بوررصجي
عضو نشط
- التسجيل
- 22 مارس 2015
- المشاركات
- 145
توافق حكومي - نيابي على تعديلات «هيئة الأسواق»
وضعت لجنة الشؤون المالية البرلمانية أمس اللمسات الأخيرة على التعديلات النيابية والحكومية الخاصة بقانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
ومع إقرار التعديلات التي طالت نحو 22 مادة، ترفع اللجنة تقريرها الى مجلس الأمة ليدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة يوم 7 الجاري، ليتم التصويت عليه.
في غضون ذلك، قال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري ان اللجنة ناقشت كل التعديلات المقدمة على القانون وتم التصويت عليها ورفعت التقرير الخاص بالقانون للمجلس بعد ان عقدت اللجنة 11 اجتماعاً، مشيراً الى ان التقرير سيدرج على جدول أعمال المجلس في جلسته المقبلة للتصويت عليه بالمداولة الثانية بعد ان قام المجلس في جلسة 24 مارس الماضي بالتصويت عليه بالمداولة الاولى فقط.
واعرب الجبري عن تفاؤله بانتعاش السوق بعد اقرار المجلس للقانون في مداولته الثانية، خصوصاً أنه تمت معالجة المثالب الموجودة سابقا بالقانون، مبيناً ان الحكومة استعانت بقوانين معمول بها دولياً في هذا الشأن.
واشتملت التعديلات التي أصدرتها اللجنة المالية على بعض التفاصيل المُهمة التي تتعلق بميزانية الهيئة «المستقلة» التي باتت ضمن صلاحيات الحكومة، دون ان تخضغ للقانون رقم (31 لسنة 1978)، كما كان مقترحاً خلال الأسبوع الماضي، فيما تضمنت تعديلاً في صياغة المواد العقابية (من 118 وحتى 122) إذ ألغت اللجنة عبارة «إذا ثبت أن» وتمت الاستعاضة عنها بصيغة «التعمُّد»، بالإضافة الى تعديل الفقرة «ج» من المادة إذ اصبحت كالتالي «خلق تداول فعلي بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع» دون ان يكون فيها لفظ «وهمي».
وقالت مصادر ان هناك بعض النقاط المهمة التي انتهت إليها التعديلات في شأن خصخصة البورصة والرسوم وغيرها من الأمور الضرورية. التفاصيل ص (12)
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=579288
وضعت لجنة الشؤون المالية البرلمانية أمس اللمسات الأخيرة على التعديلات النيابية والحكومية الخاصة بقانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
ومع إقرار التعديلات التي طالت نحو 22 مادة، ترفع اللجنة تقريرها الى مجلس الأمة ليدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة يوم 7 الجاري، ليتم التصويت عليه.
في غضون ذلك، قال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري ان اللجنة ناقشت كل التعديلات المقدمة على القانون وتم التصويت عليها ورفعت التقرير الخاص بالقانون للمجلس بعد ان عقدت اللجنة 11 اجتماعاً، مشيراً الى ان التقرير سيدرج على جدول أعمال المجلس في جلسته المقبلة للتصويت عليه بالمداولة الثانية بعد ان قام المجلس في جلسة 24 مارس الماضي بالتصويت عليه بالمداولة الاولى فقط.
واعرب الجبري عن تفاؤله بانتعاش السوق بعد اقرار المجلس للقانون في مداولته الثانية، خصوصاً أنه تمت معالجة المثالب الموجودة سابقا بالقانون، مبيناً ان الحكومة استعانت بقوانين معمول بها دولياً في هذا الشأن.
واشتملت التعديلات التي أصدرتها اللجنة المالية على بعض التفاصيل المُهمة التي تتعلق بميزانية الهيئة «المستقلة» التي باتت ضمن صلاحيات الحكومة، دون ان تخضغ للقانون رقم (31 لسنة 1978)، كما كان مقترحاً خلال الأسبوع الماضي، فيما تضمنت تعديلاً في صياغة المواد العقابية (من 118 وحتى 122) إذ ألغت اللجنة عبارة «إذا ثبت أن» وتمت الاستعاضة عنها بصيغة «التعمُّد»، بالإضافة الى تعديل الفقرة «ج» من المادة إذ اصبحت كالتالي «خلق تداول فعلي بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع» دون ان يكون فيها لفظ «وهمي».
وقالت مصادر ان هناك بعض النقاط المهمة التي انتهت إليها التعديلات في شأن خصخصة البورصة والرسوم وغيرها من الأمور الضرورية. التفاصيل ص (12)
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=579288