«الوطني»: خطوات جيدة للكويت نحو تطوير بيئة الاعمال وتشجيع الاستثمار الأجنبي

[fahad2000]

«الوطني»: خطوات جيدة للكويت نحو تطوير بيئة الاعمال وتشجيع الاستثمار الأجنبي

في ظل جهودها لتقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل

خطة خمسية تستهدف زيادة حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى %34

قانون الشركات الجديد وصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن المحفزات

قال الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني حول بيئة الاعمال في الكويت ان الدولة بدأت في تقديم العديد من الاصلاحات أخيرا، رغبة منها في تطوير بيئة الأعمال. وقد تم تفعيل عدد من القوانين التي تم اصدارها أخيرا وتتعلق بكل من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ومحفظة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة جاهدة ان تقلل من اعتمادها على النفط كمصدر رئيسي لإيرادات الدولة.
وقد ساهم تراجع أسعار النفط في دفع الحكومة لزيادة جهودها من أجل تطوير بيئة الأعمال، على الرغم من ان الكويت تعتبر من الدول التي تتمتع بوضع مالي جيد مقارنة بباقي دول أوبك المصدرة للنفط لامتلاكها احتياطات مالية جيدة، اضافة الى كونها احدى الدول المصدرة التي سجلت أقل أسعار تعادل للنفط.

الخطة الخمسية

وأشار الموجز الى ان الحكومة أصدرت أخيرا الخطة الخمسية للتنمية (2020-2015) التي تضم ثلاثة أهداف اقتصادية أولها زيادة حصة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الاجمالي الى %55 بحلول العام 2020 من نسبته الحالية البالغة %37. كما تهدف الخطة أيضاً الى زيادة دور القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي الى %34 من %25 في المتوسط حاليا، بالاضافة الى زيادة نسبة توظيف المواطنين في القطاع الخاص لتجتاز النسبة الحالية البالغة %21 لتتماشى تلك الأهداف مع الخطط التنموية التي تتبعها دول مجلس التعاون الخليجي، التي تهدف جميعها الى تنويع اقتصاداتها وتنشيط دور القطاع غير النفطي وتحسين الاستثمار وزيادة نسبة توظيف المواطنين في القطاع الخاص.
وقد شهدت عملية الاصلاحات التشريعية تحسناً ملحوظاً. وقد تم تشكيل لجنة حكومية دائمة كما تم طرح العديد من الاصلاحات المهمة بشأن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستثمار الأجنبي المباشر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة واستفادت الحكومة أيضاً من علاقتها المتينة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وخبرائهما للبحث عن طرق عديدة لتطوير بيئة في الكويت وتنويع اقتصادها والتقليل من اعتماده على القطاع النفطي.

قانون الشركات الجديد

ونوه التقرير بأن الحكومة أصدرت قانوناً جديداً للشركات خلال العام 2012 ليستبدل قانون الشركات القديم للعام 1960. وقد تم اصدار هذا القانون من أجل تطوير ممارسات الأعمال في الكويت، بحيث يلزم وزارة التجارة على تأسيس ما يعرف ب«النافذة الواحدة» المعنية بكافة الاجراءات لتسهيل انشاء المشاريع وممارسة الأعمال. ويضم القانون الجديد العديد من الاصلاحات، من ضمنها تلك التي تتعلق بإنشاء الشركات غير الربحية وشركات الشخص الواحد، بالاضافة الى الشركات ذات الغرض الخاص. كما أضاف القانون الجديد العديد من التغييرات على آليات العمل في ادارات الشركات، حيث أمر بفصل منصب رئاسة الشركة عن المناصب التنفيذية، وألزم مجالس الادارة بعقد ستة اجتماعات في السنة، كما ألزم الشركات التي تعمل وفق الشريعة الاسلامية ان تضم هيئة شرعية. ولكن أهم ما يضيفه هذا القانون الجديد هو حماية المستثمرين الأقلية. وقد أثنى البنك الدولي على هذه الجزئية من القانون في تقريره عن ممارسة أنشطة الأعمال في العام الماضي.
ولكن لا تزال هناك العديد من التحديات، ولاسيما في ما يتعلق بانشاء «النافذة الواحدة» والتعامل مع المسائل المتعلقة بانشاء المشاريع كاصدار التصاريح وتأمين الكهرباء وتسجيل الملكية.

