مستثمر شامل
عضو نشط
- التسجيل
- 13 أغسطس 2013
- المشاركات
- 89
أمام المحكمة الأسبوع المقبل.. والشركة تسلك الطريق الجنائي
«الامتياز»: أكبر قضية اختلاس في تاريخ القطاع الخاص الكويتي
أين كان المساهمون طيلة سنوات.. وسنوات
">المحرر الاقتصادي،،القبس
تنظر محكمة الجنح في جلستها المقررة الإثنين المقبل قضية من كبرى قضايا الاختلاس التي مرت على تاريخ القطاع الخاص في الكويت، والمتهم فيها بعض مسؤولي الادارة التنفيذية السابقة لشركة الامتياز.
تعود القضية إلى أنه بعد قدوم مجلس الادارة الجديد لشركة الامتياز، اكتشف أحد المسؤولين في الشركة وجود عقود كانت مخفية بخزنة أحد كبار المديرين الماليين، وهو مصري الجنسية بقيمة 243 مليون دينار كويتي لم يكن يعلم بها أحد، ولم يستطع الإمساك به لهروبه إلى كندا من دون إخطار أحد.
وبالتدقيق على العقود من قبل مكتب تدقيق محاسبي كبير، تبين أن أطرافاً في الإدارة التنفيذية السابقة هي التي وقّعت على هذه العقود، وأنه تم عمل التحويلات والتسويات المالية المترتبة عليها.
وكلّفت شركة الامتياز فريقاً من القانونيين والمحاسبين قام بجمع التحريات ودراسة الوقائع كلها، وانتهى إلى التحرك بتقديم شكاوى جزائية ضد المتهمين.
وتوصل الفريق إلى قيام بعض المسؤولين في الإدارة السابقة بتوقيع العقود في صورة عقود وساطة عقارية، مع إضافة قيمة هذه العقود إلى قيمة العقارات التي اشترتها الشركة، ثم يتم عرض إجمالي المبلغ على مجلس الإدارة من دون أن يعلم المجلس بوجود عمولة ضمن المبلغ الاجمالي.
وتعد القضية المنظورة أمام محكمة الجنح إحدى كبرى تلك القضايا، إذ يبلغ مجموع المبلغ الذي تم اختلاسه 113 مليون دينار كويتي في صورة عمولة عن شراء أرض، وتمثل هذه العمولة نسبة %97 من قيمة الأرض، مما يجعلها أكبر عمولة بتاريخ الكويت، وكانت هذه الاختلاسات قد تمت ما بين عامي 2006 - 2013.
متهمون أنكروا تهمة خيانة الأمانة إلا أنهم أقروا في التحقيقات بقيامهم بتوقيع عقود الوساطة وإجراء جميع التحويلات والتسويات المالية المترتبة عليها، وأنهم أخفوا هذه العقود طوال فترة عملهم عن مجلس الإدارة، مما يعني اعترافهم الضمني بارتكاب الاختلاس.
وعلمت القبس أن تقرير مراقب الحسابات أثبت أن جميع الأموال تم تحويلها لمصلحة المتهمين قبل توقيع العقود الأصلية، مما يشير إلى وجود ترتيبات مسبقة، وهذه التحويلات كانت لحساب شركة يملكها أحد كبار موظفي الشركة، ولحساب زوجته وأقربائه.
كما علمت القبس، أيضاً، أن جميع مكاتب التدقيق المحاسبي التي كانت تشرف على عمليات التدقيق المحاسبي خلال عهد الإدارة التنفيذية السابقة قد أبلغت الإدارة الجديدة أن الإدارة القديمة أخفت عنهم هذه العقود، ولم تمكنهم من الاطلاع عليها.
وعن دور مجلس إدارة شركة الامتياز خلال تلك الفترة، تبين أن مجلس الادارة كان يُحاط بإجمالي قيمة الصفقة من دون أن يعلم أي أحد من الأعضاء أن ضمن المبلغ عمولة ضخمة لمصلحة أحد موظفي الشركة، علماً بأن رئيس مجلس الإدارة السابق كان قد قدّم استقالة مسببة عام 2010 لاشتباهه في وجود سرقات واختلاسات ولتغييب المعلومات عنه.
