مستثمر يجري اتصالا في قاعة البورصة في وقت تظهر الشاشة عمليات البيع والشراء الكبيرة المنفذة يوم الخميس الماضي عندما انهارت البورصة الكويتية على وقع عمليات «عاصفة الحزم» (أ.ف.پ)
1.6 مليار دينار أرباح 142 شركة مدرجة بالبورصة بنمو 11%
قطاع البنوك حقق نمواً في الأرباح بـ 24.6%.. وانخفضت مخصصاته بـ 17%.. وتوزيعاته في 2014 الأعلى منذ الأزمة
31 شركة استثمارية حققت 122 مليون دينار أرباحاً بارتفاع 191%
قطاع «الاتصالات» تراجع بـ 11%.. و«النفط والغاز» بـ 26%
شريف حمدي مرحلة جديدة تعيشها الأسواق الخليجية مع التطورات الجيوسياسية، التي أدت الى حدوث انهيار مع بدء عاصفة الحزم الأسبوع الماضي، سرعان ما استوعبتها الأسواق ما عدا السوقين الكويتي والعماني.
وفي السنة الماضية مرت على أسواق المنطقة أزمة انخفاض النفط في الربع الرابع من 2014، وحدث انهيار اخر فيها، ويبدو أننا سنستمر في دوامات الأزمات التي يفترض بمستثمري الأسهم التعامل معها دائما باستراتيجيات مرنة وسريعة.
وفي السوق الكويتي تحديدا، هناك استراتيجية غالبة على المستثمرين هي استراتيجية الخروج بأقل الخسائر، فيلاحظ ان البيع ينشط لدى المستثمرين الأفراد في هذه الفترة، بينما يستفيد المستثمر المؤسساتي من موجة البيع، فيشتري بأسعار مخفضة لقناعته بوجود بعض الأساسيات للأسهم الجيدة أو المحملة بتوزيعات أو ذات النمو بدليل ان البيع قابله شراء قفز بالسيولة المتداولة بالبورصة بنسبة 77% الى 25 مليون دينار.
وكان لافتا ان أغلب الأسواق الخليجية استطاعت في جلسة الخميس الماضي تقليص خسائرها الحادة، وبعضها استطاع ان يحول مساره من الهبوط إلى الارتفاع مثل السوق السعودي على سبيل المثال، فيما كانت البورصة الكويتية صاحبة أكبر خسائر بـ 2.5%. ورغم البداية القوية للسوق في 2015، إلا ان مؤشراته الـ 3 خسرت جميع مكاسبها وتحولت إلى المنطقة الحمراء، إذ خسر مؤشر كويت 15 الذي يقيس أداء أكبر الشركات الكويتية من حيث السيولة والقيمة الرأسمالية نسبة 3.9%. وتراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام بنحو 3.5%. وبلغت خسائر المؤشر السعري 4.8%. وكانت مكاسب هذه المؤشرات الـ 3 فوق 4% قبل أسابيع قليلة.
وفيما يلي بعض الحقائق في البورصة الكويتية التي قد تساعد المستثمرين على اتخاذ استراتيجية في ظل تطور أحداث «عاصفة الحزم» والتي قد تطول وتأخذ المنطقة نحو مسارات جديدة:
1- أرباح البنوك
بلغت أرباح 10 بنوك كويتية مدرجة بالبورصة نحو 661 مليون دينار في 2014 بنمو 24.6% عن أرباح 2013، ويعتبر قطاع البنوك الأكبر في السوق وصاحب نصف الأرباح المسجلة تقريبا. وكانت مخصصات البنوك انخفضت في 2014 بنحو 17%، إذ بلغت 612 مليون دينار، انخفاضا من 737 مليونا في 2013.
2- التوزيعات بناء على ارتفاع أرباح قطاع البنوك العام الماضي وانخفاض حجم المخصص
كما سبق ذكره، زادت توزيعات البنوك الكويتية في 2014 إلى مستويات ما قبل الأزمة، فكما نشرت «الأنباء» الأسبوع الماضي فإن حجم التوزيعات النقدية بلغ نحو 300 مليون دينار وهي أعلى توزيعات نقدية منذ 2008.