الاستثمار الأجنبي المباشر

ونوه التقرير بأن السلطات أعلنت عن اصدار مسودة جديدة من القوانين تتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام 2013، لتستبدل مجموعة القوانين التي ترجع للعام 2001، وذلك من أجل تحسين بيئة الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت.
ويختص القانون رقم 116 للعام 2013 بتطوير الاستثمار الأجنبي المباشر بانشاء مؤسسة مستقلة، وهي هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من أجل متابعة عملية الترخيص والموافقة على الاستثمارات الأجنبية في الكويت.
وتأمل السلطات في التخفيف من الاجراءات الحكومية الروتينية والتسريع من عملية اصدار التراخيص وجعلها أكثر فاعلية، وذلك من خلال تأسيس «النافذة الواحدة» ضمن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر. ويلزم القانون الجديد هيئة الاستثمار المباشر الرد على طلبات المستثمرين خلال ثلاثين يوماً كحد أقصى، مقارنة مع ثمانية أشهر وفق القانون القديم. كما قامت السلطات أيضاً بتقديم قائمة من القطاعات الاقتصادية غير المتاحة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، بدلاً من القائمة القديمة التي كانت تحدد فقط القطاعات المتاحة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك لمنع أي التباس قد يطرأ. وسيتمكن المستثمرون الأجانب الآن من معرفة القطاعات التي لا يشملها الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما بعد فتح المجال أمامهم للاستثمار في العديد من القطاعات. وتشير التقارير الصحافية ان الشركة التكنولوجيا الأمريكية الضخمة «آي بي ام» هي أول شركة يتم منحها ترخيصاً وفق القانون الجديد.
وترى السلطات ان تنشيط الاستثمار الأجنبي المباشر يعتبر هدفاً أساسياً واستراتيجياً، حيث تتمثل حاجة الكويت للاستثمار الأجنبي المباشر بقدرته على تقديم ابتكارات تكنولوجية للاقتصاد المحلي وليس على توفيره رؤوس الأموال التي تمتلكها الكويت ولا تعتبر بحاجة لها.

جذب القطاع الخاص

وقال الموجز: منذ ان أصدرت الحكومة أول خطة خمسية للتنمية في العام 2009، أعلنت نيتها تعزيز دور القطاع الخاص في عجلة التنمية من خلال المشاريع القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد أطلق أول مشروع من هذا النوع خلال العام 2013، يتمثل بالمرحلة الأولى من مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة وتقطير المياه الذي تبلغ قيمته 2.4 مليار دولار. وقد قامت السلطات بعد اطلاق المشروع باصدار قانون آخر شامل يعالج بعض الاشكاليات حول انشاء برامج الشراكة.
ولم يكن لدى الكويت قبل العام 2014 الا قانون ينظم مشاريع البناء والتشغيل والتحويل (BOT) والذي يعتبر ذا صلاحيات محدودة. الا ان القانون الجديد قد نص على انشاء هيئة حكومية تتولى تسلم كافة المشاريع القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن مشروعيها القادمين وهما محطة الخيران لتوليد الطاقة وتقطير المياه والمرحلة الثانية من محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة وتقطير المياه. كما ستتولى الهيئة أيضاً مشروعي المترو والسكك الحديدية اللذين أعيد ادراجهما. وتنص الخطة الخمسية الجديدة للتنمية للفترة (2020-2015) على وجود 22 مشروعاً ضمن مشاريع الشراكة (من ضمنها المرحلة الأولى من مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه) بقيمة اجمالية تصل الى 8 مليارات دينار.