وكانت الشركة قد دعت العديد من مكاتب المحاماة الشهيرة إلى التباحث حول طرق الملاحقة القضائية واسترداد أموال المساهمين بأسرع وقت ممكن وأقصر طريقة، فأشار أحد أساتذة القانون الجنائي إلى سلوك الطريق الجنائي كون الوقائع تشكل جرائم بحسب نصوص القانون الجنائي، معتبراً أن هذا الطريق هو الأسرع قضائياً. لذلك، تم اختياره بدلاً من الطريق المعتاد وهو طريق القانون المدني.
ويتوقع أن يقوم الفريق القانوني لشركة الامتياز باستكمال الملاحقة القضائية للمتهمين عبر قضايا عدة يتوقع تقديمها للنيابة العامة خلال الأسابيع المقبلة، ولخص قانوني متابع القضية كالآتي:
• إنها أولى القضايا التي تصل إلى مرحلة المحاكمة بقيمة إجمالية 113 مليون دينار كويتي، وستليها قضايا أخرى بأكثر من 130 مليوناً، وتوقعات بصدور أحكام حبس بحق المتهمين.
• عقود وساطة عقارية بقيمة 243 مليون دينار تم اكتشافها في مكتب أحد كبار المديرين الماليين بعد هروبه إلى كندا.
• فريق قانوني على أعلى المستويات يلاحق بعض مسؤولي الإدارة السابقة بقضايا جنائية.
• الطريق الجنائي هو الأسرع والأكثر فاعلية لاسترداد الأموال.
• الإدارة العامة للتحقيقات أمرت بضبط وإحضار متهمين ومنعهم من السفر.
• أحد المسؤولين السابقين في الشركة توارى عن الأنظار قرابة الشهرين إلى أن تم ضبطه من قبل رجال الداخلية.
• قرابة 6 طلبات رفع منع سفر رفضتها إدارة التحقيقات ومحكمة الجنح.
• المتهم الأول متجنس حديثاً هو العقل المدبر للاختلاسات.
يذكر أن رئيس مجلس الإدارة السابق كان قدّم استقالة مسببة عام 2010 لاشتباهه في وجود تلاعبات، وبسبب حجب وتغييب المعلومات عنه، كما يذكر أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وهيئة شؤون القصر من أكبر المساهمين في الشركة.
«الامتياز»: أكبر قضية اختلاس في تاريخ القطاع الخاص الكويتي
أين كان المساهمون طيلة سنوات.. وسنوات
">المحرر الاقتصادي،،القبس
تنظر محكمة الجنح في جلستها المقررة الإثنين المقبل قضية من كبرى قضايا الاختلاس التي مرت على تاريخ القطاع الخاص في الكويت، والمتهم فيها بعض مسؤولي الادارة التنفيذية السابقة لشركة الامتياز.
تعود القضية إلى أنه بعد قدوم مجلس الادارة الجديد لشركة الامتياز، اكتشف أحد المسؤولين في الشركة وجود عقود كانت مخفية بخزنة أحد كبار المديرين الماليين، وهو مصري الجنسية بقيمة 243 مليون دينار كويتي لم يكن يعلم بها أحد، ولم يستطع الإمساك به لهروبه إلى كندا من دون إخطار أحد.
وبالتدقيق على العقود من قبل مكتب تدقيق محاسبي كبير، تبين أن أطرافاً في الإدارة التنفيذية السابقة هي التي وقّعت على هذه العقود، وأنه تم عمل التحويلات والتسويات المالية المترتبة عليها.
وكلّفت شركة الامتياز فريقاً من القانونيين والمحاسبين قام بجمع التحريات ودراسة الوقائع كلها، وانتهى إلى التحرك بتقديم شكاوى جزائية ضد المتهمين.
وتوصل الفريق إلى قيام بعض المسؤولين في الإدارة السابقة بتوقيع العقود في صورة عقود وساطة عقارية، مع إضافة قيمة هذه العقود إلى قيمة العقارات التي اشترتها الشركة، ثم يتم عرض إجمالي المبلغ على مجلس الإدارة من دون أن يعلم المجلس بوجود عمولة ضمن المبلغ الاجمالي.
