fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
خرجت من الأزمة بميزانيات أقوى ونظم مخاطر أكثر فعالية
«ذي بانكر»: تفاؤل مصرفي بأداء البنوك الكويتية في 2015
مازن الناهض .. الهام محفوظ .. سيزار غونزاليس
خالد كبي -
لفت تقرير صادر عن «ذي بانكر» إلى تفاؤل مصرفيين بأداء البنوك الكويتية في العام الجاري 2015، رغم بعض العوامل السلبية مثل الانكشاف بشكل كبير على أسواق العقار، والديون العالقة ونقص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من التعافي البطيء للبنوك الكويتية من تداعيات الأزمة المالية العالمية، فإن الثقة في الحي المالي لمدينة الكويت مرتفعة، لا سيما بعد أن تمكنت البنوك خلال السنوات القليلة الماضية الخروج من الأزمة بميزانيات أقوى، ونظم أكثر فعالية في إدارة المخاطر وبنظرة أكثر واقعية للاقتصاد المحلي والإقليمي على المدى الطويل.
وقد عزز هذه التطورات الايجابية تحسن البيئة السياسية في البلاد، وبات البرلمان يعمل بشكل أكثر فعالية، مما أدى إلى استعجال بعض المشاريع الخاصة بالبنية التحتية والتنمية التي طال انتظارها، الأمر الذي يحفز النمو في عدد من القطاعات.
وفي الفترة الحالية، تشهد البنوك الكويتية نموا قويا، فيما يتوقع أن يكون أداؤها أفضل ونموها أكثر ارتفاعا في عام 2015. ووفقا للبنك المركزي، بلغ إجمالي أصول البنوك الكويتية 55.5 مليار دينار كويتي، أي ما يعادل 184 مليار دولار بحلول ديسمبر 2014، أي بارتفاع 7.7 في المئة على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه، نما صافي ربح القطاع بنسبة 14 في المئة في العام الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن سوق الكويت للأوراق المالية. وجاء هذا النمو جنبا إلى جنب مع القوة المتزايدة في نسبة كفاية رأس المال على مستوى القطاع عند 18.8 في المئة، في حين أن 89 في المئة من رأسمال القطاع يتكون من رأس المال فئة 1، أي أصول من الدرجة الأولى.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي أرباح البنوك الكويتية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 تمثل 41 في المئة من إجمالي أرباح الشركات الكويتية، بزيادة قدرها 6 في المئة عن الفترة نفسها من عام 2013.
ويرى التقرير أن حال البنوك اليوم على عكس ما كان عليه في أحلك أيام الأزمة المالية العالمية، عندما تعرض المقرضون في الكويت إلى ضربة كبيرة نتيجة لانكشافهم الكبير على أسواق العقارات والشركات الاستثمارية المتعثرة، الأمر الذي رفع من مستوى القروض المتعثرة التي ارتفعت إلى أقصاها في عام 2009 حتى نسبة 11.5 في المئة، لكن بدعم من البنك المركزي تخطت البنوك هذه المحنة.
وتعليقا على ذلك، يقول الرئيس التنفيذي لبنك الخليج، الذي عين في مارس 2014، سيزار غونزاليس إن إعادة هيكلة بنك الخليج تعتبر قصة نجاح مذهلة، فمن خلال التركيبة التي جمعت بين دعم المساهمين والهيئة العامة للاستثمار والبنك المركزي، تم خلق ميزانية عمومية تشبه القلعة، وتراجعت القروض المتعثرة من حوالي 30 في المئة إلى 3.2 في المئة اليوم، لكننا لن ننسى تاريخنا والدروس التي تعلمناها.
أما خامس أكبر البنوك في البلاد البنك التجاري الكويتي، فقد تم تخفيض نسبة القروض المتعثرة من 25 في المئة عام 2009 إلى 0.8 في المئة اليوم، وفقا لرئيسة البنك التنفيذية الهام محفوظ، التي أشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على الفرص داخل الكويت بالمقام الأول.
وأضافت: كنا نفكر في شراء مصرف بتركيا أو مصر في المرحلة السابقة، لكن اليوم تركيزنا ينصب على السوق المحلي بالدرجة الأولى.
وفي هذا السياق، يقول الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي، مازن الناهض: «على الرغم من تحسن وضع البنوك بشكل سريع، فإن غالبية البنوك لا تزال تواجه مستويات مرتفعة من التعرض لسوق العقار والشركات الاستثمارية في الكويت لندرة الخيارات الأخرى».