صندوق المشروعات الصغيرة

وأصدر مجلس الأمة الكويتي قانوناً في العام 2013 بإنشاء صندوق بقيمة ملياري دينار لدعم نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التسهيلات لها، وذلك من خلال تعزيز التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولا يعتبر هذا القانون أول خطوة تتخذها الحكومة لتطوير القطاع الخاص من خلال تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث نصت الخطة الخمسية للتنمية على زيادة توظيف الكويتيين في القطاع الخاص من %6.7 الى %9.2 بحلول العام 2020. ولكن القانون الجديد ينص أيضاً على ضمان الوظائف الحكومية للكويتيين من أصحاب المشاريع وذلك في حال عدم نجاح مشاريعهم التابعة للقطاع الخاص. كما تم توقيع مذكرة تفاهم في نوفمبر الماضي مع شركة «تيك ستارز» الأمريكية للمساهمة في تطوير نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقد بدأ الصندوق بالعمل بعد ان تم اصدار اللوائح التابعة له أخيرا.

 

[fahad2000]

«ذا بانكر»: الاقتصاد الكويتي أمام مرحلة نمو جديدة
بفضل الإنفاق الرأسمالي ومشاريع البنية التحتية
اقتصاد · 11 أبريل 2015

• نشاط المشاريع في الكويت كان الأكثر توسعاً في الخليج خلال 2014

• الحجم الكبير للمشاريع يشكل دعماً لافتاً للإنفاق الاستثماري
بعد تعرضها كسائر البلدان الخليجية الأخرى لتداعيات الأزمة المالية العالمية، تبرز الكويت اليوم كوجهة مستقرة وداعمة للأعمال في ظل ازدهار القطاع الخاص وابتعاد الاقتصاد عن اعتماده التام على النفط.

ولفتت مجلة «ذا بانكر» إلى أن على الرغم من تأثير التراجع الحاد بأسعار النفط العالمية على العديد من الدول المصدرة للطاقة، إلا ان الوضع يختلف إلى حدّ ما في الكويت، حيث تسعى البلاد إلى دخول المرحلة الثانية من النمو الاقتصادي، لاسيما وأن السعر التعادلي في الميزانية يصل 48 دولاراً للبرميل، بفضل مشاريع البنية التحتية الحكومية.

ورأت "ذا بانكر" ان الكويت تسير على الطريق الصحيح، إذ يزداد معدل التفاؤل في البلاد مع استعداد المصرفيين والعاملين في القطاع الخاص لمرحلة من النمو المستدام. وتنعكس هذه الاتجاهات الإيجابية في تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع ان يصل 1.8 في المئة هذا العام بزيادة من 1.4 في المئة في 2014، بحسب صندوق النقد الدولي. وعلى الرغم من ان هذه الأرقام تعتبر منخفضة إلى حد ما في منطقة تعرف بخطواتها السريعة نحو التطور الاقتصادي، يشكل السجل الحافل للفوائض المالية المضاعفة التي يتم تحقيقها سنوياً منذ 1998، دعماً للمسار الصاعد للبلاد، بحسب وكالة «فيتش» للتصيف الائتماني.

ويتطلع اليوم غالبية العاملين في القطاع الخاص في البلاد لمرحلة من النمو المستدام. وأوضح مدير قسم البحوث في بنك الكويت الوطني إلياس بخعازي «منذ 2013 إلى يومنا هذا تبذل جهود كبيرة لتفادي المزيد من التأخير ودفع البلاد نحو المزيد من التنويع الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص».