وتعد القضية المنظورة أمام محكمة الجنح إحدى كبرى تلك القضايا، إذ يبلغ مجموع المبلغ الذي تم اختلاسه 113 مليون دينار كويتي في صورة عمولة عن شراء أرض، وتمثل هذه العمولة نسبة %97 من قيمة الأرض، مما يجعلها أكبر عمولة بتاريخ الكويت، وكانت هذه الاختلاسات قد تمت ما بين عامي 2006 - 2013.
متهمون أنكروا تهمة خيانة الأمانة إلا أنهم أقروا في التحقيقات بقيامهم بتوقيع عقود الوساطة وإجراء جميع التحويلات والتسويات المالية المترتبة عليها، وأنهم أخفوا هذه العقود طوال فترة عملهم عن مجلس الإدارة، مما يعني اعترافهم الضمني بارتكاب الاختلاس.
وعلمت القبس أن تقرير مراقب الحسابات أثبت أن جميع الأموال تم تحويلها لمصلحة المتهمين قبل توقيع العقود الأصلية، مما يشير إلى وجود ترتيبات مسبقة، وهذه التحويلات كانت لحساب شركة يملكها أحد كبار موظفي الشركة، ولحساب زوجته وأقربائه.
كما علمت القبس، أيضاً، أن جميع مكاتب التدقيق المحاسبي التي كانت تشرف على عمليات التدقيق المحاسبي خلال عهد الإدارة التنفيذية السابقة قد أبلغت الإدارة الجديدة أن الإدارة القديمة أخفت عنهم هذه العقود، ولم تمكنهم من الاطلاع عليها.
وعن دور مجلس إدارة شركة الامتياز خلال تلك الفترة، تبين أن مجلس الادارة كان يُحاط بإجمالي قيمة الصفقة من دون أن يعلم أي أحد من الأعضاء أن ضمن المبلغ عمولة ضخمة لمصلحة أحد موظفي الشركة، علماً بأن رئيس مجلس الإدارة السابق كان قد قدّم استقالة مسببة عام 2010 لاشتباهه في وجود سرقات واختلاسات ولتغييب المعلومات عنه.
وكانت الشركة قد دعت العديد من مكاتب المحاماة الشهيرة إلى التباحث حول طرق الملاحقة القضائية واسترداد أموال المساهمين بأسرع وقت ممكن وأقصر طريقة، فأشار أحد أساتذة القانون الجنائي إلى سلوك الطريق الجنائي كون الوقائع تشكل جرائم بحسب نصوص القانون الجنائي، معتبراً أن هذا الطريق هو الأسرع قضائياً. لذلك، تم اختياره بدلاً من الطريق المعتاد وهو طريق القانون المدني.
ويتوقع أن يقوم الفريق القانوني لشركة الامتياز باستكمال الملاحقة القضائية للمتهمين عبر قضايا عدة يتوقع تقديمها للنيابة العامة خلال الأسابيع المقبلة، ولخص قانوني متابع القضية كالآتي:
• إنها أولى القضايا التي تصل إلى مرحلة المحاكمة بقيمة إجمالية 113 مليون دينار كويتي، وستليها قضايا أخرى بأكثر من 130 مليوناً، وتوقعات بصدور أحكام حبس بحق المتهمين.
• عقود وساطة عقارية بقيمة 243 مليون دينار تم اكتشافها في مكتب أحد كبار المديرين الماليين بعد هروبه إلى كندا.
• فريق قانوني على أعلى المستويات يلاحق بعض مسؤولي الإدارة السابقة بقضايا جنائية.
• الطريق الجنائي هو الأسرع والأكثر فاعلية لاسترداد الأموال.
• الإدارة العامة للتحقيقات أمرت بضبط وإحضار متهمين ومنعهم من السفر.
• أحد المسؤولين السابقين في الشركة توارى عن الأنظار قرابة الشهرين إلى أن تم ضبطه من قبل رجال الداخلية.
• قرابة 6 طلبات رفع منع سفر رفضتها إدارة التحقيقات ومحكمة الجنح.
• المتهم الأول متجنس حديثاً هو العقل المدبر للاختلاسات.
يذكر أن رئيس مجلس الإدارة السابق كان قدّم استقالة مسببة عام 2010 لاشتباهه في وجود تلاعبات، وبسبب حجب وتغييب المعلومات عنه، كما يذكر أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وهيئة شؤون القصر من أكبر المساهمين في الشركة.
أليس مكتب المدير المالي من ضمن ممتلكات الشركه 
.