نسبة سيولة لكن حجمها صغير ولا يزيد عن 3.5 ملايين دينار، نظرا لحجم الصندوق عند 38 مليون دينار كما في نهاية العام الماضي.
أهمية نظرة مديري صناديق الأسهم
تأتي أهمية مديري صناديق الاستثمار في كونهم الأكثر خبرة في الأسهم مقارنة مع المستثمرين الأفراد. وتعتبر صناديق الاستثمار (Investment Funds) من الأدوات الاستثمارية الرئيسية في اسواق المال المتقدمة نظرا لاستقطابها مدخرات عدد كبير من المستثمرين (الافراد والمؤسسات)، إضافة إلى استقطابها مدخرات صناديق التقاعد (Pension Funds).
ومن الأهداف الرئيسية للاستثمار في الصناديق الاستثمارية تحقيق العوائد الأفضل من مؤشرات الأداء لأسواق المال وحماية المستثمرين الصغار من التذبذب في أسواق المال واخطارها بينما تساهم في تعزيز حصة الاستثمار المؤسسي في الأسواق المالية حيث ان معظم المستثمرين الأفراد في الأسواق تنقصهم ثقافة الاستثمار ومعرفة أساسيات وأخطار الأوراق المالية، وبالتالي صعوبة الاختيار الصحيح لأسهم الشركات الجيدة والوقت المناسب للشراء والبيع.
تعود أهمية صناديق الأسهم إلى مساهمتها في تعزيز الاستثمار المؤسسي على حساب الاستثمار الفردي، ما يساهم في رفع كفاءة البورصة وانخفاض تذبذب مؤشرات أدائها ومخاطر الاستثمار، وكذلك توفير السيولة وتوزيعها على الأسهم المدرجة بدلا من تركزها في أسهم شركات المضاربة، والذي بدوره ساهم في تهميش المعايير الصحيحة للاستثمار وإيجاد اختلالات في سوق الأسهم.
أكد اقتصاديون ومسؤولون أن تعديلات هيئة أسواق المال ستعزز من دور صانع السوق في البورصة، مشيرين الى دور كبير لهيئة الاستثمار متوقع في هذا المجال باعتبارها من كبار المستثمرين في البورصة.
وتوقع عدد منهم أن تدفع تلك التعديلات الى بناء زخم في البورصة عبر زيادة قيم التداولات ورفع أداء المؤشر السعري بحلول الربع الثالث من العام الحالي، لافتين إلى أن تلك التعديلات ستأخذ وقتاً لبيان مدى تأثيرها في السوق.
وأبدى البعض استغرابه من وجود تشريعات لتصحيح مسار صانع السوق في البورصة، موضحين أنه لا توجد موانع لتصحيح وتطوير دور صانع السوق من الناحية التشريعية، الا أنهم أوضحوا أن الشركات الاستثمارية تعاني بسبب غياب السيولة لديها وهي أحد اللاعبين الرئيسيين في صانع السوق بالبورصة.
وقالوا ان الاصلاح مطلوب اولا في تهيئة واصلاح وضع الشركات الاستثمارية لتكون قادرة على تحقيق متطلبات هيئة الأسواق فيما يتعلق بصانع السوق على المدى البعيد.
وأشاروا الى أن أزمة بورصة الكويت لا تكمن في التشريعات بقدر ما تكمن في اصلاح أوضاع الشركات المتعثرة والأصول المتعثرة الموجودة. مشيرين الى أن تعافي البورصة يكمن في تحقيق مطالب حقيقية تخرج البورصة من كبوتها الحقيقية على المدى البعيد.
تعديلات إيجابية
في البداية، أكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبد الوهاب الوزان أن التعديلات الأخيرة على قانون هيئة الأسواق ايجابية وأعطت زخماً كبيراً للسوق، والكل في انتظار اللائحة التنفيذية لها لتصبح واجبة النفاذ.
وبين الوزان أن من شأن تلك التعديلات اعطاء زخم حقيقي للسوق والتخفيف من حدة التذبذبات الرهيبة التي تعاني منها البورصة في الفترة الحالية والتي دفعت السوق للمعاناة من الركود، مستدركاً يتطلع المساهمون لأن تكون تلك التعديلات عنوانا اصلاحيا كبيرا لأقدم الأسواق المالية الموجودة في المنطقة.
وأشار الى أن التعديلات ركزت على وجود صانع سوق حقيقي ومتمكن ولديه القدرة على تحقيق منهجية عمل تعزز وضع السوق وليس على أساس مضاربي وانتقاء أسهم معينة دون أخرى.
