بوررصجي
عضو نشط
- التسجيل
- 22 مارس 2015
- المشاركات
- 145
الجبري: «المالية» انتهت من جميع تعديلات «سوق المال»
اعلن مقرر اللجنة المالية محمد الجبري انتهاء اللجنة من كافة التعديلات الخاصة بقانون هيئة اسواق المال، مشيرا الى ان عدد التعديلات بلغ 165 مادة حيث تقدمت الحكومة 39 مادة وتمت الموافقة على 29 مادة منها كما تم التعديل على عشرة مواد من تعديلات الحكومة التي رات اللجنة انها غير مناسبة.
وقال الجبري عقب اجتماع اللجنة المالية الخاص بتعديلات قانون هيئة اسواق المال ان ابرز التعديلات تتمثل في اخضاع ميزانية الهيئة لقانون 31 لسنة 1978 بحيث تكون مستقلة وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة للعمل على ضبط عمل الهيئة بشكل سليم كما تم التعديل على المادة 33 بأن يكون 50 % اكتتاب وتدخل ضمن قانون الشراكة حيث تم ادخال هيئة الاستثمار وشركات محلية بالتعاون مع مستشار عالمي اضافة الى 50 % اكتتاب للمواطنين.
واضاف قائلا ان هناك تعديلات مهمة طرات على المواد 118 و119 و120 و121 و122 و125 فيما يتعلق في الجزاءات حيث كان القانون في المادة 122 في السابق يقضي بإدانة اي تصرف يقوم فيه المتداول والذي يكون مبنيا على ايحاء زائف او مضلل بشأن اي ورقة مالية ونحن هنا ندخل في النوايا وهذا مارفضته اللجنة وحددت بأنه اذا كان هناك ما يثبت ان المتداول قام في اعمال زائفة وصريحة فعليا ومن خلال ادالة واثباتات تطبق عليه الجزاءات على الا ندخل في النوايا.
وزاد الجبري ان هناك تعديلا مهما على عملية الرسوم اذ حددت اللجنة في التعديلات الجديدة سقف الرسوم بأن تتجاوز 50 الف دينار بالنسبة لشركات الوساطة المالية والمقاصة المالية او حتى للتظلم حيث كانت رسوم الوساطة 100 الف دينار والمقاصة نصف مليون دينار و500 دينار للتظلم غير رخصتها البالغة 5 ملايين دينار لذلك ارتات تحديد سقف الرسوم بالا يتجاوز 50 الف دينار في كل الحالات كسقف اعلى كي تكون هناك منافسة بين الشركات ويمنح ذلك الفرصه للمتداولين للعمل بشكل اكبر وسيساهم في تطوير البورصة.
واوضح ان اللجنة عقدت اجتماعات كثيرة من اجل انجاز تعديلات هذا القانون الذي ينتظره الشعب الكويتي كثيرا مشيرا الى ان القانون بحلته الجديدة سيعالج كافة المثالب التي شابت القانون الحالي وسيكون على جدول اعمال الجلسة المقبله للتصويت عليه وينفذ بعد ثلاثة شهور من نشره في الجريدة الرسمية.
واكد ان اللجنة اخذت التعديلات الجوهرية ورفضت الاخرى غير المناسبة من اجل ان يكون القانون متكاملا وشفافا مشيدا يجهود اللجنة ومستشاريها لانجاز هذا القانون مؤكدا انه بعد تطبيقه ستنتعش بورصتنا وسننتهي من النزول المستمر لها والاحباط الذي يعيشه المتدولون.
اعلن مقرر اللجنة المالية محمد الجبري انتهاء اللجنة من كافة التعديلات الخاصة بقانون هيئة اسواق المال، مشيرا الى ان عدد التعديلات بلغ 165 مادة حيث تقدمت الحكومة 39 مادة وتمت الموافقة على 29 مادة منها كما تم التعديل على عشرة مواد من تعديلات الحكومة التي رات اللجنة انها غير مناسبة.
وقال الجبري عقب اجتماع اللجنة المالية الخاص بتعديلات قانون هيئة اسواق المال ان ابرز التعديلات تتمثل في اخضاع ميزانية الهيئة لقانون 31 لسنة 1978 بحيث تكون مستقلة وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة للعمل على ضبط عمل الهيئة بشكل سليم كما تم التعديل على المادة 33 بأن يكون 50 % اكتتاب وتدخل ضمن قانون الشراكة حيث تم ادخال هيئة الاستثمار وشركات محلية بالتعاون مع مستشار عالمي اضافة الى 50 % اكتتاب للمواطنين.
واضاف قائلا ان هناك تعديلات مهمة طرات على المواد 118 و119 و120 و121 و122 و125 فيما يتعلق في الجزاءات حيث كان القانون في المادة 122 في السابق يقضي بإدانة اي تصرف يقوم فيه المتداول والذي يكون مبنيا على ايحاء زائف او مضلل بشأن اي ورقة مالية ونحن هنا ندخل في النوايا وهذا مارفضته اللجنة وحددت بأنه اذا كان هناك ما يثبت ان المتداول قام في اعمال زائفة وصريحة فعليا ومن خلال ادالة واثباتات تطبق عليه الجزاءات على الا ندخل في النوايا.
وزاد الجبري ان هناك تعديلا مهما على عملية الرسوم اذ حددت اللجنة في التعديلات الجديدة سقف الرسوم بأن تتجاوز 50 الف دينار بالنسبة لشركات الوساطة المالية والمقاصة المالية او حتى للتظلم حيث كانت رسوم الوساطة 100 الف دينار والمقاصة نصف مليون دينار و500 دينار للتظلم غير رخصتها البالغة 5 ملايين دينار لذلك ارتات تحديد سقف الرسوم بالا يتجاوز 50 الف دينار في كل الحالات كسقف اعلى كي تكون هناك منافسة بين الشركات ويمنح ذلك الفرصه للمتداولين للعمل بشكل اكبر وسيساهم في تطوير البورصة.
واوضح ان اللجنة عقدت اجتماعات كثيرة من اجل انجاز تعديلات هذا القانون الذي ينتظره الشعب الكويتي كثيرا مشيرا الى ان القانون بحلته الجديدة سيعالج كافة المثالب التي شابت القانون الحالي وسيكون على جدول اعمال الجلسة المقبله للتصويت عليه وينفذ بعد ثلاثة شهور من نشره في الجريدة الرسمية.
واكد ان اللجنة اخذت التعديلات الجوهرية ورفضت الاخرى غير المناسبة من اجل ان يكون القانون متكاملا وشفافا مشيدا يجهود اللجنة ومستشاريها لانجاز هذا القانون مؤكدا انه بعد تطبيقه ستنتعش بورصتنا وسننتهي من النزول المستمر لها والاحباط الذي يعيشه المتدولون.