والبنوك بدأت فعليا في التوزيع، بينما شهدت كثير من الشركات توزيعات نقدية هي الأولى منذ أعوام، فحسب رصد لـ «الأنباء» نشرته بتاريخ 15 الجاري، هناك 43 شركة أسعار أسهمها دون 500 فلس لكن عوائد توزيعاتها أعلى من عوائد توزيعات البنوك.
3- اتارتفاع أرباح الشركات
بلغـــت أرباح 142 شركة مدرجـــة بالبورصة الكويتية من أصل 193 شركة (حتى نهاية تعامــلات الخميس الماضــي) 1.6 مليـــار دينار ارتفاعــا من 1.4 مليار في 2013 بنسبة نمـــو 11%، حسب بيانات شركــة كميفـــك، وهـــي نسبة جيـدة إذا ما قورنت بأســـواق المنطقة كالسوق السعــودي على سبيل المثال الـــذي حققـــت الشركات فيه نموا بنسبة 3.2%. 4- تسويات المديونيات
ظهر جليا من خلال رصد لـ «الأنباء» ان تسويات الشركات المدينة في 2014 بلغت نحو 350 مليون دينار، مما نتج عنه ارتفاع في أرباح عدد من الشركات المدينة مقابل بيع أصول، وهي أرباح استثنائية، لكنها بالمقابل تؤشر الى ان أن بعض الشركات المتعثرة خرجت من عنق الأزمة وأغلبها شركات استثمارية.
وشهدت هذه الشركات ارتفاعا في الأرباح في 2014، إذ أعلنت 31 شركة حتى الآن عن أرباح صافية بقيمة 122 مليونا بارتفاع نسبته 191% مقارنة مع 2013.
5- قطاعات تحولت للربح
شهدت شركات قطاع التكنولوجيا تحولا للربح في 2014 من خلال تحقيق 2.5 مليون دينار مقارنة مع خسائر 3.7 ملايين دينار في 2013.
6- انخفاض أرباح قطاع الاتصالات
مقابل ارتفاعات بعض القطاعات، هناك انخفاض لأخرى مثل قطاع الاتصالات، اذ انخفضت أرباحه الإجمالية في 2014 بنسبة 11%، حيث بلغت القيمة الإجمالية 280 مليون دينار تراجعا من 316 مليونا في 2013، وذلك بسبب المنافسة الشديدة في هذا القطاع وتكنولوجيا الهواتف الذكية التي تتيح الاتصال والتواصل المجاني ما ضغط على صافي الدخل من العمليات الأساسية.
7- النفط والغاز
تراجعت أرباح قطاع النفط والغاز بنسبة 26.7%، بإجمالي أرباح بلغ 15.4 مليون دينار انخفاضا من 21 مليونا في العام قبل الماضي، وذلك تأثرا بهبوط أسعار النفط بأكثر من 60% من أعلى سعر بلغه في 2014 وهو 115 دولارا للبرميل.
8- الصناعة
يعتبر النمو في النتائج المعلنة حتى الآن بقطاع الصناعة ضئيلا، إذ حققت الشركات المعلنة عن أرباحها 112 مليون دينار مقارنة مع 109 ملايين في 2013 بنسبة نمو 2.3% فقط علما ان واحدة من أكبر شركات القطاع «اجيليتي» لم تعلن عن نتائجها المالية لـ 2014 وهو ما يمكن أن يزيد من نسبة نمو القطاع ويفترض ان تعلن كل الشركات عن نتائجها المالية السنوية الأربعاء المقبل او يتم إيقافها عن التداول.
9- أصحاب المصالح
هناك عامل آخر له تأثير مباشر على مجمل أداء سوق الكويت المالي، وهو حالة الترقب لما سيسفر عنه صراع تعديلات قانون هيئة أسواق المال في ظل وجود مواد خلافية وهي مواد إحالة الهيئة المشتبه بتلاعباتهم بالأسهم الى النيابة بشكل مباشر، وكان أبرز الآثار الناجمة عن هذا الترقب هو الإحجام عن ضخ سيولة بالبورصة الكويتية في الفترة الأخيرة ما أدى إلى تراجع معدل السيولة إلى 14 مليون دينار.