وقال الوزان على صانع السوق أن يكون ذا خبرة ويحقق التوازن في السوق وليس بنظام السمسار الذي يشتري ليبيع فقط، فالسوق يحتاج لنفس اصلاحي أكثر من النفس المضاربي.
واستدرك أن تفاعل البورصة والمتعاملين معها سيأخذ وقتاً للتعاطي مع تداعيات البورصة، الا أنه أكد أن الأمر بحاجة الى فترة للتكيف مع التعديلات الأخيرة، مبيناً أن وضع البورصة لا تتوقف على هيئة أسواق المال فقط وانما هناك عوامل أخرى مثل العوامل السياسية والادارية وغيرها من العوامل التي يتأثر بها السوق.
هيئة الاستثمار
ومن جانبه، أوضح أكد وزير الدولة لشؤون التنمية والتخطيط الأسبق عبد الوهاب الهارون أن وجود الهيئة العامة للاستثمار بقوة في السوق في الكثير من الأسهم سيعزز في النهاية من وضع صانع السوق وستعزز التعديلات الأخيرة من تلك القوة عبر تأسيس صانع سوق يدير الأمور بمنهجية وحرفية عالية وهو ما سيعزز من أداء البورصة على المدى البعيد.
وتطرق الهارون في استعراضه لأهمية خلق صانع سوق قادر على استيعاب التطورات الحالية في البورصة، الى أن التعديلات الأخيرة عبرت وبشكل كبير عن دور هيئة أسواق المال في ضبط ايقاع السوق ومعاقبة الانفلات الذي كان موجوداً في البورصة من قبل.
وبين أن التعديلات في صورتها الأولى لم تكن على قدر المسؤولية بالمرة وقلصت من أظافر وأنياب القانون في مواجهة المتلاعبين وهو ما دفع وزير التجارة والصناعة الأسبق عبد المحسن المدعج لتقديم استقالته وفي المداولة الثانية للتصويت على القانون في مجلس الأمة، تداركت الحكومة النقص الذي اعترى التعديلات حيث خرجت بالشكل المطلوب والمناسب على المدى البعيد.
وقال الهارون التعديلات حتما ستكون لصالح المتداولين والسوق عموماً وستخرج البورصة من حالة المرض الحالية التي تعانيها وان كانت ستأخذ بعض الوقت حتى نرى أثرها ينعكس لصالح السوق.
وبين أنه من غير المقبول أن نجد سهماً يصعد بالبورصة لمستويات عالية وتكون قيمته منخفضة في حين نجد أسهما أخرى لا تستطيع التحرك رغم أن قيمتها الدفترية عالية ولديها أصول تشغيلية جيدة، مبيناً أن هناك خللا ما في أداء السوق والتعديلات الأخيرة ستمكن هيئة الأسواق من علاجها.
وعن مدى قدرة شركات الاستثمار للتعامل في البورصة باعتبارها صانع السوق في ظل المديونيات الكبيرة التي تعانيها، أوضح الهارون نسبة كبيرة من شركات الاستثمار تقوم بتعديل أوضاعها من خلال القيام بتسويات مع البنوك أو خفض رؤوس الأموال.
تنفيذ القوانين
واستغرب رئيس مجلس ادارة شركة صروح الاستثمارية أنور الهنيدي ممن يرون أن الأزمة في وضع بورصة الكويت وغياب صانع السوق، لافتاً إلى أنه لا يوجد مانع تشريعي من وجود صانع سوق حقيقي يعزز من وضع السوق.
وبين أن هناك أزمة حقيقية تعانيها الكثير من شركات الاستثمار التي تعاني أزمة حقيقية في سداد مديونياتها تجاه البنوك المحلية والأجنبية لقصور الموارد المالية لديها.
وقال ان حماية وتعزيز أصول الشركات الاستثمارية المباشر بداية الطريق لخلق وتعزيز صانع سوق حقيقي، قائلاً الاصلاح الحقيقي يبدأ باصلاح وضع الشركات الاستثمارية.
واشار أن كل الأسواق والقطاعات تعافت ولو بشكل جزئي من تداعيات الأزمة المالية الا شركات الاستثمار لا تزال تعاني وتحتاج لمن يأخذ بيدها بخطوات تنفيذية تخرجها من عثرتها القوانين.