وأضاف: «يهيمن قطاع العقار على استثمارات القطاع الخاص لندرة الفرص الاستثمارية الأخرى، لذلك المطلوب هو المزيد من الخصخصة في القطاعات الاقتصادية، التي تسيطر عليها الحكومة لتنشيط الاقتصاد، وتوفير خيارات استثمارية أخرى للقطاع الخاص».
ولفت التقرير إلى أن المنافسة على نمو الحصة السوقية ارتفعت في عام 2014، على الرغم من أن القطاع المصرفي في الكويت لا يعاني من منافسة مفرطة، لكن مع وجود 11 مصرفا محليا و12 أجنبيا، تواجه البنوك تحديات كبيرة لتطوير حصتها في السوق.
وأكد التقرير أن البنوك تسعى اليوم، بالتنسيق مع الحكومة، الى إيجاد الآلية المناسبة لتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، باعتبارها وسيلة فاعلة لتنشيط الاقتصاد بعيدا عن النفط. ولهذه الغاية أنشأت الحكومة صندوق المشاريع المتوسطة والصغيرة بقيمة ملياري دينار لدعم هذه الشركات.
ويتوقع أن تفتح الشركات الصغيرة والمتوسطة بابا جديدا للمقرضين في البلاد، من شأنه تحفيز نمو القطاع المصرفي والاقتصاد الكويتي بشكل عام.
ولفت التقرير إلى أن حجم المشاريع التي منحت في الكويت عام 2014 تتخطى أربعة أضعاف ما كانت عليه في عام 2013، إذ بلغ حجم المشاريع الممنوحة 7.3 مليارات دينار في عام 2014، أي ما يعادل 24.3 مليار دولار.
وعلى هذا النحو، فإن كلا من الحكومة والقطاع الخاص يتطلعان إلى الاستفادة من زخم المشاريع، التي يتوقع أن تصل إلى حاجز 14 مليار دينار نهاية عام 2015.
نقاط تعزز التفاؤل
1- 7.3 مليارات دينار مشاريع تنموية أرسيت في 2014 من المتوقع أن تصل إلى 14 ملياراً نهاية العام الجاري
2- البنوك تخطت محنة ارتفاع القروض المتعثرة بدعم من «المركزي»
3- تسعى مع الحكومة إلى إيجاد آلية مناسبة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة
4- أصولها ارتفعت %7.7 في نهاية 2014 وأرباحها نمت %14
5- %18.8 معدل كفاية رأس المال و%89 من الفئة
«ذي بانكر»: تفاؤل مصرفي بأداء البنوك الكويتية في 2015
مازن الناهض .. الهام محفوظ .. سيزار غونزاليس
خالد كبي -
لفت تقرير صادر عن «ذي بانكر» إلى تفاؤل مصرفيين بأداء البنوك الكويتية في العام الجاري 2015، رغم بعض العوامل السلبية مثل الانكشاف بشكل كبير على أسواق العقار، والديون العالقة ونقص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من التعافي البطيء للبنوك الكويتية من تداعيات الأزمة المالية العالمية، فإن الثقة في الحي المالي لمدينة الكويت مرتفعة، لا سيما بعد أن تمكنت البنوك خلال السنوات القليلة الماضية الخروج من الأزمة بميزانيات أقوى، ونظم أكثر فعالية في إدارة المخاطر وبنظرة أكثر واقعية للاقتصاد المحلي والإقليمي على المدى الطويل.
وقد عزز هذه التطورات الايجابية تحسن البيئة السياسية في البلاد، وبات البرلمان يعمل بشكل أكثر فعالية، مما أدى إلى استعجال بعض المشاريع الخاصة بالبنية التحتية والتنمية التي طال انتظارها، الأمر الذي يحفز النمو في عدد من القطاعات.
وفي الفترة الحالية، تشهد البنوك الكويتية نموا قويا، فيما يتوقع أن يكون أداؤها أفضل ونموها أكثر ارتفاعا في عام 2015. ووفقا للبنك المركزي، بلغ إجمالي أصول البنوك الكويتية 55.5 مليار دينار كويتي، أي ما يعادل 184 مليار دولار بحلول ديسمبر 2014، أي بارتفاع 7.7 في المئة على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه، نما صافي ربح القطاع بنسبة 14 في المئة في العام الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن سوق الكويت للأوراق المالية. وجاء هذا النمو جنبا إلى جنب مع القوة المتزايدة في نسبة كفاية رأس المال على مستوى القطاع عند 18.8 في المئة، في حين أن 89 في المئة من رأسمال القطاع يتكون من رأس المال فئة 1، أي أصول من الدرجة الأولى.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي أرباح البنوك الكويتية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 تمثل 41 في المئة من إجمالي أرباح الشركات الكويتية، بزيادة قدرها 6 في المئة عن الفترة نفسها من عام 2013.