مستثمر يجري اتصالا في قاعة البورصة في وقت تظهر الشاشة عمليات البيع والشراء الكبيرة المنفذة يوم الخميس الماضي عندما انهارت البورصة الكويتية على وقع عمليات «عاصفة الحزم» (أ.ف.پ)
1.6 مليار دينار أرباح 142 شركة مدرجة بالبورصة بنمو 11%
قطاع البنوك حقق نمواً في الأرباح بـ 24.6%.. وانخفضت مخصصاته بـ 17%.. وتوزيعاته في 2014 الأعلى منذ الأزمة
31 شركة استثمارية حققت 122 مليون دينار أرباحاً بارتفاع 191%
قطاع «الاتصالات» تراجع بـ 11%.. و«النفط والغاز» بـ 26%
شريف حمدي مرحلة جديدة تعيشها الأسواق الخليجية مع التطورات الجيوسياسية، التي أدت الى حدوث انهيار مع بدء عاصفة الحزم الأسبوع الماضي، سرعان ما استوعبتها الأسواق ما عدا السوقين الكويتي والعماني.
وفي السنة الماضية مرت على أسواق المنطقة أزمة انخفاض النفط في الربع الرابع من 2014، وحدث انهيار اخر فيها، ويبدو أننا سنستمر في دوامات الأزمات التي يفترض بمستثمري الأسهم التعامل معها دائما باستراتيجيات مرنة وسريعة.
وفي السوق الكويتي تحديدا، هناك استراتيجية غالبة على المستثمرين هي استراتيجية الخروج بأقل الخسائر، فيلاحظ ان البيع ينشط لدى المستثمرين الأفراد في هذه الفترة، بينما يستفيد المستثمر المؤسساتي من موجة البيع، فيشتري بأسعار مخفضة لقناعته بوجود بعض الأساسيات للأسهم الجيدة أو المحملة بتوزيعات أو ذات النمو بدليل ان البيع قابله شراء قفز بالسيولة المتداولة بالبورصة بنسبة 77% الى 25 مليون دينار.
وكان لافتا ان أغلب الأسواق الخليجية استطاعت في جلسة الخميس الماضي تقليص خسائرها الحادة، وبعضها استطاع ان يحول مساره من الهبوط إلى الارتفاع مثل السوق السعودي على سبيل المثال، فيما كانت البورصة الكويتية صاحبة أكبر خسائر بـ 2.5%. ورغم البداية القوية للسوق في 2015، إلا ان مؤشراته الـ 3 خسرت جميع مكاسبها وتحولت إلى المنطقة الحمراء، إذ خسر مؤشر كويت 15 الذي يقيس أداء أكبر الشركات الكويتية من حيث السيولة والقيمة الرأسمالية نسبة 3.9%. وتراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام بنحو 3.5%. وبلغت خسائر المؤشر السعري 4.8%. وكانت مكاسب هذه المؤشرات الـ 3 فوق 4% قبل أسابيع قليلة.
وفيما يلي بعض الحقائق في البورصة الكويتية التي قد تساعد المستثمرين على اتخاذ استراتيجية في ظل تطور أحداث «عاصفة الحزم» والتي قد تطول وتأخذ المنطقة نحو مسارات جديدة:
1- أرباح البنوك
بلغت أرباح 10 بنوك كويتية مدرجة بالبورصة نحو 661 مليون دينار في 2014 بنمو 24.6% عن أرباح 2013، ويعتبر قطاع البنوك الأكبر في السوق وصاحب نصف الأرباح المسجلة تقريبا. وكانت مخصصات البنوك انخفضت في 2014 بنحو 17%، إذ بلغت 612 مليون دينار، انخفاضا من 737 مليونا في 2013.
2- التوزيعات بناء على ارتفاع أرباح قطاع البنوك العام الماضي وانخفاض حجم المخصص
كما سبق ذكره، زادت توزيعات البنوك الكويتية في 2014 إلى مستويات ما قبل الأزمة، فكما نشرت «الأنباء» الأسبوع الماضي فإن حجم التوزيعات النقدية بلغ نحو 300 مليون دينار وهي أعلى توزيعات نقدية منذ 2008.
