(ابو سعد )
عضو نشط
- التسجيل
- 27 مايو 2009
- المشاركات
- 279
مجلس الامة يوافق على تعديلات قانون هيئة اسواق المال في مداولة أولى
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
مجلس الامة يوافق على تعديلات قانون هيئة اسواق المال في مداولة أولى
- بادئ الموضوع (ابو سعد )
- تاريخ البدء
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
سالم علي علي
عضو نشط
الحكومة والوزير صووت بالموافقةدعزيزي
ENG.electric
عضو نشط
- التسجيل
- 17 مارس 2008
- المشاركات
- 3,255
طيب ليش تم التأجيل للمداوله الثانيه التي بدورها تم تاجيلها للجلسه المقبله
اخاف الاعضاء بيصرفون
اخاف الاعضاء بيصرفون
(ابو سعد )
عضو نشط
- التسجيل
- 27 مايو 2009
- المشاركات
- 279
مبرووووك وان شاء الله القادم اجمل باذن الله سبحانه
سلفارادو
عضو نشط
- التسجيل
- 25 أبريل 2013
- المشاركات
- 2,148
اغلبية ساحقة
مبرووووك
مبرووووك
رابح رابح
عضو مميز
وافق مجلس الامة في جلسته اليوم في المداولة الاولى على مشروع قانون واقتراحات بقوانين بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون بموافقة 54 عضوا وعدم موافقة عضوا واحدا من اجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضو.
ويحتوي القانون على 149 مادة موزعة على 12 فصلا من بينها الفصل الرابع المتعلق بوكالة المقاصة والفصل الخامس المتعلق بانشطة الاوراق المالية المنظمة والفصل السادس المتعلق بمراجعة حسابات الاشخاص المرخص لهم والفصل الثامن المتعلق بانظمة الاستثمار الجماعي والفصل ال12 المتعلق بأحكام عامة.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعه الدكتور عبدالمحسن المدعج اثناء مناقشة مواد القانون ان الجميع ينشد انجاز قانون يضم تعديلات تعالج جميع مثالب قانون هيئة اسواق المال الحالي.
واكد حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الامة في انجاز هذا القانون وتمثل ذلك في موافقتها على الاقتراحات النيابية التي سيتم مناقشتها واقرارها في حالة موافقة المجلس في مداولته الثانية.
واعرب عن امله ان يتوصل الفريق الحكومي الى صيغة توافقية مع رئيس واعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية خلال اجتماعاتهم المقبلة بشأن هذه المقترحات النيابية بهدف اعداد الصيغة النهائية لتعديل قانون هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية.
وردا على تساؤلات النواب بشأن المادة 118 من القانون المتعلقة بإثبات وجود مخالفة اوضح المدعج "انه لايوجد في هذا القانون جهة معينة عليها الاثبات لتأكيد الادانة الا النيابة العامة".
واكد وجود تدرج للوصول الى النيابة العامة اذ تبدأ الخطوة الاولى برصد المخالفة فنيا ثم تحويلها الى الادارة القانونية في هيئة اسواق المال والبدء في اجراءات التحقيق الاداري داخل الهيئة وفي حال وجود شبهة للجريمة يحال الى مجلس المفوضين للتصويت عليه وبعد التأكد يحال الى النيابة العامة.
من جهته قال رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال الدكتور نايف الحجرف خلال مناقشة مواد القانون ان المادة ال3 من القانون نصت على اهداف هيئة اسواق المال بما يتسم بالعدالة والنزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية.
واوضح الحجرف ان من ضمن مهام الهيئة القيام بجميع الاجراءات لكشف المخالفات مشيرا الى ان المادة 140 من القانون تنص على انشاء مجلس تأديبي.
واضاف انه "في حال وجود مخالفة يتم رصدها فنيا ومن ثم مراجعتها اداريا للتأكد من مدى تحقق المخالفة وترفع بعد ذلك الى المجلس التأديبي" مبينا ان "في حال وجود شبهة جريمة فيرفع الامر الى مجلس المحافظين ليقرر مدى توافر الجريمة ليتم احالتها الى النيابة العامة".