ويرى التقرير أن حال البنوك اليوم على عكس ما كان عليه في أحلك أيام الأزمة المالية العالمية، عندما تعرض المقرضون في الكويت إلى ضربة كبيرة نتيجة لانكشافهم الكبير على أسواق العقارات والشركات الاستثمارية المتعثرة، الأمر الذي رفع من مستوى القروض المتعثرة التي ارتفعت إلى أقصاها في عام 2009 حتى نسبة 11.5 في المئة، لكن بدعم من البنك المركزي تخطت البنوك هذه المحنة.
وتعليقا على ذلك، يقول الرئيس التنفيذي لبنك الخليج، الذي عين في مارس 2014، سيزار غونزاليس إن إعادة هيكلة بنك الخليج تعتبر قصة نجاح مذهلة، فمن خلال التركيبة التي جمعت بين دعم المساهمين والهيئة العامة للاستثمار والبنك المركزي، تم خلق ميزانية عمومية تشبه القلعة، وتراجعت القروض المتعثرة من حوالي 30 في المئة إلى 3.2 في المئة اليوم، لكننا لن ننسى تاريخنا والدروس التي تعلمناها.
أما خامس أكبر البنوك في البلاد البنك التجاري الكويتي، فقد تم تخفيض نسبة القروض المتعثرة من 25 في المئة عام 2009 إلى 0.8 في المئة اليوم، وفقا لرئيسة البنك التنفيذية الهام محفوظ، التي أشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على الفرص داخل الكويت بالمقام الأول.
وأضافت: كنا نفكر في شراء مصرف بتركيا أو مصر في المرحلة السابقة، لكن اليوم تركيزنا ينصب على السوق المحلي بالدرجة الأولى.
وفي هذا السياق، يقول الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي، مازن الناهض: «على الرغم من تحسن وضع البنوك بشكل سريع، فإن غالبية البنوك لا تزال تواجه مستويات مرتفعة من التعرض لسوق العقار والشركات الاستثمارية في الكويت لندرة الخيارات الأخرى».
وأضاف: «يهيمن قطاع العقار على استثمارات القطاع الخاص لندرة الفرص الاستثمارية الأخرى، لذلك المطلوب هو المزيد من الخصخصة في القطاعات الاقتصادية، التي تسيطر عليها الحكومة لتنشيط الاقتصاد، وتوفير خيارات استثمارية أخرى للقطاع الخاص».
ولفت التقرير إلى أن المنافسة على نمو الحصة السوقية ارتفعت في عام 2014، على الرغم من أن القطاع المصرفي في الكويت لا يعاني من منافسة مفرطة، لكن مع وجود 11 مصرفا محليا و12 أجنبيا، تواجه البنوك تحديات كبيرة لتطوير حصتها في السوق.
وأكد التقرير أن البنوك تسعى اليوم، بالتنسيق مع الحكومة، الى إيجاد الآلية المناسبة لتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، باعتبارها وسيلة فاعلة لتنشيط الاقتصاد بعيدا عن النفط. ولهذه الغاية أنشأت الحكومة صندوق المشاريع المتوسطة والصغيرة بقيمة ملياري دينار لدعم هذه الشركات.
ويتوقع أن تفتح الشركات الصغيرة والمتوسطة بابا جديدا للمقرضين في البلاد، من شأنه تحفيز نمو القطاع المصرفي والاقتصاد الكويتي بشكل عام.
ولفت التقرير إلى أن حجم المشاريع التي منحت في الكويت عام 2014 تتخطى أربعة أضعاف ما كانت عليه في عام 2013، إذ بلغ حجم المشاريع الممنوحة 7.3 مليارات دينار في عام 2014، أي ما يعادل 24.3 مليار دولار.
وعلى هذا النحو، فإن كلا من الحكومة والقطاع الخاص يتطلعان إلى الاستفادة من زخم المشاريع، التي يتوقع أن تصل إلى حاجز 14 مليار دينار نهاية عام 2015.
نقاط تعزز التفاؤل
1- 7.3 مليارات دينار مشاريع تنموية أرسيت في 2014 من المتوقع أن تصل إلى 14 ملياراً نهاية العام الجاري
2- البنوك تخطت محنة ارتفاع القروض المتعثرة بدعم من «المركزي»
3- تسعى مع الحكومة إلى إيجاد آلية مناسبة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة
4- أصولها ارتفعت %7.7 في نهاية 2014 وأرباحها نمت %14
5- %18.8 معدل كفاية رأس المال و%89 من الفئة