غياب المرونة
ومن جانبه، أشار رئيس اتحاد المراجعين والمحاسبين العرب السابق محمد حمود الهاجري الى أن ما تم من تعديلات على قانون هيئة أسواق المال لم يعالج موضوعات جوهرية تخص مراقبي الحسابات وخاصة تسجيل مراقبي الحسابات الذي لا يتم علاجه بأسلوب مهني يليق بالمهنة والمهنيين.
واستدرك بالقول هناك مخالفة واضحة لقانون هيئة الأسواق لقراراتها المتعاقبة والمتضاربة بهذا الخصوص وهناك مراقبون تم تقييدهم وهم يخالفون عدداً من المواد وعلى رأسها القانون 24 لسنة 2012 الذي تسعى جمعية المحاسبين لتنقيحه وتقديم تعديلات ليكون قابلاً للتطبيق.
وأوضح الهاجري أن نفوذ وعلاقات بعض كبار المراقبين تقف حجر عثرة أمام تحقق التعديل العادل والمقبول من جميع مراقبي الحسابات تحت مظلة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية الكيان المهني الوحيد الذي يجمع مراقبي الحسابات تحت مظلته.
وبين أن شرط التدوير لمراقبي الحسابات يعد المعضلة الرئيسية في توحيد رأي مراقبي الحسابات في حين هناك شبه اتفاق على بقية التعديلات المقترحة.
وبين الهاجري أن المرونة في عقلية من يديرون أهم بكثير من النصوص الجامدة للقوانين وفي نهاية الأمر.
50 مليون دينار
وبين مدير ادارة الدراسات والبحوث في شركة أساسات للاستشارات المالية رزق الوزير أن التعديلات الأخيرة على مواد قانون هيئة أسواق المال تستهدف خلق صانع سوق جيد وهو أمر مطلوب على المدى البعيد، مبيناً أن السوق يحتاج فعلا هذا الاتجاه لعوده الثقة فيه فقيمه التداول تمثل مؤشرا جوهريا للتنبؤ بعودة السوق الى جزء من نشاطه وان كانت الاجراءات المتبعة لاتمام ذلك سوف تأخذ وقتا طويلا والتي منتظر ألا يخرج صانع السوق الا في نهاية العام والذي نتمنى ان يكون ذلك في بداية الربع الثالث على الأكثر.
وأكد الوزير أن ما يحتاجه السوق ليس في خلق صانع سوق جيد فقط وانما يحتاج لما هو أبعد من ذلك، مبيناً أن ما يحتاجه السوق ليس تعديل القوانين ولكن صلاح السوق يكمن في تعديل الشركات من الداخل واعادة هيكلتها وتحقيقها لأرباح جيدة وقيام صانع سوق في أقرب وقت ممكن حتى يتم ضخ سيولة تنشط الأسعار السوقية الى الشركات القليلة الجيدة الموجودة بحيث لا يقل متوسط التداول اليومي 50 مليون دينار حتى الثقة تدريجياً الى المستثمرين.
وبين الوزير أن تعديلات قانون هيئة اسواق المال والتي خرجت الى النور شملت أكثر من 28 مادة جاءت اهمها في تعديل المادة 122 التي اضيفت لها عبارة كل من ثبت قيامه عمدا باحد الافعال والتي أعطت هيئة الأسواق مسؤولية اثبات العمد قبل التحويل الى النيابة العامة بل ويمر التحويل الى النيابة بالعديد من الاجراءات حتى الوصول الى المجلس التأديبي ومجلس المفوضين ليقوم بالتحويل ومع صعوبة اثبات العمد اصبح من الصعب ان يحال مستثمر الى النيابة العامة بدلا ما كانت الاحالة على الشبهة فقط.
وقال ان هذا التطور يعد تعديلا ايجابيا يشجع عودة المضاربة الى السوق وهي احدى وسائل زيادة احجام وقيم التداول فجعلت الاحالة مقيدة باثبات العمد وليس لمجرد الشبهة، ثم يأتي التعديل المتعلق بالحوكمة وان ما ذال يمثل ضغوطا على الشركات في تعيين العديد من الموظفين وبالتالي اعباء على الميزانية وخاصة في ظل خسائر العديد من الشركات وضعف مصادر الربح وان كانت الهيئة هنا تفاضل بين امرين كلاهما مر الاول محاولة لخروج ارقام الميزانية بالصورة المثلى تحاشيا لاي تلاعب من مجالس ادارتها وما بين مصاريف هذه الحوكمة.