نشاط مستمر

وأكدت "ذا بانكر" أن البيئة السياسية المنقسمة خلال السنوات الأخيرة أدت إلى تأخير تنفيذ العديد من مشاريع النمو والبنية التحتية الأساسية، إلا ان انتخاب المجلس الحالي وضع حداً لهذا الشلل. وبحسب تقارير فإن نشاط المشاريع في البلاد كان من بين الأكثر توسعاً في منطقة الخليج في 2014. وبشكل عام، تم منح عقود بقيمة نحو 7.3 مليار دينار العام الماضي، أي نحو أربع مرات قيمة العقود الممنوحة منذ 2013.

من هذا المنطلق، تسعى الحكومة والقطاع الخاص للاستفادة من هذا الزخم والسير بقيمة سوق المشاريع في البلاد المتوقع ان يصل 14 مليار دينار في 2015. ويشكل إطلاق خطة التنمية من 2015 إلى 2020، وهي آخر الحزم ضمن برنامج أوسع للإصلاح مصمم لتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري بحلول 2035، مصدراً أساسياً لهذا الإنفاق.

ولفت بخعازي إلى ان «الخطة الخمسية الأخيرة للحكومة تستهدف زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية العامة بنحو 24 مليار دينار. وفي حال لم يتم تحقيق هذه الأهداف بشكل كامل، فإن الحجم الكبير والتنفيذ المتطور للمشاريع يجب أن يشكل دعماً لافتاً للإنفاق الاستثماري ونمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة».

وتتركز بعض أكبر المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً ضمن قطاع النفط والغاز في البلاد. ويتضمن مشروع «الوقود البيئي» الذي تمّ تأجيله لوقت طويل العديد من التطويرات والتحسينات لمصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي بكلفة تصل 4.6 مليار دينار. كما يتضمن مشروع الزور تطوير مصفاة تصل قدرتها إلى 615 برميل يومياً في جنوب الكويت بقيمة 4 مليارات دينار. وفيما يتعلق بعمليات البحث والحفر وتشغيل الآبار، تمّ منح مناقصة مشروع فارس السفلي للنفط الثقيل في يناير بقيمة 1.1 مليار دينار.

كما يتوقع منح المزيد من عقود الهايدروكاربون في 2015 بقيمة 6.5 مليار دينار. وستشكل هذه الاستثمارات جزءاً من الخطط الكويتية الطموحة لزيادة الإنتاج النفطي من 3 ملايين برميل يومياً إلى 4 براميل يومياً بحلول 2020.

المشاريع الإنشائية

تم منح عدة عقود إنشاء في 2014 تضمنت تطوير منشأة رعاية صحية بقيمة 1.7 مليار دينار. أما في قطاعي الطاقة والمواصلات، فقد منحت البلاد عقوداً بقيمة 283 مليون دينار و267 مليون دينار خلال العام الماضي، على التوالي، تتضمن تطوير مرافق توليد الطاقة والمرافئ ومبان جديدة في المطار من بين مشاريع أخرى. وبشكل عام، تبشر هذه الاتفاقيات بالخير لأفق النمو الكويتي وبالتحديد القطاع الخاص المزدهر. وقالت رئيس الجهاز التنفيذي في البنك التجاري الكويتي إلهام محفوظ «في نهاية 2013، دخل عدد من المشاريع التي كانت محل نقاش لفترة من الزمن مرحلة التنفيذ. وقد بدأ بالفعل تنفيذ هذه المشاريع التي ستؤثر إيجاباً على القطاع المصرفي (فضلاً عن النمو الاقتصادي للبلاد)».

وبعد سنوات من التخطيط ووضع السياسات والمحادثات وتنفيذ القليل منها، تسعى الحكومة الكويتية إلى تنويع اقتصادها وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتشكل الموافقة على تأسيس الصندوق الوطني لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة من قبل مجلس الأمة في مارس 2013 والمتوقع ان يبدأ العمل به بشكل كامل بنهاية 2015 خطوة مهمة في هذا الإطار.