والبنوك بدأت فعليا في التوزيع، بينما شهدت كثير من الشركات توزيعات نقدية هي الأولى منذ أعوام، فحسب رصد لـ «الأنباء» نشرته بتاريخ 15 الجاري، هناك 43 شركة أسعار أسهمها دون 500 فلس لكن عوائد توزيعاتها أعلى من عوائد توزيعات البنوك.
3- اتارتفاع أرباح الشركات
بلغـــت أرباح 142 شركة مدرجـــة بالبورصة الكويتية من أصل 193 شركة (حتى نهاية تعامــلات الخميس الماضــي) 1.6 مليـــار دينار ارتفاعــا من 1.4 مليار في 2013 بنسبة نمـــو 11%، حسب بيانات شركــة كميفـــك، وهـــي نسبة جيـدة إذا ما قورنت بأســـواق المنطقة كالسوق السعــودي على سبيل المثال الـــذي حققـــت الشركات فيه نموا بنسبة 3.2%. 4- تسويات المديونيات
ظهر جليا من خلال رصد لـ «الأنباء» ان تسويات الشركات المدينة في 2014 بلغت نحو 350 مليون دينار، مما نتج عنه ارتفاع في أرباح عدد من الشركات المدينة مقابل بيع أصول، وهي أرباح استثنائية، لكنها بالمقابل تؤشر الى ان أن بعض الشركات المتعثرة خرجت من عنق الأزمة وأغلبها شركات استثمارية.
وشهدت هذه الشركات ارتفاعا في الأرباح في 2014، إذ أعلنت 31 شركة حتى الآن عن أرباح صافية بقيمة 122 مليونا بارتفاع نسبته 191% مقارنة مع 2013.
5- قطاعات تحولت للربح
شهدت شركات قطاع التكنولوجيا تحولا للربح في 2014 من خلال تحقيق 2.5 مليون دينار مقارنة مع خسائر 3.7 ملايين دينار في 2013.
6- انخفاض أرباح قطاع الاتصالات
مقابل ارتفاعات بعض القطاعات، هناك انخفاض لأخرى مثل قطاع الاتصالات، اذ انخفضت أرباحه الإجمالية في 2014 بنسبة 11%، حيث بلغت القيمة الإجمالية 280 مليون دينار تراجعا من 316 مليونا في 2013، وذلك بسبب المنافسة الشديدة في هذا القطاع وتكنولوجيا الهواتف الذكية التي تتيح الاتصال والتواصل المجاني ما ضغط على صافي الدخل من العمليات الأساسية.
7- النفط والغاز
تراجعت أرباح قطاع النفط والغاز بنسبة 26.7%، بإجمالي أرباح بلغ 15.4 مليون دينار انخفاضا من 21 مليونا في العام قبل الماضي، وذلك تأثرا بهبوط أسعار النفط بأكثر من 60% من أعلى سعر بلغه في 2014 وهو 115 دولارا للبرميل.
8- الصناعة
يعتبر النمو في النتائج المعلنة حتى الآن بقطاع الصناعة ضئيلا، إذ حققت الشركات المعلنة عن أرباحها 112 مليون دينار مقارنة مع 109 ملايين في 2013 بنسبة نمو 2.3% فقط علما ان واحدة من أكبر شركات القطاع «اجيليتي» لم تعلن عن نتائجها المالية لـ 2014 وهو ما يمكن أن يزيد من نسبة نمو القطاع ويفترض ان تعلن كل الشركات عن نتائجها المالية السنوية الأربعاء المقبل او يتم إيقافها عن التداول.
9- أصحاب المصالح
هناك عامل آخر له تأثير مباشر على مجمل أداء سوق الكويت المالي، وهو حالة الترقب لما سيسفر عنه صراع تعديلات قانون هيئة أسواق المال في ظل وجود مواد خلافية وهي مواد إحالة الهيئة المشتبه بتلاعباتهم بالأسهم الى النيابة بشكل مباشر، وكان أبرز الآثار الناجمة عن هذا الترقب هو الإحجام عن ضخ سيولة بالبورصة الكويتية في الفترة الأخيرة ما أدى إلى تراجع معدل السيولة إلى 14 مليون دينار.