انهيار البورصة
بدأت أزمة السوق مع الازمة المالية العالمية ولم تكن تلك الازمة هي السبب المباشر في انهيار السوق الكويتي وانما جاءت الازمة لتوضح الخلل الكبير في الاسعار السوقية للشركات المدرجة مقارنة مع القيم الدفترية ومعدلات الربحية لكل منها والتي جاءت مبالغا فيها بشكل كبير بفعل المضاربات العنيفة والي خلفت وراءها تضخمات هائلة في الاسعار السوقية ولذا فان الازمة المالية العالمية جاءت ليكتشف المستثمرون ان الاسعار السوقية التي سجلتها جميع الشركات مبالغ بها الى حد كبير يفوق ثلاثة او اربعة اضعافها وعند حدوث الازمة المالية عادت الاسعار السوقية الى قيمتها الحقيقية للعديد من الشركات.
خلل في القوانين
ظن كثير من المستثمرين ان هناك خللا في قوانين السوق وانتظر المستثمرون طويلا ظهور هيئة اسواق المال لتتحسن الاسعار السوقية اعتقادا منهم ان السبب في تراجع الاسعار السوقية وانخفاض مؤشر السوق من حوالي 15700 نقطة الى ما دون 6000 نقطة هو ضعف القوانين لا ضعف الاداء العام للشركات، وعندما خرجت قوانين هيئة اسواق المال الى السطح وحكمت الاداء لم يتغير شيء في الامر بل صب الكثير من المستثمرين ويلات غضبهم على قوانين الهيئة وكانها هي من دعمت انهيار السوق بل ونادى البعض بان ترفع الهيئة يدها عن السوق بشكل عام لما شاهده المستثمرون من استمرار في تراجع الاسعار والقيم والحجوم اعتقادا بانها سبب غير مباشر في ذلك.
الأداء السيئ للشركات
يكمن السبب الرئيسي لبورصة الكويت في الاداء السيئ للشركات وهو ما اثر سلبيا على المستثمرين وادى الى عزوفهم عن الشراء وليس ذلك فحسب وانما الميل الكبير الى التخلص بما لديهم من اسهم بل وابعد من ذلك فقد سحب الكثير من المستثمرين مدخراتهم من السوق وتم تحويلها الى اسواق اخرى سواء مجاورة او عالمية من خلال متابعتهم لتلك الاسواق والشركات المدرجة بها والتي جاءت ايجابية بشكل كبير عما هو في السوق الكويتية والذي جاء بحق واحد من اسوأ الاسواق المالية في المنطقة ويتضح ذلك من خلال الارتداد الايجابي لمؤشرات هذه الاسواق لما كانت عليه قبل الازمة وتراجعها ابان الازمة.
الكل رابح إلا الكويت
عوضت العديد من الشركات الكثير من خسائرها فيما عدا بورصة الكويت الذي استمر ومستمر حتى الان في التراجع، وهنا اعطى بعض المستثمرين ايضا السبب في استمرار التراجع الى قوانين الهيئة وانتظر العديد منهم التعديلات التي طالب البعض بها على هذه القوانين ظانين انها سوف تؤثر على الاداء بعد اقرار هذه التعديلات.
إعادة الاعتبار للمجاميع العائلية في «صناعة السوق» على أسهمها «الراي» تنشر تصورات «ناسداك» لإطلاق «مزود السيولة»
| كتب علاء السمان وديالا نحلي |
• 40 شركة متوسطة القيمة الرأسمالية و48 صغيرة جذّابة لتوفير «مزوّد سيولة» لها... لتمتعها بسيولة متوسطة
• الفكرة لن تنجح مع الشركات ذات السيولة الضعيفة... مخاطرها عالية وغير مجدية
• ممنوع على «مزوّد السيولة» التداول لأي سبب آخر... وعلى الرقابة التحقق من ذلك
قدّمت «ناسداك أو إم إكس» أخيراً مقترحاً لتنظيم دور «مزوّد السيولة» (Liquidity provider) أو «صانع السوق» يعيد الاعتبار للمجاميع العائليّة في صناعة السوق على أسهمها، من خلال تمويل كل مجموعة لصندوق يتولى هذا الدور على أسهم معيّنة وفق اتفاق مسبق وتفويض محدد، مع إدارة البورصة والشركات المعنيّة.