يذكر ان التقرير ال23 للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية تضمن مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية (المحال بصفة الاستعجال).
كما تضمن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية (عددها 8 اقتراحات) وكذلك اقتراحين بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون بموافقة 54 عضوا وعدم موافقة عضوا واحدا من اجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضو.
ويحتوي القانون على 149 مادة موزعة على 12 فصلا من بينها الفصل الرابع المتعلق بوكالة المقاصة والفصل الخامس المتعلق بانشطة الاوراق المالية المنظمة والفصل السادس المتعلق بمراجعة حسابات الاشخاص المرخص لهم والفصل الثامن المتعلق بانظمة الاستثمار الجماعي والفصل ال12 المتعلق بأحكام عامة.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعه الدكتور عبدالمحسن المدعج اثناء مناقشة مواد القانون ان الجميع ينشد انجاز قانون يضم تعديلات تعالج جميع مثالب قانون هيئة اسواق المال الحالي.
واكد حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الامة في انجاز هذا القانون وتمثل ذلك في موافقتها على الاقتراحات النيابية التي سيتم مناقشتها واقرارها في حالة موافقة المجلس في مداولته الثانية.
واعرب عن امله ان يتوصل الفريق الحكومي الى صيغة توافقية مع رئيس واعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية خلال اجتماعاتهم المقبلة بشأن هذه المقترحات النيابية بهدف اعداد الصيغة النهائية لتعديل قانون هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية.
وردا على تساؤلات النواب بشأن المادة 118 من القانون المتعلقة بإثبات وجود مخالفة اوضح المدعج "انه لايوجد في هذا القانون جهة معينة عليها الاثبات لتأكيد الادانة الا النيابة العامة".
واكد وجود تدرج للوصول الى النيابة العامة اذ تبدأ الخطوة الاولى برصد المخالفة فنيا ثم تحويلها الى الادارة القانونية في هيئة اسواق المال والبدء في اجراءات التحقيق الاداري داخل الهيئة وفي حال وجود شبهة للجريمة يحال الى مجلس المفوضين للتصويت عليه وبعد التأكد يحال الى النيابة العامة.
من جهته قال رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال الدكتور نايف الحجرف خلال مناقشة مواد القانون ان المادة ال3 من القانون نصت على اهداف هيئة اسواق المال بما يتسم بالعدالة والنزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية.
واوضح الحجرف ان من ضمن مهام الهيئة القيام بجميع الاجراءات لكشف المخالفات مشيرا الى ان المادة 140 من القانون تنص على انشاء مجلس تأديبي.
واضاف انه "في حال وجود مخالفة يتم رصدها فنيا ومن ثم مراجعتها اداريا للتأكد من مدى تحقق المخالفة وترفع بعد ذلك الى المجلس التأديبي" مبينا ان "في حال وجود شبهة جريمة فيرفع الامر الى مجلس المحافظين ليقرر مدى توافر الجريمة ليتم احالتها الى النيابة العامة".
يذكر ان التقرير ال23 للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية تضمن مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية (المحال بصفة الاستعجال).
كما تضمن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية (عددها 8 اقتراحات) وكذلك اقتراحين بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية.
لا بواحمد ما الغوها بس خززززموها هههههنبى الزبده الحين
الماده 122 اشصار عليها .. ألغوها وإلا بعد
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
نبى الزبده الحين
الماده 122 اشصار عليها .. ألغوها وإلا بعد
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
وافق مجلس الامة الكويتي فيالمداولة الاولى على مشروع قانونواقتراحات بتعديل بعض احكامالقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأنانشاء هيئة اسواق المال وتنظيمنشاط الاوراق المالية.وجاءت نتيجة التصويت علىالقانون بموافقة 54 عضوا وعدمموافقة عضوا واحدا من اجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضو.