فمن خلال ميزانية تصل 2 مليار دينار، سيعمل الصندوق على دعم مختلف قطاعات الأعمال ومن ضمنها النشاطات الفكرية والقائمة على الخدمات وقطاع الصناعة والزراعة وغيرها. ويهدف الصندوق الذي سيعمل بالشراكة مع المصارف المحلية، إلى دعم الريادة وعمل المواطنين الكويتين، وفي الوقت نفسه تعزيز النمو غير النفطي. وفي هذا الإطار يعتبر بنك الخليج المصرف الوحيد الذي أعلن رسمياً مشاركته في الصندوق.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج سيزار جونزاليس «لا يقتصر تحدي توفير القروض اللازمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على الكويت، وإنما تعتبر مشكلة تواجهها الأسواق الناشئة والمتقدمة على حدّ سواء، إذ من الصعب جداً تقييم المخاطر ولا بدّ أن تمتلك المصارف فهماً قوياً للسوق المحلي فضلاً عن العملاء أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة».

الإنفاق العام

وفي حين ساهمت هذه التطويرات الإيجابية في تحسين الأفق المستقبلي الاقتصادي على المدى المتوسط، لم يتم إجراء تطور يذكر على صعيد الإصلاح المالي في القطاع العام. وعلى الرغم من ان وزير المالية أنس الصالح قد كرس الكثير من الطاقة تجاه تطبيق التغيرات، فقد كان التطور بطيئاً إلى حدّ ما حتّى يومنا هذا. وفي خطاب له خلال اجتماع وزارء المالية الخليجيين ومحافظي المصارف المركزية وممثلي عن صندوق النقد الدولي في أوكتوبر 2014، أكد الصالح ان الإصلاح المالي يشكل أولوية لاقتصادات المنطقة.

وبحسب تقديرات وكالة «فيتش» تشكل رواتب القطاع العام والدعم الكبير للمياه والطاقة نحو 75 في المئة من الإنفاق الحكومي الكويتي. وعمدت الحكومة إلى رفع الدعم عن الديزل والكيروسين في أوكتوبر 2014، إلا ان هذا القرار واجه معارضة شديدة من قبل أعضاء مجلس الأمة، ما أدى إلى تخفيض السعر وتأجيل قرار رفع الدعم عن المياه والكهرباء.

وتدرس الحكومة حالياً عدداً من الإصلاحات في ما يتعلق برواتب القطاع العام، وتتضمن توحيد الرواتب وتطويرها وربطها بأداء الإدارة والترقيات، بحسب صندوق النقد الدولي. وتشكل هذه القضايا نقاطاً أساسية لمناقشتها بالنسبة للكويت، إذ تلعب حزم التوظيف الجذابة في القطاع الحكومي دوراً كبيراً في توجه الشباب للعمل بعيداً عن القطاع الحكومي.

وتشكل قدرة البلاد على احتمال انخفاض أسعار النفط والموقع المالي القوي الذي تتمتع به، فضلاً عن الأصول الصافية السيادية التي تصل قيمتها 269 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب فيتش، ان الحكومة يمكن ان تتقدم بخططها للتطور الاقتصادي.

 

[fahad2000]

الحجرف: «صانع السوق» قبل نهاية العام
أشاد بالتعديلات على قانون الهيئة: تحاكي أفضل الممارسات العالمية

• التعديلات تسمح للهيئة بوضع قواعد التنفيذ على الأوراق المالية ... والبنوك سترحب بشكل كبير
العربية.نت - توقع رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المدير التنفيذي الدكتور نايف الحجرف أن تنتهي هيئة الأسواق من تطبيق التعديلات في غضون 6 أشهر والتي تتضمن إعفاء أرباح الشركات المدرجة بالبورصة من الضرائب وهو ما يشمل المستثمرين الأجانب الذين كانوا ملزمين بحسب القوانين ذات الصلة على دفع ضريبة 15 في المئة من حصتهم في أرباح الشركات التي يحملون أسهمها.