وأوردت الدراسة التي رفعها مستشار البورصة «ناسداك او ام اكس» أخيراً، وحصلت «الراي» على نسخة منها، صعوبات عديدة تعترض إطلاق «مزود السيولة» في السوق الكويتين منها أن سوق الكويت للأوراق المالية يجري فيه عدد قليل من التداولات وهي غالباً تداولات كبيرة، ما يشكل مشكلة بالنسبة لمزود السيولة، إذ انه من السهل لعب دور مزود السيولة في ظل وجود عدد قليل من التداولات. ويصل متوسط عدد صفقات التداول اليومية 110 للشركات التي تتمتع بسيولة جيدة، 61 للسيولة المتوسطة، و4 للسيولة الضعيفة.
وبشكل عام تعتبر هذه مشكلة وحالة صعبة بالنسبة للأسهم ذات السيولة الضعيفة. من جهتها تشكك ناسداك بإمكانية لعب دور مزود السيولة لأسهم الشركات ذات السيولة الضعيفة. وفي هذا الإطار يصل عدد الأسهم التي تعتبر الأكثر جذباً بالنسبة لمزودي السيولة 40 شركة متوسطة الحجم تتمتع بسيولة متوسطة و48 شركة صغيرة تتمتع بسيولة متوسطة.
في المقابل، أكدت الدراسة ان الشركات ومزود السيولة سيحددان الأسهم التي يجب ان يتوفر فيها مزود سيولة. ففي حين يتوجب على سوق الكويت للأوراق المالية التشجيع على وجود مزودي السيولة في جميع الأسهم، إلا انه لا بدّ من أخذ المشاكل التي تم مناقشتها بعين الاعتبار.
مزود السيولة
وحول الجهة التي يجب أن تلعب دور مزود السيولة، لفتت الدراسة إلى انه ليس بالضرورة ان يتوفر لديها رأسمال كبير للعب هذا الدور، وإنما يجب ان تتمتع بمركز محدد ومخاطر محددة.
وأضافت الدراسة أنه بعد الأخذ بعين الاعتبار الوضع في الكويت، فقد توصل الفريق الاستشاري إلى ان الحل الأفضل يكمن بتحديد سوق الكويت للأوراق المالية لبعض الشركات الجاهزة للعب دور مزود للسيولة، وهي غالباً شركات استثمارية أو شركات عالمية متخصصة في هذا النشاط. ونظرياً، يمكن أن تكون شركات وساطة كويتية، ولكن ما دام من غير المسموح لشركات الوساطة إبرام صفقات لحسابها الخاص، فإن هذا يتطلب إجراء تغييرات كبيرة في سوق الكويت للأوراق المالية، وهو بالتالي أمر مستبعد في الوقت الراهن. وقد جاءت ردود فعل السوق مختلطة حول قدرة سوق الكويت للأوراق المالية على إيجاد بعض الشركات القادرة على لعب دور مزود السيولة، ففي حين أبدت إحدى الشركات رغبتها بأن تكون مزوداً للسيولة، أظهرت شركة أخرى تردداً ورأت أنه لن يكون هناك العديد من الشركات التي ستود لعب هذا الدور.
الحل البديل
ولفتت الدراسة إلى انه في حال فشل هذا الحل ولم تبد أي شركة رغبتها بأن تكون مزوداً للسيولة، فإنه يتوجب على سوق الكويت للأوراق المالية البحث عن حلول بديلة. ويستند هذا النموذج إلى نموذج موجود في سوق الكويت للأوراق المالية مع صناع سوق غير رسميين. ويقوم النموذج غير الرسمي المعتمد على إجراء مجاميع (غالباً مجاميع عائلية) اتفاقاً مع تاجر لتزويد السيولة للأسهم التي تنتمي لمجاميع. أما تفاصيل الصفقة فتختلف بحسب الحالة، ولكنها تتراوح إلى حدّ ما بين النموذج التركي والاسكندنافي. ولا بدّ من إيجاد طريقة لجعل هذا النموذج مقبولاً في السوق ومن قبل المشرع، كما لا بدّ من المحافظة قدر الإمكان على استقلالية التاجر عن المجاميع. وسيؤدي هذا على المدى الطويل إلى تعزيز الثقة بالنسبة للتدابير المتخذة من قبل المستثمرين لتصبح أكثر قبولاً من قبل المشرع.