وينتظر الكثير من المستثمرين في بورصة الكويت بشغف إقرار التعديلاتلمواجهة ما يرونه “قيودا فرضها القانون الأصلي على عمليات التداولوالاستحواذ والمضاربات في البورصة” وأدت إلى “عزوف المستثمرين وهبوطشديد في قيم التداول اليومية”.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرالتجارة والصناعه د. عبدالمحسن المدعج اثناء مناقشة مواد القانون ان الجميعينشد انجاز قانون يضم تعديلات تعالج جميع مثالب قانون هيئة اسواق المالالحالي.
واكد حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الامة في انجاز هذا القانونوتمثل ذلك في موافقتها على الاقتراحات النيابية التي سيتم مناقشتهاواقرارها في حالة موافقة المجلس في مداولته الثانية.
واعرب عن امله ان يتوصل الفريق الحكومي الى صيغة توافقية مع رئيسواعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية خلال اجتماعاتهم المقبلةبشأن هذه المقترحات النيابية بهدف اعداد الصيغة النهائية لتعديل قانون هيئةاسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية.
وردا على تساؤلات النواب بشأن المادة 118 من القانون المتعلقة بإثبات وجودمخالفة اوضح المدعج “انه لايوجد في هذا القانون جهة معينة عليها الاثباتلتأكيد الادانة الا النيابة العامة”.
واكد وجود تدرج للوصول الى النيابة العامة اذ تبدأ الخطوة الاولى برصدالمخالفة فنيا ثم تحويلها الى الادارة القانونية في هيئة اسواق المال والبدء فياجراءات التحقيق الاداري داخل الهيئة وفي حال وجود شبهة للجريمة يحالالى مجلس المفوضين للتصويت عليه وبعد التأكد يحال الى النيابة العامة.
ويحتوي القانون على 149 مادة موزعة على 12 فصلا من بينها الفصل الرابعالمتعلق بوكالة المقاصة والفصل الخامس المتعلق بانشطة الاوراق الماليةالمنظمة والفصل السادس المتعلق بمراجعة حسابات الاشخاص المرخص لهموالفصل الثامن المتعلق بانظمة الاستثمار الجماعي والفصل ال12 المتعلقبأحكام عامة.
من جهته قال رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال الدكتور نايف الحجرفخلال مناقشة مواد القانون ان المادة الـ 3 من القانون نصت على اهداف هيئةاسواق المال بما يتسم بالعدالة والنزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية.
واوضح الحجرف ان من ضمن مهام الهيئة القيام بجميع الاجراءات لكشفالمخالفات مشيرا الى ان المادة 140 من القانون تنص على انشاء مجلستأديبي.
واضاف انه “في حال وجود مخالفة يتم رصدها فنيا ومن ثم مراجعتها ادارياللتأكد من مدى تحقق المخالفة وترفع بعد ذلك الى المجلس التأديبي” مبينا ان“في حال وجود شبهة جريمة فيرفع الامر الى مجلس المحافظين ليقرر مدىتوافر الجريمة ليتم احالتها الى النيابة العامة”.
يذكر ان التقرير الـ 23 للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية تضمنمشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئةاسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية “المحال بصفة الاستعجال”.
كما تضمن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة2010 بشأن هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية “عددها 8اقتراحات” وكذلك اقتراحين بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2010بشأن هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية.
سلفارادو
عضو نشط
- التسجيل
- 25 أبريل 2013
- المشاركات
- 2,148
واضاف قائلا ان هناك تعديلات مهمة طرات على المواد 118 و119 و120 و121 و122 و125 فيما يتعلق في الجزاءات حيث كان القانون في المادة 122 في السابق يقضي بإدانة اي تصرف يقوم فيه المتداول والذي يكون مبنيا على ايحاء زائف او مضلل بشأن اي ورقة مالية ونحن هنا ندخل في النوايا وهذا مارفضته اللجنة وحددت بأنه اذا كان هناك ما يثبت ان المتداول قام في اعمال زائفة وصريحة فعليا ومن خلال ادالة واثباتات تطبق عليه الجزاءات على الا ندخل في النوايا.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي