46 شركة كويتية منكشفة على أزمة عقارات دبي واستثماراتها
2009-12-21
كتب محمد شعبان:
انشغلت الاوساط المالية والاستثمارية طيلة عطلة عيد الاضحى المبارك في طرح اسئلة عن اثر ازمة ديون دبي على البنوك والشركات الكويتية، ولم يحصل المتابعون على اجابات شافية نهائية بالنظر الى تشعب القضية وتعقيداتها، وفي استطلاع ل «القبس» مع عدد من اصحاب القرار المالي والمصرفي والاستثماري تبين ان التداعيات محليا كثيرة ومتشابكة، فهناك انكشافات مباشرة على سندات اصدرتها شركات دبوية متعثرة، وذلك في عدد من المصارف ولدى شركات استثمرت في تلك السندات مباشرة أو عبر صناديق.
اما الانكشافات غير المباشرة، فكثيرة وخيوطها متشابكة، تبدأ من الشركات الكويتية المستثمرة هناك، وعددها 46 شركة لا سيما في القطاع العقاري الذي هو مركز الزلزال، فمع ازمة الديون المرتبطة بالمشاريع العقارية (جزر ونخيل وخريطة العالم وقاراتها) سيكون هناك عمليات تسييل ترافق الجدولة والسداد المبرمج. وذلك التسييل سيهبط بالاسعار حتما، الى ذلك هناك استثمارات كويتية اخرى في قطاعات غير عقارية، ستتأثر حتما بالمناخ الاستثماري المتدهور في الامارة، كما ان مناخ التمويل عموما سيكون اشد وطأة، ويعاني معاناة اضافية بسبب الازمة الجديدة، أو المولدة من الازمة العالمية الكبرى.
واكدت مصادر مصرفية متابعة ان البنك المركزي سيطلب من جميع البنوك الكويتية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابته تزويده ببيانات تفصيلية عن حجم الانكشافات على دبي، وما اذا كانت هناك تسليفات مباشرة او استثمارات في سندات وقيمة الضمانات وآجال استحقاقات الديون لدى كل جهة، ونسب تركز التمويلات ان وجدت في اقراض الشركات العقارية المحلية والعقارية الاماراتية ونوعية التمويل وآجاله، وستشمل التفاصيل اي انكشاف على شركات في الامارات بشكل عام ودبي، وسيكون طلب تلبية هذه البيانات على وجه السرعة لقراءتها وتكوين موقف منها قبيل اغلاق سنة 2009.
ولا تستبعد مصادر مصرفية اخذ مخصصات اضافية في موازنات بنوك منكشفة بشكل كبير على بعض عناصر ازمة دبي، او ربما تكون هناك مخصصات تحوطية لدى بعض البنوك المنكشفة بشكل غير مباشر عبر تمويل لشركات محلية مستثمرة هناك.
اما بخصوص تداعيات الازمة محليا فقد رصدت «القبس» انواع الانكشافات الممكنة لمختلف الشركات المهتمة كثيرا بالسوق الاماراتي التي طالما كانت لديها الوفرة الكبيرة في السيولة ولا تجد الفرصة الاستثمارية المناسبة فاضطرت الى الهجرة خارجيا علها تجد تسهيلات ومرونة في الاجراءات وطلب كبير، في سوق تتوافر فيه كل الامكانات المشجعة والمحفزة على الاستثمار.
القطاع المصرفي
تقول مصادر مصرفية رفيعة ان هناك انكشافات مصرفية على دبي وفي الغالب لا تتمثل في قروض مباشرة، وهذا ما يؤكده اغلب المصرفيون اذ ينفون بالقطع عدم وجود قروض، لكن حقيقة الانكشاف تتمثل في الآتي:
- مساهمة عدد من البنوك في الاكتتاب في سندات وقروض مجمعة سوقتها بنوك عالمية عليها، وكانت تمثل فرصة استثمارية اذ ان ذلك الخيار كان يشكل اداة استثمارية مضمونة مصدرة من شركة حكومية خليجية ومسوقة من اعرق البنوك العالمية.
- بعض المصارف المحلية مولت عددا من الشركات الكويتية التي لديها استثمارات في دبي او الامارات عموما، وهو امر طبيعي واعتيادي حيث توجد عشرات الشركات التي لديها استثمارات مباشرة وغير مباشرة في الامارات عموما وفي دبي بشكل خاص حيث كانت الفرص تخطف الانظار.
- هناك تمويلات استثمارية فردية للمضاربة في القطاع العقاري وغيره من المجالات المتاحة التي تتوافر في دبي من دون غيرها سواء في بورصات الاسهم او المعادن والطاقة والسلع والخدمات وغيرها من شتى أنواع الأدوات المتاحة هناك.
• انفتاح بنوك على قروض الشركات العقارية بشكل خاص، التي يتركز فيها حجم غير قليل من المبالغ نظرا لطبيعة المشاريع العقارية في دبي والتي تتميز عن غيرها في التصميم والفخامة وحتى الإمكانات، فنادرا ما يشيد بناء عقاري غير مصمم وفقا لأحدث المعايير وضمن فئة الأبنية الذكية.
ما سبق من قنوات متعددة ومختلفة ستشكل عامل ضغط اضافي على بند التحوط والتحفظ لدى القطاع المصرفي وإطلاق ورشة اخرى من المعالجات، ستتمثل في تجنيب المزيد من المخصصات الاحترازية.
• من التداعيات المحتملة لإعلان دبي تراجع تصنيفات الشركات المتعثرة في السداد، وهو ما سينعكس بدوره على رفع اوزان المخاطر لدى البنوك الكويتية المنكشفة على سندات هذه الشركات، ما سيقود بدوره الى الضغط على معدل كفاية رأس المال، الأمر الذي سيحتم مرة أخرى ضرورة الدخول في عمليات الرسملة. • احتمالية وجود مساهمة بنوك في صناديق نقدية تكون شاركت بطريقة او باخرى في اكتتابات سندات او قروض مجمعة لمصلحة الشركات الحكومية في دبي، وهذا الأمر سيحتاج الى وقت للاستيضاح.
الشركات الاستثمارية
كما هو معروف ضمن أبسط بديهيات الخطط الاستثمارية مبدأ التنوع والتوزيع الجغرافي وبما كان لدبي من صيت ونصيب كبير من العوائد الممكن تحقيقها، هناك العديد من الشركات الاستثمارية التي تملك استثمارات هناك في قطاعات مختلفة تتمثل في الآتي:
• استثمارات مالية تقليدية تتمثل في محافظ اسهم وحصص في رؤوس اموال صناديق استثمارية، خصوصا التي كانت موجهة للأسواق الخليجية والعربية.
• شركات الاستثمار المباشر كانت لديها فرص صناعية وخدمية او عقارية خدمية وغيرها من المشاريع.
• شركات كانت توجه بعض خدماتها المالية واستشاراتها وأنشطة اخرى تتعلق بالوساطة بمختلف انواعها في قطاعات عديدة في دبي.
• ضغوط اضافية ستعانيها الشركات المالية في الحصول على تمويل من هنا او هناك بفعل الضغوط الزائدة للأزمة وبعد التطور الجديد الآتي من دبي.
• انخفاض اضافي في قيم واسعار الأصول القائمة في دبي بمختلف انواعها نتيجة شح السيولة وتراجع حركة التمويل، مما سيمثل ضغطا اضافيا على موازنات عدد من الشركات نتيجة التحوط وزيادة وزن المخاطر وما يستلزم ذلك من مخصصات.
• صناديق السندات والنقد المدارة من شركات استثمار ومدى انكشاف بعضها على سندات الشركات الدبوية التي توقفت عن السداد.
الشركات العقارية:
ربما ستكون المحور الاكثر تضررا في الازمة هي الشركات العقارية التي انفتحت بشكل كبير او تتركز كل استثماراتها في الامارة المتعثرة، وان كانت هذه الشركات تواجه مشاكل وضغوطا منذ اشهر طويلة وليس بفعل اعلان دبي التوقف عن السداد الذي سيمثل ضغطا اضافيا ليس الا.
وستتمثل معاناة هذه الشركات في الآتي:
ــــ صعوبات كبيرة في التخارجات التي كانت تقوم عليها جدوى هذه المشاريع.
ــــ انخفاضات كبيرة في اسعار الاصول ربما تشهد تفاقما لافتا اذا بدأت موجة تسييل.
ــــ ضغوطات من البنوك المقرضة لهذه الشركات بطلب اموالها او الالتزام بسداد الفوائد في الوقت الذي تعاني فيه هذه الشركات من ضعف حاد في الايرادات نتيجة تعثر مشاريع عقارية عديدة وتراجع الايرادات عموما.
ــــ شكوك حول مواصلة الشركات التي لديها مشاريع قائمة او بدأت في تنفيذها، مما سيمثل اعباء اضافية، حيث كانت لدى هذه الشركات خطط تتعلق بتحقيق ايرادات وعوائد خلال فترة زمنية محددة تمثل مهلة الدين لتبدأ بعدها في فترة السداد.
ــــ مشكلة في التحرك والمرونة في التعويض بالنسبة للشركات التي ركزت نشاطاتها في دبي بشكل خاص واستثمرت كل رأسمالها والمبالغ التي حصلت عليها من التمويل هناك.
تداعيات على الشركات المدرجة هناك
ثمة انعكاسات اخرى على الشركات الكويتية المدرجة في سوق دبي اذا علمنا ان اغلب الشركات الكويتية المدرجة في سوق الامارات عموما لها ارتباطات بمشاريع او بزنس هناك، وجاء الادراج ليتوج تلك العلاقة ويتيح للمستثمرين هناك فرصة التملك طالما ان لدى الشركة انشطة واعمالا يتم الافصاح عنها محليا.
ومن ابرز تلك التداعيات الضغوط التي ستواجهها الاسعار السوقية لتلك الاسهم من جهة، ومن ناحية اخرى تباطؤ عملياتها وتناقص مصادر الايرادات المتدفقة لها من سوق دبي خصوصا.
تداعيات على سوق التمويل
بلا أدنى شك سيمثل اعلان دبي الذي اثار ازمة في كل الاسواق العالمية عامل ضغط على سوق التمويل المثقل اساسا والذي يعاني منذ نحو 15 شهرا، اذ ان جهود البنوك ستتركز اساسا على مواجهة التحدي الجديد الذي برز من دبي وكيفية معالجة بعض الانكشافات سواء التمويلية او الاستثمارية.
وتقول مصادر مصرفية متابعة ان كلفة التمويل في الخليج داخليا او طلبا من الخارج ستكون اعلى من الآن فصاعدا نظرا لحجم المخاطر التي سترفعها البنوك جميعها لاي تمويل في المنطقة.
تلقت مجموعة دبي العالمية المملوكة لحكومة الإمارة موافقة جميع الدائنين على خطة لإعادة هيكلة ديون بقيمة 14.6 مليار دولار وهو ما يمهد الطريق أمام الموافقة الرسمية على الصفقة بحلول مايو.