ويكمن الحل المقترح بالنسبة للمشاكل المذكورة بانشاء صندوق قد تلعب المجاميع دورا كفيلا له وتتولى ضخ الأموال إليه. وسيلعب الصندوق بالتالي دور مزود السيولة في عدد من الأسهم كما سيشتري حجماً معقولاً من كل سهم حيث يمكن ان يلعب دور مزود السيولة. وسيسمح هذ بامتلاك الصندوق لأسهم يمكن بيعها في حال وجود طلب في السوق. ويعمل الصندوق على التنسيق مع شركة تداول مستقلة لإدارة الصندوق ولعب دور مزود للسيولة في عدد من الأسهم.
ما المجاميع؟
غالباً ما تكون المجاميع هي نفسها المجاميع التي نسقت مع مزود السيولة غير الرسمي، ومن المهم ان تنظر المجاميع إلى هذا على أنه استثمار طويل الأجل بهدف تحسين سوق الكويت المالي. ولفت التقرير إلى ان سوق الكويت للأوراق المالية تحتاج إلى إجراء مناقشات إضافية مع المجاميع لإيضاح إذا ما كان هناك اهتماماً بالمفهوم.
وتابعت الدراسة أنه تم اقتراح تولي الحكومة دور المجاميع، غير ان ناسداك أشارت إلى انها لا تمتلك أي فكرة عن التطبيق العملي لمثل هذا الحل. أما الحل الثاني الذي تمت إثارته فهو ان يستخدم الصندوق أسهم الخزينة. من جهتها، توصي ناسداك بعدم اتباع مثل هذا الحل، إذ ان مزود السيولة يجب ان يكون مستقلاً عن الشركة ومالكي الشركة.
الهيكل القانوني
وتطرقت الدراسة إلى الهيكلية القانونية لصندوق مزودي السيولة، مشيرة إلى انه لا بد من توافر قوانين وحدود واضحة على توجيهات وسياسة إدارة مخاطر الصندوق. وقد يتشابه من وجهة نظر دولية إلى حدّ كبير مع صناديق التحوط مع استراتيجية مزودي السيولة.
وحددت الدراسة بديلين من أجل تولي نشاط التداول الحيقيقي:
- أن يوكل الصندوق اجراء التداولات الحقيقية لشركة وساطة مستقلة.
- أن يوظف الصندوق فريق عمل صغير يتولى مهمة مزودي السيولة.
وأشارت إلى عدم وجود ترتيب مماثل في أسواق أخرى، ما يجعله تصميماً فريداً بالنسبة لسوق الكويت للأوراق المالية، غير ان مفهوم صندوق التحوط الذي يتمتع باستراتيجية استثمار محددة لمزودي السيولة ليس ببعيد. وحول الاتفاقيات والبنية التشريعية لبرنامج مزودي السيولة، أكدت الدراسة أن دور مزود السيولة يجب ان يقتصر على إبرام الصفقات كمزود للسيولة. ويتوجب على سوق الكويت للأوراق المالية أو المشرع التحقق من وقت لآخر حول نشاط التداول بهدف التأكد من ان مزود السيولة لا يستخدم استراتيجيات تداول أخرى تختلف عن نشاط مزود السيولة. وبحسب الدراسة يجب على الشركات التي تريد التنسيق مع مزود السيولة الاتصال بالمزود، وعندما يتوافقان سيتم التوصل إلى اتفاق تجاري بين الجهتين. وقد تنطوي هذه الاتفاقية على دفع رسوم من قبل مزود السيولة والشركة المدرجة، كما ستعمل البورصة على إنشاء تفاقية بين الجهتين.
3 أولويات
شددت دراسة «ناسداك» على أن التغييرات المقترحة في مجالات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية تركز على ثلاث أولويات، هي كالتالي:
- إطلاق تغييرات طويلة الأجل ضمن مجال المنتجات الاستثمارية وتكوين السوق. وأشارت ناسداك إلى ان هذه المجالات ستتضمن تغييرات كبرى في سوق الكويت للأوراق المالية والسوق بأكمله وأن هذه التغييرات ستكون إلى حدّ ما خارج نطاق سيطرة سوق الكويت للأوراق المالية، إلا ان هذا لا يمنع أهمية مطالبة السوق بها.
- إطلاق مزودي السيولة، وهذه الخطوة ستشكل نقطة تمييز رئيسية في السوق الكويتي.
- إجراء عدد من التغييرات الصغيرة والمتوسطة في نموذج التدوال. ولن تكون هذه التغييرات جذرية كإطلاق مزود السيولة، إلا أنها ستساهم في تطوير السوق على المدى الطويل في ظل أهمية مواكبة سوق الكويت للمعايير الدولية في تطوير نموذج التداول.