وقال الحجرف في مقابلة مع قناة «العربية» إن «هذه التعديلات جاءت بعد نقاش طويل بين مجلس الأمة والحكومة استغرق نحو عام ونصف العام. وخرجت هذه التعديلات إلى النور بحسب ما انتهت إليه اللجنة المالية في مجلس الأمة وبحسب الرأي الفني الذي حرصت هيئة أسواق المال على تقديمه لتحاكي أفضل الممارسات العالمية، وتحافظ على قوة الهيئة في ممارسة دوريها الرقابي والتنظيمي لتكون قادرة على خلق البيئة الاستثمارية المناسبة لتفعيل هذا السوق وتنعكس إيجاباً لتحقيق أهداف الهيئة الواردة في القانون 7 لسنة 2010».

وجاءت أبرز التعديلات في منح الهيئة سلطات استثنائية في كل ما يتعلق بالأوراق المالية، حيث تم حصرها لدى الهيئة دون القوانين الأخرى كقانون الشركات.

ومن أبرز التعديلات، إعفاء البورصة من الضريبة على أرباح الأوراق المالية، ورفع نسبة الاستثمار الأجنبي في شركة سوق الكويت للأوراق المالية إلى 44 في المئة مع إمكانية أن يتقدم مشغل عالمي واحد للمنافسة عليها.

وتضمنت التعديلات تنفيذ أحكام تسييل الأسهم المضمونة لدى البنوك، وإصدار الهيئة قواعد شركات ذات الأغراض الخاصة SPV دون التقيد بأحكام قانون الشركات، وإصدار نظام خاص بصانع سوق، وتعديل بعض المواد الخاصة بتجريم التداولات.

وتوقع الحجرف أن يتم الانتهاء من نظام صانع السوق وتقديمه للبورصة الكويتية قبل نهاية 2015، مؤكداً حرص هيئة أسواق المال على تضمين المادة 150 مكرر المتعلقة بالضرائب، بحيث تعفى من الضريبة عوائد الأوراق المالية والسندات وصكوك التمويل وكافة الأوراق المالية المماثلة أياً كانت الجهة المصدرة لها. وقال في هذا السياق إن «هذا الأمر يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمر الأجنبي في الكويت».

وأوضح ان هذا القرار لم يكن مفعلا بشكل عام في الدولة، أما اليوم فقد حرصت الهيئة على وجود شفافية ووضوح في القرارات المنظمة للعمل في سوق الكويت للأوراق المالية، ما يجعل تضمين هذه المادة مهماً جداً ضمن التعديلات.

وحول إصدار الهيئة لنظام خاص بصانع السوق قال «ورد هذا بشكل صريح وواضح في المادة الرابعة، الفقرة 15. وعكفت الهيئة من خلال استطلاعها للتجارب المماثلة والممارسات العالمية على ان يكون هناك صانع سوق فاعل يعمل وفق منظومة متكاملة ويهدف إلى تحقيق أو ضمان أوامر عرض وطلب على أسهم معينة بحسب الآليات المتبعة في الأسواق العالمية. ولدينا اليوم ستة أشهر للانتهاء من كل متطلبات التعديلات الجديدة سواء بالنسبة للوائح التنفيذية أو التعليمات والقواعد التي ستصدر تباعاً من الهيئة بناء على هذه التعليمات. وصحيح ان الفترة المقبلة تتطلب منّا جهدا كبيرا، ولكن من المتوقع أن نكون قادرين على تقديم شيء جديد للسوق قبل نهاية العام الحلي.

وفي سؤال حول الأسهم المرهونة لدى البنوك وإمكانية تسييلها في حال تعثر العميل عن السداد عن طريق هيئة أسواق المال، قال «نعم، للهيئة ان تضع القواعد التي تنظم التنفيذ على الأوراق المالية، متوقعا أن ترحب البنوك بهذا الأمر بشكل كبير».